بیژن زنگنه، وزیر پیشین نفت در روزهای گذشته چندینبار سعید جلیلی را به مناظره دعوت کرد تا درباره پرونده کرسنت که توقف آن میلیاردها دلار به ایران ضرر زد، گفتوگو کنند اما جلیلی نهتنها نپذیرفت، بلکه زنگنه را تهدید کرد که جای او در دادگاه است
انتخابات به پایان رسیده اما کری خواندنهای سعید جلیلی برای بیژن زنگنه هنوز خاتمه نیافته است. مسأله خیلی ساده است؛ بیژن زنگنه پیشنهاد برگزاری مناظره درباره کرسنت را مطرح کرده و در عین حال خبر دیدار جلیلی و بابک زنجانی را فاش کرده اما جلیلی زیر بار نرفته و در مقابل زنگنه را به محکومیت در دادگاه تهدید کرده است. به این ترتیب راند دوم دعوای جلیلی- زنگنه شروع شده و دو طرف مقابل دید میلیونها ایرانی که دوست دارند از نتیجه غائله کرسنت آگاه شوند، برای هم کری میخوانند.
بیایید از دو سه روز پیش شروع کنیم؛ جایی که بیژن زنگنه در یک فایل صوتی، اطلاعات جدیدی درباره پرونده کرسنت و نقش سعید جلیلی در شکلگیری آن خبر داد. آقای زنگنه در این فایل صوتی از فشار مضاعف یاران جلیلی به قوه قضائیه خبر داد. او گفت: قوه قضائیه را تحت فشار گذاشتهاند تا افرادی را در پرونده کرسنت به فساد محکوم کنند.
زنگنه همچنین اشاره کرد که در روز رای اعتماد مجلس در سال ۱۳۹۲ سعید جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی از حسن روحانی خواسته که به زنگنه بگوید در مورد کرسنت در مجلس هیچ صحبتی نکند. زنگنه میگوید، من در این زمینه حرفی نزدم اما علیرضا زاکانی که آن روزها نماینده مجلس بود به عنوان مخالف، پرونده کرسنت را پیش کشید و اتهاماتی علیه او مطرح کرد. در نهایت اینکه بیژن زنگنه در زمینه رابطه ستاد سعید جلیلی با بابک زنجانی و دیدار این دو با یکدیگر سخن گفت: «بابک زنجانی یک مجرم محکوم به اعدام با حکم قطعی بوده است، آقایان در این مدت تلاش دارند، وی را تبدیل به قهرمان ملی و قهرمان دور زدن تحریمها کنند، شرمآور است، آقای جلیلی باید توضیح بدهد که رابطه بابک زنجانی با ایشان و ستادشان چیست؟ چرا به دیدار بابک زنجانی رفتند؟»
وی افزود: «مجرمی که ۲/۷ میلیارد دلار پول کشور پیش او بوده است، میگویند این را گرفتند تا تحریمها را دور نزند.آقای میرکاظمی من را بارها برد به کمیسیون انرژی و پرسید چرا علیه بابک زنجانی کار نمیکنید، حالا چرا حرف نمیزنید؟ ایدئولوژی اینقدر مقدس است؟ حزب اینقدر مقدس است؟ خودت یادت نیست. خودت من را بردی و گفتی با بابک زنجانی کوتاهی میکنید. ما برای بابک زنجانی شاکی بودیم مگر ما میتوانیم به کسی حکم محکومیت و زندان بدهیم؟ بابک زنجانی ۲.۷ میلیارد دلار پول گرفته بود، نه اینکه نفت فروخته باشد، قبل از من پول نقد گرفته بود تا به افراد بدهد. همهاش قلابی و حقهبازی بود. از آقای اژهای بپرسید، خیلی خوب ایشان را میشناخت و تحلیل خوبی از شخصیت و رفتار وی داشت. این حرفها را نزنید. به هر قیمتی که آدم نباید بیاید و کار کند.»
در همین شرایط سخنگوی قوه قضائیه نیز در نشستی خبری گفت: «با پیگیریهایی که صورت گرفته تاکنون برای تعدادی از افراد این پرونده رای صادر و رای قطعی شده و حتی آرا اجرا شده است. نسبت به بعضی افراد دیگر هم پرونده مفتوح است و متهمین پرونده احضار شدند و تحقیقات لازم صورت گرفته است.» وی افزود:«در رابطه با تحقیقات صورت گرفته و اطلاعاتی که دادند مجددا با مراجع اجرایی به ویژه وزارت نفت، مکاتبات و استعلاماتی صورت گرفته که در خصوص آن بخش از پرونده که مفتوح است پس از وصول گزارشهای تکمیلی مراجع اجرایی به ویژه وزارت نفت، اقدامات مقتضی و نتایج تکمیلی عرض خواهد شد.»
