توسط : درباره جنجال واگذاری “ایران‌خودرو”
علیمردان عظیمی، مدیرعامل سابق ایران خودرو که در روزهای گذشته علیه خصوصی‌سازی این شرکت مقاومت کرده بود از این شرکت کنار رفت. این تغییر در پی حواشی و جنجال‌های گسترده‌ای رخ داد که شامل مقاومت او در برابر واگذاری مدیریت به هیات مدیره جدید و حتی ممانعت از ورود مدیران جدید به ساختمان شرکت بود.
آقای عظیمی که به دلیل انتخاب هیأت مدیره جدید از سمت خود برکنار شده بود، در اقدامی غیرمنتظره و اعتراض‌آمیز، درهای ساختمان مدیریت ایران خودرو را قفل کرد و اجازه ورود به مدیران جدید را نداد. این اقدام او به حضور پلیس ۱۱۰ منجر شد و اعضای هیأت مدیره جدید از او به اتهام «تصرف عدوانی» و «ممانعت از حق» شکایت کردند.
آقای عظیمی زمان زیادی نیست که به عنوان مدیرعامل ایران خودرو فعالیت می‌کند؛ او در اسفند ۱۴۰۱ جایگزین مهدی خطیبی شد که به دلیل واگذاری تعداد زیادی خودرو به سازمان‌های دولتی، باعث عصبانیت مرحوم سیدابراهیم رئیسی شده بود.
خبرگزاری‌ها می‌گویند، علیمردان عظیمی درهای ساختمان مدیریت این شرکت را قفل کرده و مانع ورود اعضای جدید هیات مدیره به محل کارشان شده است. این اقدام در پی تغییرات مدیریتی و واگذاری شرکت به بخش خصوصی انجام شده که با حاشیه‌های زیادی همراه بوده است. روز چهارشنبه هفته گذشته مجمع عمومی ایران خودرو با جنجال‌های زیادی برگزار شد که در نهایت با واگذاری مدیریت این شرکت به کنسرسیومی از شرکت‌های بخش خصوصی موافقت شد. علیمردان عظیمی که با این تغییرات مخالف است به نشانه اعتراض و مقاومت، درهای شرکت را قفل کرد. این اقدام منجر به شکایت اعضای جدید هیات مدیره شد و موضوع اکنون به مراجع قضایی کشیده شده است. طبیعی است که این حواشی باعث شده تا نگرانی‌های زیادی درباره روابط داخلی و تاثیر این تنش‌ها بر روند کاری ایران خودرو ایجاد شود. البته این وضعیت نشان‌دهنده تنش‌هایی است که می‌تواند در
علیمردان عظیمی در گفت‌وگو با شبکه خبر از اقدام عجیب خود دفاع کرد و مدعی شد که بر اساس نامه‌ای از معاون دادستان کل کشور، وظیفه اجرای رأی صادره را داشته و نمی‌توانسته برخلاف آن عمل کند. او همچنین اعلام کرد که نامه‌ای به سازمان بورس ارسال کرده و از این سازمان خواسته است که واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی را تأیید نکند. در نهایت پس از دو روز مقاومت، علیمردان عظیمی در تاریخ جمعه ۱۹ بهمن ۱۴۰۳ طی پیامی به سهامداران ایران خودرو از این شرکت خداحافظی کرد. او در پیام خود اعلام کرد که به منظور «جلوگیری از وقفه در امور جاری شرکت و تأثیرات منفی بر روند تولید خودرو» تصمیم به کناره‌گیری گرفته است. او همچنین تأکید کرد که خود را تابع قانون می‌داند و امیدوار است که نهادهای نظارتی، حقوق سهامداران را در این فرآیند پیگیری کنند. پس از خداحافظی علیمردان عظیمی، هیأت مدیره جدید موفق شد ساختمان مدیریت ایران‌خودرو را تحویل گیرد و در آن مستقر شود. این تغییر مدیریت، بخشی از فرآیند واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی است که با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار همراه بوده است.
مقاومت در برابر خصوصی‌سازی
فرآیندهای خصوصی‌سازی و تغییر مدیریتی شرکت‌های بزرگ دولتی در ایران رخ دهد. نمونه قبلی آن، واگذاری سهام شرکت هپکو بود که مدیر دولتی زیر بار خصوصی‌سازی نرفت و حواشی زیادی ایجاد کرد. هپکو یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولید تجهیزات سنگین در ایران است که در سال‌های گذشته دچار تغییرات مالکیتی گسترده‌ای شده است. در سال ۱۳۸۵ سازمان خصوصی‌سازی ایران تصمیم به واگذاری ۶۱ درصد از سهام هپکو به شرکت «واگن‌سازی کوثر» گرفت. اما بعد از این واگذاری، مشکلات متعددی به وجود آمد. مدیران دولتی وقت به خصوص در سازمان گسترش و نوسازی صنایع با واگذاری کامل مدیریت این شرکت به بخش خصوصی مخالفت کردند و حتی بعد از واگذاری سهام همچنان در امور مدیریتی شرکت دخالت می‌کردند. این موضوع منجر به بروز فساد، تعارض منافع و نهایتاً به بحران‌های مالی و مدیریتی در هپکو شد. مقاومت مدیران دولتی در برابر خصوصی‌سازی کامل و واقعی از جمله دلایل اصلی برای شکست سیاست‌های خصوصی‌سازی در این شرکت بوده است. هپکو در حال حاضر گرفتار مشکلات زیادی است و هرگز نتوانسته دوباره قد علم کند.
