توسط : چرا حکمرانی بر لبه بحران دیگر جواب نمیدهد؟
در سالهای اخیر، اقتصاددانان و تحلیلگران سیاسی اغلب از دوران دشوار و پرنااطمینانی سخن گفتهاند؛ دورهای که با انبوهی از تصمیمهای پرهزینه، واکنشهای دیرهنگام و خطاهای استراتژیک همراه بوده است. این دوره بیش از هر چیز نشان میدهد که الگوی حکمرانی مبتنی بر حرکت دائمی بر لبه بحران، دیگر کارایی گذشته را ندارد و حتی به منبع اصلی بیثباتی بدل شده است. رویکردی که در آن تصمیمگران نه با قاعدهگذاری بلندمدت و پیشبینیپذیر بلکه با نزدیک شدن به مرز بحران درباره یک سیاست یا یک رابطه اجتماعی تصمیمگیری میکنند و پس از بروز فشار بهطور موقت عقب مینشینند تا بحران فروکش کند. چنین الگویی سالهاست در حوزههای مختلف از سیاست خارجی و مسائل هستهای گرفته تا قیمتگذاری انرژی، سیاستهای ارزی، برخورد با آزادیهای اجتماعی و حتی فرآیندهای انتخاباتی دیده میشود.
این شیوه حکمرانی در ظاهر انعطافپذیر و واکنشمحور جلوه میکند اما در عمل با دو ضعف بنیادین روبهروست. نخست اینکه بسیاری از روابط اجتماعی و سیاسی مبتنی بر تعادلهای آستانه هستند؛ یعنی نظام اجتماعی تا حدی فشار را تحمل میکند اما پس از عبور از آستانه، تغییرات برگشتناپذیر رخ میدهد و امکان بازگرداندن شرایط به وضعیت پیشین وجود ندارد. موضوع آزادیهای اجتماعی و اعتراضات سالهای اخیر دقیقاً در همین چارچوب قرار میگیرد. تصور سیاستگذار این بوده است که میتوان با اعمال محدودیتهای دورهای، مدیریت رسانهای یا مداخلات مقطعی، جامعه را از مرز بحران دور نگه داشت؛ اما نادیده گرفتن تغییرات نسلی، تحول ارزشها، رشد آگاهی عمومی و اتصال جامعه به فضای جهانی، باعث شده این حوزه از آستانه برگشت عبور کند. اکنون هرگونه فشار بیشازحد، نه به آرامسازی بلکه به تشدید نارضایتی و واکنش زنجیرهای منجر میشود. دومین ضعف اصلی، وابسته بودن تصمیمها به دادههای گذشته، تحلیلهای دیرهنگام و فهم ناکافی از تغییرات محیط بیرونی است. مسئله سیاست خارجی و نمونه روشن آن، تحولات دوران ترامپ و استراتژی فشار حداکثری نشان داد که ساخت قدرت در ایران درک سریع و دقیقی از جهتگیریهای جدید نداشت. انتخاب ترامپ، چرخش اصولی آمریکا در برابر نظم بینالملل و نزدیک شدن به مهلت فعالسازی مکانیسم ماشه همگی نشانههای واضحی از وقوع دگرگونیهای ژئوپلیتیک بودند اما این نشانهها در زمان واقعی جدی گرفته نشد. تأخیر در فهم این تغییرات باعث شد، کشور در معرض تصمیمات غافلگیرکننده و پرهزینه قرار گیرد، ازجمله جنگ ۱۲ روزه، افزایش فشار تحریمها و فعال شدن مکانیسم ماشه. این نمونه فقط بخش کوچکی از الگویی گستردهتر است. سیاستگذار ایرانی معمولاً نه بر اساس آیندهنگری و تحلیل روندهای جهانی بلکه بر اساس شواهد گذشته و امید به تکرار الگوهای قبلی تصمیم میگیرد.
اگر به تعریف کلاسیک دولت نگاه کنیم، کارویژه اصلی آن سه مأموریت است. جمعآوری مالیات، تأمین کالاهای عمومی و ارائه خدمات ضروری؛ اما بررسی عملکرد نظام حکمرانی ایران در این حوزهها نشان میدهد که حرکت بر لبه بحران نهتنها این وظایف را تقویت نکرده بلکه آنها را فرسوده هم کرده است. تأمین امنیت خارجی و جلوگیری از تهدیدهای نظامی، تأمین امنیت داخلی شهروندان، مقابله با جرائم خرد و سازمانیافته، ارائه خدمات قضایی کارآمد برای رسیدگی به پروندههای کلاهبرداری و جرائم مالی، کنترل آلودگی هوا، تضمین دسترسی به داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی و درنهایت تضمین ارائه مستمر آب، برق و گاز بهعنوان محصولات ضروری دولت همگی با درجات مختلفی از اختلال و ناپایداری مواجه شدهاند. هر شهروند میتواند بدون نیاز به تحلیل پیچیده در زندگی روزمره خود کیفیت عملکرد دولت را ارزیابی کند و اغلب نتایج چندان رضایتبخش نیست.
