توسط : آمار نگران‌کننده بازماندگان از تحصیل
گروه اجتماعی: دیروز عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره کاهش حدود ۱۱۰ هزار نفری دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی گفته که «متاسفانه بعد از کرونا میل به تحصیل کمتر شده بود و بعد شکاف طبقاتی و افزایش فقر این وزارتخانه دچار یک مشکل جدیدی تحت عنوان بازمانده از تحصیل شده است».
او با تاکید بر فقر به عنوان عامل اصلی ترک تحصیل دانش‌آموزان گفته که «فقر اقتصادی و کاستی‌هایی که در حوزه فرهنگی ممکن است وجود داشته باشد، منجر به بازماندن از تحصیل شده است. حالا باید دید که در کدام بخش و کدام مناطق این اتفاق افتاده است، البته به نظر می‌رسد مناطق دوردست که با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند دچار این مشکل باشند چون دیدم که یک روستا را به عنوان روستای مرکزی می‌گذارند و به اهالی چند روستا می‌گویند برای تحصیل به آنجا بروند اما چون مردم میل ندارند به آن روستا بروند که دلیلش یا بی‌پولی است یا هر دلیل دیگری مانع از تحصیل فرزندانشان می‌شود لذا می‌توانیم بگوییم فقر پایه اصلی بازماندن از تحصیل است که ما الان با آن مواجه هستیم». او توصیه کرده که «باید فقر را مهار کنیم چون تعداد بازماندگان از تحصیل نگران‌کننده است».
فقر به همراه هزینه تحصیلی سرسام‌آور، سبب شده تا برخی از والدین به جای اینکه فرزندان خود را به مدرسه بفرستند، آنها را برای کسب درآمد یا یاد گرفتن حرفه‌ای جدید، وادار به ترک تحصیل کنند. در مقابل، والدینی که تحصیل فرزند برایشان مهم است، هزینه سنگینی را متحمل می‌شوند. سرویس مدارس، تغذیه کودکان، تهیه پوشاک، خرید لوازم‌التحریر، کیف‌وکفش و پول نقدی که حتی مدرسه‌های دولتی از پدر و مادر مطالبه می‌کنند، آمار ترک تحصیل را بالا برده است. در این بین ازدواج دختران زیر ۱۸ سال هم یکی از عوامل ترک تحصیل عنوان می‌شود.
اول مهر امسال اعلام شد که حدود ۷۹۰ هزار نفر به علت فقر از نشستن پشت میز مدرسه محروم شدند. تعداد دانش‌آموزان دوره ابتدایی حدود ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، دوره متوسطه اول حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار و متوسطه دوم حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر است. امسال یک‌ونیم میلیون دانش‌آموز نیز به پایه اول دبستان وارد شده‌اند. ۵/۲ میلیون دانش‌آموز کشور نیز در ۱۸ هزار مدرسه غیردولتی تحصیل می‌کنند. ۱۵۴ میلیون جلد کتاب درسی برای دانش‌آموزان چاپ شده و افرادی که کتاب درسی خود را در سامانه سفارش کتاب ثبت کردند، اول مهر کتاب خود را از مدرسه دریافت کردند. با این وجود طبق آمار اعلام شده از سوی محمد علوی‌تبار؛ معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ۸۹۰ هزار دانش‌آموز هنوز کتاب‌‌های درسی خود را سفارش نداده‌اند که از این تعداد ۱۰۰ هزار نفر در مدارس ثبت‌نام اما کتاب درسی خود را سفارش نداده‌اند و ۷۹۰ هزار نفر در مدارس ثبت‌نام نکرده‌اند.
