توسط : اصلاح قانون چالش برانگیز
پزشکیان لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را به مجلس فرستاد. مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری با انتشار نامه شماره ۱۰۲۵۵۴ مورخ ۱۰/۰۷/۱۴۰۳ خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. یکی از بندهای این قانون که در اوایل دولت سیزدهم تصویب شده بود کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند را در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع کرد. در واقع براساس این قانون بود که علی لاریجانی ردصلاحیت شد و به برخی از وزرا پست ندادند و حتی تلاش کردند تا ظریف را برکنار کنند.
ماجرای استعفای محمدجواد ظریف از معاونت ریاست‌جمهوری و بعد رایزنی برای بازگشت او به دولت، سر‌وصدای قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» را درآورد که به دلیل تابعیت فرزندان و همسر فرد از تصدی در مشاغل حساس محروم می‌شود. این درحالی است که بخش زیادی از شغل‌هایی که در رابطه با کشورهای دیگر تعریف می‌شود ممکن است شامل چنین وضعیتی شوند. علاوه بر اینکه معلوم نیست چرا قانون‌گذار به دلیل وضعیت دیگری (فرزند یا همسر) فرد را از تصدی شغلی محروم می‌کند؟
تصویب این قانون ۱۰ سال به طول انجامید؛ به عمر مجلس نهم قد نداده، در مجلس دهم مسکوت مانده و در مجلس یازدهم به تصویب رسیده است. قانونی که ابتدا قرار بود روی گزینش معلمان بار شود و به دیگر کارکنان دولت تعمیم پیدا کند اما در ادامه مسیر به صورت قانونی مستقل و تحت عنوان «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» تصویب شد. تحلیل‌گران سیاسی معتقدند، قانون واکنش نمایندگان وقت به انتصاب‌های دولت اول حسن روحانی بود. اگرچه این نوبت و در دولت چهاردهم با برخی رایزنی‌ها مشکل سمت معاونت محمدجواد ظریف رفع شد اما آسیب‌های پنهانی در این قانون هست که بخشی از جامعه را از امکان تصدی برخی مشاغل در کشور محروم می‌کند و این عملاً به معنی فراری دادن نیروی انسانی است. با محمود پوررضایی، دانشجوی دکترای حقوق عمومی به بررسی این قانون و نحوه تصویب آن و آسیب‌هایی که برای جامعه هدف ازجمله دیپلمات‌ها یا ایرانیان خارج از کشور ایجاد می‌کند، پرداختیم.
پیش‌نویس اولیه این قانون سال ۱۳۹۲ با عنوان «طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش» همزمان با روی کار آمدن نخستین دولت حسن روحانی به امضای ۶۳ نفر از نمایندگان رسید و تقدیم مجلس شد. از این همزمانی می‌توان حدس زد نارضایتی شماری از نمایندگان مجلس نهم از سوابق و مواضع اعضای کابینه نخست روحانی و عزل‌ونصب‌های دولت او که در تدوین پیش‌نویس مذکور بی‌تاثیر نبوده است. در مقدمه توجیهی این طرح نیز آمده بود: «در قانون گزینش، استعلام از وزارت اطلاعات در تشخیص برخی مصادیق ضوابط عمومی پیش‌بینی شده است اما به نظر می‌رسد در عمل، الزامی در این خصوص به ویژه در مشاغل حساس وجود ندارد».
محمود پوررضایی، دانشجوی دکترای حقوق عمومی در گفت‌وگو با خبرآنلاین چنین تحلیل می‌کند که طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در کل دوره چهارساله مجلس دهم که مصادف با سال پایانی دولت نخست و سه سال اول دولت دوم روحانی بود، مسکوت ماند اما پس از آغاز به کار مجلس یازدهم که بار دیگر مجلس به نفع اصولگرایان تقریباً یکدست شده بود، دوباره به جریان افتاد. نسخه جدید طرح فوق‌الذکر ابتدا ۱۶ آبان ۱۴۰۰ به تصویب رسید، در ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ اصلاح شد و سرانجام با اصلاحاتی که مجلس در ۱۰ مهر ۱۴۰۱ اعمال کرد مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و تبدیل به قانون شد. وی افزود: به نظر می‌رسد این ذهنیت وجود دارد که اشخاص دارای تابعیت مضاعف مستعدتر برای ارتکاب جرائم امنیتی و اقتصادی‌اند و در صورت متهم شدن، راه فرار از کشور برای آنها فراهم‌تر است. به عبارت دیگر، محرومیت فله‌ای دارندگان تابعیت و افراد نزدیک به آنان به این معنی است که درباره این اشخاص اصل بر برائت نیست بلکه آنان همواره در مظان اتهام قرار دارند. اما به هر حال می‌توانم به ضرس قاطع بگویم، غلبه نگاه امنیتی بر امور حقوقی و اداری در سال‌های گذشته منشأ بسیاری از ناکارآمدی‌های کنونی است.
