توسط : یکی از مسئولان معاونت حقوقی ریاست جمهوری میگوید:
اغتشاش وقتی معنا دارد که قانونی مربوط به اعتراض باشد و رعایت نشود
گروه سیاسی: در روزهای اخیر، کشور با بحرانی مواجه شده که ترکیبی از نارضایتیهای اجتماعی، فشارهای اقتصادی و سیاسی و بیتوجهی به سازوکارهای قانونی برای بیان اعتراضات است. اعتراضات خیابانی از دل یک جامعه تحتفشار بیرون میآیند اما همانطور که کارشناسان سیاسی و اجتماعی و نهادهای حقوقی تأکید میکنند، هنوز مرز روشنی برای مدیریت آنها در ایران تعریف نشده و نبود قانون شفاف برای برگزاری تجمعات باعث شده که مرز میان اعتراض مسالمتآمیز و اغتشاش خشونتآمیز مبهم بماند. آنان معتقدند که وجود یک چارچوب قانونی روشن نهتنها حق مردم برای بیان اعتراض را تضمین میکند بلکه به حکومت و نیروهای انتظامی کمک میکند تا از برخوردهای خودسرانه و آسیب به سرمایه اجتماعی جلوگیری کنند. تجربههای داخلی و خارجی هم نشان میدهد که اعتراض وقتی قانونی، مسالمتآمیز و مدیریتشده باشد، میتواند به فرصتی برای اصلاح، ارتقای اعتماد اجتماعی و کاهش تنش تبدیل شود. اما غفلت از این اصول و امنیتیسازی اعتراضات، جامعه را در چرخهای از خشونت و بیاعتمادی گرفتار و زمینه را برای تشدید بحران و سوءاستفاده گروههای هدفمند داخلی و خارجی فراهم میکند.
تازه یادمان افتاده که قانون تجمعات را باید تصویب میکردیم
در همین جهت، بیژن عباسی، معاون حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، روز گذشته در گفتوگو با ایلنا در پاسخ به پرسشی درباره دریافت خسارتهای وارد شده به اموال عمومی از معترضان، با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه، گفت: «وقتی قانون عادی مصوب مجلس درباره اعتراضات هنوز وجود ندارد، نمیتوان گفت اگر رعایت نشود، اغتشاش است».
عباسی در ادامه با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی توضیح داد که این اصل تنها دو شرط برای اجتماعات و راهپیماییها تعیین کرده است؛ «بدون حمل سلاح باشد و مخل مبانی اسلام نباشد». او تصریح کرد: «اعتراضات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اخلال به مبانی اسلام وارد نمیکند». به گفته عباسی اگر اصل اعتراض به رسمیت شناخته شده است باید سازوکار قانونی آن نیز مشخص شود تا شهروندان بدانند از چه طریقی میتوانند، دیدگاههای خود را بیان کنند. او در همین زمینه گفت: «ما هنوز قانونی برای اعتراضات خیابانی در معابر عمومی نداریم. در نشریات، صداوسیما و تشکلهای مردمنهاد قانون وجود دارد، درباره نشریات قانون مطبوعات را داریم. در صداوسیما قانون خاصی برای آزادی بیان نداریم، تشکلهای مردم نهاد هم آئیننامه دارند. اما درباره اعتراض در خیابان و شعار دادن قانونی وضع نکردهایم. بهتازگی مجلس پس از سالها کلیات طرحی را تصویب کرده و در حال بررسی جزئیات آن است و ماده به ماده جلو میرود. تازه یادمان افتاده که باید این قانون را تصویب میکردیم».
نمیتوان همین جوری از دیگران خسارت گرفت
بخش دیگری از سخنان عباسی به موضوع مطالبه خسارت از معترضان اختصاص داشت. او با بیان اینکه جبران خسارت شرایط و ارکان مشخصی در حقوق دارد، تأکید کرد: «نمیشود همینطور از معترضان چون آمدهاند در خیابان، خسارت گرفت.» وی با طرح این پرسش که «مگر این معترضان همهشان سنگ زدهاند یا آتش زدهاند؟» توضیح داد که برای مطالبه خسارت باید رابطه مستقیم میان فرد و زیان واردشده، اثبات شود. به گفته او «آن کسی که سنگ زده و خسارتی وارد کرده، آن فرد… دقیق اینها باید مشخص شود». عباسی تصریح کرد که مسئولیت مدنی نیازمند رسیدگی قضایی و ارائه ادله است و افزود: «هر کسی اگر این کار را کرده و دیده شده، اثبات شده، اقرار کرده، از او میشود خسارت گرفت، نه اینکه هر کسی در خیابان بوده و شعار داده، بگوییم کل خسارت اینجا را تو باید بدهی». او تأکید کرد: «بهصورت کلی نمیتوان گفت هر معترضی باید خسارت بدهد».
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پایان تأکید کرد که برای روشن شدن مرز اعتراض و رفتار مجرمانه، لازم است قانون شفاف و دقیقی درباره برگزاری تجمعات تصویب شود تا هم حق مردم برای بیان اعتراض محفوظ بماند و هم در صورت وقوع جرم، برخورد قانونی براساس ادله و مستندات انجام گیرد.
از سوگ ملی تا ضرورت اصلاح بنیادین
حزب اتحاد ملت ایران هم روز گذشته با صدور بیانیهای نگرانیهای عمیق خود درباره نحوه برخورد با اعتراضات اخیر را بیان کرد. در بیانیه این حزب آمده است که قریب ۴۰ روز از بحران اجتماعی-امنیتی بیسابقه و باورناپذیر کشور میگذرد؛ بحرانی که پیامد سالها سوءحکمرانی و در آخرین حلقه، ناسپاسی نسبت به انسجام ملی در جریان جنگ ۱۲ روزه بوده و آن نسیم فرصت را به توفان خشم تبدیل کرده است. این توفان در ناآرامیهای دیماه ۱۴۰۴ به فاجعه بیسابقه جان باختن چند هزار ایرانی، عمدتاً جوان، و به سوگ نشستن هزاران خانواده انجامید و روزهای بسیار سیاهی را در تاریخ معاصر کشور رقم زد.
حزب اتحاد ملت ایران تأکید کرده که در آستانه چهلمین روز جانباختن این عزیزان، یاد آنها و همراهی با خانوادههای داغدار، سوگی ملی است که جز با روشن شدن حقیقت و پاسخ درخور به دادخواهی ستمدیدگان التیام نمییابد.
حزب اتحاد ملت ایران این بحران را محصول خطاهای راهبردی مستمر و فاحش حکمرانی میداند، از جمله حذف نیروی سیاسی میانه که قادر به نمایندگی اعتراضات مردم باشد. حذف این نیرو نتیجه همافزایی تندروهای داخلی و براندازان در یک پیمان نانوشته است.
یکی از اقدامات فوری و ضروری در این مسیر، آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان و محصورین سیاسی است که دست به خشونت نزدهاند. بیانیه در پایان بر کنار گذاشتن نگاه امنیتی به احزاب و گروههای سیاسی و مدنی، به رسمیت شناختن گروههای ملتزم به منافع ملی و خشونتپرهیز و فراهم کردن زمینه فعالیت قانونی آنها تأکید میکند. این اقدامات میتواند، شکاف ناشی از دوقطبیهای خسارتبار را ترمیم کرده و ظرفیت گفتوگو و اصلاح را افزایش دهد.
