توسط : هدا احمدی، گروه سیاسی
پروژه خالص‌سازی، اصولگرا و اصلاح‌طلب نمی‌شناسد و گویا بالاخره دامن محمدباقر قالیباف، رئیس اصولگرای پارلمان را هم گرفته است. مخالفان قالیباف در گذشته اندک‌اندک و اکنون دیگر با سرعتی عجیب برای بیرون کردن او از ریاست مجلس و حتی گردونه سیاست خیز برداشته‌اند. از ماجرای سیسمونی‌گیت تا مخالفت او با طرح صیانت، تمام توانایی پایداری‌ها، شریان، اصولگراها و طیف ابراهیم رئیسی برای زمین زدن قالیباف است. حال این سوال پیش می‌آید که آیا زمان خداحافظی با قالیباف فرا رسیده است؟
او البته در روزهای اخیر تلاش بسیاری کرد تا در سخنرانی‌هایش احساس انقلابی بودن خود را به مخالفانش برگرداند. قالیباف حتی مجبور شد روز گذشته در همایش ملی اندیشه‌های قضایی، رهبر انقلاب از رئیسی و محسنی‌اژه‌ای درخواست کند تا مانع شکل‌گیری دوقطبی‌های کاذب و فرصت‌طلبانه شوند. او همچنین گفت: «اگر ما دو پایه اساسی برای پیشرفت انقلاب و حفظ انقلاب و حل مشکلات کشور داریم که اگر یکی از آن ارزش‌های الهی باشد بدون‌شک اصل دوم حضور مردم و باور مردم و اعتماد مردم در صحنه است». به هر حال این اظهارنظرها نه‌تنها الان بلکه هیچ وقت فایده‌ای برای طیف قالیباف یعنی نواصولگرایان نداشته و دل مخالفان رئیس مجلس هرگز با اوصاف نشد. بنابراین هر چقدر به انتخابات مجلس نزدیک‌تر می‌شویم، حملات به قالیباف بیشتر‌وبیشتر می‌شود.
قالیباف زیر ضرب
ازجمله منتقدان جدی محمدباقرقالیباف طیف پایداری‌ها هستند. آنها از همان ابتدا رضایتی از نشستن قالیباف بر مستند ریاست نداشتند و نمایندگان تندروی پایداری تمام تلاش‌شان را برای تخریب او کردند. هرچند که قالیباف هم کم سوژه دست آنها نداد. این درحالی است که پس از توافق بر سر فهرست تهران برای مجلس یازدهم به سرلیستی محمدباقر قالیباف، پایداری‌ها توانستند افراد متعددی را در تهران و شهرستان‌ها وارد مجلس کند.
در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نیز که قالیباف تلاش داشت تا به دولت راه پیدا کنند، خشم پایداری‌ها بار دیگر شعله‌ور شد و زخم کهنه را باز کرد. به هر حال قالیباف رئیس‌جمهور نشد اما توانست در انتخابات هیات‌رئیسه، رئیس قوه مقننه شود. اما به وضوح موضعش در برابر دولت سیزدهم که پایداری‌ها پشت آن بودند، تضعیف شد. پس از آن نیز کشمکش قالیباف و پایداری‌چی‌ها بر سر مسائل گوناگون ادامه یافت. از ماجرای شاسی‌بلندهایی که به برخی مجلسی‌ها با شرایط ویژه داده شد، گرفته تا لوایحی چون عفاف و حجاب؛ لایحه‌ای که پایداری‌چی‌ها تیم رئیس مجلس را به انتقاد گرفتند و قالیباف را به عنوان مخالف و سنگ‌انداز برابر لایحه عفاف و حجاب، مقابل قشری از بدنه اجتماعی اصولگرایان قرار دادند. جدیدترین حملات هم از ناحیه پایداری‌چی‌ها به قالیباف، اتهام دستکاری در لایحه عفاف و حجاب است که به موضوعی جدید برای زیر ضرب بردن قالیباف بدل شده است. هر چند او تمام این اتهامات را رد کرده است.
