توسط : به‌رغم هشدارهای مکرر جامعه جهانی به نتانیاهو و سایر اعضای کابینه اسرائیل درخصوص خطرات و تبعات حمله نظامی ارتش به رفح، شاهد آن بودیم که در نهایت دستور حمله به این منطقه از غزه از سوی راست‌گرایان افراطی حاکم بر تل‌آویو صادر شد. به موازات این روند، مذاکرات آتش‌بس در قاهره با میانجیگری مصر و قطر مسیر مختص به خود را طی کرده و طی روزهای گذشته بارها و بارها گمانه‌زنی و اخبار ضد‌ونقیض از خروجی این گفت‌وگوها به بیرون درز کرد اما در نهایت شامگاه دوشنبه منابع خبری اعلام کردند که حماس با طرح آتش‌بس موافقت کرده است. در مقابل اسرائیل هم به نوعی این آتش‌بس را زیر سوال برد و آن را مورد قبول تل‌آویو ندانست و حالا روز سه‌شنبه منابع خبری در گذرگاه رفح اعلام کردند که تانک‌های ارتش اسرائیل در این منطقه مستقر شده‌اند. فارغ از اینکه بسیاری از مقامات کشورهای غربی و شرق، اقدام اسرائیل در حمله به رفح را محکوم کردند و خواستار توقف این حملات از زمین و هوا شده‌اند اما به هر ترتیب این تحولات به خوبی نشان می‌دهد که نتانیاهو و تیم وی همچنان به دنبال آن هستند تا به‌زعم خود با حمله به رفح، حماس را ریشه‌کن کنند و به اهدافشان برسند. طبیعی است که شروع این حملات، آن هم در محدوده کوچکی مانند رفح می‌تواند تلفات غیرنظامیان را افزایش دهد و در اینجاست که این سوال پیش می‌آید، چرا دیوان کیفری بینالمللی هنوز در صدور حکم علیه نتانیاهو و سایر مقامات اسرائیل تعلل می‌کند. برای پاسخ به این سوال به گفت‌وگو با مهدی ذاکریان، استاد حقوق و روابط بین‌الملل دانشگاه پرداختیم. او علاوه بر تشریح صلاحیت‌های دیوان کیفری بینالمللی (ICC) و تفاوت آن با دیوان دادگستری بینالمللی (ICJ) به آثار صدور و موانع صدور حکم جلب نخست‌وزیر و سایر آمران در جنگ غزه اشاره می‌کند که در ادامه از نظر خواهد گذشت:
به صورت کلی صلاحیت‌های دیوان کیفری بینالمللی را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد؟
در مورد دیوان کیفری بینالمللی (ICC) چهار بحث پیرامون صلاحیت وجود دارد. نخست، صلاحیت موضوعی است که براساس ماده ۵ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی جنایت علیه بشریت، جرائم جنگی، نسل‌کشی (ژنوساید) و جرم تجاوز ازجمله جرائمی هستند که دیوان به آنها رسیدگی می‌کند. دوم، صلاحیت سرزمینی است. این صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی شامل قلمرو کشورهایی می‌شود که اساسنامه رُم به عنوان سند موسس دیوان را تصویب کرده باشند. بنابراین اگر جرائم موضوع ماده ۵ اساسنامه در قلمرو کشورهای عضو دیوان رخ دهد، دیوان می‌تواند به وضعیت مورد نظر ورود پیدا کند.
سوم، صلاحیت زمانی است که دیوان از سال ۲۰۰۲ تاکنون و بعد از آنکه اساسنامه قدرت اجرایی پیدا کرد، صلاحیت رسیدگی به این جرائم را پیدا کرده است.
چهارم، صلاحیت شخصی است و نشان می‌دهد که دیوان نسبت به چه افرادی صلاحیت رسیدگی دارد. صلاحیت رسیدگی دیوان در این مورد نسبت به افراد است؛ یعنی جرائم اشخاص حقیقی را بررسی و رسیدگی می‌کند اما دیوان دادگستری بینالمللی (ICJ) صلاحیت رسیدگی به دعاوی یا درخواست نظر مشورتی دولت‌ها، سازمان‌ها و آژانس‌های وابسته را دارد. یعنی اگر دولت‌ها از یکدیگر شکایت کنند، دیوان دادگستری بینالمللی ورود پیدا می‌کند. در مورد پرونده غزه، دعوایی در دیوان دادگستری بینالمللی علیه اسرائیل طرح شده که آفریقای جنوبی آن را طرح کرد و البته که دولت فلسطین هم در گذشته از اسرائیل دعوایی را مطرح کرد و پرونده‌ای در این خصوص مفتوح است.
