توسط : نظارتی بر سیاهه آثار هنرمندان نیست
به قلم؛ کامبیز مشتاق‌گوهری؛ عضو شورای مرکزی و رئیس کمیته فرهنگی حزب کارگزاران سازندگی ایران
ماجرای گم شدن تابلوها یا فروش آنها در حراج‌های خارجی در اثر خیانت برخی از امانت‌داران ید طولایی داشته است. تابلوی مظفرالدین‌شاه در کاخ گلستان سال‌ها پیش گم شد و در حراج کریستیز لندن به فروش رفت. یا اینکه در سال ۱۴۰۰ آثار به بهانه بازدید به بخش خصوصی و موسسه‌ای به عنوان توسعه هنرهای تجسمی معاصر واگذار می‌شود. حالا وقتی در محل‌های بزرگی چنین اتفاقی می‌افتد پس از شهرداری تهران که یک ارگان عمومی است چنین رویه‌ای بعید نیست. به بهانه‌های مختلف حراج‌های بزرگی در کشور برگزار شده و پول‌های گزافی نیز ردوبدل می‌شود. چه بسا برخی از آثار ارزش چندانی ندارند اما در نهایت فضایی برای مبادله پول‌های بزرگ است. این وضعیت را تا همین ۱۰ سال پیش هم به این شدت نداشتیم اما متاسفانه اوضاع طی سال‌های اخیر وخیم‌تر شده است. اگر از همان اول که تابلوی مظفرالدین‌شاه را به سرقت می‌بردند، نظارت جدی می‌کردند شاید این موضوع تبدیل به رویه در کشور نمی‌شد. حالا که مشخص نیست اصلاً چرا این تابلوهای شهرداری به فروش رفته است؟ آیا به واقع برای تامین هزینه‌های عمرانی بوده، یا اینکه به ثمن بخس در اختیار از ما بهتران قرار می‌گیرد و دوباره و دوباره به فروش می‌رود. مگر اینها ملک هستند که بفروشید؟ اینها ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کشورند که باید علاوه بر اینکه شناسنامه‌دار می‌شوند، خرید‌وفروش‌شان هم ضابطه‌مند شود. البته که آثار فوق برای هنرمندان معاصر است و این هنرمندان می‌توانند پیگیری آثار خود را کنند اما سوال این است که آیا هنرمندان از دست رفته با آن آثار گرانبها نیز می‌توانند، پیگیری کنند که چه بلایی بر سر آثارشان آمد؟ و کجا رفتند؟ در برخی از کشورها، خروج آثار را ممنوع می‌کنند مثل هلند و فرانسه. ممکن است آثار ملی در حراجی‌ها به فروش گذاشته شود، برای مثال شهروندی بتواند اثر داوینچی را داشته باشد اما حق ندارد آن را از کشور خارج کند و باید در چارچوب خط سرزمینی کشورش از آن بهره‌مند شود و در دسترس باشد تا هر زمانی که خواستند آن را به نمایش بگذارند، از خریدار آن را بگیرند. اگر آثار هنرمندان از دست رفته یا موثر به طور کلی احصا شود و امکان تقلب و کپی کردن از بین برود، آن موقع به راحتی نمی‌توان یک اثر را از کشور خارج کرد یا به فروش گذاشت. بابی از سال‌ها پیش باز شده که نهادها و سازمان‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و موسسات می‌توانند بخشی از بودجه‌شان را صرف خرید آثار هنری و تاریخی کنند، همین ظرفیت سبب شده که سیاهه‌ای از آثار در دست وزارت گردشگری و میراث فرهنگی نباشد. درحالی که قاعدتاً باید تمام این آثار در دست یک ارگان که آن هم وزارت میراث فرهنگی و گردشگری است، باشد تا روی نگهداری آنان نیز نظارت کاملی اعمال شود. اما حالا مشخص نیست چه تعداد اثر در اختیار بانکها و وزارتخانه‌هاست. به چشم خود دیدم که از وزارت نفت تا وزارت راه و شهرسازی، آثاری نفیس نگهداری می‌کنند! همین موضوع و در دسترس نبودن سیاهه آثار چه در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و چه در گمرک، زمینه مبادله کالا را فراهم می‌کند و جز نفایس ملی که شامل قانون تحفظ قرار می‌گیرند بقیه آثار به راحتی از کشور خارج می‌شوند.
