توسط : درباره “محمد یونس” و بنگلادش
وقایع بنگلادش نشان می‌دهد ایجاد نظام تبعیض‌آمیز برای استخدام‌های دولتی و سهمیه‌بندی مشاغل رسمی، می‌تواند آتش اعتراض‌های اجتماعی را شعله‌ور کند. برخی گروه‌های سیاسی به محض در دست گرفتن قدرت، مسیر ورود جوانان به مشاغل دولتی را مسدود می‌کنند و به جای آن ترجیح می‌دهند حامیان سیاسی و مالی خود را در مشاغل دولتی و پست‌های مدیریتی به کار گیرند. این رویه اگر برای مدت‌زمان طولانی ادامه پیدا کند و چرخش قدرت وجود نداشته باشد، عده زیادی از جوانان را ناامید می‌کند و ممکن است آنها را به اعتراض‌های اجتماعی و شورش علیه تبعیض، تشویق کند. وقایع بنگلادش گواهی بر این نظر اقتصاددانان است که حامی‌پروری و تبعیض در استخدام‌های دولتی می‌تواند به شورش‌های اجتماعی ختم شود. شغل‌های دولتی در بنگلادش به دلیل مزایای سخاوتمندانه‌ای که دارد، جوانان زیادی را متقاضی استخدام در دولت کرده است. در چنین بازاری هر سال تقریباً چهار هزار پست دولتی عرضه می‌شود اما بیش از ۳۰۰ هزار تقاضا برای آن وجود دارد. سیستم سهمیه‌بندی در بنگلادش ۵۶ درصد مشاغل را برای گروه‌های خاص کنار می‌گذارد و همین تبعیض آشکار، باعث شدت گرفتن اعتراض‌ها در این کشور شده است. ویدئویی که از تظاهرات اخیر بنگلادش گرفته شده، جوان معترضی را نشان می‌دهد که تی‌شرت مشکی پوشیده و در یک طرف خیابانی خالی ایستاده است. دستانش باز است و چوبی را در یک دستش گرفته است. آن طرف خیابان چند پلیس ایستاده‌اند که جلیقه و کلاه ضدگلوله بر تن دارند و سلاح‌های خود را به سمت او نشانه رفته‌اند. او تکان نمی‌خورد و جسارت پلیس‌ها را برای شلیک به خود به چالش می‌کشد. آنها شروع به شلیک می‌کنند. درحالی که بنگلادش درحال پشت سر گذاشتن یکی از بدترین حملات خشونت‌آمیز خود از زمان استقلال در سال ۱۹۷۱ است، این ویدئو نمادی از درماندگی و سرپیچی معترضان دانشجویی است که خواستار اصلاح سیستم «رفتار ترجیحی» برای مشاغل دولتی شده‌اند. تحلیلگران می‌گویند، این شورش نشان‌دهنده نارضایتی گسترده از توزیع نابرابر ثروت و فرصت در اقتصادی است که پس از سال‌ها رشد سریع شروع به نزول کرده است. «پی‌یر پراکاش»، مدیر برنامه آسیا در گروه بین‌المللی بحران، گفت که اعتراض‌ها به دلیل «ناامیدی بسیاری از مردم در مورد نزول رشد اقتصادی و وجود نابرابری و فساد عظیم است. اعتراض به سهمیه فقط مظهر یک ناخوشی گسترده است که نه‌تنها در مورد سهمیه‌بندی، بلکه در مورد مسائل اقتصادی و سیاسی است».
در همین زمینه اکونومیست نوشت: عاملی که دانشجویان را به خیابان‌ها کشاند در ماه ژوئن و زمانی بود که دادگاه عالی به دولت دستور داد سهمیه ۳۰ درصدی خانواده‌های کهنه‌سربازان جنگ استقلال از پاکستان در سال ۱۹۷۱ در مشاغل دولتی را از سر گیرد. آن حکم تاثیر بسیار وحشتناکی بر اشتغال پسران جوان داشت. توجه داشته باشید که حزب حاکم عوامی لیگ (Awami League) در جنبش استقلال‌طلبی ریشه دارد و شیخ حسینه از اینکه دختر شیخ مجیب‌الرحمان است، سود زیادی می‌برد. پدر او رهبر جنبش استقلال‌طلبی بود و تا زمان ترورش در سال ۱۹۷۵ رهبری کشور را بر عهده داشت.
حکم دادگاه بدان‌معناست که منافع سهمیه‌بندی مستقیماً به اعضای حزب عوامی لیگ می‌رسد. دوپنجم از جوانان بنگلادش هم‌اکنون بیکارند و این حکم خشم آنها را برمی‌انگیزاند. حدود ۴۰۰ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی هر سال بر سر ۳۰۰ شغل دولتی در یک بازار کار آشفته با یکدیگر رقابت می‌کنند.
