توسط : چرا اقتصاددانان مدافع قانونی کردن مصرف مواد مخدر هستند؟
درگیری ارتشها با قاچاقچیان مواد مخدر وارد مرحله جدیدی شده است. اخیرا ویدئویی از شلیک ارتش آمریکا به یک قایق روی آب منتشر شده که متعلق به قاچاقچیان است و نشان میدهد، دولت آمریکا برای متوقف کردن ورود جریان مواد مخدر به ارتش متوسل شده است. برخی به میان کشیدن پای ارتش را لازم میدانند اما برخی در برابر این کار، موضع گرفتهاند. اقتصاددانان اما با بیهوده دانستن این سیاستها راهحل خود را پیشنهاد میکنند؛ قانونی کردن مواد مخدر و پایان بخشیدن به این همه دردسر.
رئیسجمهور ایالاتمتحده بهجای مقابله با ریشهها بر نمایش قدرت تمرکز کرده است. اما مسأله فراتر از نمایش نظامی است؛ صنعتی نوپا و پیچیده با سودهای سرسامآور هر سال صدها هزار قربانی از جمله موج مرگهای ناشی از اوردوز، خشونتهای مرگبار برای تسخیر مسیرها و فساد عمیق در دولتهای ضعیف بهجا میگذارد. همین اقتصاد پرابهام و برونسپاریشده است که نشان میدهد، بمباران قایقها یا نمایش حملات در تیکتاک تنها پوست مسأله را خراش میدهد و راه علاج واقعی در قانونگذاری هوشمند، نظارت بر بازارها و هدف گرفتن پیوندهای مالی شبکهها و در کنار آن تقویت سیاستهای بهداشت عمومی و کاهش تقاضا نهفته است.
اقتصاددانان نسخه اصلی را در قانونی کردن مصرف مواد مخدر میدانند
از منظر هزینهها و پیامدهای اجتماعی، راهکارهایی مثل ممنوعیت نه تنها اثربخش نیستند بلکه شرایط را بدتر هم میکنند. آنها معتقدند هر نوع بازار غیرقانونی میتواند منجر به خلق رانتهای عظیمی شود. مثلاً قیمت هر کیلو کوکائین تا حدود ۱۲۰ برابر هزینه تولید و برای مواد صنعتی مانند فنتانیل تا حدود هزار برابر میشود و همین سودهای کلان انگیزه خشونت، فساد و رقابت خونین بین شبکهها را فراهم میآورد که هر سال، رقمهای بسیار بالایی از مرگ و خشونت را به دنبال دارد. چنانکه هفتهنامه اکونومیست گزارش کرده، مصرف غیرقانونی و مواد افیونی سالانه تقریباً ۶۰۰ هزار نفر را میکشد و ایالات متحده بهطور نامتناسب قربانی میدهد. وقتی تولید و فروش غیرقانونی باشد، کنترل کیفیت و دوز ممکن نیست و مصرفکننده در معرض ترکیبات مرگبار و بیشدوز قرار میگیرد. اما قانونیسازی و نظارت اجازه میدهد، محصول دارای استاندارد و دوز مشخص عرضه شود و در نتیجه مرگومیرهای مرتبط با ترکیبات خطرناک و اوردوز کاهش یابد. از سوی دیگر، قانونیسازی رانت مجرمانه را میزداید و با کوچک کردن سودِ غیرقانونی انگیزه خشونت و رشوهخواری کاهش مییابد، زندانها خلوتتر میشوند و نظام عدالت کیفری میتواند منابع خود را بر مجرمان سازمانیافته و شبکههای پولشویی متمرکز کند؛ بهعلاوه جمعآوری مالیات و تنظیم بازار از طریق قوانین میتواند هزینههای اجتماعی را پوشش دهد و فضایی برای برنامههای درمان و بهداشت عمومی فراهم کند. اقتصاددانان همچنین تأکید میکنند که کاهش تقاضا از طریق کارزارهای درمان و بهداشت عمومی بازدهی بالایی دارد و بدون این اقدامات، تنها فشار بر عرضه موجب افزایش قیمت و در نتیجه جلب بازیگران جدید و بازتولید عرضه خواهد شد. بنابراین راهبردی منطقی برای کاهش مرگ، خشونت و فساد ترکیبی از قانونیسازی تولید/فروش تحت چارچوب نظارتی، سیاستهای قوی کاهش تقاضا و برخورد هوشمندانه حقوقی از طریق تمرکز بر پیوندهای مالی، مدیران شبکه و پولشویی است.