آیا سربازان اسرائیلی یا رهبران اسرائیلی می‌توانند، موضوع شکایت در دیوان کیفری بینالمللی قرار بگیرند؟
پاسخ در برداشت اولیه منفی است چراکه اسرائیل اساساً اساسنامه دیوان را تصویب نکرده تا بتوانیم سربازان و فرماندهان ارتش اسرائیل و نخست‌وزیر یا وزرای آن را در قضیه غزه به دلیل ارتکاب جرائم موضوع ماده ۵ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی تحت پیگرد قرار دهیم. اما سوال دیگر این است که آیا امکان شکایت از اسرائیل و مقامات آن در جنگ ۷ اکتبر به بعد وجود دارد یا خیر؟ در یک صورت امکان شکایت وجود دارد و آن اینکه سربازان ارتش اسرائیل به دستور نخست‌وزیر اسرائیل یا وزیر دفاع یا فرمانده ارتش وارد سرزمین‌های دولت فلسطین که اساسنامه دیوان را تصویب کرده، شده‌اند و عملیات‌های خود را در کرانه‌باختری، نوار غزه و بیت‌المقدس شرقی اجرایی کرده‌اند. در این صورت دیوان کیفری بینالمللی صلاحیت پیدا می‌کند؛ چراکه دولت فلسطین اساسنامه دیوان را تصویب کرده است. لذا اگر سربازان اسرائیلی در سرزمین کشوری که اساسنامه دیوان را تصویب کرده، مرتکب جرائم فوق‌الذکر شوند، قابلیت تعقیب از این زاویه وجود دارد.
در این میان شکایتی که از سوی دولت فلسطین در سال ۲۰۱۵ تنظیم شده بود از سال ۲۰۲۱ میلادی در دستور کار دادستان دیوان کیفری بینالمللی قرار گرفته و نسبت به پرونده، صلاحیت خود را احراز کرد و در وقایعی که در غزه، بیت‌المقدس شرقی، کرانه‌باختری رخ داده اگر سربازان اسرائیلی تخلفی انجام داده باشند مورد پیگرد قرار خواهند گرفت اما در نوامبر سال گذشته میلادی هم پس از تهاجمی که اسرائیل به غزه داشت برخی از کشورها از دادستان دیوان کیفری بینالمللی خواستند که در جرائم ارتکابی توسط نیروهای اسرائیلی مداخله کند. به این جهت با پرونده‌ای که از قبل باز بود و اتفاقاتی که صورت گرفته است، جرائم توسط شعبه مقدماتی مورد بررسی قرار داده شد و دادستان هم باید تصمیم بگیرد که آیا حکم بازداشت را برای مرتکبین اصلی درباره دو جرم «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» صادر کند یا خیر. ضمن اینکه درباره جرم نسل‌کشی (ژنوساید) هم حتی می‌تواند دلیلی برای صدور حکم باشد. پس اگر به صورت حقوقی به این ماجرا نگاه کنیم این فرآیند را می‌توان لحاظ کرد.
اخیراً مقامات اسرائیل و آمریکا اقدام به اعمال فشار بر دیوان کیفری بینالمللی اعم از دادستان و سایرین کرده‌اند تا بتوانند مانع از صدور حکم شوند. اساسا چه ضمانت اجرایی برای جلوگیری یا دفع این روند وجود دارد؟
همانگونه که اشاره کردید، موضوع «ارعاب مقامات دیوان کیفری بینالمللی» همچنین سنگ‌اندازی در مسیر رسیدگی به جنایات اسرائیل از سوی مقامات آمریکا و اسرائیل هم مطرح است و در اینجا با بحث ورود سیاست بین‌الملل به حقوق بین‌الملل روبه‌رو هستیم. واقعیت این است که قضات و حقوقدانان چنین پدیده‌ای را نمی‌پذیرند؛ چراکه تصمیم‌گیری در حقوق بین‌الملل فارغ از شرایط اجباری یا جدا از تحت هر گونه اعمال فشار صورت می‌گیرد و بر پایه استدلال و مدارکی که وجود دارد این روند اجرایی می‌شود. لذا دادستان دیوان کیفری بینالمللی به این موضوع نگاه نمی‌کند که سناتورهای آمریکا با مقامات دیوان چه مذاکراتی داشته‌اند و عملاً مقامات دیوان روی مدارک، ادله و قرائن تمرکز می‌کنند.
