توسط : ▫️دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست پرونده چای دبش در ۶۱۳ صفحه که همراه با ضمائم‌اش به ۷۰هزار صفحه می‌رسد، خبر داد
▫️به همین بهانه “سازندگی” به بازخوانی این ابرفساد در دولت قبل و اهمیت نقش “غلامرضا نوری‌قزلجه“، وزیر جهادکشاورزی دولت پزشکیان و راه دشوار او در پیشگیری از تکرار چنین فجایعی پرداخته است
از همان ابتدا که رئیس سازمان بازرسی از فساد در وزارت کشاورزی پرده برداشت و خبر یک اختلاس هنگفت در این وزارتخانه با موضوع نهاده‌های دامی را داد، روزنامه سازندگی از دولت سیزدهم که به ساداتی‌نژاد اعتماد کامل کرده بود، درخواست کرد که سریعاً ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی را عزل و آن را به دستگاه قضا معرفی کند. هنوز هم برای ما مهم است و این بار چنین درخواستی را از دولت چهاردهم داریم. به ویژه از غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر کشاورزی این دولت که یکی از نماینده‌های مجلس و عضو کمیسیون کشاورزی بود و زمانی ساداتی‌نژاد متهم اصلی این فساد نیز عضو همان کمیته بوده است. بنابراین، این سوال را مطرح می‌کنیم که پس از گذشت حدود دو ماه، وزارتخانه کشاورزی برای بررسی ابعاد مختلف این فساد و افرادی که در آن دخیل بودند چه اقدامی کرده است؟ با اینکه پرونده چای دبش به قوه قضائیه سپرده شده است، دلیلی قانع‌کننده بر اینکه دولت چهاردهم و وزیر او هیچ عکس‌العملی درباره یکی از بزرگ‌ترین فسادهای تاریخ جمهوری اسلامی نشان ندهند، نیست. باید منتظر ماند و دید که آقای وزیر در آینده چه تصمیم و سیاستی را در این خصوص اتخاذ خواهد کرد و آیا قصد دارد اگر بتواند با اطلاعاتی تازه از همکار دیرینه‌اش به حل کامل این پرونده کمک کند و با اتخاذ تدابیر لازم از تکرار فسادهایی این‌چنین جلوگیری کند؟
اما از حق که نگذریم یکی از حساسیت‌های وزیر جدید، انتصاب‌هایی است که هیچ ارتباطی با این فساد کلان و فسادهای این‌چنینی پیدا نکنند بنابراین شاید وزارتخانه کشاورزی دولت چهاردهم را یکی از معدود وزارتخانه‌هایی بدانیم که بسیار با احتیاط افراد را در مناصب مختلف می‌گذارد. البته او زمانی که نماینده هم بود نسبت به پرونده دبش واکنش داشت. مثلاً آذر ماه سال گذشته خواستار این شده بود که فساد چای دبش بدون «مخفی‌کاری» پیگیری شود. به هرحال جواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی دولت سیزدهم هم مانند غلامرضا قزلجه در دوره‌های دهم و یازدهم نماینده مجلس بود. نامی که ابتدا در پرونده فساد ۱۱۰۰ میلیارد تومانی نهاده دامی مطرح و در ادامه به فساد دبش ختم شد. حتی مرداد ماه امسال که نوری‌قزلجه به‌عنوان وزیر پیشنهادی مسعود پزشکیان به مجلس دوازدهم معرفی شد نیز نمایندگانی مانند اسماعیل کوثری، هشدار داد که وزیر کشاورزی دولت رئیسی باعث به وجود آمدن مشکلاتی در دولت سیزدهم شد و خطاب به نوری‌قزلجه گفت: «همین الان ۱۷۳ نفر برای موافقت با شما ثبت‌نام کردند، پس انتخاب شدید اما باید مراقب باشید که به سرنوشت چای دبش دچار نشوید». نکته تعجب‌برانگیز این است کوثری درحالی به قزلجه هشدار داده بود که این نماینده اصولگرا در دوران ریاست دولت ابراهیم رئیسی بر قوه مجریه، اشاره‌ای به فساد اتفاق افتاده توسط وزیر جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی نداشت و گویا تنها به دلیل اینکه قزلجه قرار است وزیر دولت پزشکیان شود چنین درخواستی را مطرح کرده است!