اینکه چگونه نظام حکمرانی گرفتار چنین الگویی شده به چند علت بنیادین بازمیگردد. نخست، ترجیح مداوم تصمیمگیری کوتاهمدت بهجای قواعد بلندمدت. بسیاری از نهادهای تصمیمساز به دلیل ساختار نهادی و سیاسی، بهرهمندی فوری از نتایج تصمیمها را ترجیح میدهند و حاضر نیستند، هزینههای کوتاهمدت تصمیمهای اصلاحی را بپردازند. اصلاح قیمت انرژی، واقعیسازی نرخ ارز، ایجاد شفافیت در انتصابات، بازنگری در سیاست خارجی یا حتی اصلاح سیاستهای انتخاباتی، همگی هزینههایی دارند که باید امروز پرداخت شوند تا فردا کشور از ثبات برخوردار شود؛ اما ترجیح کوتاهمدتگرایی سبب شده این هزینهها دائماً به آینده منتقل شوند و هر بار در شکل بحرانیتر و پرهزینهتر بازگردند. دوم، ضعف جدی در نظام داده و تحلیل. تصمیمگیری در حوزههای کلان بدون آمار بهروز، بدون شفافیت دادهای و بدون اتصال به مراکز مستقل پژوهشی عملاً به حدس و گمان، آزمونوخطا و رفتار واکنشی بدل میشود. زمانی که ساخت قدرت تحلیل مستقل و آیندهنگر را جدی نمیگیرد، سیاستها ماهیتی تدافعی و واکنشی پیدا میکنند؛ یعنی سیاستگذار منتظر وقوع بحران میماند سپس واکنش نشان میدهد نه اینکه با پیشبینی مسیر آینده از شکلگیری بحران جلوگیری کند. سوم، ساختار حکمرانی که از بازخوردگیری مؤثر محروم است. یکی از عوامل اصلی پایداری سیاستهای غلط، تعطیل شدن سازوکارهایی است که باید خطا را سریعاً نمایان کنند؛ سازوکارهایی مانند رسانه آزاد، رقابت سیاسی، نهادهای مستقل نظارتی و سازوکارهای انتخاباتی با تنوع واقعی. زمانی که انتقاد ساختاری به حاشیه رانده شود و مشارکت سیاسی محدود شود، نظام حکمرانی از مشاهده تغییرات اجتماعی بازمیماند و حتی وقتی آستانههای اجتماعی جابهجا میشوند همچنان تصور میکند که وضعیت همان است که سالها پیش بوده است. چهارم، نگاه امنیتی و تهدیدمحور به مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. در چنین نگاهی هر مسألهای ابتدا بهعنوان خطر تعبیر میشود و نه یک روند طبیعی اجتماعی. مثال روشن آن سیاستگذاری در حوزه آزادیهای اجتماعی و سبک زندگی است؛ حوزهای که تغییر آن عمدتاً تابع تحول نسلی، تغییرات تکنولوژیک و جهانی شدن فرهنگ است اما سالها با نگاه دستوری و بازدارنده اداره شد. این نوع نگاه باعث میشود سیاستگذار بیشتر نگران کنترل کوتاهمدت باشد تا درک واقعیتهای اجتماعی. به عقیده اقتصاددانان، حکمرانی بر لبه بحران، نتیجه ترکیب خطاهای استراتژیک، کوتاهمدتگرایی، غفلت از تغییرات محیطی، ضعف سازوکارهای بازخورد و ناتوانی در بازتعریف نقش دولت بوده است. این الگو زمانی ممکن است در دورهای کوتاهمدت کارآمد جلوه کند اما در بلندمدت، هزینههای انباشته آن چنان سنگین میشود که دیگر امکان ادامه آن وجود ندارد. امروز بسیاری از بحرانها- از انرژی و محیطزیست تا سیاست خارجی و مسائل اجتماعی- نه به دلیل دشواری ذاتی بلکه به دلیل تداوم همین الگوی حکمرانی تشدید شدهاند. پرسش اصلی اکنون این است که آیا راهی برای خروج از این چرخه وجود دارد؟ پاسخ آن در بازگشت به قاعدهگذاری پایدار، پذیرش مسئولیتهای واقعی دولت، به رسمیت شناختن تغییرات اجتماعی، تقویت نهادهای مستقل، ارتقای نظام داده و تحلیل و مهمتر از همه، عبور از نگاه واکنشی و کوتاهمدت نهفته است. تا زمانی که سیاستگذار همچنان ترجیح دهد بهجای اصلاح ساختارها در لحظه آخر و بر لبه بحران تصمیم بگیرد، هیچیک از مشکلات موجود راهحل واقعی پیدا نخواهند کرد. عبور از این وضعیت نیازمند شجاعت سیاسی، پذیرش هزینههای اصلاح و نگاه به آینده است؛ امری که اگر دیر انجام شود، ممکن است دیگر فرصتی برای بازگشت باقی نماند.