البته موانع سیاسی و اجتماعی بزرگاند و جامعه و سیاستمداران اغلب با چنین پیشنهاداتی موافق نیستند اما از دید اقتصادی این رویکرد، بهترین شانس برای کمینه کردن هزینههای انسانی و اجتماعی ناشی از بازارهای مواد مخدر است.
چند کشور مصرف برخی مواد مخدر را قانونی یا خیلی کم مجازات کردهاند اما این به معنای «آزادی کامل همه مواد مخدر» نیست و غالباً محدود به مواد خاص مثل مصرف شخصی است.
البته باید میان قانونیسازی کامل و کاهش مجازات تمایز قائل شد زیرا در بیشتر کشورها مصرف مواد مخدر کاملاً قانونی نیست بلکه تحت شرایط خاص یا با مجازات سبکتر پذیرفته شده است.
مثلاً پرتغال از سال ۲۰۰۱ استفاده و حمل مقادیر کوچک مواد مخدر را جرم کیفری نمیداند و آن را به عنوان مسألهای بهداشت عمومی تلقی کرده است. در برخی کشورها مثل اروگوئه، مصرف تفریحی کانابیس(ماریجوانا) قانونی شده است؛ اروگوئه در سال ۲۰۱۳ تولید، توزیع و مصرف کانابیس را قانونی کرد. در اسپانیا، رشد خانگی کانابیس برای مصرف شخصی مجاز است و فروش عمومی آن ممنوع، یعنی وضعیت نیمهقانونی دارد. در آلمان اخیراً مالکیت مقادیر کوچک کانابیس برای مصرف شخصی قانونی شده است.
در کشور ما نیز با وجود هزینههای سنگین انواع مبارزه با مواد مخدر و آمار چشمگیر اعتیاد در ایران و گردش مالی بسیار زیاد برای این بازار، ممنوعیت کامل نتوانسته است نتیجه چشمگیری در کنترل مصرف یا کاهش عرضه داشته باشد. در مدل فعلی، ممنوعیت باعث شده تا عرضهکنندگان با ریسک بالاتر مواجه شوند اما این ریسک بالا با قیمتهای بالا و سودهای زیاد همراه شده است؛ نتیجه این شده که عرضهکنندگان از قدرت بیشتر، فساد، خشونت همچنین فساد موجود بهره بگیرند. از سوی دیگر، افزایش قیمت ناشی از ممنوعیت باعث شده، تقاضا به سوی مواد پرخطرتر سوق پیدا کند و مصرفکنندگان با گزینههای خطرناکتر مواجه شوند. در مقابل اگر مواد کمخطرتر قانونی شود، عرضه آن با ریسک پایین مواجه میشود، قیمت آن کاهش مییابد و مصرفکننده ممکن است، ترجیح دهد به سوی آن برود تا مواد پرخطرتر. بدین طریق بازار مواد پرخطر، کوچکتر و مبارزه با آن آسانتر خواهد بود. تجربه نشان میدهد در ایالاتی از آمریکا و نیز کشورهایی چون هلند و اروگوئه، آزادسازی یا کاهش ممنوعیت برای برخی مواد در حال تجربه است اما در سطح جهانی هنوز پذیرش کامل این رویکرد فراگیر نشده است. با این وجود، تغییر رویکرد از ممنوعیت کامل دشوار است چراکه ساختارهای موجود از جمله نهادهای مقابله، زیستبخشهای مرتبط و منافع طیفهایی از جامعه با وضعیت فعلی منطبق شدهاند و مقاومت میکنند. از منظر حقوقی نیز در حوزه خصوصی افراد، مداخله دولت در منع مصرف سخت، قابل توجیه است اما اگر ماده کمضرری آزاد شود، میتوان از آزادی مسوولانه افراد بهره گرفت و با تبلیغات و سیاست بهداشت عمومی،کاهش آسیب را دنبال کرد؛ همانگونه که با تکنیکهای فشار، مالیات و تبلیغات موفق شدهاند، مصرف سیگار را در بسیاری از کشورها کاهش دهند. بنابراین مطابق استدلال اقتصادانان، اگر قانونی شدن مواد کمخطر عملی شود، دولت میتواند از طریق مالیات بر آن، درآمد کسب کند و بودجه آن را به کمپینهای آموزشی و درمان اختصاص دهد و در نتیجه هزینه سنگین سرکوب را کاهش دهد. وی در نهایت نتیجه میگیرد که وقتی جهانیان تجربه ممنوعیت کامل را دارند و نتایج آن چندان موفق نبوده، احتمال دارد که در آینده کشورهای بیشتری به سمت «آزادی تحت نظارت» برای مواد کمخطر حرکت کنند؛ اما این حرکت مستلزم بستر قانونی مناسب، اصلاح سیاستها و تغییر نگرش عمومی است.