بازماندگی از تحصیل و وضعیت رفاه خانواده
براساس داده‌های مرکز آمار در سال‌های تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ و ۱۴۰۱-۱۴۰۲ به ترتیب ۹۱۱ هزار و ۹۳۰ هزار کودک ۶ تا ۱۷ساله از تحصیل بازمانده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس، علت اصلی را فقر اعلام کرده و گفته سهم ناچیزی از علل بازماندن از تحصیل به والدین مربوط می‌شود. این مرکز راه چاره را «نظارت مجلس بر دولت برای فراهم کردن آموزش رایگان» دانسته و گفته جریمه یا پیگرد قضایی اولیا موثر نیست.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «اگرچه تعداد دانش‌آموزان ترک تحصیل کرده در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به نسبت سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳ کاهشی ۱۹/۶ درصدی را نشان می‌دهد اما در همین بازه زمانی، آمار دانش‌آموزان ترک تحصیل کرده در دوره متوسطه اول افزایش داشته است، به طوری که تعداد ترک تحصیل کرده‌ها در این مقطع از ۶۰ هزار نفر در ۱۳۹۳-۱۳۹۴ به بیش از ۱۵۴هزار نفر در سال گذشته رسیده است. همچنین تعداد دانش‌آموزان ترک تحصیل کرده در دوره ابتدایی از ۷۸ هزار نفر در ۱۳۹۴-۱۳۹۳ به ۹۹ هزار نفر در ۱۳۹۹-۱۳۹۸ رسیده است. آمار کل ترک تحصیل‌کنندگان در ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نیز با رشد ۳ درصدی به ۲۷۹ هزار و ۱۹ نفر رسیده است. طبق آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس از حدود چهار میلیون و ۸۹ هزار بازمانده از تحصیل طی دوره چهار ساله (سال‌های تحصیلی ۹۴-۹۵ تا ۹۸-۹۹) تعداد ۱۷۸ هزار و ۲۳۸ نفر یعنی تنها ۴/۳ درصد از آنها دوباره جذب آموزش عمومی شده‌اند.» (برگرفته از گزارش منعکس شده در مرکز پژوهش‌های مجلس).
از سوی دیگر در گزارش «مرکز آمار ایران» نیز آمده است که در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ «در مقطع ابتدایی بیش از ۱۷۵ هزار دانش‌آموز، در مقطع متوسطه اول حدود ۱۹۸ هزار دانش‌آموز و در مقطع متوسطه دوم نیز حدود ۵۵۷ هزار دانش‌آموز ترک تحصیل کرده‌اند». این آمار حاکی از آن است که شمار دانش‌آموزانی که در یک سال گذشته «ترک تحصیل» کرده‌اند به دست‌کم ۹۳۰ هزار تن در سراسر کشور افزایش یافته و این دانش‌آموزان نیز به جمعیت افراد «بازمانده از تحصیل» افزوده شده‌اند و مبتنی بر گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، خانوارهایی که در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند و «فاقد بیمه و درآمد ثابت هستند بیشتر در معرض بازماندگی از تحصیل قرار دارند» بنابراین همان‌طور که گفته شد؛ بازماندگی از تحصیل با وضعیت رفاه خانوار ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد.
در چنین وضعیتی بارها زمزمه «توسعه مدارس هیات‌امنایی به میزان حداقل ۲۵ درصد مدارس شهری، روستایی و عشایری» به گوش رسیده و پیوسته تمامی دولت‌ها، مسیر راه‌اندازی مدارس خصوصی را با عناوین مختلف و حتی به نام «مدرسه غیردولتی» هموار و ادعا کرده‌اند که هدف از واگذاری مدارس به بخش خصوصی و تبدیل آنها به «مدارس هیات‌امنایی» این است که «نقش‌آفرینی خانواده‌ها و معلمان» را در مدارس افزایش دهند! به‌رغم وعده‌های مسئولان در زمینه آموزشوپرورش نه تنها برنامه مدون و کارشناسانه‌ای وجود ندارد بلکه هر سال وضعیت بدتر هم می‌شود. کافی است نگاهی به کودکان مناطق محروم و مدارس دولتی عادی بیندازید تا با بررسی جزئیات آماری، وخامت نظام آموزشی عیان‌تر می‌شود.
تحصیلی که رایگان نیست
اگرچه طبق اصل ۳۰ قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزشوپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد». با این حال هزینه‌هایی که از لحظه ثبت‌نام تا پایان سال تحصیلی بر خانواده‌ها تحمیل می‌شود از نقض گسترده این قانون حکایت دارد. خانواده‌ها در طول سال باید مبالغی را تحت عنوان کمک به مدرسه پرداخت کنند؛ هرچند سال‌هاست که مدیران آموزشوپرورش بر ممنوعیت دریافت شهریه از والدین در مدارس دولتی تاکید می‌کنند اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، این است که از والدین هنگام ثبت‌نام پول طلب کرده و می‌گویند برای تامین هزینه‌های مدرسه با کسری بودجه مواجه‌اند و گاه مبالغ دریافتی به همراه هزینه خرید کفش و لباس و دیگر موارد پیش‌بینی‌نشده از مجموع حقوق یک کارگر حداقل‌بگیر فراتر می‌رود بنابراین تحصیل تا پایان دوره متوسطه رایگان نیست و نکته تامل‌برانگیز اینجاست که به‌رغم صرف هزینه‌های گزاف، تحصیل در مدارس دولتی رهاوردی ندارد و بیشترین آمار پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری متعلق به دانش‌آموزان مدارس غیردولتی و خاص هستند؛ یعنی آنهایی که پول بیشتری خرج می‌کنند و به این ترتیب رشته‌های مطرح دانشگاه‌های معتبر به طبقات فرادست جامعه تعلق می‌گیرد.
