توسط : اعتراض “رادان” به خودروسازان داخلی
گروه اجتماعی: احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی دیروز گفت که خودروی سمند برای نیروی انتظامی کشور مناسب نیست. او گفته که «۵۰ الی ۶۰ درصد علت تصادفات فوتی مربوط به خودروهای ناایمن است چراکه در تصادفات نتوانسته است، جان سرنشین را حفظ کند؛ موضوع ایمنی خودرو در کاهش جان‌باختگان تصادف نقش اصلی دارند».
او به خودروسازان پیشنهاد داده؛ خودشان و خانواده‌هایشان از پایین‌ترین مدل خودرویی که تولید کرده به مدت زیادی استفاده کنند تا مشخص شود، ضریب اعتماد و ایمنی خودروهای داخلی چقدر است. به اعتقاد رادان «اگر ضدگلوله بودن خودروهای ایرانی به درستی انجام شود، اولین نهادی که از خودروهای ضدگلوله ایرانی استفاده می‌کند، فرماندهی انتظامی است اما ما خودروی سمند را به این دلیل برای ماموریت رد می‌کنیم؛ چراکه مناسب کمین نیست، نه اینکه صرفاً بگوییم ایمن نیست».
این اولین باری نیست که پلیس نسبت به کیفیت خودروهای داخلی معترض است. چندی پیش نیز تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در گفت‌وگویی درباره امنیت خودروهای داخلی گفته بود که « از نظر پلیس راهور، بدنه خودروهای داخلی استحکام کافی در تصادفات را ندارد و نمی‌توانند جان سرنشینان را در حوادث نجات دهند!»
رهبر انقلاب سال گذشته در اظهارنظری گفته بودند که « البته خودروسازها از این حرف [مقابله با واردات] سوءاستفاده نکنند زیرا وضع آنها تعریفی ندارد و مقصود، آن جاهایی است که تولید خوب و با کیفیت دارند». سخنان رهبری درحالی مطرح شده بود که در همان زمان برخی فرماندهان پلیس و نمایندگان مجلس با انتشار گسترده تصاویر تصادف‌های دلخراش خودروهای ایرانی، درحالی که کیسه هوای آنها باز نشده، به جمع منتقدان کیفیت پایین خودروهای تولید داخل پیوسته بودند.
ماجرای تغییر خودروی پلیس
نیروی انتظامی در ایران در اوایل دهه ۱۳۷۰ خورشیدی از ترکیب نهادهایی مانند «ژاندارمری» و «شهربانی» شکل گرفت. تقریباً از همان زمان هم بود که براساس نیازهای عملیاتی این نهاد جدید، ناوگان خودرویی آن هم تغییر کرد. تا اواسط دهه ۱۳۷۰ خورشیدی، بهترین خودروهای نیروی انتظامی در ایران، مدل‌های «تویوتا کریسیدا» بودند. تا پیش از آن، مدل‌های قدیمی «بنز» در «شهربانی» (یکی از اسلاف نیروی انتظامی امروز) به کار گرفته می‌شدند. در اوایل دهه ۱۳۸۰ خورشیدی و زمانی که «محمدباقر قالیباف»، فرمانده نیروی انتظامی ایران بود، بنزهای «الگانس» وارد ناوگان خودرویی نیروی انتظامی شدند. ایران از دوره «پهلوی» سهامدار شرکت «مرسدس بنز» در آلمان بود و آن‌طور که گفته می‌شد، اوایل دهه ۱۳۸۰ با استفاده از همین امتیاز، واردات و الحاق چند هزار دستگاه بنز به ناوگان خودرویی ناجا کلید خورد.
«مگان»های دردسرساز و البته «سمند»
از آن سو، چند سال پیش، ناگهان تغییری دوباره در نوع و مدل خودروها در ناوگان خودروی نیروی انتظامی در ایران کلید خورد. ابتدا حدود دو هزار دستگاه خودروی «مگان» که برای امور تشریفات سیاسی مورد استفاده قرار می‌گرفتند به ناوگان نیروی انتظامی پیوستند. کمی بعد پلیس راهنمایی و رانندگی، استفاده از «پژو ۲۰۶» و حتی «سراتو» را کلید زد و به این ترتیب تنوع خودرویی در پلیس ایران افزایش پیدا کرد.
کمی بعد اما این موضوع به میان آمد که چرا به جای خودروهای خارجی از خودروهای تولید داخلی در نیروی انتظامی استفاده نمی‌شود. ورود خودروهای ایرانی به ناوگان خودرویی ناجا از آن پس افزایش پیدا کرد و اکنون خودروی «سمند» بخش عمده‌ای از ناوگان اداری نیروی انتظامی را در شهرهای مختلف ایران تشکیل می‌دهد.