پاسخ سعید جلیلی
سعید جلیلی ادعاهای بیژن زنگنه را بیپاسخ نگذاشت. او در پاسخ به ادعاهای وزیر پیشین نفت درباره ملاقات با «بابک زنجانی» گفت: «نزدیک شدن به موعد اعلام رای دادگاه متخلفان موضوع کرنست، صداها را در این زمینه بلند کرده است».
سعید جلیلی در ویدئویی که توسط یکی از هوادارانش منتشر شده، گفت: «کسانی که این مباحث را مطرح میکنند از فساد و اقدامات صورت گرفته، مطلع هستند و خوشبخاته دادگاه پیگیر این مسائل است و هرچه دادگاه به این افراد نزدیکتر میشود، صدای این افراد بیشتر بلند خواهد شد و این تحرکات فرار روبه جلوست.»
سعید جلیلی درباره فضاسازیها درباره دعوت به مناظره افزود: «در مورد کرسنت که من عرض کردم؛ جای متهم در دادگاه است نه در مناظره. من معتقدم که اگر ابعاد پرونده کرسنت برای مردم عزیز روشن شود، متهمان پرونده باید به دنبال سوراخ موش بگردند، آن هم از ترس مردم نه از دادگاه و احکام اینها، از ترس افکار عمومی چراکه باید پاسخ بدهی بابت خیانتهایی که صورت گرفته است. خوشبختانه احکام زیادی در پرونده کرسنت صادر شده است و افرادی که در این قضیه متهم بودند، محکوم شدهاند.»
جلیلی به بررسی پرونده دانهدرشتها در قضیه کرسنت اشاره کرد و افزود:«حالا رسیدگی دادگاه به آنها هم دارد میرسد که بیان خواهم کرد البته وقتی که نزدیک بشود طبیعتا صدایشان درمیآید و فرار رو به جلو میکنند. من همینجا از قوه قضاییه میخواهم وقتی دادگاه احکامش طبق قانون صادر شد برای مردم روشن کنند که چه موضوعی بوده و چه صورت گرفته است.»
وی به ادعای بیژن زنگنه درباره دیدار با بابک زنجانی هم اشاره کرد و گفت: «همین دروغهایی گفته میشود مانند دیدار با بابک زنجانی، نشان میدهد که کسانی از اتهامات و مفاسد بزرگ و رفتارهای غلطی که به بیتالمال و منافع مردم ضربه زده، امروز فرار روبه جلو میکنند.»
جلیلی در پایان این ویدئو گفت:«من کسی نیستم که در مقابله و مبارزه با فساد با چهار تا دروغ و مطالب کذب، بخواهم صحنه را خالی کنم یا جا بزنم بلکه محکمتر خواهم ایستاد و میدانم صدای اینها بلند خواهد شد و اینها امروز نگران این هستند که مبارزه با فساد حداقل یک پشتوانه ۱۴ میلیونی پیدا کرده است اگرچه همه مردم ما در برابر فساد جدی هستند و آنها میببیند، وقتی این مباحث مطرح میشود ۱۴ میلیون نفر از مردم اعتماد میکنند و رای میدهند، اینها میخواهند این اعتماد مردم را ضعیف کنند.»
شروع جنجال
قرارداد کرسنت مصداق بارز آتش زیر خاکستر بود تا اینکه علیرضا زاکانی به این خاکستر داغ فوت کرد. وقتی علیرضا زاکانی خطاب به مصطفی پورمحمدی درباره قرارداد کرسنت طعنه کوچکی زد، پورمحمدی ول کن معامله نشد و آتش را دوباره برافروخت. مصطفی پورمحمدی در مناظره چهارم، مدعی شد که کارشکنی برخی افراد که برخی از آنها جزو نامزدهای انتخابات بودند، در اجرایی شدن کرسنت مانع ایجاد کرده و باعث وارد آمدن زیان مبلغ ۱۸ میلیارد دلاری به ایران شده است. منظور پورمحمدی، سعید جلیلی و علیرضا زاکانی بود که هر دو در زمره مخالفان اصلی کرسنت قرار داشتند. وقتی مصطفی پورمحمدی به تفصیل درباره کارشکنی جلیلی و زاکانی در قرارداد کرسنت سخن گفت، سعید جلیلی دوباره مدعی شد: «در کرسنت یک فساد صورت گرفت و اموال و سرمایه کشور را قرارداد بستند.» عیلرضا زاکانی هم در پاسخ به پورمحمدی گفت: «در مورد کرسنت من مدعی هستم در sfo (اداره جرائم مالی جدی بریتانیا) اسناد را از دفتر یزدانپناه درآوردند، کرسنت دستپخت خاتمی است. کسی که به او افتخار میکنید. بعد از آن زنگنه و روحانی است که منافع کشور را به ثمن بخس دادند. حاضرم همین فردا با خاتمی، زنگنه و روحانی درباره کرسنت مناظره کنم.»