مقاومت مدیران
مقاومت مدیران دولتی و گروه‌های ذی‌نفع در مقابل واگذاری کامل مدیریت یک شرکت به بخش خصوصی می‌تواند منجر به شکست خصوصی‌سازی شود. این مورد نمونه‌های مشابهی در ایران و خارج از ایران دارد. یک نمونه خارجی هم که به پرونده ایران خودرو شباهت دارد، مربوط به شرکت «آلیتالیا» است. شرکت هواپیمایی ملی ایتالیا که فرآیند خصوصی‌سازی آن با مشکلات و تنش‌های زیادی همراه شد. دولت ایتالیا به خاطر مشکلات مالی زیادی که گریبان شرکت هواپیمایی دولتی آلیتالیا را گرفته بود، تصمیم به واگذاری سهام این شرکت گرفت. مدیران دولتی و اتحادیه‌های کارگری به شدت با خصوصی‌سازی این شرکت مخالف بودند و اعتقاد داشتند که این واگذاری منجر به کاهش نیروی کار، تغییرات اساسی در مدیریت و کاهش دسترسی به خدمات هوایی عمومی می‌شود. اولین اقدام دولت ایتالیا برای خصوصی‌سازی آلیتالیا در دهه ۱۹۹۰ به دلیل مقاومت مدیران و مشکلات مالی شرکت به نتیجه نرسید. این کارشکنی، دولت را به مدت یک دهه از خصوصی‌سازی شرکت هواپیمایی خود منصرف کرد تا اینکه در سال ۲۰۰۴ تصمیم به واگذاری مجدد شرکت گرفته شد. این بار دولت تصمیم گرفت ۴۹ درصد سهام این شرکت را به یک کنسرسیوم واگذار کند. واگذاری با موفقیت صورت گرفت اما باز هم به دلیل تشدید اختلافات مدیریتی، لغو شد. دوباره در سال ۲۰۰۸ دولت ایتالیا تلاش کرد تا آلیتالیا را به واگذار کند که باز هم به دلایل مشابهی مانند مقاومت داخلی و مشکلات مالی ناموفق بود. حتی پس از اینکه دولت ایتالیا دولت تصمیم گرفت، سهام بیشتری از شرکت را خریداری کند تا آن را از ورشکستگی نجات دهد و حتی زمانی‌که موافقت کرد که بخشی از هزینه‌های بازنشستگی کارکنان را هم بپردازد، اتحادیه‌های کارگری با تغییرات پیشنهادی مخالفت کردند. در سال ۲۰۱۴ تلاش دیگری برای نجات شرکت با مشارکت اتحادیه اروپا و سرمایه‌گذاران خصوصی صورت گرفت. یک کنسرسیوم پا پیش گذاشت اما این بار نیز به دلیل کارشکنی به نتیجه نرسید. در سال ۲۰۱۷ آلیتالیا به صورت رسمی ورشکسته شد. دولت ایتالیا سعی کرد از طریق تزریق منابع جدید از ورشکستگی شرکت جلوگیری کند اما افاقه نکرد. در نهایت در سال ۲۰۲۱ آلیتالیا از بین رفت و جای خود را به یک شرکت جدید داد.
تجربه شرکت آلیتالیا شباهت زیادی به وضعیت ایران‌خودرو دارد؛ با این تفاوت که شرکت ایتالیایی دیگر وجود خارجی ندارد اما شرکت ایرانی در آغاز یک فرآیند پر هزینه قرار گرفته است. مرور تجربه خصوصی‌سازی آلیتالیا نشان می‌دهد که چگونه خصوصی‌سازی یک شرکت بزرگ دولتی می‌تواند با مقاومت‌های داخلی و بیرونی مواجه شود و چگونه این مقاومت‌ها می‌تواند، فرآیند خصوصی‌سازی را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند.
نمونه آلمانی
یک نمونه دیگر هم در آلمان به ثبت رسیده است. «دویچه‌بان» اپراتور راه‌آهن آلمان، یک شرکت دولتی بود که در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰ میلادی، بحث‌های جدی درباره خصوصی‌سازی آن مطرح شد. مدیران وقت دویچه‌بان، از جمله «هارتموت میدونگ» به عنوان مدیرعامل، به شدت با ایده خصوصی‌سازی کامل شرکت مخالف بودند. آنها استدلال می‌کردند که خصوصی‌سازی ممکن است منجر به کاهش کیفیت خدمات، کاهش دسترسی عمومی به حمل و نقل و افزایش هزینه‌های بلیت شود. همچنین نگرانی‌هایی درباره تأثیر منفی بر کارگران و از دست دادن کنترل بر زیرساخت‌های ملی حیاتی وجود داشت. در نهایت، دویچه‌بان به طور کامل خصوصی نشد. دولت آلمان تصمیم گرفت به جای خصوصی‌سازی کامل، شرکت را به یک شرکت سهامی تبدیل و سهامش را در بورس عرضه کند (IPO) اما همچنان کنترل اکثریت سهام را حفظ کرد. این بدان معناست که دولت فدرال آلمان همچنان سهامدار اصلی و مدیریت‌کننده شرکت باقی مانده است.