خروج ۲ میلیون مهاجر
سردار رادان همچنین دیروز در ارتباط با طرح ساماندهی مهاجرین گفته که «کشور تاب‌وتوان این را ندارد که یک تعداد به خودشان اجازه دهند به صورت غیرقانونی وارد شوند و اشتغال پیدا کنند. در تمام دنیا موضوع مهاجرت و اتباع، قانون دارد. اتباع غیرمجاز در ایران به هیچ عنوان امکان حضور در ایران را ندارند».
به گفته فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران «تا پایان سال ۲ میلیون اتباع غیرمجاز از ایران طرد می‌شوند. تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار اتباع غیرمجاز دستگیر و طرد شده‌اند و برخی دیگر هم به صورت خودمعرف به سراغ پلیس آمده‌اند که در مجموع بیش از ۷۵۰ هزار اتباع غیرمجاز شناسایی و به کشورهایشان رد شده‌اند».
همچنین سردار محمدیان، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده که «پلیس تهران بزرگ به صورت جدی به مساله حضور اتباع غیرمجاز ورود کرده است. این افراد که غالباً از کشورهای همسایه وارد کشور شده‌اند، بدون داشتن مجوز اقامت قانونی در شهرهای مختلف ایران ساکن شده و فعالیت می‌کنند. عدم ساماندهی مناسب این افراد می‌تواند تهدیدات مختلفی ازجمله مشکلات اجتماعی، امنیتی، بهداشتی و اقتصادی را برای کشور به همراه داشته باشد».
به گفته او «براساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی نیروی انتظامی تاکنون حدود ۷۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شده‌اند. از این تعداد ۵۲۰ هزار نفر به کشورهای مبدأ خود طرد شده‌اند. مابقی این افراد به دلایل مختلف هنوز طرد نشده‌اند که یکی از مهم‌ترین دلایل این امر محدودیت در ظرفیت انتقال اتباع به کشورهایشان است. همچنین برخی از این افراد دارای مدارک موقتی هستند که اعتبار آنها به پایان رسیده و نیازمند تمدید است. اگر این افراد نتوانند مدارک خود را تمدید کنند، اقامت‌شان به‌عنوان غیرمجاز تلقی شده و آنها نیز مشمول طرح‌های جمع‌آوری و طرد می‌شوند».
لغو اقامت دائم اتباع
همچنین دیروز سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که «اقامت دائم اتباع خارجی در ایران حذف شده و به جای آن سه نوع اقامت موقت یک‌ساله، سه‌ساله و هفت‌ساله برای آنها در نظر گرفته شده است».
طرح تاسیس سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با حضور کارشناسان مختلف از مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت، وزارت کشور، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه درحال بررسی است. تاکنون بیش از ۲۰ بند این طرح به تصویب رسیده است. یکی از مهم‌ترین اهداف این طرح، رفع خلأهای قانونی در زمینه مهاجرت و اتباع خارجی است.
براساس مصوبه کمیسیون، قرار است یک شورای هماهنگی به ریاست وزیر کشور تشکیل شود که ۹ وزیر دیگر نیز عضو آن خواهند بود. وظیفه این شورا سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه مهاجرت است. همچنین یک کمیسیون هماهنگی در کنار این شورا تشکیل می‌شود تا به اجرای تصمیمات و هماهنگی میان نهادهای مختلف کمک کند. این سازوکار جدید به دنبال بهبود مدیریت امور مهاجرتی و بهینه‌سازی نظام نظارتی بر اتباع خارجی در ایران است.
جزئیات و نحوه دریافت اقامت
براساس این طرح، مهاجرانی که وارد ایران می‌شوند پس از اسکن عنبیه، یک کارت هویتی دریافت می‌کنند که خدمات مورد نیاز آنها از طریق این کارت ارائه می‌شود و به دلیل امنیت بالای آن، قابل جعل نیست. اقامت اتباع خارجی به صورت موقت در نظر گرفته شده و اقامت دائم حذف شده است. سه نوع اقامت موقت شامل یک‌ساله، سه‌ساله و احتمالاً هفت‌ساله پیش‌بینی شده که برای فعالیت به عنوان نیروی کار، کارفرما باید مهاجر را ضمانت کند. اتباع به سه گروه نیروهای کار، سرمایه‌گذاران و محصلین تقسیم می‌شوند.
پس از تکمیل رسیدگی‌های لازم به طرح ساماندهی اتباع خارجی، گزارش کمیسیون در سامانه مربوط به نمایندگان مجلس بارگذاری خواهد شد و پس از ثبت نقطه‌نظرات نمایندگان، این طرح طی هفته‌های آینده در دستور کار صحن مجلس قرار می‌گیرد. این طرح تنها منحصر به اتباع افغانستان نیست و شامل تمام اتباع خارجی می‌شود. هدف اصلی این است که هیچ فردی به صورت غیرمجاز وارد کشور نشود و در صورت وقوع چنین وضعیتی، مجازات‌های شدیدی برای آن در نظر گرفته شده است.
