توسط : کامبیز نوروزی، حقوقدان
انتشار یک ویدئو از محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز در مجلس با حواشی زیادی همراه شده است. در این فیلم، وی می‌گوید: «مجلس به حکم بسیار عجیبی در جریان رسیدگی به بودجه رای داد. بند ج تبصره ۶ که براساس آن اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیرتجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد، مشمول مالیات خواهد شد. صاحب حساب اگر اعتراضی داشت باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه و ثابت کند این درآمد نبوده است. پیشنهاد حذف من رای نیاورد. نمی‌دانم مجلس دنبال چه موضوعی است و دولت چرا این احکام را در لوایح خود می‌آورد».
در بند (ج) تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۳ که در نشست علنی نوبت چهارشنبه ۴ بهمن ماه تصویب شد، آمده است: در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب است. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.
طبق این مصوبه، شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که با چه مشخصاتی، حساب‌های بانکی افراد، تجاری شناخته می‌شود. بر این اساس، مشخص می‌شود حسابی که در ماه بیش از تعداد معینی به آن از طریق کارت به کارت پول واریز می‌شود و جمع این واریزی‌ها از مبلغ معینی بیشتر باشد، طبیعتاً یک حساب عادی نیست و صاحب حساب با آن درحال تجارت است و طبق قانون باید مالیات خود را پرداخت کند. با این حال، چند نکته درباره حواشی این قانون مطرح است.
این دوره از مجلس نه فقط به خاطر نظارت گسترده استصوابی یا جهت‌گیرهای یک‌سویه سیاسی و خیلی چیزهای دیگر بلکه از لحاظ ضعف و کیفیت نازل قانون‌گذاری تا اینجای کار در تمام ادوار مجلس انگشت‌نماست. مصوبات ناقص مغایر با افکار عمومی، ناقض حقوق اساسی، مبهم و پر از اشتباهات حقوقی و کارشناسی از تحفه‌های این دوره مجلس است. از آخرین شاهکارهای این مجلس، قانون بودجه ۱۴۰۳ است که حرف‌های زیادی در آن وجود دارد که بماند.
از جالب‌ترین و البته تأسف‌آورترین مواردش چیزی است که در مورد بند ج از تبصره ۶ لایحه بودجه رخ داده است؛ که طبق آن مردم باید تاوان مدیریت ناکارآمد و بی‌ارزش شدن پول ملی را بپردازند. طنز ماجرا اینجاست که روابط عمومی مجلس بیانیه‌ای داده و در تفسیر این بند خواسته از مردم رفع نگرانی کند که ای ملت، این بند تفسیرش فلان چیز است.
وارد جزئیاتش نمی‌شوم اما اوضاع آنقدر خراب شده است که روابط عمومی مجلس به کمک نمایندگان آمده که اصلاً در روند قانون‌گذاری هیچ‌کاره است و محلی از اعراب ندارد. مجلسی که این باشد، روابط عمومی هم می‌شود مفسرش. بعد از تفسیر قانونی و تفسیر دادرسان و تفسیر حقوقدانان که در علم حقوق می‌خوانیم به یمن این مجلس درخشان تفسیر روابط عمومی را هم باید به مفسران قانون اضافه کنیم. اینکه یک واحد اداری به نام روابط عمومی بخواهد از مصوبه سیصد و خورده‌ای نماینده رفع ابهام کند واقعاً زشت است و نشان شأنی است که به این پایه نازل رسیده است. مجلس برآمده از نظارت استصوابی بهتر از این نمی‌شود. سالی که نکوست از بهارش پیداست. وای به قانون بودجه‌ای که هنوز به اجرا در نیامده و روابط عمومی بشود، مفسر آن و بخواهد از آن رفع ابهام کند. موسم اجرایش که برسد چه خواهد شد. از محصولات نظارت استصوابی انتظار بیشتر نمی‌شود داشت. با آنچه برای انتخابات دور بعد مجلس و قانون انتخاباتی که آقایان تصویب کرده‌اند و شدیدترین نظارت استصوابی و وسیع‌ترین ردصلاحیت‌ها که می‌گذرد، پیداست که این تازه از علائم سحر است. چه بسا که دور بعد مجلس رکوردهای مجلس کنونی را بشکند.
