توسط : وظایف دولت در تنظیمگری و حمایت اجتماعی
بهقلم؛ صالح نقرهکار؛ حقوقدان
حقوق عمومی در حوزه «حق بر سلامت» با رعایت اصل بنیادین حمایت از حق حیات در سطح سازمانی و حکمرانی، مستلزم مجموعهای از ضرورتها و اقتضائات اساسی است. حق بر سلامت، نه یک امتیاز اعطایی دولتها بلکه حقی ذاتی، بنیادین و غیرقابل سلب برای همه شهروندان محسوب میشود که تحقق آن، پیششرط بهرهمندی از سایر حقوق و آزادیهای اساسی است. از اینرو، نظامهای حقوقی و ساختارهای حکمرانی مکلف هستند، شرایطی فراهم آورند که این حق بهصورت واقعی، مؤثر و برابر در دسترس همه آحاد جامعه قرار گیرد. یکی از مهمترین اقتضائات تحقق حق بر سلامت، تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات دارویی، درمانی و بهداشتی است. این دسترسی نباید صرفاً در سطح اسمی یا قانونی باقی بماند بلکه باید از حیث جغرافیایی، اقتصادی، زمانی و کیفیت خدمات نیز تضمین شود. حق بر سلامت صرفاً یک حق اعلامی یا آرمانی نیست بلکه مستلزم رفع موانع ساختاری، ایجاد حمایتهای نهادی، اتخاذ اقدامات تعمیمی و اعمال مداخلات حمایتی هدفمند است؛ بهویژه در قبال گروههای خاص و بخشهای آسیبپذیر جامعه که بهطور مضاعف در معرض محرومیت از خدمات سلامت قرار دارند. از این منظر دولتها مکلف هستند، در شرایطی که بخشی از شهروندان(بهویژه دهکهای پایین درآمدی) به دلیل فقر، نابرابری منطقهای، یا ضعف زیرساختهای سلامت، دسترسی محدود یا نابرابر به خدمات دارویی، درمانی و بهداشتی دارند، زمینههای بیمهای فراگیر، پوششهای تأمینی پایدار و بستههای حمایتی مؤثر را طراحی و اجرا کنند. این حمایتها باید بهگونهای باشد که هزینههای مستقیم و غیرمستقیم درمان، مانعی برای بهرهمندی شهروندان از خدمات سلامت نباشد. از منظر حقوق رفاهی، این سیاستها قابلیت ارزیابی، سنجش و پاسخگویی دارند و باید بر پایه شاخصهای عدالت، کارآمدی و اثربخشی مورد بازبینی مستمر قرار گیرند. دولتهای خدماتمحور در راستای ایفای وظیفه حمایتی خود مکلف هستند، سازوکارهایی ایجاد کنند که شهروندان بتوانند بدون هرگونه سوداگری، رانتجویی، مداخله گروههای ذینفع یا گرفتار شدن در دالانهای تعارض منافع به خدمات سلامت بهصورت سریع، آسان، باکیفیت و مقرونبهصرفه دسترسی داشته باشند. سلامت عمومی بهعنوان یک کالای عمومی و نه یک کالای صرفاً بازاری باید از منطق سوداگری و انحصار فاصله بگیرد و در چارچوب منافع عمومی مدیریت شود. این رویکرد، ریشه در سیاستهای کلی نظام و اصول و موازین حقوق اساسی دارد. در اسناد بالادستی و سیاستهای کلان نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، توجه ویژهای به حق بر سلامت، خدمات دارویی، درمانی و بهداشتی شده است؛ بهگونهای که حق حیات بهمثابه حقی بنیادین، شالوده سایر حقوق شهروندی تلقی شده و تضمین و تکریم آن مورد تأکید قرار گرفته است. بدون تضمین حق بر سلامت، سخن گفتن از کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار فاقد پشتوانه عملی خواهد بود. نکته حائز اهمیت آن است که دولتها در حوزه تنظیمگری و مقرراتگذاری نقش تعیینکنندهای دارند. تنظیمگری مؤثر مستلزم آن است که دولتها بسترهایی فراهم آورند تا دست سودجویان و واسطههای غیرضروری از حوزه سلامت کوتاه شود و زنجیره تأمین، توزیع و ارائه خدمات سلامت شفاف، پاسخگو و عادلانه عمل کند. فقدان تنظیمگری کارآمد، میتواند به گسترش فساد، افزایش هزینههای درمان، کاهش کیفیت خدمات و در نهایت تضعیف اعتماد عمومی بینجامد. در این چارچوب، اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ناظر بر تأمین حقوق اساسی، رفع تبعیض، تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد امکانات عادلانه برای همه شهروندان است، دلالتهای روشنی بر تعهد دولت در حوزه سلامت دارد. این اصل، دولت را مکلف میکند که از طریق سیاستگذاریهای عادلانه و مداخلات مؤثر، زمینه دسترسی برابر شهروندان به خدمات رفاهی، بهداشتی و درمانی را فراهم آورد. همچنین در پیشنویس قانون اساسی، یکی از مهمترین دغدغههای قوه مؤسس جمهوری اسلامی، حمایت از گروههای آسیبپذیر و دهکهای مستضعف بوده است. این رویکرد نشان میدهد که از آغاز شکلگیری نظام حقوقی جمهوری اسلامی، توجه به عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار محروم بهعنوان یک اصل راهبردی مدنظر بوده است. از این منظر، حق بر سلامت باید در صدر اولویتهای سبد حمایتی حکمرانی قرار گیرد و نهتنها بهعنوان یک تعهد اخلاقی بلکه بهمثابه یک الزام حقوقی و حکمرانی مورد توجه مستمر و مؤثر واقع شود.