دولت حداقل این درایت را داشت که از دادگاه عالی بخواهد حکم جدیدی صادر کند. دادگاه در ۲۱ جولای میزان سهمیه را به پنج درصد کاهش داد، اما نارضایتی دانشجویان صرفاً به نظام سهمیه‌بندی محدود نمی‌شود. تقریباً هر فرصت شغلی پیش‌روی یک جوان تحصیل‌کرده بنگلادشی (از معلم دبستان گرفته تا پلیس و مدیریت) از مسیر حزب عوامی لیگ می‌گذرد. همزمان لیگ چاترا که شاخه دانشجویی عوامی لیگ است در خیابان‌ها و دانشگاه‌ها در نقش نیروهای خودسر قاتل ظاهر می‌شوند. آنها در دانشگاه نه‌فقط سیاست‌های دانشجویی، بلکه توزیع اتاق‌های کمیاب خوابگاه برای دانشجویان کارشناسی را در دست دارند و به‌شدت منفور دانشجویان هستند. درخواست انحلال این دسته هیچ‌گاه به جایی نمی‌رسد.
شدت بحران ماه گذشته بنگلادش در دوران حکومت شیخ حسینه، نخست‌وزیر خودکامه کشور بی‌سابقه بود. بحران زمانی آغاز شد که دانشجویان در اعتراض به سهمیه‌بندی مشاغل دولتی به خیابان‌ها ریختند. آنها با پلیس و شاخه دانشجویی حزب حاکم درگیر شدند و کنترل خیابان‌های داکا، پایتخت بنگلادش را در دست گرفتند. آنها همچنین به تلویزیون دولتی حمله کردند و خشونت‌ها به نیمی از ۶۴ منطقه کشور کشیده شد. دولت در واکنش نیروهای مسلح را پیش فرستاد و از ۲۰ جولای ممنوعیت رفت‌و‌آمد را همراه با دستور تیر به اجرا گذاشت. دولت همچنین خدمات اینترنت و ارتباط کشور ۱۷۱ میلیون نفری را با جهان قطع کرد. این قطع ارتباط داخلی و خارجی تا ۲۳ جولای و بازگشت آرامش مقطعی ادامه یافت.
تا آن زمان اعتراضات شدید کمتر شد و نوعی آرامش به داکا بازگشت. ساکنان شهر هر روز دو (و سپس هفت) ساعت اجازه یافتند برای رفع نیازهای ضروری از خانه خارج شوند، اما اعتراضات چند روز قبل از آن ۲۰۰ معترض و نظاره‌گر را به کام مرگ کشاند و هزاران نفر را مجروح کرد. مردم بنگلادش خواستار پاسخگویی هستند اما شیخ حسینه تمایلی به پاسخگویی ندارد. این بحران بزرگ‌ترین آزمون دوران ۱۵ساله حکومت بی‌وقفه او به‌شمار می‌رود.
مقامات دولت در جریان خشونت‌های روزهای اخیر حداقل ۶۱ هزار نفر را بازداشت کرده‌اند. بسیاری از آنها اعضای یک حزب مخالف هستند که شیخ حسینه همیشه آن را برای تمام اتفاقات ناگوار کشور مقصر می‌داند. با وجود اینکه قطعی ارتباطات و ممنوعیت رفت‌و‌آمد اقتصاد را تهدید می‌کند، نخست‌وزیر صرفاً با عصبانیت خواستار انتقام‌جویی از «دست‌های جنایتکار پشت اعتراضات» است. رفتار انتقام‌جویانه و آشتی‌ناپذیر او در برابر بحران دیدگاه بخش بزرگی از جمعیت کشور نسبت به حکومت او و واقعیت‌ها را تغییر می‌دهد.