در عین حال روند پیش گرفته شده از سمت طیف رئیسی و پایداری‌ها در عمل هم مشخص است. آنها پس از اینکه سعی کردند تمام جریان‌های اصلاح‌طلب را به گوشه رینگ بفرستند، حال فقط با طیف محمدباقر قالیباف و اصولگرایانی که با او بیعت کرده‌اند، طرف بودند. طرفداران رئیسی زمان زیادی است که سعی داشتند تا تنها جریان رقیبشان را از زمین بیرون کنند. از بی‌محلی به همایش انتخاباتی قالیباف در آبان امسال تا به حاشیه راندن مجلس توسط افرادی همچون الیاس نادران که از شناخته‌شده‌ترین افراد اصولگرایی و نزدیک به طیف رئیسی است. همچنین حمله مجلسی‌های اصولگرا به قالیباف و متهم کردن آن به دیکتاتوری که از آغاز ریاست قالیباف بر صندلی مجلس شروع شد.
فراموش نکنیم که حتی در آستانه دومین اجلاسیه مجلس و انتخابات هیات‌رئیسه در بهار ۱۴۰۰ و مهم‌تر از آن، انتخابات ریاست‌جمهوری، یکی از اعضای جبهه پایداری در مجلس مدعی دستکاری بودجه پس از تصویب از سوی قالیباف و نزدیکانش شد. این ماجرا در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و تا چند روز به یک رسوایی تبدیل شد. نهایتاً پس از چند هفته و با گذشتن از زمان ثبت‌نام برای انتخابات ریاست‌جمهوری، نماینده‌ای که مدعی دستکاری بودجه شده بود، اعلام کرد که با قالیباف جلسه‌ای داشته و مساله حل‌وفصل شده است. این اعلام چند روز بعد از انتخابات هیات‌رئیسه مجلس و مدتی بعد از پایان ثبت‌نام نامزدهای ریاست‌جمهوری بود. نهایتاً قالیباف رئیس ماند و جبهه پایداری سهم خود از هیات‌رئیسه را گرفت.
یکی دیگر از مواردی که سروصدای زیادی کرد، ماجرای سفر خانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی نوه در راهشان بود. چندی بعد از این ماجرا، مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار و از چهره‌های اصولگرایان، در یک فایل صوتی که از او درز پیدا کرد، مدعی شد که در پس افشای سفر خانواده قالیباف به استانبول، برادر داماد ابراهیم رئیسی قرار داشته است. درست است که موضوع سیسمونی نوه رئیس مجلس الان دیگر صدر اخبار نیست اما از آنجایی که جبهه پایداری و اصولگراها ازجمله کسانی بودند که آن زمان بیشترین واکنش را نشان دادند و مجلسی‌ها دلخوری‌شان از دولت بیشتر شد، حال که به انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم احتمالاً باید منتظر طعنه‌های کلامی بیشتری از این دو قوه باشیم. عملکرد قالیباف به عنوان رئیس مجلس و تیم او به‌عنوان فراکسیون اکثریت، از هیچ منظری قابل دفاع نیست؛ اما در عین حال پایداری‌چی‌ها و دولتی‌ها نیز کارنامه بهتری از قالیباف ندارند و وضعیت متلاطم اقتصادی و آب رفتن سفره‌های مردم نتیجه، حاکمیت تفکرات پایداری‌چی‌ها بر دولت و مناصب کلیدی اجرایی است.
تلاش دولتی‌ها برای تخریب قالیباف
فراموش نکنیم که یک از مهم‌ترین قوه‌هایی که مجلس یازدهم به ریاست قالیباف را زیر ضرب می‌برد، دولتی‌ها هستند. آنها گاه و بیگاه مقصر به نتیجه نرسیدن برخی مسائل و تصمیمات را مجلس معرفی می‌کنند و تلاش دارند تا انداختن تقصیرات بر گردن قوه دیگر، هم مجلس را زیر ضرب ببرند و هم خودشان را از اتهام ناکارآمدی تبرئه کنند. به غیر از این دست مسائل، رسانه‌های دو طرف نیز برای یکدیگر چنگ و دندان نشان می‌دهند و سطح تنش‌های لفظی میان همدیگر را بالا می‌برند. نمونه‌ای از این دست دعواها میان قالیباف و دولتی‌ها به ماجرای بخشنامه جنجال‌برانگیز معاون سیاسی سابق وزیر کشور بازمی‌گردد؛ بخشنامه‌ای که در آن خطاب به استانداران و فرمانداران آمده بود که نسبت به استفاده‌های انتخاباتی از سوی نمایندگان از طریق جلسات و پروژه‌های محلی مراقبت کنند.
