نقشه راه بنزین

اطمینان خاطر “عارف” به مردم

سخنان مسعود پزشکیان درباره غیرمنطقی بودن سیاست‌های انرژی در کشور موجی از اظهارنظرهای موافق و مخالف را به دنبال داشته و باز هم باعث گشوده شدن پرونده پرمناقشه بنزین در کشور شده است. رئیس‌جمهور اخیراً گفته بود: «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم. من پول دارو ندارم، پول گندم ندارم، پول نهاده و حقوق بازنشسته را ندارم آن وقت بنزین را گران می‌خرم و ارزان می‌فروشم». اشاره آقای پزشکیان به این سیاست اشتباه است که دولت یک بشکه نفت خام را به پالایشگاه به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت صادراتی می‌دهد. برای جبران هزینه‌های پالایشگاه مانند دستمزد و سایر موارد، بنزین را لیتری ۱۷ هزار تومان از پالایشگاه می‌خرد و با قیمت لیتری ۱۵۰۰ یا ۳ هزار تومان به مردم می‌فروشد. فاصله بین این دو قیمت همان چیزی است که به عقیده اقتصاددانان به کسری بودجه تبدیل می‌شود و تورم افزایش پیدا می‌کند.
دولت چهاردهم به خاطر سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته بر سر دوراهی سختی قرار گرفته که گام برداشتن به هر سمت، عوارض و گرفتاری‌های خاص خود را دارد. در صورتی که به قیمت بنزین کاری نداشته باشند و سیاست ادامه وضع موجود را انتخاب کنند، با تداوم رشد مصرف بنزین در کشور، کسری بودجه با ارقام بسیار نگران‌کننده تشدید می‌شود و در صورتی که دولت بخواهد وضع موجود را تغییر دهد و قیمت انرژی را تغییر دهد، احتمال اعتراض‌های اجتماعی وجود دارد. به این ترتیب، قیمت بنزین مهم‌ترین مناقشه‌ای است که دولت چهاردهم دیر یا زود با آن مواجه می‌شود و به تعبیر اقتصاددانان مهم‌ترین ابرچالشی است که دولت‌ باید برای آن چاره‌اندیشی کند. مسعود پزشکیان این موضوع را به درستی متوجه شده و قصد دارد برای حل‌وفصل آن چاره‌ای بیندیشد.

عبور از تصمیمات عجولانه
در چنین شرایطی معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار ارائه برنامه و نقشه راه جامعی از سوی سازمان برنامه و بودجه به دولت برای رفع ناترازی موجود در حوزه انرژی شد و گفت: «به مردم اطمینان می‌دهیم که دولت چهاردهم، هیچ تصمیم عجولانه‌ای نخواهد گرفت و در هر تصمیمی، تمام پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی و عدالت را مدنظر قرار می‌دهیم».
محمدرضا عارف گفت: سازمان برنامه و بودجه باید برنامه و نقشه راه جامعی برای رفع ناترازی موجود در حوزه انرژی تهیه کند و با توجه به مشکلاتی که در زمینه تامین آب و برق در کشور وجود دارد، از هم‌اکنون باید به فکر تابستان آینده باشیم تا اثرات منفی تامین نشدن برق برای اقتصاد کشور را کاهش دهیم».
همانطور که معاون اول رئیس‌جمهور اشاره کرد، درحال حاضر برای تامین بنزین به‌ طور جدی مساله داریم و مجبور به واردات فزاینده هستیم، درحالی ‌که تا همین چند سال پیش صادرکننده بنزین بودیم. نکته بدتر اینکه از یک طرف بنزین وارد می‌کنیم و از طرف دیگر، همان بنزین به صورت قاچاق، صادر می‌شود.
متوسط رشد سالانه مصرف بنزین در دنیا یک درصد است. این رقم سال‌ها در کشور ما ۶ درصد بوده، اما از ۱۴۰۰ تا به امروز به ۱۵ درصد در سال افزایش یافته است. یعنی مصرف بنزین در کمتر از پنج سال ۲ برابر می‌شود و اگر اکنون ۱۲۰ میلیون لیتر در روز بنزین مصرف می‌کنیم، با همین نرخ رشد، پنج سال دیگر ۲۴۰ میلیون لیتر در روز مصرف خواهیم داشت، درحالی که هیچ ظرفیتی برای تولید این مقدار بنزین وجود ندارد و اساساً منطقی هم نیست که این میزان ظرفیت تولید بنزین ایجاد شود.