به عنوان مثال، آنها صرفاً بر این نکته تمرکز می‌کنند که جرائم مندرج در اساسنامه دیوان آیا ارتباطی با مقامات یاد شده دارد یا خیر و بر پایه آن مدارک و مستندات معمولاً دادستان باید نظرش را ارائه کند. اگرچه سیاست بین‌الملل هیچ تاثیری بر قضات نباید داشته باشد اما در برخی از مواقع ممکن است که چنین فضایی به صورت غیرمستقیم اثرگذار باشد اما به صورت مستقیم نمی‌تواند سبب تغییر رویه یا تغییر نظر دادستان و دیوان باشد. در گذشته ترامپ حتی دیوان کیفری بینالمللی و دادستان آن را تحریم کرد و دلیل آن به جریان انداختن پرونده جنایات سربازان آمریکایی در افغانستان بود اما دیوان کار خود را انجام داد و نظر خودش را ارائه کرد.
در این میان کشورها گاه به صورت غیرمستقیم از اجرای دستور دیوان سرپیچی می‌کنند. مثلاً در پرونده عمرالبشیر رئیس‌جمهوری سودان، دیوان کیفری بینالمللی به دلیل جنایات صورت گرفته در دارفور برای وی حکم بازداشت صادر کرده بود و قاعدتاً به هر کشوری که عضو دیوان بود و سفر می‌کرد باید جلب و به دیوان تحویل داده می‌شد اما بسیاری از کشورهای آفریقایی که عمرالبشیر به آنها سفر داشت و اتفاقاً عضو دیوان هم بودند از بازداشت وی استنکاف کردند. بنابراین ممکن است که برخی از کشورها استنکاف کنند؛ ولو اینکه عضو دیوان باشند و به همین دلیل فشارهایی که به این کشورها وارد می‌شود، می‌تواند در این مسیر آتی موثر باشد.
به‌عنوان نمونه ممکن است دیوان کیفری بینالمللی حکم جلب نتانیاهو یا سایر مقامات سیاسی و نظامی اسرائیل را صادر کند اما کشورهای اروپایی که بسیاری از آنها اساسنامه دیوان را هم تصویب کرده‌اند، این حکم را اجرا نکنند که اگر این موضوع اتفاق بیفتد باید آن را یک شکست بزرگ برای کشورهای غربی دانست و یک استاندارد دوگانه مقابل جامعه بین‌الملل قرار خواهد گرفت؛ چراکه همین کشورها چندی پیش خواسته بودند که پوتین را به دلیل صدور حکم جلبی که دیوان علیه وی در وضعیت جنگ اوکراین صادر کرده بازداشت کنند و به همین روی پوتین از سفر به آفریقای جنوبی استنکاف کرد. جالب اینجاست که کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا از این اقدام دیوان کیفری بینالمللی و دادستان آن به‌شدت حمایت کردند. بنابراین حالا که نوبت به اسرائیل رسیده، نمی‌توانند از این حمایت شانه خالی کنند و این یک تعارض و تناقض آشکار خواهد بود.
آیا از منظر حقوق بین‌الملل، راهکاری برای قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا و اتحادیه اروپا و کشورهایی که متحد اسرائیل هستند، وجود دارد که حکم جلب دیوان کیفری بینالمللی عملی و اجرایی نشود؟
بله، در اساسنامه دیوان دو موضوع پیش‌بینی شده است. نخست اینکه برخی کشورها عضو دیوان نیستند و اساسنامه دیوان را تصویب نکردند اما به حدی جنایا‌تشان فجیع است که جامعه بینالمللی علاقه‌مند است تا بی‌کیفرمانی برای آنها رخ ندهد و تحت تعقیب قرار بگیرند که بند ب ماده ۱۳ اساسنامه دیوان در این خصوص عنوان می‌کند که اگر شورای امنیت، پرونده‌ای را به دیوان ارجاع بدهد باید دیوان آن را رسیدگی کند. به همین دلیل پرونده سودان و پرونده لیبی در دیوان بررسی شد و حکم جلب معمر قذافی و پسر او سیف‌الاسلام همچنین حکم جلب عمرالبشیر صادر شد. به همین اندازه که چنین فرصتی برای ارجاع پرونده به دیوان وجود دارد، شورای امنیت می‌تواند به راحتی پرونده‌ای را از دستور کار دیوان خارج کند. این همان نکته‌ای است که رسانه‌ها بدان توجه نکردند.
