توسط : میلاد رهنما، عضو شورای سازمان جوانان حزب کارگزاران سازندگی ایران
پس از انتخابات اسفند ماه مجلس شورای اسلامی و تکمیل نمایندگان آن در دور دوم انتخابات در اردیبهشت ماه، بسیاری از تحلیلگران سیاسی تلاش کردند تا با پیش‌بینی هیات‌رئیسه جدید مجلس، تصویری از آنچه احتمال بروز دارد را پیش‌بینی کنند اما اتفاق غیرمنتظره سقوط بالگرد حامل رئیس‌جمهور و همراهان آن در هفته گذشته که موجب برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری در هشتم تیرماه خواهد شد بسیاری از معادلات سیاسی کشور را دست‌خوش تغییر کرده است، انتخاباتی که می‌تواند مسیر مدیریت کشور را در چهار سال آینده تعیین و شاید سرنوشت ایران در دهه‌های بعدی را رقم بزند. سه‌شنبه هفته جاری پس از چند ماه کش‌وقوس، تکلیف هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی مشخص شد و ائتلاف اصولگرایان نزدیک به قالیباف با اقلیت اصلاح‌طلب و مستقل در مجلس باعث شد تا جبهه پایداری و حامیان آن به موفقیت قابل توجهی دست پیدا نکنند، اتفاقی که همزمانی آن با اعلام کاندیداتوری سعید جلیلی، پرویز فتاح و صادق محصولی در نوع خود قابل توجه است.
در شرایطی که سه انتخابات گذشته در کشور با مشارکت حداقلی برای بسیاری از گروه‌های اصولگرایی تجربه شیرینی بوده اما مشخصاً کشور و منافع ملی را با خطرات جدی روبه‌رو کرده است. به عنوان مثال در استان تهران با بیش از 10 میلیون جمعیت واجد شرایط رای دادن نماینده اول آن برای ورود به مجلس تنها 597 هزار رای را به خود اختصاص داده که با تعمیم این نتایج در سایر حوزه‌های انتخابی و بررسی میزان مشارکت مردم در انتخابات متوجه خواهیم شد که چرا انحصارگرایان به انتخابات با مشارکت حداقلی افتخار می‌کنند.
در شرایط فعلی کشور و بحران‌های بین‌المللی و منطقه‌ای شاید یک انتخابات پرشور با حضور سلایق مختلف سیاسی بتواند زمینه گرفتن تصمیمات سخت لازم در عرصه حکمرانی را فراهم کند، تصمیماتی که به گواه بسیاری از کارشناسان، کار یک دولت قدرتمند با پشتوانه رای بالا و محبوبیت قابل توجه خواهد بود نه دولتی با کمترین میزان رای در تاریخ جمهوری اسلامی ایران و پشتوانه شکننده با محبوبیت اندک. همان‌طور که تحولات در روزهای اخیر نشان می‌دهد، تمام گروه‌های سیاسی درحال برنامه‌ریزی برای ورود به عرصه انتخابات هستند. اصولگرایان با تجربه انتخابات‌های اخیر و پیروزی در زمین بدون رقیب احتمالاً با تعدد کاندیدا وارد عرصه خواهند شد، آنها در سال‌های گذشته نشان داده‌اند برای شکست رقیبانی از جریان فکری خود بیشتر از افشاگری علیه یکدیگر استفاده و این خود احتمالاً حواشی سیاسی کشور در یک ماه آینده را به اوج خود خواهد رساند اما آن سوی داستان، اصلاح‌طلبان و اعتدالیون با نگرانی از تجربه ردصلاحیت‌های گسترده در انتخابات قبلی در تلاش هستند تا با ارائه یک بسته جدید وارد عرصه انتخابات شوند و تلاش کنند کشور را به مسیر توسعه برگردانند، مسیری که تحقق آن نیازمند چند تفاهم در عرصه بین‌المللی و پذیرش تکثر در سیاست‌های داخلی کشور خواهد بود.
موضوع دیگری که در یک ماه آینده نیز مورد بحث خواهد بود، میزان مشارکت در انتخابات آینده است آن هم در شرایطی که انتخابات مجلس سه ماه پیش با عدم مشارکت بخش عمده‌ای از جامعه روبه‌رو شد اما باز هم مانند انتخابات‌های قبلی بدون بررسی علل این عدم مشارکت، پرونده انتخابات بسته شد. تصمیم‌گیران عرصه سیاسی کشور و جریانات سیاسی باید واقعیت عدم حضور بخش قابل توجهی از جامعه در انتخابات‌های اخیر را به رسمیت بشناسند و علل این عدم حضور را بررسی و برای رفع آن برنامه‌ریزی کنند. بررسی نظرات اقشار مختلف مردم در سطح جامعه نشان می‌دهد که مردم نسبت به تاثیر رای خود در تعیین مسیر حکمرانی کشور دچار تردید هستند و اقناع این بخش از رای‌دهندگان سخت‌ترین ماموریت گروه‌های سیاسی در ماه آینده است و باید دید آیا می‌توان از دل این انتخابات زودرس، دولتی با اجماع نظر اکثریت جامعه تشکیل داد؟