کیفرخواست ۶۱۳ صفحه‌ای!
یکی از پرونده‌هایی که طی مدت اخیر اذهان مردم را به خود درگیر کرده، پرونده مربوط به شرکت چای دبش بود. حال روز گذشته هم علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست پرونده چای دبش در ۶۱۳ صفحه و ارسال آن به دادگاه خبر داده است! وی در این زمینه گفت: در پرونده چای دبش تاکنون برای ۶۳ نفر کیفرخواست صادر شده که بعضی از این افراد کارمند بانک، بعضی کارمند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت و تعدادی نیز از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته به آن هستند. صالحی با بیان اینکه در این پرونده که از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل شده از ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف استفاده شده است، گفت: به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحب‌نظران حقوقی صورت گرفته است. دادستان تهران با بیان اینکه پرونده چای دبش با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است، گفت: اتهامات متهمین اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع همچنین پرداخت و اخذ رشوه است. همچنین در پرونده مذکور علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است. لذا تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
به جز صحبت‌های دادستان عمومی و انقلاب تهران، آخرین خبر به روزی که به دستمان رسیده بود به ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ برمی‌گردد که اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش و آخرین وضعیت پرونده فاطمی‌امین و قائم‌مقامش اعلام کرد: «درخصوص پرونده چای دبش وزیر وقت صمت و قائم‌مقام او احضار شدند و با آخرین اخذ دفاع در مرحله دادسرا از این آقایان انجام شده و فعلاً با تودیع وثیقه هر دو آزاد هستند».
دولت سیزدهم از روز سوم شهریور ۱۴۰۰ به طور رسمی کار خود را شروع کرد، ابراهیم رئیسی سیدرضا فاطمی‌امین که پیش از آن همکار و قائم‌مقام او در آستان قدس رضوی بوده را برای این سمت به پارلمان معرفی کرد اما سیاست‌های ضدونقیض او در حوزه خودرو و دیگر کالاها باعث شد تا دو بار در مجلس استیضاح شود. فاطمی‌امین اولین وزیر استیضاح شده دولت سیزدهم بود. مجلس چندان نتوانست با او کنار بیاید. هرچند پیش از استیضاح دوم او حتی خبر از جدایی قریب‌الوقوع امین از کابینه سیزدهم نیز منتشر شد که البته در نهایت این خبر تکذیب شد. شاید دولت آن زمان قصد داشت تا با تکذیب خبر استعفای آقای وزیر این را به افکار عمومی و نمایندگان برساند که فاطمی‌امین برای دفاعی محکم در صحن علنی حضور خواهد یافت که سرانجام ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ وزیر صمت استیضاح و برکنار شد.
آخرین وضعیت پرونده چای دبش درحالی برای آخرین بار شهریورماه منتشر شد که مطمئناً افکار عمومی منتظر اخباری از سوی سخنگوی دستگاه قضا درخصوص ساداتی‌نژاد، وزیرکشاورزی دولت قبل که به اتهام یکی از بزرگ‌ترین فسادهای تاریخ جمهوری اسلامی زندانی است هم بود. البته ۲۶ اردیبهشت ماه امسال بود که محسنی‌اژه‌ای در جلسه پرسش و پاسخی که با دانشجویان در یاسوج از محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی به سه سال زندان خبر داد. او نامی از دومین وزیر استیضاح شده ابراهیم رئیسی نیاورد اما جهان‌نیوز خبر داد وزیر دومی که درباره پرونده چای دبش احضار شده و فعلاً در موضوعش مرحله مقدماتی، رضا فاطمی‌امین، وزیر سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت است. به هر حال اژه‌ای از احضار این وزیر در رابطه با سوال دانشجویان درخصوص پرونده چای دبش سخن گفته بود. بنابراین هر چند مستقیماً بیان نشد ولی در طول عمر کوتاه وزارتش، رسانه‌ها به او لقب ضعیف‌ترین و فاسدترین وزیر را داده بودند.