مرجع قانونی آن ماده ۱۶ اساسنامه دیوان است که عنوان می‌کند، شورای امنیت بر پایه فصل هفتم که حفظ صلح و امنیت بینالمللی را در بطن خود دارد، اگر در جایی به این نتیجه برسد که به خاطر حفظ صلح و امنیت بین‌الملل باید پرونده را از دستور کار دیوان خارج کند، این اقدام را انجام خواهد داد و دیوان هم تصمیم می‌گیرد که پرونده به خاطر مساله صلح و امنیت بین‌الملل از دستور کار خارج شود که اتفاقاً این گزینه در مورد اسرائیل به‌شدت محتمل است. یعنی اگر کشورهای متحد اسرائیل مانند آمریکا، بریتانیا، فرانسه و حتی روسیه و چین بگویند که به دلیل آنکه به دنبال رسیدن به آتش‌بس و کنترل اوضاع غزه هستیم نباید فعلاً علیه مقامات اسرائیل حکم جلب صادر شود، دیوان می‌تواند صدور حکم را متوقف کند که البته این مساله باید از کانال شورای امنیت سازمان ملل به دیوان ابلاغ شود. این همان نکته فنی و تکنیکی است که احتمال دارد، رخ بدهد.
اینکه چرا این نکته فنی و تکنیکی می‌تواند رخ بدهد برای این است که کشورهای نزدیک به اسرائیل معتقدند که اقدامات حماس عملیات تروریستی بوده و از یک طرف دفاع مشروع را برای اسرائیل به رسمیت می‌شناسند ولی از طرف دیگر نوع عملکرد اسرائیل در برخورد با غزه و اجرای عملیات‌های جنگی را نامشروع می‌دانند. به همین خاطر یک مدل بینابینی را مدنظر قرار می‌دهند که باید آن را نوعی «شمشیر داموکلس» دانست.
به‌گونه‌ای که از یک طرف نتانیاهو را وادار کنند که مثلاً در غزه و رفح عملیات انجام ندهد، یا دولت مستقل فلسطین را بپذیرد و در مقابل از آن طرف پرونده را از دستور کار خارج کنند، یا از اختیاری که در این زمینه دارند استفاده کنند که از طریق شورای امنیت سازمان ملل قابل اعمال است.
آخرین کاری که اسرائیل می‌تواند در این زمینه انجام دهد چه خواهد بود؟
اگر حکم جلب علیه مقامات اسرائیل صادر شود، تل‌آویو در نهایت می‌تواند شاکی که در اینجا دولت خودگردان فلسطین است را در بن‌بست قرار دهد؛ به‌گونه‌ای که اسرائیل در این راستا حقوق و بودجه‌ای که برای دولت خودگردان فلسطین واریز می‌کرد را یک‌باره متوقف کند و به‌نوعی دولت فلسطینی را در تنگناها، تحریم‌ها و مصائب و مشکلات وسیع‌تری قرار بدهد و به‌نوعی آنها را مجازات کند. در نهایت این انتخاب جامعه ملل است که آیا واقعاً به حقوق بشردوستانه و عدالت و حقوق بشر پایبند باشند، یا به یک قدرتی که هم جنایت جنگی را مرتکب شده و هم تحت لوای دفاع مشروع جنایت علیه بشریت را توجیه می‌کند باز هم فرصت ارتکاب جنایات را بدهند. دادستان دیوان معتقد است که جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت رخ داده و اینجاست که جامعه بین‌الملل باید تصمیم جدی درباره این موضوع و برخورد با اتفاقات تلخ غزه اتخاذ کند.
