توسط : مصوبه مجلس برای مقابله با جاسوسی
در جلسه علنی روز دوشنبه، دوم تیرماه، نمایندگان مجلس دوازدهم مصوبهای در جهت صیانت از امنیت ملی و مقابله با نفوذ و جاسوسی برداشتند. نمایندگان با تصویب کلیات و جزئیات طرحی با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاریکنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، فعالیتهای اطلاعاتی، عملیاتی، فناورانه و رسانهای در خدمت دشمنان ایران را ذیل عنوان مجرمانه «افساد فیالارض» قرار دادند. این طرح که دارای ۹ ماده است، مفاد گستردهای را شامل میشود که نهتنها فعالیتهای جاسوسی سنتی بلکه انواع اقدامات فناورانه نوین، همکاریهای اقتصادی، سایبری و حتی فعالیتهای تبلیغی و رسانهای در خدمت رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم مانند آمریکا را شامل میشود. بر اساس ماده ۱ این قانون، هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی برای رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم، نظیر ایالات متحده آمریکا، مصداق بارز «افساد فیالارض» تلقی شده و مرتکب مشمول مجازات مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهد شد. این مجازاتها تا اعدام را نیز شامل میشوند. در ماده ۲ نیز تصریح شده است که حتی کمکهای غیرمستقیم یا اقدامات مشروعیتبخش به رژیم صهیونیستی- از جمله حمایت اقتصادی، فناورانه، یا سیاسی- در صورت انجام با علم و آگاهی، مصداق افساد فیالارض بوده و مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
تسلیحات، فناوریهای نوین و سایبر؛ خطوط قرمز امنیت ملی
در ماده ۳ قانون، دامنه مصادیق جرم افساد فیالارض بهطرز چشمگیری گسترده شده و شامل ساخت، حمل، استفاده یا هر نوع بهرهبرداری از انواع تسلیحات سنتی و نوین، از سلاحهای گرم و سرد گرفته تا سلاحهای شیمیایی، میکروبی و هستهای میشود. حتی استفاده یا فروش قطعات مربوط به این تسلیحات نیز جرم تلقی شده است. همچنین در بندهای دیگر این ماده، تولید و بهکارگیری پهپادها، ریزپرندهها، رباتهای هوشمند با کاربردهای نظامی، جاسوسی یا تخریبی و اقدامات سایبری نظیر حمله به زیرساختها و سامانههای اطلاعاتی نیز جرم امنیتی تلقی شده و در صورت ارتباط با دشمنان کشور، مرتکب مشمول مجازات افساد فیالارض خواهد بود. ماده ۴ قانون، ناظر بر فعالیتهای رسانهای و تبلیغی است. هرگونه اقدام رسانهای یا فرهنگی که منجر به ایجاد رعب عمومی، تفرقه، یا تضعیف امنیت ملی شود، در صورتی که مشمول افساد فیالارض نباشد با مجازات حبس تعزیری درجه ۳ و انفصال دائم از خدمات دولتی مواجه خواهد بود. همچنین ارسال فیلم و تصاویر به رسانههای معاند و بیگانه نیز در شرایط خاص میتواند به مجازات حبس تعزیری درجه ۵ بینجامد. نکته مهم دیگر در این ماده، جرمانگاری حضور یا دعوت به تجمعات غیرقانونی در شرایط جنگی است که مجازات حبس تعزیری درجه ۴ را برای مرتکبان در نظر گرفته است.
یکی از بحثبرانگیزترین مواد، ماده ۵ است که استفاده، خرید، فروش، حمل یا واردات ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز، مانند تجهیزات شبکه استارلینک، را ممنوع اعلام میکند. مجازات این اقدام حبس تعزیری درجه ۶ و ضبط تجهیزات است. در صورتی که واردات یا توزیع این تجهیزات بیش از ۱۰ عدد و با هدف مقابله با نظام باشد، مرتکب به حبس تعزیری درجه ۴ محکوم خواهد شد. مطابق ماده ۶ چنانچه جرائم موضوع این قانون در زمان جنگ یا وضعیتهای امنیتی خاص رخ دهد- بر اساس تشخیص شورای عالی امنیت ملی- مجازاتها تا سه درجه تشدید خواهد شد. در این موارد، فرقی نمیکند که عامل اصلی جرم از سوی کدام کشور یا گروه باشد بلکه مسئولیت مستقیماً متوجه مرتکب خواهد بود. در ماده ۷ رسیدگی به جرائم موضوع این قانون بهصورت خارج از نوبت در شعب ویژه دادگاه انقلاب انجام خواهد شد که رئیس قوه قضائیه تعیین میکند. بهموجب ماده ۸ مفاد استجازه مقام معظم رهبری در خصوص رسیدگی به جرائم اقتصادی شامل این جرائم نیز خواهد شد. ماده ۹ قانون را بلافاصله لازمالاجرا اعلام کرده و تأکید میکند اگر جرمی قبل از تصویب قانون شروع شده اما مرتکب یا همدستانش ظرف سه روز خود را به مقامات ذیصلاح معرفی نکنند، مشمول مجازاتهای جدید خواهند شد.
