قاچاق داروهای ایران

داروهای کمیاب و نایاب وارداتی یا تولید داخل، توسط شبکه‌های پنهان به کشورهای همسایه، ازجمله افغانستان قاچاق می‌شوند سازندگی به بررسی این موضوع پرداخته است

قاچاق دارو در ایران، امروز دیگر یک پدیده حاشیه‌ای یا صرفاً امنیتی نیست؛ بلکه نشانه‌ای هشداردهنده از به‌هم‌ریختگی عمیق در سازوکار تأمین و توزیع دارو تبدیل شده است. جایی ‌که داروخانه‌ها با قفسه‌های نیمه‌خالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بازار غیررسمی با سرعت و نقدینگی، نقش تأمین‌کننده را بر‌عهده گرفته است. این جابه‌جایی خاموش، تنها نتیجه فعالیت شبکه‌های قاچاق نیست بلکه محصول مستقیم سیاست‌هایی است که قیمت دارو را از منطق اقتصاد جدا کرده و آن را به کالایی دو چهره بدل ساخته‌اند: کمیاب برای بیمار، سودآور برای واسطه.
اختلاف شدید قیمت دارو میان ایران و کشورهای همسایه در کنار یارانه‌های پنهان و نظارت‌های ناپیوسته، مسیری هموار برای خروج دارو از شبکه رسمی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی دارو نه از مسیرهای پنهان بلکه از شکاف‌های آشکار مدیریتی نشت می‌کند؛ شکاف‌هایی که با سامانه‌های ناقص، نبود رهگیری مؤثر و ضعف هماهنگی میان نهادهای مسئول، روزبه‌روز عمیق‌تر شده‌اند. نتیجه آن است دارویی که باید در خدمت درمان باشد به ابزار کسب سود بدل می‌شود.

قاچاق دارو تنها به کمبود فیزیکی منجر نمی‌شود؛ بلکه بنیان اعتماد عمومی را هدف می‌گیرد. بیمار وقتی می‌بیند دارویی که در داروخانه «نیست»، در بازار آزاد «هست»، این پیام را دریافت می‌کند که بحران نه حاصل تحریم یا کمبود تولید، بلکه نتیجه توزیع ناعادلانه و سیاستگذاری ناکارآمد است. تا زمانی‌که اصلاحات ساختاری در قیمت‌گذاری، شفافیت زنجیره تأمین و نظارت هوشمند انجام نشود، قاچاق دارو نه مهار می‌شود و نه استثنا باقی می‌ماند؛ بلکه به قاعده‌ای نانوشته در بازار درمان تبدیل خواهد شد.

ماجرای قاچاق
در ادبیات رسمی دولت و وزارت بهداشت، قاچاق معکوس دارو به کشورهای همسایه، همواره به‌عنوان مقصر اصلی نایابی معرفی می‌شود. واقعیت میدانی نشان می‌دهد که به دلیل تفاوت فاحش قیمت ریالی دارو با نرخ‌های دلاری در عراق، افغانستان و اقلیم کردستان، قاچاق دارو به یک تجارت پرسود تبدیل شده است. دلالان با استفاده از خلأهای نظارتی، داروهایی را که با ارز یارانه‌ای تأمین شده‌اند، از شبکه رسمی خارج و به آن سوی مرزها می‌فرستند. اما تقلیل دادن بحران به قاچاق، یک فرار رو به‌جلو است.
قاچاق معکوس در واقع «معلول» است، نه «علت». این پدیده، میوه تلخ نظام چندنرخی ارز و اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری است که هیچ تناسبی با واقعیت‌های تورمی ندارد. تا زمانی‌که قیمت یک دارو در تهران، یک‌دهم کابل باشد، هیچ دیواری در مرز، مانع خروج آن نخواهد شد. مشکل اصلی اینجاست که دولت به‌جای اصلاح ساختاری و استقرار کامل پرونده الکترونیک سلامت که می‌تواند مسیر هر دانه قرص را رصد کند، تنها به هشدارهای پلیسی بسنده کرده است. سامانه «تیتک» که قرار بود ناجی شفافیت باشد، بدون اتصال به نظام ارجاع و پزشک خانواده، تنها یک بانک اطلاعاتی ناتمام است که سوراخ‌های بزرگی برای نشت دارو دارد.

دارویار؛ جراحی بدون بیهوشی
طرح «دارویار» که با هدف حذف رانت ارزی و انتقال یارانه به انتهای زنجیره (بیمه‌ها) کلید خورد، اکنون به یک بن‌بست کامل نقدینگی رسیده است. فلسفه طرح این بود که ارز ترجیحی حذف شود تا فساد از بین برود و مابه‌التفاوت آن از طریق بیمه‌ها به بیمار برگردد. اما در عمل، آنچه اتفاق افتاده، «نسیه‌خواری» دولت از جیب تولیدکننده است. مطالبات زنجیره تأمین دارو، شامل شرکت‌های تولیدی و پخش از مراکز دولتی به عدد وحشتناک ۱۵۷ همت رسیده است.
این عدد به زبان ساده یعنی صنعت داروسازی ایران در حال «خودخوری» است. تولیدکننده مواد اولیه را با نقدینگی بالا و ارز گران می‌خرد، اما برای دریافت پول فروش خود، باید بیش از یک سال صبر کند. گزارش‌های بورس در آبان و آذر امسال نشان می‌دهد که جهش درآمدی شرکت‌هایی نظیر «کارخانجات داروپخش» یا «لابراتوار عبیدی»، نه ناشی از فروش بیشتر، بلکه نتیجه «تورم اجباری» و گران شدن قیمت‌هاست. در واقع، سود این شرکت‌ها کاغذی است و انبارهایشان به دلیل نبود نقدینگی برای بازسازی ذخایر استراتژیک، خالی‌تر از همیشه شده است. رئیس سازمان غذا و دارو نیز صراحتاً از محدودیت‌های شدید ارزی پرده برداشته و اعلام کرده که تنها بخشی از منابع مالی مصوب محقق شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد سازمان برنامه و بودجه، عملاً اولویتی برای دارو قائل نیست.

