توسط : برنامه دولت برای پایان محدودسازی اینترنت
گفت‌وگویی که با خبرگزاری ایلنا داشت از این موضوع خبر داد که «قالیباف گفته است قرار شده، پزشکیان کارهایی برای رفع فیلترینگ انجام دهد زیرا فیلترینگ باعث شده که بچه‌های مردم به همه چیز دسترسی پیدا کنند». شاید این خبر را بتوان پاسخی به جنجال ۱۰ روز گذشته بین این نماینده و قالیباف دانست. همان موقع که در پارلمان بر سر طرح دوفوریتی رفع فیلترینگ تنش و جنجال به وجود آمد و عثمانی مدعی شد که قالیباف طرح را وتو کرده و رسیدگی به آن را به تعویق می‌اندازد.
اما در توضیحاتی که دیروز مطرح کرد، مشخص شد که قالیباف خواسته تا روی کار آمدن مسعود پزشکیان صبر کنند و حال هم منتظر است تا ببیند که رئیس‌جمهور پزشکیان چه پیشنهادی دارد. این خبر بوی تعامل رئیس مجلس دوازدهم با دولت چهاردهم را می‌دهد و نشان از آن دارد که احتمالاً محمدباقر قالیباف که در این دور از ریاست‌جمهوری، رقیب پزشکیان بود و حتی برای دور دوم انتخابات مستقیماً از سعید جلیلی حمایت کرد، حال تصمیمش را برای همکاری با مسعود پزشکیان و تیمش گرفته است.
این درحالی است که مساله فیلترینگ و رفع آن یکی از وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان بود که به احتمال بالا با کمک بخش زیادی از نمایندگان پارلمان قرار است به سرانجام برسد. محمد عثمانی ازجمله نمایندگانی محسوب می‌شود که با فیلترینگ مخالف است اما برای برای بررسی آن و در صورتی که طرح‌های زیادی در نوبت هستد، عجله بسیاری می‌کند و البته ضمن مخالفت با فیلترینگ بر به‌کارگیری پیام‌رسان‌های داخلی تاکید دارد و معتقد است «فیلترینگ باعث شده که بچه‌های مردم به همه چیز دسترسی پیدا کنند چون از فیلترشکن استفاده می‌کنند و دیگر مسیر محتوای مخرب و نامناسب به روی آنها بسته نیست. اگر این فیلتر کردن شما را به هدف رسانده فبها اما شما را به هدف نرسانده؛ خب وقتی چنین است، وسیله و روش خود را عوض کنید». به هر حال در این مقطع کنونی، رئیس و اختیاردار مساله اینترنت رئیس‌جمهور است بنابراین می‌تواند رأساً نسبت به فیلترینگ تصمیم‌گیری کند و نیازی به مصوبه ندارد. فیلترینگ با نظر مجلس نبوده است؛ لذا قوه مقننه هم نمی‌تواند آن را رفع کند یا تصمیم دیگری بگیرد و باید منتظر رئیس دولت بماند. دولت سیزدهم با کمک مجلس یازدهم تصمیم گرفته بودند، فیلترینگ را تصویب کنند و حال هم دولت می‌تواند به آن ورود کند. نکته جالب توجه این است که سال گذشته و قبل از درگذشت ابراهیم رئیسی، منوچهر متکی که الان در مجلس دوازدهم حضور دارد در این باره گفته بود: «مطلب اساسی ابهام در حوزه فیلترینگ است زیرا ندیدیم کسی این موضوع را گردن بگیرد. آقای رئیسی درباره رفع فیلترینگ نامه زد و در جلسه رئیس مجلس با فعالان فضای مجازی این افراد می‌شنیدند اما پیگیری نمی‌شود؛ بنابراین ابهام وجود دارد که چه کسی فیلترینگ را ارائه می‌کند و درآمد‌ها کجا می‌رود». ابهام در این موضوع در دو سال اخیر وجود داشت اما گویا این بار پیگیری برای ساماندهی به آن جدی است و حتی قالیباف هم راه صبر را پیش گرفته تا ببیند که رئیس‌جمهور چه تصمیمی خواهد گرفت.
البته آذرماه سالی که گذشت محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس دولت سیزدهم با انتشار فیلمی اعلام کرد: «ابراهیم رئیسی به مجموعه وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی دستور داد که در موضوع فیلترینگ بررسی مجدد انجام گیرد چون هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد هر کسی به هر شکلی در فضای مجازی بی‌قید‌وشرط عمل کند لذا اگر پیام‌رسانی بخواهد فعالیت کند باید قواعد و قوانین جاری و ساری کشور را بپذیرد».