اما پیش از اینکه رئیس قوه قضائیه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای پرونده چای دبش را علنی کند، رئیس و دولت سیزدهم هرگز حرفی درباره این فساد نزدند و ساداتی‌نژاد را بی‌سروصدا تغییر دادند و گویی اتفاقی نیفتاده و فقط یک تغییر تحول درونی در دولت بوده است. حتی ساداتی‌نژاد موضوع را آنقدر عادی تلقی کرده بود که در انتخابات مجلس دوازدهم نیز شرکت کرد و درصدد بود از تهران کاندیدا شود. هرچند بعداً حوزه انتخابیه خود را تغییر داد. ماجرای حکم ۳ ساله وزیر سابق دولت سیزدهم (ساداتی‌نژاد) به فساد بزرگ چای دبش برمی‌گردد. به زمانی که او سکان وزارت جهاد کشاورزی را در دست داشت و تا جایی پیش رفت که ابراهیم رئیسی مجبور شد برای بیشتر عیان نشدن فساد ساداتی‌نژاد و معاونش، او را برکنار کند. زیرا مجلسی‌ها خیز استیضاح آقای وزیر را برداشته بودند. هرچند پرده از فساد ۴/۳ میلیارد دلاری یک شرکت چای که می‌توان آن را یکی از بزرگ‌ترین فسادهای اقتصادی در چهار دهه اخیر دانست در آذرماه سال ۱۴۰۲ برداشته شد که در جریان پرونده فساد چای دبش، نام وزیر برکنار شده جهاد کشاورزی دولت سیزدهم هم مطرح شد. خبری که به طور رسمی اولین بار محسنی‌اژه‌ای در آن زمان مطرح کرد. اگر کمی به عقب‌تر برگردیم در فروردین ماه ۱۴۰۲ سه مدیر رئیسی یعنی وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیرعامل صندوق نوآوری عزل شدند و کم‌کم سخن از تخلف گسترده جواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی دولت سیزدهم و رابطه او با فساد ۳ میلیارد دلاری واردات چای به میان آمد. آن‌طور که نمایندگان مجلس آن زمان گفتند، دولت رئیسی ترجیح داده بود برای مبارزه با فساد و شاید پیشگیری از استیضاح در مجلس، وزیر وقت کشاورزی را از مدار هیات دولت حذف کند.
انتظار از وزیر جهاد کشاورزی دولت پزشکیان
آن زمان و احتمالاً تا الان در واقع دولت و اصولگرایان پایداری‌چی و حامیان آقای رئیسی یا نمی‌خواستند این حجم از فساد را ببینید یا آن را جدی نمی‌گرفتند و یا اصلاً فکر نمی‌کردند موضوع اینقدر جدی است اما بعد از آنکه رئیس دستگاه قضا گفت که حجم و عدد فساد چقدر بزرگ است با شوکی که به اقتصاد و جامعه وارد شد، دولت سیزدهم بلافاصله اعلام کرد که افشاکننده آن خود ما بودیم و موضوع به این بزرگی نیست! حتی وزیر اقتصاد وقت هم اذعان کرده بود که در موضوع چای دبش بزرگ‌نمایی شده است! درنهایت باید منتظر ماند و دید که وزیر جهاد کشاورزی دولت پزشکیان چگونه با انتصاب مدیرانی شایسته، متخصص و معتقد به گفتمان دولت چهاردهم از تکرار چنین فجایعی پیشگیری خواهد کرد. آن هم در روزهایی که بسیاری از مدیران دولت قبل با سوء‌استفاده از شعار وفاق و ضمن توسل به نفاق، سعی دارند تا کماکان در مصادر باقی بمانند که وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت‌های تحت امر آن نیز ازجمله سازمان‌های مورد هدف آنها بوده و هست. لذا هوشیاری بیش از پیش آقای وزیر، مورد انتظار است…