پرسش‌های مربوط به تداوم حکومت شیخ حسینه نیز بی‌پاسخ می‌مانند. او در ۱۵ سال گذشته توسعه زیرساختارها را سرعت بخشید اما با اتهام تقلب در انتخابات، تضعیف نهادهای دولتی و هدایت فساد گسترده در عوامی لیگ و وابستگان آن در بخش تجارت روبه‌رو است. واکنش او به کسانی که از حکومتش انتقاد می‌کنند آن است که آنها را «رازاکار» می‌نامد که لقبی است که به همدستان ارتش پاکستان در زمان اشغال کشور در سال ۱۹۷۱ اطلاق می‌شد. این واکنش نشان می‌دهد که نخست‌وزیر ۷۶ ساله تا چه اندازه از واقعیت‌ها فاصله گرفته است. حتی متحدانش در محافل خصوصی به اشتباه او اعتراف می‌کنند اما هیچ وزیری جرأت ندارد اشتباهش را به او گوشزد کند. تمام اینها بدان‌معناست که زوال حزب حاکم به همان سرعت پرتاب گاز اشک‌آور و سوختن ماشین‌ها در خیابان‌ها پیش می‌رود. عوامی لیگ احتمالاً از این بحران جان سالم به در خواهد برد اما به گفته یکی از افراد درون حکومت این بحران باعث می‌شود نسل جوان و سیاستمداران توانمند بالقوه نتوانند تا زمان برقراری این حکومت به کشورشان خدمت کنند. پیامدهای درازمدت بحران ممکن است برای عوامی لیگ و خانم حسینه فاجعه‌بار باشد.
کار به اقتصاددان سپرده شد
پس از حدود یک ماه تظاهرات بی‌وقفه در بنگلادش با هدایت جنبش دانشجویی و حمایت جامعه مدنی، در نهایت دولت اقتدارگرای شیخ حسینه سرنگون شد و خودش هم به هند گریخت. در جلسه‌ای که با مشارکت رهبران جنبش دانشجویی، سران ارتش، چهره‌های برجسته بخش خصوصی و همچنین نمایندگان جامعه مدنی برگزار شد، محمد یونس، برنده جایزه نوبل صلح، به سرپرستی دولت موقت بنگلادش در دوران گذار انتخاب شد. محمد یونس، اقتصاددان و برنده جایزه نوبل به‌عنوان رهبر موقت بنگلادش، روز پنج‌شنبه به این کشور بازگشت. به این ترتیب، گزینه معترضان و دانشجویان برای رهبری دولت موقت در همین روز قدرت را به دست می‌گیرد، تا روند بازگشت آرامش به این کشور و بازسازی آن پس از قیامی که به حکومت ۱۵ ساله شیخ حسینه پایان داد، ممکن شود.
پروفسور محمد یونس در سال ۱۹۴۰ در شهر ساحلی چیتاگونگ بنگلادش متولد شد. در دانشگاه داکا (پایتخت بنگلادش) تحصیل کرد و کمی بعد موفق شد بورس تحصیلی مطالعات اقتصادی را در دانشگاه Vanderbit آمریکا به دست آورد. وی در سال ۱۹۶۹ مدرک دکترای خود را در رشته اقتصاد، از همان دانشگاه کسب کرد و در سال بعد به‌عنوان استادیار در دانشگاه ایالت تنسی آمریکا مشغول به کار شد. او پس از بازگشت به کشورش، ریاست دپارتمان اقتصاد دانشگاه چیتاگونگ را به دست گرفت. پروفسور یونس، از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵، عضو گروه مشورتی بین‌المللی چهارمین کنفرانس جهانی زنان بود؛ سمتی که از سوی دبیرکل سازمان ملل به آنان منصوب شده بود. وی در کمیسیون بهداشت زنان، شورای مشورتی توسعه اقتصادی پایدار و گروه کارشناسان سازمان ملل در حوزه زنان و بهداشت نیز حضور فعال داشته است. یونس در سال ۲۰۱۰ مسئولیت «کمیسیون باند پهن برای توسعه دیجیتال» را بر عهده گرفت. این کمیسیون یکی از نهادهای سازمان ملل محسوب می‌شود که هدف آن بهره‌گیری از خدمات اینترنت برای تسهیل توسعه اجتماعی و اقتصادی است. در سال ۲۰۱۲ پروفسور یونس از سوی مجله فورچون به‌عنوان یکی از ۱۲ کارآفرین برتر جهان در عصر حاضر معرفی شد. در این مجله آمده است: «یونس، الهام‌بخش جوانان بی‌شماری بود تا در سراسر دنیا خود را وقف مقاصد اجتماعی کنند». پروفسور یونس تالیفات متعددی دارد که از آن میان سه کتاب «بانکداری برای فقرا»، «خلق دنیایی بدون فقر»، «پایه‌گذاری تجارت اجتماعی» از شهرت ویژه‌ای برخوردارند و در بسیاری از کشورهای جهان به زبان‌های مختلف ترجمه شده‌اند.
محمد یونس در اولین اظهارنظر خود پس از ورود به بنگلادش در نشست خبری اعلام کرد که اولویت او برقراری نظم خواهد بود. او درحالی که برخی از رهبران دانشجویان که قیام علیه شیخ حسینه را سازماندهی کردند در کنارش بودند، در این باره گفت: «بنگلادش یک خانواده است. ما باید آن را متحد کنیم».