این اظهارات باعث شد، بیژن زنگنه هم واکنش تندی نشان دهد. آقای زنگنه در یک ویدیوی جنجالی زاکانی را «نوچه» سعید جلیلی خواند و گفت آنها «هر وقت جای خلوتی پیدا میکنند» به بحث کرسنت میپردازند.» زنگنه با اشاره به اینکه بارها سعید جلیلی را به مناظره در این باره دعوت کرده، گفت: «داداش من حریفت هستم، دو سال پیش در آبان ۱۴۰۰ درخواست کردم، بیایید مناظره کنیم که نیامدید. بیایید مناظره کنیم تا مردم بفهمند چه خسارات جبرانناپذیری به کشور زدید. شما رویتان میشود در خیابان راه بروید؟» مطابق آنچه آقای زنگنه و دیگر وزرای نفت مطرح کردهاند، ایران برای انجام ندادن تعهداتش به پرداخت غرامتهای سنگینی محکوم شد که برخی آن را بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد کردهاند.
کرسنت قرارداد فروش ابتدا روزانه ۱۹۵ میلیون فوت مکعب گاز به امارات و بعد از ۷ سال ۷۰۰ میلیون فوت مکعبی گاز ترش میدان نفتی سلیمان بود. ۷۰ درصد مخزن این میدان در ایران و ۳۰ درصد آن در آبهای امارات است. این قرارداد در سال ۱۳۸۱ در دولت محمد خاتمی و زمان وزارت بیژن نامدارزنگنه بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد سال ۱۳۷۵ و در دولت هاشمیرفسنجانی شروع شده و در نهایت در سال ۱۳۸۱ به امضا رسید. بر اساس این قرارداد از سال ۱۳۸۵ با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآوری نشده میدان سلیمان طی ۲۵ سال به امارات متحده عربی صادر میشد. مدتی بعد از امضای قرارداد، حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی از محمد خاتمی خواست مفاد قرارداد فروش گاز به شرکت کرسنت را بررسی و نتیجه را به شورای عالی امنیت ملی گزارش دهد. خاتمی بیژن زنگنه را مسئول تشکیل کمیته فنی بررسی این قرارداد کرد. کمیته فنی با امضای بیژن زنگنه، گزارشی تهیه کرده و قرارداد کرسنت را در راستای «حفظ منافع ملی کشور» ارزیابی کرد.
با این حال محمدرضا رحیمی که ریاست دیوان محاسبات را برعهده داشت در نشستی مطبوعاتی علیه این قرارداد افشاگری کرد.
آقای رحیمی مدعی شد که ایران در این قرارداد ۲۰ میلیارد دلار زیان میبیند چون قیمت گاز صادراتی بسیار پایین در نظر گرفته شده است. با اعلام نظر او، قرارداد کرسنت با وجود آماده بودن زیرساختها از جمله خط لوله انتقال گاز اجرایی نشد. علت مخالفتهای داخل ایران در آن زمان، موضوع تخفیف ۲۰ درصدی اعلام شد که ایران به شرکت کرسنت داده بود.
بعد از وقفهای که در دولت سیدمحمد خاتمی در اجرای این قرارداد پیش آمد، دولت احمدینژاد با وجود مخالفتهای اولیه، در نهایت تصمیم گرفت این طرح را اجرایی کند و مذاکرات با کرسنت را از سر گرفت ولی مخالفتها در مجلس، شورای امنیت ملی و برخی از رسانهها مانع از احیای مجدد آن شدند.
آن روزها علیرضا زاکانی، نماینده مجلس بود و سعید جلیلی هم در شورای امنیت ملی حضور داشت. هر دو در زمره مخالفان جدی کرسنت بودند و در نهایت موفق شدند این قرارداد را متوقف کنند. توقف این قرارداد باعث شد، شرکت اماراتی از ایران شکایت کند که در برخی موارد موفق به دریافت غرامت شد. شرکت کرسنت با ادعای خسارت ۱۴ میلیارد دلاری، موضوع را به یک دادگاه بینالمللی حل اختلاف برد. خبرگزاری رویترز روز ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ گزارش کرد، شرکت اماراتی «داناگاز» که کرسنت زیرمجموعه آن است، برنده اختلاف با ایران شد. در آن تاریخ محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که میزان محکومیت ایران ۱۸ میلیارد دلار است که بعدا توسط وزارت نفت تکذیب شد.
جمعبندی
درباره قرارداد کرسنت دو نکته قابل توجه است؛ یکی اینکه هنوز قوه قضائیه به صورت رسمی درباره آن اظهار نظر نکرده و تنها سخنگوی این نهاد از پیگیری پرونده آن خبر داده است و دیگر اینکه کری خواندنها و تهدیدها و دعوت به مناظره برای مردم ایران، نان و آب نمیشود. شکی نیست که ایران، میلیاردها دلار به خاطر این قرارداد زیان دیده و هر کس به منافع ملی فکر میکند باید کاری کند که این پرونده بسته شده و اعتبار از دست رفته ایران احیا شود.