توسط : باید به حقوق و مزایای پلیس و سایر نیروهای امنیتی رسیدگی شود
به قلم؛ سیدمحمود علیزادهطباطبایی؛ عضو شورای مرکزی و معاون حقوقی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران
ایمنی و امنیت اجتماعی از ارکان اصلی ثبات و توسعه هر کشوری است. در بسیاری از کشورها، شرایط اقتصادی و اجتماعی تاثیر مستقیمی بر میزان جرم و جنایت دارد. هنگامی که وضعیت اقتصادی نامناسب باشد، فساد افزایش مییابد و انگیزه برای ارتکاب جرم بیشتر میشود. تجربه نشان داده در جوامعی که رفاه عمومی پایین است، وقوع جرائم سازمانیافته، سرقت و سایر اشکال بزهکاری افزایش پیدا میکند. یکی از مسائل مهم در حوزه امنیت، میزان حقوق و مزایای نیروهای پلیس و سایر نیروهای امنیتی است. به عنوان مثال اگر حقوق پلیس به حدی پایین باشد که انگیزهای برای انجام وظایف خود نداشته باشد، نمیتوان انتظار داشت که با جدیت و دقت به وظایف خود عمل کند. این مشکل در برخی کشورها به وضوح دیده شده است. بررسیها نشان میدهد، حقوق ماهیانه نیروهای پلیس کمتر از حدی است که بتوانند زندگی آبرومندانهای داشته باشند. این امر منجر به کاهش انگیزه کاری و در نهایت ضعف در اجرای قانون میشود. در بحث مهاجرت و تاثیر آن بر امنیت داخلی، ورود بیضابطه اتباع خارجی به کشور میتواند بحرانهای امنیتی و اجتماعی ایجاد کند. در کشور ما، ورود میلیونها مهاجر بدون فرآیندهای شناسایی و نظارت مناسب منجر به افزایش جرائم، قاچاق و سایر تخلفات شده است. در چنین شرایطی، لازم است که دستگاههای امنیتی و قضایی ضمن حفظ کرامت انسانی مهاجران، سازوکارهای دقیقی برای نظارت و شناسایی آنها تدوین کنند تا از تاثیرات منفی احتمالی بر امنیت ملی جلوگیری شود. یکی دیگر از مسائل کلیدی در امنیت داخلی، موضوع جرائم مرتبط با موادمخدر است. در ایران برخوردهای شدیدی مانند اعدام ۱۰ هزار نفر به اتهام جرائم مرتبط با موادمخدر انجام شده است اما آمارها نشان میدهد که این نوع مجازاتها لزوماً تاثیر بازدارندهای نداشته است. جرمشناسان و متخصصان اجتماعی بارها تاکید کردهاند که مبارزه با جرائم مرتبط با موادمخدر باید با سیاستهای جامع اجتماعی و اقتصادی همراه باشد. بدون حل مشکلات اقتصادی، کاهش تقاضا برای مواد مخدر و ارائه راهکارهای جایگزین، مجازاتهای سنگین به تنهایی نمیتوانند این معضل را ریشهکن کنند. نکته دیگری که در این زمینه حائز اهمیت است، تمرکز بیش از حد بر جرائم سیاسی و فضای مجازی در مقابل کمتوجهی به برخی جرائم دیگر است. در کشور ما به محض انتشار یک پیام در فضای مجازی، اقدامات فوری و شدیدی انجام میشود اما در مقابل، برای حل مسائل مهمتر مانند کنترل جرائم سازمانیافته، پیشگیری از وقوع جرم و بهبود شرایط معیشتی نیروهای امنیتی، اقدامات لازم صورت نمیگیرد. این عدم توازن در برخورد با مسائل موجب کاهش اعتماد عمومی میشود. پیش از انقلاب در ایران کلانتریهای محل نقش کلیدی در شناسایی و نظارت بر افراد داشتند. این مدل تا حدی میتوانست در پیشگیری از جرائم موثر باشد. درحال حاضر نیز میتوان از نیروی بسیج اما به صورت علمی و درست برای کاهش جرم و جنایت استفاده کرد. شبکههای اطلاعاتی و تحلیل دادههای کلان میتوانند کمک کنند تا الگوهای جرائم شناسایی شده و اقدامات پیشگیرانه انجام شود. اما سیستمهای نظارتی به درستی اجرا نمیشوند و در نتیجه، مجرمان پس از گذراندن دوران محکومیت بدون هیچ تغییری به جامعه بازمیگردند و جرائم خود را ادامه میدهند. زندانها به جای اصلاح و بازپروری مجرمان به مراکزی برای آموزش تکنیکهای جدید جرم تبدیل شدهاند.
در شرایطی که در کشور ما تصمیمات مرتبط با مسائل اجتماعی و امنیتی بدون پشتوانه مطالعات علمی گرفته میشوند. نمونههایی مانند تصویب لایحه عفاف و حجاب بدون بررسی کارشناسانه، اجرای سیاستهای بازدارنده بدون سنجش نتایج همگی نشاندهنده این رویکرد غیرعلمی هستند. این درحالی است که برای حل مسائل پیچیده اجتماعی و امنیتی نیاز به برنامهریزی دقیق، استفاده از تجارب جهانی و اجرای سیاستهای مبتنی بر داده و تحلیلهای علمی وجود دارد. در مسائل امنیتی و سیاسی، حساسیت حکومت بسیار بالاست. برای نمونه، تجمعات خاص یا اعتراضات گروههای خاص به سرعت تحت نظارت قرار میگیرند و حتی سرکوب میشوند اما در سایر حوزهها این حساسیت وجود ندارد. این سیاست دوگانه در برخورد با مسائل مختلف موجب نارضایتی اجتماعی و کاهش مشروعیت نهادهای حکومتی میشود. مردم انتظار دارند که حکومت نه تنها در مسائل سیاسی بلکه در تمامی جنبههای زندگی اجتماعی، اقتصادی و امنیتی به شیوهای منسجم، علمی و عادلانه عمل کند. در نهایت برای مدیریت جرم و جنایت در یک کشور باید به جنبههای مختلف این مساله توجه شود. از اصلاح نظام حقوقی و بهبود وضعیت اقتصادی گرفته تا حمایت از نیروهای انتظامی و اجرای سیاستهای علمی و کارآمد. تنها با یک رویکرد جامع و منسجم میتوان به ایجاد امنیت پایدار دست یافت و از افزایش جرم و فساد جلوگیری کرد.
