توسط : موضع‌گیری رئیس مجلس علیه معاون رئیس‌جمهور
در بحرانی‌ترین شرایط ممکن یک کشور، مجلس ایران کار دیگری به جز مساله‌ای به نام ظریف ندارد. گویی که برخی بهارستانی‌ها رسما محمدجواد ظریف را رصد کنند. مساله‌ای که محور اختلاف نظر پایداری‌ها و رئیس مجلس دوازدهم نیز شده بود اما محمدباقر قالیباف دیروز برخلاف میانجیگری‌های گذشته‌اش، صراحتا اعلام کرد که انتصاب ظریف به عنوان معاون رئیس‌جمهور خلاف قانون است!
اینکه قالیباف بالاخره در کدام طرف زمین ایستاده است، موضوع تازه‌ای نیست زیرا او همان کسی است که با وجود فشار تندروها و پایداری مجلس در چهار سال ریاستش بر مجلس یازدهم و افشاگری‌های مختلف علیه خانواده وی به راحتی چشم بر ضعف‌های دولت سیزدهم می‌بست و حتی برای انتخابات مجلس دوازدهم نیز با پایداری‌ها ائتلاف کرد. البته طرفداری پروپاقرصش از سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری امسال نیز بر کسی پوشیده نیست. ولی چند ماهی بود که به نظر می‌رسید، رئیس مجلس قصد تعامل دارد. به‌طوری که حتی چند روز گذشته بر سر لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس با حمید رسایی، نماینده پایداری پارلمان مشاجره لفظی پیدا کردند. او پس از رای‌گیری درباره این اصلاحیه که با ۲۰۷ رای مخالف تصویب نشد، گفته بود که اصل موضوع این است که این مشکل برای افرادی که سفیر جمهوری اسلامی ایران و وابستگان کشور هستند و ماموریت خارج از کشور انجام می‌دهند، وجود دارد. درحالی که قالیباف روز گذشته مدعی شد در همان روزی که فوریت اصلاح لایحه قانون انتصابات مشاغل حساس رای‌گیری شد، اشاره کرده که این موضوع تخلف است و خلاف قانون انتصاب صورت گرفته لذا باید پیگیری شود. بنابراین دولت خودش باید تدبیر کند و ما هم طبیعتاً به عنوان مجلس حتماً اقدامات قانونی خود را پیگیری می‌کنیم. سخنان قالیباف در پاسخ به تذکر حمید رسایی بود که با کمک همفکرانش برای حذف ظریف کمر همت بسته‌اند. رسایی خطاب به قالیباف گفت: «آقای ظریف مجلس را مسخره کرد، او خندید. هرهر می‌خندید و می‌گفت که مجلس قرار است من را عزل کند. به چه کسی می‌خندید؟ اگر قرار است قانون را بشکنیم به نفع مردم بشکنیم چرا به نفع گردن‌کلفت‌ها بشکنید؛ اگر قرار است بی‌قانونی کنیم به نفع مردم بی‌قانونی کنیم. چرا در مقابل کسی که انتصابش غیرقانونی است، امضای او غیرقانونی است و حضورش غیرقانونی است به نفع او دهان‌مان را ببندیم.»
پس از اظهارات رئیس مجلس دوازدهم، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پایان نشست روز چهارشنبه هیات دولت در واکنش به سخنان قالیباف مبنی بر غیرقانونی بودن حضور ظریف در دولت گفت: «موضوعات این‌چنینی جزو موضوعاتی است که با تعامل خوبی که بین دولت و مجلس وجود دارد با حضور معاون امور مجلس و معاونت حقوقی در حال پیگیری است و طبیعتا خروجی که حاصل شود به مردم گزارش خواهد شد.» همچنین شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در واکنش به رئیس مجلس درباره غیرقانونی بودن انتصاب محمدجواد ظریف به ایسنا یادآور شد که البته این موضوع فقط در ارتباط با آقای ظریف نیست و به طور کلی پیشنهاد دولت این بوده است که قانون در این زمینه فقط به خود فرد مرتبط باشد، نه به همسر یا خانواده وی که نتیجه این پیشنهاد هرچه باشد ما تابع هستیم.
ظریف را اعدام کنید، ببینیم آقایان راحت می‌شوند؟
گویا تذکرهای رسایی از حوصله بهارستانی‌ها هم خارج شده است. به طوری که بعد از تذکر او درباره انتصاب ظریف و پاسخ رئیس مجلس، چند نماینده تریبونشان را به حالت اعتراض باز کردند. مثلا احمد بیگدلی، نماینده خدابنده در مجلس در صحن علنی بهارستان گفت:«آقای دکتر قالیباف به عنوان رییس مجلس قسم یاد کردند، چرا موضوع اصلی بعضی همکاران در این مملکت ظریف شده است؟ آقا اصلا ظریف را اعدام کنید، ببینیم آقایان راحت می‌شوند؟ مردم مشکل آب، برق، اشتغال و … دارند، صبح می‌آییم در این مجلس ظریف، ظهر می‌خواهیم از مجلس بیرون برویم ظریف، آقا خواهش می‌کنم از شما ظریف را از این مملکت اخراج کنید تا آقایان راحت شوند. بس است دیگر. صبح تا شب فقط بحث ظریف می‌شود.» موقع تذکر بیگدلی، قالیباف ریاست مجلس را ترک کرده بود بنابراین حاجی‌بابایی که ریاست را بر عهده داشت با خنده به او گفت: فقط آقای رسایی را مجبور نکنید که به شما جواب بدهد. پس از صحبت‌های احمد بیگدلی دو نماینده دیگر مجلس هم با انتقاد از طرح متعدد این تذکر به این موضوع واکنش نشان دادند.
