توسط : سخنگوی قوه قضائیه میگوید: عذرخواهی ساعدینیا دلیل مختومه شدن پرونده نیست
گروه اجتماعی: دیروز اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت محمد ساعدینیا، مالک برند شناختهشده «شکلات و کافه ساعدینیا» با لحنی قاطع اعلام کرد که عذرخواهی و ابراز ندامت متهم، لزوماً بهمعنای پایان پیگرد قضایی نیست. او تأکید کرد: «هنوز نمیتوان درباره نتیجه نهایی پرونده ساعدینیا اظهارنظر کرد و همه چیز منوط به بررسی دقیق ادله توسط دادگاه و قضات مربوطه است. صرف عذرخواهی باعث مختومه شدن پرونده نمیشود». این سخنان در حالی مطرح میشود که چندی پیش، نامه پوزشخواهی ساعدینیا از درون زندان خطاب به رهبری، گمانهزنیهایی را مبنی بر احتمال شمول عفو یا تخفیف مجازات گسترده برای او را بر سر زبانها انداخته بود.
سد «آثار ماندگار جرم» در برابر توبهنامه
جهانگیر در تشریح علت عدم کفایت عذرخواهی برای بستن این پرونده تصریح کرد: «باید منتظر ماند تا ادله ارائه شده مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخص شود که تا چه میزان قابل پذیرش است یا نیست. رویه قضایی نشان میدهد اگر فردی عملی انجام داده باشد که آثار آن باقی مانده باشدمانند وارد کردن خسارت یا ایجاد جنایت، صرف عذرخواهی نمیتواند باعث مختومه شدن پرونده شود». این بخش از سخنان سخنگو، مستقیماً به اتهاماتی اشاره دارد که پیشتر علیه ساعدینیا مطرح شده بود؛ اتهاماتی از قبیل «همراهی با اعتصابات صنفی» و «ترغیب به اقدامات مخل نظم» که به ادعای نهادهای قضایی، منجر به ایجاد خسارات مادی و معنوی در سطح جامعه شده است.
مالکیت خصوصی در مسلخ جبران خسارات عمومی
اما آنچه پرونده ساعدینیا را از یک رسیدگی کیفری ساده فراتر میبرد، زمزمههایی است که درباره احتمال «مصادره اموال» او به گوش میرسد. همزمان با اعتراضات، برخی رسانههای نزدیک به حاکمیت و گزارشهای صداوسیما، با برجسته کردن حجم خسارات وارده به اموال عمومی در جریان اعتراضات، این ایده را مطرح کردهاند که دارایی چهرههای شاخص و کارآفرینانی که با اعتراضات همراهی کردهاند باید بهعنوان منبعی برای جبران این خسارات مورد استفاده قرار گیرد.
در این میان، حقوقدانان نسبت به بدعتهای احتمالی در تفسیر قانون هشدار میدهند. صالح نقرهکار، وکیل و حقوقدان، در تحلیل این رویکرد به «سازندگی» میگوید که هرگونه تعرض به مالکیت خصوصی تحت عنوان جبران خسارات کلی، نقض فاحش اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» است. به گفته او، طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هیچ رفتاری جرم نیست مگر آنکه در قانون تعریف شده باشد و هیچ مجازاتی (ازجمله مصادره اموال) نباید خارج از چارچوبهای دقیق قانونی اعمال شود. نقرهکار تأکید میکند: «احترام به مالکیت خصوصی و کرامت انسانی، تکلیفی غیرقابل تخفیف برای حاکمیت است. تنها افرادی که بهصورت مستقیم و مستند در اعمال خشونتآمیز یا تخریب نقش داشتهاند، آن هم صرفاً در چارچوب قانون، میتوانند موضوع مسئولیت مدنی قرار گیرند».
مسئولیت شخصی یا مسئولیت جمعی؟
حقوقدانان معتقدند که مسئولیت حقوقی، امری شخصی است و نمیتوان هزینه تخریبهای احتمالی توسط افراد ناشناس را به پای یک فعال اقتصادی نوشت که صرفاً از حق اعتراض حمایت کرده است. نقرهکار در این باره میگوید: «صرف آنکه شهروندی از حق اعتراض سایر شهروندان حمایت یا با آن همراهی کرده باشد، مطلقاً هیچ مبنای حقوقی برای نقض حقوق مالی یا تحمیل مسئولیت مدنی بر او فراهم نمیکند». او هشدار میدهد که استفاده ابزاری از اختیارات قضایی برای تحتفشار قرار دادن کسبوکارها، نهتنها امنیت حقوقی جامعه را تهدید میکند بلکه باعث ریزش اعتماد عمومی به «حکومت قانون» میشود. به باور این حقوقدان، نهادهای قضایی موظفند از هرگونه تفسیر موسع که منجر به تضییع حقوق اساسی ملت شود، پرهیز کنند؛ چراکه در غیر این صورت، قانون که باید پناهگاه شهروندان باشد به ابزاری برای سلب مالکیت تبدیل خواهد شد.
عدالت یا عبرت؟
اظهارات دیروز اصغر جهانگیر نشان داد که پرونده محمد ساعدینیا در برزخی میان «رأفت اسلامی» (که در نامه پشیمانی جستوجو میشد) و «سختگیری قانونی» (که بر آثار جرم تأکید دارد) گرفتار شده است. اگر دستگاه قضایی بخواهد براساس منطق «ماندگاری آثار عمل» پیش برود احتمالاً شاهد فرآیندی طولانی خواهیم بود که در آن هرگونه خسارت عمومی در بازه زمانی اعتراضات، ممکن است به شکلی به این پرونده الصاق شود.
باید پرسید که آیا هدف از ادامه رسیدگی به پرونده ساعدینیا پس از ابراز پشیمانی وی، اجرای عدالت است یا ایجاد یک الگوی «عبرتساز» برای سایر فعالان اقتصادی؟ آنچه از اظهارات او استنباط میشود، این است که قوه قضائیه قصد ندارد بهسادگی از کنار هزینههای مادی و سیاسی اعتراضات بگذرد و عذرخواهی متهمان را تنها بهعنوان یک «وصله» در پرونده میبیند، نه یک «نقطه پایان». درحالی که جامعه و فضای کسبوکار تشنه بازگشت به آرامش و ثبات قانونی است، اصرار بر تفاسیری که مالکیت خصوصی را لرزان میکند، میتواند پیامدهای ناگواری برای امنیت سرمایهگذاری در کشور داشته باشد.
