توسط : برنامه جدید ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه (دوشنبه) در بخشی از نشست خبری خود به موضوع همکاری ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی اشاره کرد. او در این خصوص گفت که ما همچنان طرف موافقتنامههای پادمان هستیم و قرار است یک شیوهنامه جدید با آژانس با در نظر گرفتن مصوبه مجلس شورای اسلامی که برای ما الزامآور است، تعریف کنیم تا ببینیم چگونه میتوانیم همکاریها را ادامه دهیم. بقایی همچنین اعلام کرد که احتمالاً ظرف دو هفته آینده، یکی از مقامهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی از ایران بازدید خواهد کرد و در جریان این دیدار، قرار است درباره ابعاد فنی این موضوعات گفتوگو صورت گیرد.
او در خصوص تداوم یا توقف غنیسازی در داخل هم اعلام کرد که موضع ما (ایران) در خصوص غنیسازی خیلی صریح توسط وزیر محترم امور خارجه بیان شد. ما فکر میکنیم صورتمساله بسیار ساده است؛ اگر قرار است جمهوری اسلامی ایران عضو معاهده عدم اشاعه (ان.پی.تی) باقی بماند، این ماندن باید همراه با بهرهمندی از حقوق و مزایای مترتب بر این عضویت باشد. نمیتوان انتظار داشت، کشوری عضویت خود را در معاهده عدم اشاعه ادامه دهد اما از حقوق تصریح شده در این معاهده بهویژه در زمینه استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای، محروم بماند. بنابراین تکلیف ادامه برنامه هستهای ایران از جمله غنیسازی کاملاً روشن است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره شرایط بازگشت به میز مذاکرات از سوی ایران و دریافت تضمینهایی در این زمینه اعلام کرد که بزرگترین تضمین ما، قدرت ماست. اما واقعیت این است که آمریکا علاوه بر ارتکاب یک جنایت بینالمللی و نقض فاحش منشور سازمان ملل متحد و حقوق بینالملل، ضربه شدیدی به اصل دیپلماسی و مذاکره وارد کرد و این را نباید دستکم گرفت. اینکه دو کشور حین مذاکره در حالیکه برای دور بعدی مذاکره قرار گذاشتهاند و قرار است گفتوگو داشته باشند، یکی از طرفها نایب خود را تشویق به تجاوز نظامی علیه تأسیسات هستهای صلحآمیزی که ۲۴ ساعته تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار داشته و بههیچ عنوان امکان انحراف به سمت تسلیحات ندارد؛ بیسابقه است. بقایی تصریح کرد که هیچ توجیهی برای این حمله نظامی قائل نیستیم. نکتهای که مذاکرهکنندگان ما بر آن تأکید کردهاند، این است که شرط هر مذاکرهای، تغییر رفتار و تغییر نگاه نسبت به اصل مذاکره است. قرار نیست مذاکره یا دیپلماسی، ابزاری برای زورگویی و ارعاب طرف مقابل باشد. مادامیکه ما اطمینان حاصل کنیم که مصالح و منافع ما از طریق مذاکره تأمین میشود حتماً در استفاده از دیپلماسی برای این منظور درنگ نخواهیم کرد.
روال جدید در میانه قانون تعلیق همکاری
اظهارات سخنگوی وزارت خارجه در مورد شیوهنامه همکاری جدید با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و اینکه قرار است، سفر احتمالی از سوی یکی از مقامات این نهاد طی هفتههای آتی به ایران انجام شود از این جهت اهمیت دارد که «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) انرژی هستهای (اتمی)» در جلسه چهارم تیر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسید و در نهایت ۱۱ تیرماه از سوی رئیسجمهور پزشکیان برای اجرا به سازمان انرژی اتمی، شورایعالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه ابلاغ شد.
این اقدام در چارچوب اجرای اصل یکصدوبیستوسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام شد که در ماده واحده این قانون آمده است که با توجه به نقض حاکمیت ملی و حملات انجام شده علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هستهای صلحآمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با سازمان (آژانس) بینالمللی انرژی هستهای(اتمی) را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:
شرط اول «حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هستهای به تشخیص شورای عالی امنیت ملی» را مورد اشاره قرار میدهد و در شرط دوم آمده است که «حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهرهمندی از کلیه حقوق مصرح در ماده (۴) معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای به ویژه غنیسازی اورانیوم به تشخیص شورای عالی امنیت ملی».همچنین در تبصره ۱ این قانون آمده است که «اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید». در تبصره ۲ هم به این موضوع اشاره شده که «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل توسط هر شخص که سبب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، جرم محسوب شده و در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میشود.