نتیجه چه می‌شود؟
بدون‌شک مقاومت علیمردان عظیمی بدون پشتوانه سیاسی نیست. برای این کشمکش دو احتمال وجود دارد؛ یا علیمردان و مردان پشت پرده‌اش موفق می‌شوند از یک نهاد بالادست مصوبه ابطال خصوصی‌سازی را بگیرند که در این صورت، حضورشان در ایران‌خودرو مستدام می‌ماند. شاید هم مقاومتشان بی‌نتیجه باشد و ایران‌خودرو برای همیشه خصوصی شود. برای این سناریو هم می‌توان دو حالت در نظر گرفت؛ یا ای‌خودرو خصوصی می‌شود و خلاص یا اینکه مخالفان از طریق تحریک کارگران و شیطنت در امور شرکت، اجازه فعالیت به این شرکت نمی‌دهند و مدام چوب لای چرخ آن می‌گذارند. به این ترتیب اگر مدیران دولت فکر اساسی نکنند، واگذاری ایران‌خودرو به زودی تبدیل به یک پرونده حقوقی قطور می‌شود. در قوانین اکثر کشورها، سهامداران حقوق مشخصی دارند که شامل دسترسی به اطلاعات شرکت و حضور در جلسات مجمع عمومی می‌شود. اگر مدیر شرکت از ورود سهامداران به شرکت جلوگیری کند، این می‌تواند نقض حقوق سهامداران باشد. در چنین مواردی، سهامداران می‌توانند به دادگاه شکایت کنند تا حقوق خود را اعاده کنند. بر اساس قانون تجارت ایران و مشابه آن در سایر کشورها، سهامداران می‌توانند در صورت تخلف مدیران از وظایف خود، اقامه دعوی کنند و خواستار جبران خسارت شوند یا برکناری مدیر را درخواست کنند. طبق ماده ۲۷۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت، اگر مجموع سهام یک یا چند سهامدار حداقل یک پنجم سهام شرکت باشد، می‌توانند به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود در دادگاه اقامه دعوی کنند و هر گونه خسارت وارده به شرکت را مطالبه کنند. سهامداران همچنین می‌توانند با تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده به تغییر مدیریت یا برکناری مدیر اقدام کنند، یا به دادگاه مراجعه کرده و از طریق حقوقی مشکل را حل کنند.
قصه علیمردان
علیمردان عظیمی به عنوان یک مدیر دولتی در برابر تغییرات ساختاری مقاومت می‌کند و این می‌تواند به عنوان یک ویژگی محافظه‌کارانه در دنیای واقعی تحلیل شود. در مقابل، علیمردان خان داستانی، نمادی از ضعف تربیتی و شخصیتی است که در قالب طنز و برای آموزش کودکان به کار گرفته شده است. آقای عظیمی که تحصیلات حقوقی دارد و بیشتر در حوزه‌های حقوقی و بازرسی فعالیت کرد، به مدیریت دولتی و ساختارهای نظارتی عادت دارد. این ویژگی او را به فردی محتاط در برابر تغییرات ساختاری بزرگ مانند خصوصی‌سازی تبدیل کرده است.
به نظر می‌رسد او به دلیل باور به نقش دولت در کنترل صنایع بزرگ با خصوصی‌سازی مخالفت کرده است. این مقاومت ممکن است از دیدگاه او به‌‌عنوان دفاع از منافع ملی یا جلوگیری از فساد احتمالی در واگذاری‌ها توجیه شود. با این حال به نظر می‌رسد، عظیمی بیشتر به دنبال حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از ریسک‌های مرتبط با خصوصی‌سازی است. این می‌تواند نشان‌دهنده رویکردی محافظه‌کارانه باشد که در آن، ثبات بر توسعه و نوآوری اولویت دارد. شاید هم او منافع گروهی سیاسی را مدیریت می‌کند و مقاومت او در برابر خصوصی‌سازی به همین دلیل است. البته برخی منابع نشان می‌دهند که مدیریت او با حواشی‌‌های زیادی مانند واگذاری خودروهای خارج از ضابطه همراه بوده که این امر نشان‌دهنده ضعف‌هایی در شفافیت یا مدیریت است. بر اساس اطلاعات موجود، عظیمی بیشتر به عنوان مدیری شناخته می‌شود که مناسب ساختارهای دولتی است و توانایی یا تمایل لازم برای پذیرش تغییرات بزرگ را ندارد.
