توسط : بخش خصوصی چگونه کوچک میشود؟
در حالی که نرخ تشکیل سرمایه ثابت در سه سال گذشته به طور مستمر منفی بوده و بخش خصوصی انگیزه سرمایهگذاری را از دست داده، نهادهای حاکمیتی غیردولتی در حال توسعه سیطره مالی و اقتصادی خود و جانشینی بخش خصوصی هستند.
به طور مشخص اقتصاددانان معتقدند، حضور نیروهای نظامی در بنگاهداری و فعالیتهای اقتصادی، رقابت ناسالم ایجاد میکند، منابع را از بخش خصوصی منحرف میکند و باعث کاهش کارایی اقتصادی میشود. اقتصاددانان در بیانیهای که اخیرا منتشر شد بر ضرورت خروج نیروهای نظامی از امور بنگاهداری و فعالیتهای اقتصادی و تمرکز آنها بر امور مربوط به حوزههای مستقیما مرتبط با امور نیروهای مسلح تاکید کردند.
آنها تأکید دارند که نیروهای نظامی باید بر وظایف اصلی خود، یعنی تأمین امنیت و دفاع، تمرکز کنند تا هم کیفیت امنیت ارتقا پیدا کند و هم رقابت سالم ایجاد شود.
فعالان بخش خصوصی معتقدند، اقتصاد ایران در سالهای آینده زیر سنگینی این نهادها به تنگی نفس بیشتری دچار میشود. آیا زمین بخش خصوصی در حال کوچک شدن است؟
به عقیده فعالان بخش خصوصی، شواهد و تحلیلهای اقتصادی نشان میدهند که زمین بخش خصوصی در اقتصاد ایران در حال کوچک شدن است. زمانی که نهادهای حاکمیتی غیردولتی، بهویژه نیروهای نظامی، حضور خود را در فعالیتهای اقتصادی و بنگاهداری گسترش میدهند، منابع مالی، انسانی و زیرساختی که میتوانست در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد به سمت این نهادها منحرف میشود. این روند نهتنها رقابت ناسالم ایجاد میکند بلکه انگیزه سرمایهگذاری بخش خصوصی را به شدت کاهش میدهد زیرا این نهادها از مزایای غیررقابتی مانند دسترسی به رانت، معافیتهای مالیاتی و نفوذ سیاسی برخوردارند که بخش خصوصی نمیتواند با آنها رقابت کند. نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی در سه سال گذشته، نشانهای روشن از کاهش سرمایهگذاری در اقتصاد است. این وضعیت همراه با تسلط نهادهای حاکمیتی بر بخشهای کلیدی مانند نفت، گاز، پتروشیمی و حتی تجارت و خدمات، نشاندهنده یک انقباض ساختاری در فضای فعالیت بخش خصوصی است. اقتصاددانان در بیانیه اخیر خود به درستی اشاره کردهاند که حضور نیروهای نظامی در بنگاهداری، کارایی اقتصادی را کاهش میدهد زیرا این نهادها اغلب با هدفگذاریهای غیراقتصادی عمل میکنند و نه با منطق سودآوری و بهرهوری که در بخش خصوصی حاکم است. از سوی دیگر، تمرکز نیروهای نظامی بر وظایف اصلی خود، یعنی تأمین امنیت و دفاع میتواند، منابع را آزاد کند و به بهبود کیفیت امنیت و ایجاد فضای رقابتی سالمتر کمک کند. اما در حال حاضر، گسترش سیطره این نهادها، بهویژه در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریمها، تورم بالا و بیثباتی سیاستگذاری مواجه است، فشار مضاعفی بر بخش خصوصی وارد میکند. فعالان بخش خصوصی بهدرستی پیشبینی میکنند که این روند میتواند به تنگی نفس اقتصادی منجر شود زیرا بخش خصوصی، که موتور اصلی رشد و اشتغالزایی است، به حاشیه رانده میشود. تداوم حضور سازمانهای نظامی در اقتصاد ایران عواقب متعدد و عمیقی به دنبال دارد که هم از منظر اقتصادی و هم از منظر اجتماعی و سیاسی قابل بررسی است. نخست این حضور رقابت ناسالم را تشدید میکند زیرا سازمانهای نظامی با دسترسی به رانتهای اطلاعاتی، معافیتهای مالیاتی، تسهیلات بانکی ویژه و قراردادهای دولتی، مزیتهای غیرمنصفانهای نسبت به بخش خصوصی دارند. این امر باعث میشود بخش خصوصی، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، توان رقابت را از دست بدهند و انگیزه سرمایهگذاری کاهش یابد، همانطور که نرخ منفی تشکیل سرمایه ثابت در سالهای اخیر نشاندهنده آن است. در نتیجه، منابع اقتصادی مانند سرمایه، نیروی کار و فناوری به جای تخصیص بهینه در بخشهای مولد به سمت فعالیتهای کمبازده این نهادها منحرف میشود. دوم، حضور این سازمانها کارایی اقتصادی را کاهش میدهد زیرا مدیریت بنگاههای تحت کنترل آنها اغلب بر اساس ملاحظات سیاسی یا امنیتی انجام میشود، نه معیارهای اقتصادی مانند بهرهوری و سودآوری. این موضوع میتواند به هدررفت منابع، کاهش کیفیت محصولات و خدمات و تضعیف نوآوری منجر شود. سوم، تمرکز این سازمانها بر فعالیتهای اقتصادی ممکن است از کیفیت عملکرد آنها در وظایف اصلیشان، یعنی تأمین امنیت و دفاع، بکاهد زیرا منابع و تمرکز مدیریتی آنها پراکنده میشود. از منظر اجتماعی، این وضعیت اعتماد عمومی به نهادهای نظامی و حاکمیتی را تضعیف میکند زیرا درگیری آنها در فعالیتهای اقتصادی پرسود، شائبه فساد و رانتخواری را تقویت میکند.
