توسط : درباره اختلاف دیرینه ایران و آمریکا
به قلم؛ کوروش احمدی؛ دیپلمات پیشین
اظهارات مقامات ایرانی و آمریکایی از بهار گذشته تاکنون حاکی از آن است که غنیسازی تنها موضوع یا موضوع اصلی مورد اختلاف است. اگر این فرض درست باشد، سوال این است که آیا ایران بر انجام غنیسازی در داخل اصرار دارد یا تحت شرایطی فعلاً میتواند به شناسایی «حق غنیسازی» نیز بسنده کند. سخنان مقامات در این مورد روشن نیست. بهعنوان مثال، آقای عراقچی در ۲۸ آبان تأکید کرد که «هرگونه توافق برای صفر کردن درصد غنیسازی هستهای را خیانت میدانیم و نمیپذیریم». اما او در کنگره ملی سیاست خارجی در ۱۸ بهمن گفت: «این حق من است که غنیسازی انجام دهم و طبق قانون به خودم مربوط است که این حق را اجرا بکنم یا نکنم».
اکسیوس در جریان مذاکرات قبلی در ۳۱ مه مدعی شده بود که دو ایده یکی «تعلیق غنیسازی در ایران در ازای شناسایی حق غنیسازی ایران توسط آمریکا» و دیگری «ایجاد یک کنسرسیوم غنیسازی منطقهای» در دور چهارم مذاکرات توسط عمان مطرح شد. رویترز هم در ۲۸ مه از قول دو منبع ایرانی نقل کرده بود که ایران حاضر به تعلیق یکساله غنیسازی است بهشرط اینکه ترامپ علناً حق ایران برای غنیسازی را به رسمیت بشناسد، تحریمها لغو یا تخفیف یابند و سپردههای ایران آزاد شوند. رویترز اضافه کرده بود که چنین فرمولی اگر مطرح باشد شامل نظارت قوی آژانس و تعیینتکلیف مقادیر اورانیوم غنیشده نیز خواهد بود.
برای فهم اینکه چنین فرمولی عملی است یا خیر، نگاهی به مبانی حقوقی موضوع ضروری است. مطابق ماده ۴ انپیتی، همه اعضای این پیمان حق «توسعه، پژوهش و استفاده از انرژی هستهای صلحآمیز» را دارند. در مورد اینکه این حق شامل غنیسازی هم میشود یا خیر بین حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد. اما اکثر آنها میپذیرند که غنیسازی نیز از آن مستفاد میشود؛ هرچند که حق غنیسازی مطلق و ذاتی نیست و موکول به تبعیت کشورها از مفاد ماده ۳ انپیتی، یعنی نظارت آژانس و پایبندی به اجرای توافقنامه پادمان است. اکثر کشورها بهویژه کشورهای غربی نیز چنین سیاستی دارند و سیاست آمریکا همیشه سختگیرانهتر از بقیه بوده است.
سوابق امر حاکی است که تاکنون شناسایی رسمی «حق غنیسازی» نه هیچگاه مطرح بوده و نه اساساً موضوعیت دارد؛ چراکه تکلیف را مواد ۳ و ۴ انپیتی مشخص کرده و آمریکا نیز بهعنوان یک کشور عضو پیمان در مقامی نیست که شناسایی یا عدم شناسایی حق غنیسازی از سوی آن مطرح باشد.
با این حال مقامات آمریکایی همیشه گفتهاند که برداشت آنها این است که ماده ۴ متضمن شناسایی حق ذاتی غنیسازی برای کشورها نیست و خود نیز هیچگاه چنین حقی را برای کشوری بهرسمیت نشناختهاند. به عکس، آنها همیشه غنیسازی را یک تکنولوژی حساس دومنظوره که باید تحت کنترل سختگیرانه باشد، دانسته و تنها غنیسازی در کشورهای دوست (ژاپن، برزیل، آرژانتین، هلند و آلمان) را در عمل و تحتنظارت سختگیرانه توسط آژانس پذیرفتهاند. لذا تاکنون موردی را سراغ نداریم که آمریکا بهنحوی حق غنیسازی را برای کشوری شناخته باشد.
از طرفی، تاکنون نه آمریکا و نه شورای امنیت، هیچگاه نفس حق غنیسازی را برای ایران نفی نکرده و خواستار توقف غنیسازی در ایران نشدهاند. آمریکا از ۲۰۰۲ به اینسو، همیشه مدعی بوده است که ایران بهخاطر تخلف از موافقتنامه پادمان باید غنیسازی را با هدف اعتمادسازی تعلیق کند. شورای امنیت از قطعنامه ۱۶۹۶ (ژوئیه ۲۰۰۶) بهبعد «تعلیق» غنیسازی را از ایران خواسته است. در توافق برجام نیز حق غنیسازی شناسایی نشده بلکه ادامه آن در ایران در عمل (دوفاکتو) و در سطح محدود پذیرفته شده است. درحالی که ترامپ در دوره اول ریاستجمهوریاش از «اصلاح برجام» سخن میگفت، که طبعاً نمیتوانست بهمعنی «غنیسازی صفر» باشد، او از فوریه ۲۰۲۵ تعبیر «غنیسازی صفر» را بهکار برده که هم میتواند بهمعنی «تعلیق» باشد، هم «توقف».
به لحاظ نظری هیچ قاعده یا حکم حقوقی یا سازوکار و نهادی در انپیتی، برای تعیینتکلیف وجود ندارد. تنها «نیت» یک کشور از غنیسازی و برداشت دیگران از «نیت» آن کشور، مبنای کار است. در برجام، بحث «نیت» کنار گذاشته شد و یک سال گریز هستهای مبنا قرار گرفت. اکنون سوال این است که آیا تجربه توافق سعدآباد ۱۳۸۲ میتواند الگو باشد و ایران یکبار دیگر تعلیق غنیسازی را بهعنوان «تدبیری داوطلبانه، موقت، غیرالزامآور از لحاظ حقوقی و برای اعتمادسازی» بپذیرد؟ اینکه به گفته آقای عراقچی در ۲۵ آبان «در حال حاضر هیچ غنیسازی در ایران انجام نمیشود»، آیا میتواند چنین تدبیری را تسهیل کند؟ آیا سیاست داخلی در ایران و آمریکا و افراطیهای دو طرف چنین اجازهای را میدهند؟ آیا اسرائیل و برخی دیگر در منطقه، دست از خرابکاری برمیدارند؟
