توسط : درباره نامه “آیتالله سبحانی” به رئیس قوه قضائیه
بهقلم؛ صالح نقرهکار؛ حقوقدان
نامهای از آیتاللهالعظمی سبحانی خطاب به ریاست قوه قضائیه منتشر شد که در آن پیشنهاد شده است «در تمام عقدنامهها پرداخت مهریه، عندالاستطاعه باشد نه عندالمطالبه». این پیشنهاد در پی بحث گستردهای درباره شیوه اجرای مهریه و مشکلات ناشی از زندانی شدن مردانِ مدیون مهریه مطرح شده است. از زاویه حقوقی، بررسی دقیق این موضوع حائز اهمیت است. در حقوق فعلی ایران، بهمحض وقوع عقد نکاح، زن مالک مهریه میشود و میتواند هر تصرفی در آن انجام دهد. ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی تصریح میکند که «به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود» و ماده ۱۰۸۹ این حق را تضمین میکند که در زمان جاری شدن عقد، مرد آزادانه مهر را تعیین کند. بر این اساس، مهریه هماکنون یک «دین لازمالتادیه» برای شوهر است که زن میتواند هر زمان مطالبه کند. به همین دلیل در عمل، مهر عندالمطالبه است و قانون اجازه میدهد، زن با ارائه درخواست به دادگاه خانواده حکم اجرایی برای وصول مهریه اخذ کند؛ حتی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، امکان توقیف اموال و بازداشت زوج را در صورت عدم ایفای تعهد پیشبینی کرده است. با این حال شرط «عندالاستطاعه» جایگاه متفاوتی دارد. بهعنوان یک شرط ضمن عقد، عندالاستطاعه بودن مهریه به این معناست که تحقق تعهد زوج، موکول به وجود تمکن مالی اوست. حقوقدانان حقوق مدنی و ثبتی تأکید کردهاند که این شرط اصولاً تعلیق دین و اصل ماهیت حق زن را در بر نمیگیرد؛ بلکه صرفاً تعهد پرداخت را مشروط میکند. به بیان دیگر حتی اگر مهر عندالاستطاعه باشد، زن «مالک مهریه» باقی میماند و تنها زمان مطالبهاش منوط به اثبات استطاعت شوهر است. اما این شرط، در مقام عمل، بر سازوکارهای وصول مهریه تأثیر اساسی میگذارد. طبق مفاد آییننامه اجرایی قانون ثبت اسناد و مواد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، صدور اجرائیه برای مهریه مشروط دشوار است. در مهریه عندالمطالبه امکان صدور اجرائیه وجود دارد؛ اما در مهریه عندالاستطاعه چون تعهد پرداخت قطعی نیست و مشروط به استطاعت میشود، صدور اجرائیه با اشکال مواجه خواهد بود. بدین معنی که زن پیش از اجرای حکم باید ابتدا توانایی پرداخت شوهر را به اثبات برساند (معرفی مال برای اجرای ثبت) و در غیر این صورت، راه مستقیمی برای وصول مهریه وجود ندارد. این اختلاف رویه میتواند، نتایج مهمی در پی داشته باشد. اگر مهریه عندالاستطاعه باشد، زن باید برای مطالبه آن در دادگاه نه تنها دین را ثابت کند بلکه بر مستندات لازم برای اثبات استطاعت زوج نیز مسلط باشد؛ در حالی که در نظام فعلی، بار اثبات اعسار بر عهده شوهر است. بهعبارت دیگر بر فرض تبدیل مهر به عندالاستطاعه، زن از برخی مزایای حمایتی قانون فعلی محروم میشود. برخی پژوهشهای حقوقی تأکید کردهاند که شرط کردن مهریه به عندالاستطاعه بهطور کامل زوجه را از فواید قانون اجرای محکومیتهای مالی محروم میکند؛ به گونهای که در «سایر دیون» همچنان تقویت حقوق طلبکار (مثل حق تقدم مهریه تا سقف معین) برقرار است ولی این شرط، سیاست کلی حمایت قانونی از زن را معکوس میکند. به عبارت دیگر، اگر مهر مشروط به استطاعت شود حتی دیون مسلم و لازمالتادیه هم در حکم دینی، معوق قرار میگیرند. افزون بر این اعمال این رویه با اصل «تکلیف ما لایطاق» (تحمیل تکلیفی که بر وسع کسی نباشد) منطبق دانسته شده است؛ زیرا به قول حقوقدانان، چگونه میتوان تعهدی که زوج توان ایفای آن را ندارد، از وی مطالبه کرد؟ در حقوق بشر و اصول فقه اسلامی نیز تحمیل بار نامعقول بر فرد مذموم شمرده شده است. با این توصیفات، نظر حضرت آیتالله سبحانی که مبتنی بر ضرورت تناسب توانایی با تعهد مالی است، استدلال خود را دارد و حکایت از تمرکز بر حمایت از زوجِ ناتوان دارد؛ اما باید دید آیا چنین تغییر فقهی-حقوقی با روح و نص قانون فعلی سازگار است یا خیر. قطعا بهترین راهحل، گفتوگوی کارشناسی میان حقوقدانان، فقها و مجریان قانون است تا در صورتی که مجلس تصمیم به اصلاح گرفت، سازوکار تعادلی تعریف شود. به هر رو پیشنهاد تبدیل مهریه به عندالاستطاعه در صورتی میتواند به ثمر بنشیند که کاستیهای قانون فعلی در نظر گرفته شود و حمایتهای حداقلی از حقوق زن محفوظ بماند.