نخست محمدرضا احمدی، نماینده رشت بود که هشدار داد اسامی افراد را از تریبون مجلس شورای اسلامی نام نبرید؛ چرا این حرفا را می‌زنید؟ مخاطب من هر دو گروه موافقان و مخالفان است. اجازه بدهید، مجلس کار خودش را انجام دهد. ما برای این نظام شهید و خون دادیم؛ اگر هر کسی در هر رده‌ای در کشور خلافی انجام دهد باید به سزای اعمالش رسیدگی شده و پاسخگو باشد. سلمان اسحاقی، نماینده قائنات نیز در تذکر دیگری بیان کرد اگر این رویه‌ای که جدیدا باب شده را ادامه بدهیم قطعا فردا دولت خواهد گفت که من می‌خواستم به قول‌ها و وعده‌های خود عمل کنم اما آقایان در مجلس اجازه ندادند. لذا بعد نظارتی مجلس را قوی کنیم و هرگونه تصمیماتی که در دولت انجام می‌شود و مغایر با قانون اساسی است را از بعد حقوقی و قضایی بررسی کرده و با آن برخورد کنیم.
هرچند تذکرها به رسایی تنها معطوف به مجلس نبود و برخی از نماینده‌ها مانند مجید نصیرپورسردهایی، عضو فراکسیون مستقلین در گفت‌وگو با رسانه‌ها، قضیه نفوذ را مطرح کردند. نصیرپور این تناقض در رفتارهای تندروها را ناشی از افراطی‌گری آنها می‌داند و هشدار می‌دهد که این رفتارها نشانی از نفوذ است که باید مراقب بود.
دو مقوله مطرح در مجلس فقط درباره ظریف!
لایحه اصلاح قانون به کارگیری افراد در مشاغل حساس و گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره بررسی انتصاب ظریف در دولت، دو مقوله مطرح در مجلس هستند که از نظر مخالفان دولت هر دو یک ماهیت دارند اما در برخورد با آنها تناقض دارند، چنانچه می‌گویند برای اولی ضرورتی وجود ندارد که به سرعت بررسی شود اما در مورد دومی می‌گویند زودتر باید صورت بگیرد. حاشیه‌ها از جایی بالا گرفت که پس از آنکه یک‌شنبه هفته گذشته، بهارستانی‌ها با ۲۰۷ رای مخالف و تنها با ۳۸ رأی موافق از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه با فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مخالفت کردند، مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور دو روز بعد و در همایش بین‌المللی داوری در دانشگاه قم اعلام کرد که رهبری شخصا به پزشکیان گفته‌اند که با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق هستند و خواسته‌اند تا نظر ایشان در مجلس اعلام شود تا این قانون مانع استفاده از نیروها در مشاغل مختلف نشود. اما سخنان معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با واکنش شدید تندروهایی مواجه شد که اتفاقا در مجلس و با مخالفت با این لایحه بار دیگر نشان دادند که تلاش پایداری‌ها برای برکناری محمدجواد ظریف از مجموعه دولت و خاصه معاونت راهبردی رئیس‌جمهور همچنان حتی به قیمت اصلاح نکردن یک قانون نادرست ادامه دارد. این درحالی است که کمی بعد مهدی فضایلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در توئیتی در واکنش به نقل قول مجید انصاری، حرف‌های او را تایید کرد و موج جدیدی از هجمه‌ها هم آغاز شد که البته آن روز محمدباقر قالیباف، توئیت فضایلی را تلویحا تایید کرد.
بهتر است این هجمه‌ها را جزءلاینفک تندروها و جریان شکست‌خورده انتخابات اخیر بدانیم که حتی به رهنمودهای رهبری هم وقعی نمی‌نهند و تنها مسیر تخریب را می‌شناسند. اینان همان افرادی هستند که حتی چشم بر فسادهای دولت سیزدهم بستند زیرا منفعت‌شان در آن بود. به هرحال مشکل این قانون که دولت چهاردهم لایحه آن را به مجلس فرستاده بود به بند ۲ برمی گردد که باید هم به عقیده دولت و هم به عقیده صاحب‌نظران اصلاح شود. یعنی انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل و پست‌های حساس به موجب بند (الف) ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۰/۷/۱۴۰۱ ممنوع است. به عقیده حقوقدانان، آنچه ایراد اصلی است و حتی در لایحه اصلاحی اخیر دولت نیز بدون توجه باقی مانده، استثناناپذیری بند (الف) ماده ۲ این قانون است. لایحه‌ای که دولت به مجلس دوازدهم برای اصلاح فرستاد از این قرار بود که تابعیت همسر و فرزند تاثیری در به کارگیری افراد در مشاغل حساس نداشته باشد و اگر خود فرد تابعیت مطلق اعم از قهری و غیرقهری داشته باشد، نتواند به شغل حساس برسد به این معنی که همسر و فرزندش استثنا می‌شوند.