بیمه‌ها؛ حلقه مفقوده‌ حمایت یا شریک جرم؟
یکی از بزرگترین ضربه‌ها به اعتماد عمومی، عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر بوده است. قرار بود افزایش قیمت دارو توسط بیمه‌ها پوشش داده شود تا جیب بیمار آسیب نبیند، اما امروز بیمارانی که به داروخانه مراجعه می‌کنند با واقعیتی تلخ روبه‌رو می‌شوند: «خارج از تعهد بیمه». بسیاری از اقلام حیاتی، به‌ویژه داروهای آهن‌زدا و مکمل‌های ضروری برای بیماران خاص، از شمول حمایت‌های بیمه‌ای خارج شده‌اند یا فرانشیز آنها به شکلی صعودی افزایش یافته است.
بیمه‌های تکمیلی نیز به بهانه ناترازی مالی، زیر بار هزینه‌های سنگین داروهای خاص نمی‌روند. این وضعیت باعث شده که بیمار نه‌تنها با نایابی دارو، بلکه با «گران‌فشانی» سیستماتیک روبه‌رو شود. وقتی بیمه سهم خود را نمی‌پردازد و دولت بدهی‌اش را به بیمه نمی‌دهد، آخرین حلقه زنجیره یعنی بیمار، تمام فشار تورم ۲۰۰ تا ۳۰۰‌درصدی دارو را تحمل می‌کند.
این دقیقاً همان نقطه‌ای است که مدیریت وزارت بهداشت در تأمین منابع مالی شکست خورده است؛ چرا‌که نتوانسته وزن خود را در هیئت دولت برای اجبار سازمان‌های بیمه‌گر و بودجه‌ریز به انجام تعهداتشان تثبیت کند.
وزارت بهداشت؛ از مدیریت علمی تا مدیریت بحران‌زده
ساختار مدیریتی وزارت بهداشت در دولت فعلی، بیش از آنکه بر پیشگیری و رگولاتوری متمرکز باشد، به یک نهاد «آتش‌نشان» تبدیل شده که تنها پس از سوختن مخازن دارویی، به فکر چاره می‌افتد. منتقدان معتقدند که این وزارتخانه در تعامل با صنعت داروسازی، سیاست «سرکوب قیمت» را در پیش گرفته که نتیجه‌ای جز توقف خطوط تولید یا کاهش کیفیت دارو ندارد. ممنوعیت واردات داروهای خارجی که مشابه داخلی دارند، بدون در نظر گرفتن ظرفیت واقعی تولید داخل و نوسانات نقدینگی، باعث شده که وقتی کارخانه داخلی به دلیل نبود ارز متوقف می‌شود، هیچ جایگزینی در بازار وجود نداشته باشد.
از سوی دیگر، ضعف نظارت بر زنجیره توزیع به دلالیسم رسمی دامن زده است. گزارش‌های متعددی وجود دارد که داروهای سهمیه‌ای از داروخانه‌های دولتی و خاص سردرآورده و با قیمت‌های گزاف در بازار سیاه فروخته می‌شوند. این یعنی نظارت دانشگاه‌های علوم پزشکی بر داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش، صوری و ناکارآمد است. وزارت بهداشت به‌جای تقویت نظارت‌های فنی و سیستمی، به صدور بخشنامه‌هایی بسنده کرده که در آشفتگی فعلی بازار، خریدار ندارند.

پایان ذخایر استراتژیک
آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که ذخیره بسیاری از داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی به زیر دو ماه رسیده است. این یعنی هرگونه اختلال کوچک در ترخیص از گمرک یا انتقال ارز در دی‌ماه، می‌تواند به یک فاجعه در اسفندماه ختم شود. در حالی‌که تولید در آبان‌ماه رشد ۲۰‌درصدی داشته، اما این تولید به دلیل همان کلاف سردرگم بدهی‌ها، به بازار تزریق نمی‌شود یا در انبارهای پخش رسوب می‌کند تا با قیمت‌های جدید عرضه شود.
بحران دارویی ایران نه صرفاً یک مشکل اقتصادی، بلکه یک بحران مدیریتی و اخلاقی است. تقلیل دادن همه‌چیز به قاچاق یا تحریم، توهین به شعور جامعه‌ای است که می‌بیند داروی نایاب در بازار سیاه ناصرخسرو با بسته‌بندی رسمی موجود است اما در داروخانه نه. دولت و مجلس باید درک کنند که امنیت دارویی، بخشی از امنیت ملی است. حذف حمایت‌های دارویی و بی‌توجهی به نقدینگی صنعت، در حال تبدیل کردن درمان به یک کالای لوکس است که تنها طبقات مرفه قادر به تأمین آن هستند.