همین باعث شد تا نمایندگان نزدیک به قالیباف غوغایی در مجلس به راه بیندازند و به وزیر کشور حمله کنند و وزارتخانه‌اش را متهم به دخالت در انتخابات کنند. از همین‌رو نمایندگان خواستار برکناری معاون وزیر کشور شدند و تهدید کردند که اگر چنین نشود، آن می‌شود که وزیر نمی‌خواهد؛ یعنی استیضاح. به گزارش خبرآنلاین، احمد وحیدی ابتدا تصور نمی‌کرد که قضیه جدی باشد اما پس از مشاهده عزم راسخ قالیبافی‌ها مبنی بر استیضاح، برای جلوگیری از آنکه صندلی‌اش را از دست ندهد، معاونش را در عین اینکه بخشنامه را محق می‌دانست، قربانی کرد و صندلی وزارتش را نجات داد. این بخشنامه طیف قالیباف را چنان آشفته کرد که یک نماینده نزدیک به رئیس مجلس، آن را یک حلقه از زنجیره‌ای سازمان یافته در راستای دخالت دولت در انتخابات ارزیابی کرد. در عین حال حامیان دولت در مجلس که همان پایداری‌چی‌ها هستند با قوت از وزارت کشور و بخشنامه معاون سیاسی دفاع می‌کردند. نهایتاً غلامرضا، معاون سیاسی وقت وزیر کشور قربانی شد؛ البته منتقدان دولت معتقد بودند که این فرد ازجمله «سوپر انقلابی»های حاضر در دولت هستند؛ واژه‌ای که برای توصیف تندروها و پایداری‌چی‌ها از سوی نواصولگرایان استفاده می‌شود. البته مدتی بعد مشخص شد، ادعای نمایندگان حاضر در جمع یاران قالیباف، پر بی‌راه هم نبوده است.
مورد دیگر از زدوخوردهای رسانه‌ای میان دولت و مجلس که کار هم بالا گرفت، مربوط به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه می‌شود. مجلسی‌ها وقتی این لایحه را بررسی می‌کردند، معتقد بودند که این لایحه دارای مشکلات و ابهامات زیادی است و از همین‌رو خودشان دست به اصلاحاتی در این لایحه زدند. این تغییرات آنقدر زیاد بودند که صدای دولت بلند شد و معترض به تغییرات بود. صدای دولت از پشت تریبون‌هایش بالا رفت و مدام از این موضوع گلایه می‌کردند. اما گوش مجلسی‌ها بدهکار نبود که نبود. سرانجام رئیس دولت آخرین تیرش را از چله رها کرد؛ ابراهیم رئیسی در نامه‌ای به رهبری نظام نوشت که لایحه برنامه هفتم در مجلس، تغییرات زیادی به خود دیده که نتیجه‌اش می‌شود افزایش بار مالی بر دولت و نهایتاً عدم توان اجرای برنامه. نمونه‌ها زیاد هستند؛ اما مثالی که دود تصمیم مجلس به چشم خودش و مردم رفت، ماجرای حذف ارز ترجیحی یا همان ۴۲۰۰ تومانی بود. اردیبهشت ۱۴۰۱ دولت با ادعای جراحی اقتصادی و اینکه ارز ترجیحی رانت می‌آفریند، بنا شد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و ارز دولت به نرخی نزدیک به ارز نیمایی برسد. هر چند مجلسی‌ها مجوز این حذف را برای دولت در بودجه ۱۴۰۱ گنجاندند اما این موضوع را مشروط به دو شرط کرده بودند؛ نخست، ثابت ماندن قیمت کالاهای اساسی در سطح قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ و دوم، ارائه کالابرگ الکترونیک بلافاصله بعد از حذف ارز ترجیحی. اما در واقعیت روی زمین، هیچ‌کدام رخ نداد. چند ماه بعد، دولت در لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۱ خیلی بی‌سروصدا، بند مربوط به ثابت ماندن قیمت‌ها در سطح شهریور ۱۴۰۰ را حذف کرد و صدا از دیوار در آمد اما از مجلسی‌ها نه! کالابرگ الکترونیک هم تا همین مدتی پیش هم معلق بود که نهایتاً به صورت آزمایشی و محدود آغاز شد. با این وجود صدای مجلسی‌ها که باید ناظر بر اجرای قانون باشند، بلند نشد. اما چندی قبل با نزدیک شدن به موعد انتخابات، برخی نمایندگان نزدیک به قالیباف اقدام به اعتراض به دولت کردند که چرا کالابرگ الکترونیک نداده است؛ سخنگوی دولت هم پاسخی فرافکنانه داد و نهایتاً منجر به درگیری لفظی دولت و مجلس در رسانه‌هایشان شد. اینها نمونه‌هایی از تقابل‌های ناتمام مجلس و دولت است.
