توسط : “سازندگی” به بررسی سخنان “عبدالناصر همتی”، وزیر اقتصاد پرداخته است که درباره ناترازی بانک‌ها سخن گفته و پیشنهاد کرده بانک‌ها به سمت بنگاه‌سازی بروند
دیروز شمار زیادی از تصمیم‌گیران کشور از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک‌مرکزی و مدیران نظام بانکی دور هم جمع شدند تا درباره ابربحران نظام بانکی سخن بگویند. ابربحرانی که اگرچه خود معلول بحران بزرگی به نام کسری بودجه است اما باعث و بانی ده‌ها بحران دیگر هم شده است. اقتصاددانان بر این باورند که تورم بالا که چند دهه است تداوم پیدا کرده، مهم‌ترین عارضه حکمرانی ناترازی‌محور ایران است. تورم بلندمدت در ایران از «سلطه مالی» تغذیه می‌کند. تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی همواره یک نگرانی اصلی در کشورهای در حال توسعه بوده چراکه اولی با توزیع پول و دومی با عرضه پول مرتبط است. بر همین اساس امکان‌پذیری سوءاستفاده دولت از بانک مرکزی و نظام بانکی برای درآمدزایی و تامین مالی کسری‌ها به سادگی انگیزه‌های سیاسی را به خلق پول ترجمه می‌کند. این همان بیماری سیاسی است که تورم را بر اقتصاد کشور حاکم کرده است. شگفت‌انگیز آن است که تورم خود توجیهی را فراهم آورده تا دولت‌ها به سمت دخالت‌های گسترده‌تر در بازارهای مختلف و نظام بانکی سوق داده شوند. این چرخه‌ای پارادوکسیکال، تورم را برخلاف تجربه جهانی در ایران مانا کرده است. به عقیده اقتصاددانان در هر فضای اقتصادی، برنده و بازنده وجود دارد و تورم نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ با این حال، هرچه تورم بالا طولانی‌تر باشد، برندگان آن محدودتر می‌شود. اقتصاددانان ایرانی هم‌نظر هستند که ترازنامه نظام بانکی کشور طی سال‌های متمادی انباشت تدریجی دارایی‌های موهوم و منجمد در سمت دارایی‌ها با ناترازی رو به گسترشی مواجه بوده است. انباشت دارایی‌های موهوم و بروز ناترازی در ترازنامه نظام بانکی، جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را شکل داده که نه تنها برای نظام بانکی مخاطره‌آمیز است بلکه عامل کلیدی چسبندگی نرخ سود بانکی به رغم کاهش نرخ تورم و اثرات منفی آن در اقتصاد کلان است.
منظور از ناترازی این است که در وهله اول یک شکاف بین دارایی و بدهی بانک‌ها وجود دارد. یعنی در سمت چپ ترازنامه یکسری بدهی‌هایی داریم که قطعی هستند در حالی که در سمت راست ترازنامه یعنی سمت دارایی‌های نظام بانکی به آن اندازه دارایی وجود ندارد. بنابراین وقتی ترازنامه را ارزیابی واقعی می‌کنیم از سه جنبه دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام می‌بینیم، تراز خود را نشان نمی‌دهد بنابراین این شکاف مشهود است. پس اولین جنبه ناترازی از شکاف دارایی و بدهی به چشم می‌آید. دومین جنبه ناترازی مربوط به جریان سود و زیان است. یعنی سودآوری و درآمدزایی نظام بانکی کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و در نتیجه بانک‌ها عمدتاً با زیان روبه‌رو هستند. سومین ناترازی که دسته‌بندی می‌شود در حوزه جریان نقدینگی است. جریان نقدینگی بانک‌ها به شکلی است که پاسخگوی نیاز بانک و مشتریان نیست. این هم ناشی از عدم تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌هاست. یعنی ما سپرده‌ای را جمع می‌کنیم و تسهیلات بلندمدت قابل تمدید و شاید به عبارتی مادام‌العمر پرداخت می‌کنیم. این تسهیلات دیگر برنمی‌گردد و پشت سر هم انباشت می‌شود و عمده تسهیلات هم امهال می‌شود. دلیل هم این است که مشتری نمی‌تواند بازپرداخت را انجام دهد بنابراین تسهیلات امهال می‌شود. در نتیجه نظام بانکی در حوزه دارایی- بدهی، حوزه درآمد-هزینه‌ای و در حوزه نقدینگی (جریان وجوه نقد) دچار ناترازی است.