پزشکیان مشکل فیلترینگ را حل می‌کند
یکی از مهم‌ترین وعده‌های مسعود پزشکیان، نهمین رئیس‌جمهور ایران در چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، مساله رفع فیلترینگ بود. در همین راستا حواشی متعددی به وجود آمد و بسیاری با تاکید بر اینکه رفع فیلترینگ در حوزه اختیارات رئیس‌جمهور نیست، تحقق این وعده را غیرممکن دانستند. اما محمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل دادگستری معتقد است که می‌توان این‌طور پیش‌بینی کرد با روحیاتی که از آقای پزشکیان و روابط ایشان دیده می‌شود، در یک روند ۶ ماهه تمام مسائل فیلترینگ و مربوط به اینترنت و فضای مجازی حل خواهد شد. طباطبایی ابعاد حقوقی این طرح را این طور برای سازندگی تشریح کرد. ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای، کار گروهی را به نام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تعیین کرده است که این کارگروه هر ۱۵ روز یک‌بار در محل دادستانی کل کشور با حضور وزیر آموزش‌وپروش یا نماینده وزارت، وزیر فرهنگ و ارشاد، رئیس سازمان تبلیغات، وزرای دادگستری، علوم، اطلاعات، رئیس صداوسیما، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر از کمیسیون صنایع و معادن و یک نفر از اعضای کمیسیون حقوقی مجلس به ریاست دادستان کل کشور تشکیل می‌شود.
وی با بیان اینکه کمیته به شکایت سایت‌هایی که فیلتر شده‌اند، رسیدگی می‌کند و سه ماه یک بار هم گزارشی به رؤسای سه قوه می‌دهد، افزود: ماده ۲۲ سال ۸۸ تصویب شد برای تصمیم‌گیری که کجا فیلتر شود. سال ۹۰ شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد که بر سیاست‌های فیلترینگ و تولید محتوا فعالیت دارند و نهادی است که مشخصاً کلید فیلترینگ دست آن است. مثلاً پلتفرم تلگرام به دستور مستقیم همین کمیته فیلتر شد. از سال ۹۶ به بعد وزارت اطلاعات نیز به طور مستقیم در فیلتر کردن پلتفرم‌ها دخیل شده است.
آن طور که این وکیل دادگستری می‌گوید: در همه جای دنیا براساس کنوانسیون جرایم سایبری، اعمال مجرمانه ممنوع است. اصل حقوقی‌ای که ارکان حقوقی فضای سایبر را تشکیل می‌دهد، جریان آزاد اطلاعات، حفاظت از حریم خصوصی و حمایت از داده و مالکیت فکری است. به عنوان مثال، کشوری مانند چین هم فیلتر انجام می‌دهد اما تفاوت چین با ما این است که چین تولید محتوا نمی‌کند و سال‌هاست که تولید محتوا را متوقف کرده است. یعنی اینکه نمی‌خواهد کسی در سیاست دخالت کند و مابه‌ازای آن، دولت هم در زندگی خصوصی و شخصی شهروندانش هیچ دخالتی ندارد. بنابراین وقتی تولید محتوا آزاد باشد، فعالیت اقتصادی رونق می‌گیرد. به اعتقاد علیزاده‌طباطبایی، متاسفانه در کشور ما باندهای مافیایی وجود دارد که خودشان فیلترشکن تولید و به فروش می‌رسانند بسیار است. این باندها هزاران میلیارد تومان از فروش فیلترشکن درآمد دارند و در همین خصوص حیات‌شان در فیلتر بودن است. لذا اگر وابسته به جریان خاصی باشند با هرچه بیشتر اعمال شدن فیلترینگ، فشار وارد می‌کنند. این درحالی است که در دنیا استفاده از فیلترشکن ممنوع است زیرا جرم‌انگاری را محدود می‌کند.
وی گفت: متاسفانه در شرایط کنونی روال فیلتر کردن در ایران کاملاً قانونی است زیرا کمیته تعیین مصادیق مجرمانه به تشخیص خودش دستور فیلترینگ می‌دهد. بنابراین دولت باید لایحه‌ای بدهد و این محدودیت‌ها را بردارد. لذا مانند کشورهای دیگر مصادیق مجرمانه اینترنتی براساس استانداردهای جهانی تعریف شود. باقی مواردی که باقی می‌ماند را دولت چهاردهم باید آزاد کند و مجلس دوازدهم نیز آن را بپذیرد. به شرطی که شورای عالی فضای مجازی یک شورای فراقانونی محسوب می‌شود و هیچ مبنای قانونی ندارد به مصوبه مجلس احترام بگذارد. دلت و سایر قوا یک بار برای همیشه باید به این موضوع ورود کرده و به طور کل مساله را حل کنند زیرا در کمیته تعیین مصادیق ۵ عضو آن اعم از وزارت آموزش‌وپرورش، فرهنگ، اطلاعات، ارتباطات و علوم از اعضای دولت هستند ولی تا وقتی که قانون اصلاح نشود، نمی‌توان کاری را پیش برد. گارگروه باید برداشته شود و تشخیص مصادیق مجرمانه را به مرجع قضایی بدهد.