ارتش سایبری تازه‌واردها
البته علاوه بر دشمنان قدیمی قالیباف، تازه‌واردهایی دوباره در فضای مجازی کارشان شروع کرده‌اند که گویا شمشیر را دیگر به روی رئیس مجلس رسماً کشیده‌اند. مثلاً رائفی‌پور از فعالان فضای مجازی و لشکر سایبری که باد به هر سمتی بوزد همان سمت است و از قضا این بار به سمت دولت برگشته. رائفی‌پور ازجمله کسانی بود که در انتخابات ۱۴۰۰ از کاندیداتوری ابراهیم رئیسی حمایتی همه‌جانبه داشت. آخرین جنجال او هم در برنامه زنده تلویزیونی افق بود. او مجلس را متهم به فساد کرد و گفت که در همین مجلس کنونی نماینده‌ای داریم که ۱۴۰ سکه گرفته است که نمی‌خواهم اسم ببرم. اینها می‌خواهد بین مردم پخش کند؟ به کدام مردم بدهد؟» این ادعا به مجلس کشانده شد و محمدباقر قالیباف نیز خواست تا با فردی که این موضوعات را مطرح کرده است، برخورد شده و حتماً باید سند و مدرک ارائه دهد.
این تازه‌واردها همان‌هایی هستند که زمانی مجلس انقلابی از زبانشان نمی‌افتاد و مدافع عملکرد مجلس بودند حالا منافع‌شان در انتقاد و زیر ضرب بردن مجلس است. از سوی دیگر حملات نشان از عزم جدی او برای جنگ رودررو با طیف قالیباف دارد و در کنار دولتی‌ها و پایداری‌چی‌های داخل و خارج مجلس، رائفی‌پور هم به عنوان مکمل این دو گروه، وظیفه حملات تند و اتهام‌زنی به قالیباف را بر عهده گرفته است.
به هر شکل خالص‌سازی در انتخابات ۱۴۰۲ کار خودش را کرد. اگر پایداری‌ها سال ۹۸ مجبور شدند که به فهرست مشترک با قالیباف رضایت دهند، امروز با حضور دولت رئیسی و قوی‌تر شدن جبهه پایداری دیگر نیازی به چنین ائتلافی ندارند. بنابراین اکنون که در آستانه انتخابات مجلس هستیم، خیز جدی برای تمام کردن روزهای آخر قالیباف کاملاً عیان است.
هرچند مدت‌هاست که عیان شدن تفرقه بین اصولگراها برای تصاحب کرسی‌های مجلس کاملاً مشخص شده است، حال برای بیرون کردن رئیس مجلس دست‌به‌دست یکدیگر داده‌اند تا حداقل برای مدتی برای رسیدن به تنها هدفشان تمرکز کنند. حال باید منتظر ماند و دید که آیا قالیباف می‌تواند در برابر انواع جبهه‌های مختلف اصولگرایی از صحنه قدرت برای همیشه محو نشود یا خیر؟