معمای پیچیده
رفتار متغیرهای کلان اقتصاد ایران در شرایط کنونی نشان از ظهور معمایی دارد که برای اتخاذ رویکرد صحیح در سیاست پولی و نظارتی بانک مرکزی نیازمند تبیینی روشن و قانع‌کننده است. «افزایش نرخ رشد نقدینگی»، «کاهش معنادار نرخ تورم» و «چسبندگی نرخ سود بانکی» سه ضلع این معما را تشکیل می‌دهند که در آن از یک‌سو واگرایی تاریخی بین نرخ سود اسمی و نرخ تورم و از سوی دیگر واگرایی تاریخی بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم بروز یافته است. این مطالعه در پی طراحی الگویی است که اقتصاد خرد بانک‌ها را به اقتصاد کلان پیوند زده و تبیینی برای معمای یادشده، فراهم آورد. اقتصاد خرد بانک‌ها در صورت‌های مالی منعکس می‌شود که معیارهای اندازه‌گیری و شناخت اقلام آن تابع اصول و استانداردهای حسابداری است. بنابراین الگوی مورد نظر باید توانایی برقراری ارتباط بین مفاهیم و تکنیک‌های حسابداری با مفاهیم اقتصاد را داشته باشد و ارقام ترازنامه نظام بانکی را با مقادیر متغیرهای اقتصاد کلان مرتبط کند.
عذر و بهانه نظام بانکی
در «همایش تامین مالی تولید، از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی» محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه امروز بانک‌های ما سهم بزرگی در تامین مالی و اقتصاد کلان کشور دارند به همین دلیل نظام بانکی هم در موفقیت و هم در عدم موفقیت این مقوله پیشتاز است. رییس مجلس شورای اسلامی گفت: در امر بنگاه‌سازی بانک‌ها موفقیت‌های داشتند اما در امر واگذاری بنگاه‌ها با چالش‌هایی روبه‌رو هستند چراکه اولا شجاعت را از مدیران برای واگذاری‌ها گرفتیم و هم اعتماد را از خریداران این بنگاه‌ها بنابراین باید در این حوزه نگاه‌ها اصلاح شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این همایش گفت: در ۳ دهه گذشته، متوسط رشد اقتصاد ما بیشتر از ۳ درصد نبوده است. مشکلاتی که در زمینه عرضه و تقاضا وجود دارد به ویژه در زمینه درآمدهای ارزی و اعتبارات بانکی، باعث بروز مشکلاتی در تولید و اقتصاد کشور شده است.
عبدالناصر همتی افزود: شرایط بی‌ثباتی در فضای اقتصادی، اولین مانع بر سر راه تولید و رشد اقتصادی است و باید تلاش کنیم تا نااطمینانی و بی‌ثباتی را کاهش دهیم. یکی از متغیرهای کلان اقتصادی که با آن مواجه هستیم، تورم است که در حال حاضر در سطح بالایی قرار دارد. هر اقدام اقتصادی برای مقابله با تورم با توجه به ساختار نامناسب اقتصادی می‌تواند منجر به توقف رشد شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: افزایش نقدینگی از سوی بانک مرکزی می‌تواند به تورم منجر شود و برای جلوگیری از این امر باید نقدینگی کاهش یابد. این کاهش نقدینگی نیازمند محدود کردن ترازنامه‌ها و خطوط اعتباری است. همچنین عدم رشد درآمد ارزی ناشی از فروش نفت و عدم رشد اقتصادی، چالش‌های بیشتری را ایجاد کرده است.
همتی بیان کرد: نباید به درآمدهای نفتی به عنوان تنها منبع رشد اقتصادی تکیه کرد و باید به دنبال ابزارهای دیگری مانند سرمایه فیزیکی، نهادی و اجتماعی برای بهبود محیط کسب‌وکار و اصلاحات اقتصادی بود.
وزیر اقتصاد از بانک مرکزی خواست تا محدودیت‌های موجود در تسهیلات‌دهی بانک‌ها را بررسی کند زیرا این محدودیت‌ها به مشکلات موجود دامن می‌زند و باعث افزایش اضافه برداشت‌ها می‌شود. وی همچنین به ضرورت ایجاد گشایش برای بخش‌های مولد و پیشران اقتصاد اشاره کرد و گفت: بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند و به تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی بپردازند. همچنین دارایی‌ها و تسهیلات بانک‌ها باید مدیریت و بهینه‌سازی شوند. همتی با تاکید بر ضرورت اصلاح مدل کسب‌وکار بانک‌ها گفت: بانک‌ها به جای تأسیس شرکت‌های تولیدی به سمت ارائه خدمات مشاوره‌ای و تأمین مالی بروند و درآمدهای غیرمشاع را افزایش دهند. این تغییر در مدل کسب‌وکار می‌تواند به بهبود سودآوری بانک‌ها کمک کند.
وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود گفت: هدف اصلی وزارت اقتصاد خروج از تله رشد میانگین سه درصدی در سه دهه گذشته است.در این راستا باید رشد غیرتورمی محقق شود و امیدوارم در سال‌های آینده شاهد رشد اقتصادی قابل توجهی باشیم.
عبدالناصر همتی گفت: افزایش درآمد ارزی ناشی از فروش نفت خیلی نداریم یعنی وقتی این درآمد بالا نرود، رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت. همتی افزود: در طول دو سال گذشته رشد اقتصادی ۴ درصد بود و دوباره برگشت روی حدود ۲ درصد و ۲.۵ درصد نهایت ۳ درصد بشود.
رییس کل بانک مرکزی نیز گفت همه می‌دانیم که معضل اساسی و تنگنای اساسی در کشور تامین مالی است. یعنی اگر نتوانیم تنگنای اساسی تامین مالی را در کشور حل کنیم، نخواهیم توانست به رشد مورد نظر برسیم. بر اساس آمار موجود در حال حاضر ۹۲ درصد از تامین مالی از طریق نظام بانکی اجرایی می‌شود ۷ درصد از بازار سرمایه و یک درصد از سایر بخش‌ها و این میزان فشار تامین مالی بر عهده بانک ها نشان می‌دهد که در سایر بخش‌ها خوب کار نشده است.
وی به استانداردسازی نظام بانکی اشاره کرد و گفت: اولین بحث در نظام بانکی این است که خود بانک‌ها صاحب استاندارد باشند اگر بانک‌ها از کفایت سرمایه مناسب برخوردار نباشند و طلبکار باشند، تامین مالی تورم‌زا خواهند بود.
وی گفت: یکی از موضوعات مهمی که باید به آن پرداخت این است که چه کنیم، بانک ها بتوانند تامین مالی غیرتورمی کنند؟ بر اساس آمار موجود در ۶ ماهه گذشته ۱۲۰۰ همت خلق نقدینگی جدید داشتیم که از این مقدار ۵۰ درصد در چرخه تامین مالی نظام تولید بوده است. در حال حاضر در حدود ۲۳ درصد از تامین مالی نظام بانکی مربوط به مسئولیت‌های اجتماعی است. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سخنان خود افزود: اگر بخواهیم فعالیت بانک‌ها در بحث تامین مالی موفق باشد باید ناترازی‌ها رفع شود و نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی برای بانک‌ها محقق شود که این موضوع مستلزم ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع است.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: در سال‌های گذشته سهم تامین مالی خانوار از تامین مالی شبکه بانکی به طور میانگین حدود ۱۴ درصد بوده؛ اما هم‌اکنون به بالای ۲۳ درصد رسیده است، البته نتیجه این شده که مردم دسترسی بهتری به منابع مالی داشته باشند؛ ولی این بر عهده دولت بوده که بر شبکه بانکی تحمیل شده است.
وی افزود: اگر تامین مالی به گونه‌ای باشد که رشد نقدینگی افزایش پیدا کند، اثرات تورمی خواهد داشت و این تورم اقتصاد کشور را مختل می‌کند. محاسبات ما در بانک مرکزی نشان می‌دهد که هم‌اکنون بخشی زیادی از تامین مالی شبکه بانکی از طریق پایه پولی انجام می‌شود که تداوم این مساله بر تورم اثر منفی می‌گذارد.
تخصصی شدن بانک‌ها
فرزین با اشاره به این موضوع که در برنامه‌های آتی ۷ دسته بانک تخصصی در نظر گرفته‌ایم تا هر بانک کار تخصصی خود را انجام دهد، گفت: این موضوع در قانون برنامه دیده شده و در حال آماده کردن شرایط برای تخصصی شدن بانک‌ها هستیم و این مساله در دستور کار بانک مرکزی است.
فرزین بیان کرد: قانون جدید بانک مرکزی که در مجلس نیز تصویب شده در بخش نظارتی مباحث کاملی را در نظر گرفته است. البته برخی از خلأهای این قانون مثل حوزه فیصله یا گزیر باید در قانون بانکداری در نظر گرفته شود. در حال حاضر با قانون جدید بانک مرکزی اختیارات بانک مرکزی برای مقابله با ناترازی شبکه بانکی افزایش یافته است.
وی در پایان افزود: قرار است بانک توسعه‌ای توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسیس شود که در این باره با همکاری وزارت اقتصاد در حال تاسیس بانک توسعه‌ای هستیم. بانک توسعه‌ای می‌تواند بنگاه‌داری داشته باشد. بانک تجاری به هیچ وجه نباید بنگاه‌داری کند همین طور بانک قرض‌الحسنه نیز نمی‌تواند کار بنگاه‌داری را انجام دهد بنابراین بانک‌ها در حوزه‌های خاص فعالیت خواهند کرد.