یکی از وجوه مشترک تمامی دولت‌ها، خصو‌صی‌سازی آموزش بوده است. نتیجه این روند کالایی شدن آموزش، نهادینه کردن نابرابری و بازماندگی از تحصیل در میان کودکان طبقات محروم است. اگرچه گزارش‌های رسمی هم تایید می‌کنند که از سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ برون‌سپاری مدارس دولتی به بخش خصوصی شکل جدی‌تری به خود گرفته اما واقعیت این است که آنچه امروز در نظام آموزشی کشور مشهود است، مولود عملکرد یک دولت یا یک دهه نیست بلکه حاصل چندین دهه عملکرد دولت‌های مختلف است. همچنین تغییرات نسبت بودجه نشان می‌دهد که سهم بودجه آموزشوپرورش از بودجه عمومی دولت در طول بیش از ۳ دهه اخیر تقریباً به نصف و در برخی سال‌ها به کمتر از نصف تقلیل یافته است.
شناسایی کنید
ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق وزارت آموزشوپرورش معتقد است که «آمار دانش‌آموزان لازم‌التعلیم براساس آنچه در سازمان ثبت‌احوال وجود دارد، مشخص است. پیدا کردن اینکه کدام یک از این دانش‌آموزان در مدرسه ثبت‌نام نکرده‌اند یا در کلاس درس حاضر نمی‌شوند، کار سختی نیست. بعد از پیدا کردن این دانش‌آموزان می‌توان از برخی از اهرم‌های قانونی برای مجاب کردن خانواده‌هایی که فرزندشان را به مدرسه نمی‌فرستند، استفاده کرد تا هیچ دانش‌آموزی از تحصیل جا نماند».
او گفته که «البته نباید از این موضوع نیز غفلت شود که گاهی شرایط برای تحصیل دانش‌آموز مهیا نیست پس باید موانع تحصیل این افراد برطرف شود و بعداً از آنها توقع داشت که راهی کلاس درس شوند؛ گاه کودک معلول است و نمی‌خواهد در کنار دانش‌آموزان معمولی درس بخواند، گاه کودکان در یک منطقه اصلاً مدرسه‌ای در دسترس‌شان نیست و گاه خانواده آنها پولی برای خرج تحصیل‌شان ندارند و موارد دیگر. بدون شک اگر زمینه تحصیل رایگان و باکیفیت برای همه دانش‌آموزان مهیا شود، کمتر کسی است که دلش نخواهد سر کلاس درس حاضر شود».
سحرخیز به لزوم دستیابی به آمار دقیق برای برنامه‌ریزی صحیح اشاره کرده و گفته که: «گاه آمارهای ضد‌ونقیض از سوی مسئولان آموزشوپرورش اعلام می‌شود که سوال‌برانگیز است. آمار مبنای برنامه‌ریزی‌هاست و اگر درست نباشد، برنامه‌ریزی‌ها را زیر سوال می‌برد». او می‌گوید:«اگر سامانه وزارت آموزشوپرورش به آمار ثبت‌احوال متصل شود به راحتی می‌توان دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل را پیدا کرد؛ آن وقت مشخص می‌شود کدام خانواده‌ها کودک ۶ ساله، ۷ ساله یا حتی ۱۰ ساله دارند اما اصلاً او را به مدرسه نفرستاده‌اند، سپس با مهیا کردن شرایط تحصیل آن دانش‌آموزان، صحبت کردن یا حتی مجاب کردن خانواده‌ها برای تحصیل فرزندشان، می‌توانند گام‌های مثبتی در این زمینه بردارند. همچنین باید از ظرفیت‌های قانونی نیز استفاده شود تا دیگر هیچ کودکی بدون سواد نماند».
به گفته سحرخیز، انسداد به هنگام بی‌سوادی در دوره ابتدایی موجب می‌شود در آینده نیاز به نهضت سوادآموزی نداشته باشیم و دیگر هزینه‌های هنگفت برای سوادآموزی بزرگسالان صرف نکنیم.