اقتصاددانان چه می‌گویند؟
اخیراً مسعود نیلی به تجارت فردا گفته:«همانطور که ما بارها تجربه کرده‌ایم. امروز هم بسیاری این سوال را مطرح می‌کنند که قیمت بنزین چقدر باید باشد؟ فکر می‌کنند که مساله فقط یک عدد است و اگر قیمت بنزین همان عدد تعیین شود، مشکل حل می‌شود. درحالی که چند بار این اقدام انجام شده و باز هم بی‌نتیجه بوده، چون مخرج کسر که سطح عمومی قیمت‌هاست دائم با تورم بزرگ‌تر می‌شود».
در سال ۱۳۸۹ متوسط قیمت حامل‌های انرژی ۵۳۰ درصد افزایش داده شد، اما امروز در حضیض تاریخی قیمت بنزین قرار داریم، چون نه‌تنها اصلاحات اقتصادی انجام نشد، بلکه به ناترازی دامن زده شد. چون در آن مقطع مابه‌التفاوت حاصل شده که باید به مردم پرداخت می‌شد، ۲۰ هزار تومان بود، اما ۴۵ هزار تومان یارانه داده شد.
دولت‌های قبل و به صورت مشخص، دولت سیزدهم برای فرار از حواشی خطرناک بنزین، دو استراتژی را دنبال می‌کردند؛ یا دائم به مردم می‌گفتند، نگران نباشید و قرار نیست قیمت بنزین را اضافه کنیم. یا ناترازی بنزین را با سیاست‌های موقتی مثل تعیین قیمت‌ بالاتر کاهش می‌دادند و این چرخه با تشدید تورم هرچند سال تکرار می‌شود. اینکه هرچند سال یک‌بار چندین ماه دولت و مجلس و دیگر مقامات عالی کشور راجع به یک عدد بحث‌وجدل داشته باشند و با صرف وقت و انرژی بسیار نهایتاً تنها در مورد آن عدد به جمع‌بندی برسند بدون آنکه مشخص کنند این عدد از طریق چه سازوکار غیرسیاسی، خود تعدیل شود، بسیار مستهلک‌کننده است. نکته دوم این است که وقتی درباره قیمت انرژی صحبت می‌کنیم، منظور اقتصاددانان قیمت نسبی آن است، نه قیمت اسمی و مطلق که هیچ معنایی را منتقل نمی‌کند. این قیمت نسبی که همان قیمت مقایسه‌ای است، شامل مقایسه در دو حوزه است. اول، مقایسه قیمت انرژی با قیمت سایر کالاها و خدمات در داخل و دوم مقایسه قیمت انرژی با قیمت انرژی در دیگر کشورها. مقایسه اول، مشخص می‌کند که نسبت به دیگر کالاها و خدمات، چقدر انرژی در داخل مصرف می‌شود و مقایسه دوم، تکلیف قاچاق حامل‌های انرژی را مشخص می‌کند. در مقایسه دوم، علاوه بر قیمت انرژی، نرخ ارز هم موضوعیت پیدا می‌کند.
وقتی درباره نسبت قیمت انرژی به قیمت سایر کالاها و خدمات صحبت می‌شود، منظور این است که کم شدن این نسبت، به معنی ارزان‌تر شدن انرژی و در نتیجه بیشتر مصرف کردن آن است. عدم تغییر قیمت حامل‌های انرژی، درحالی که قیمت دیگر کالاها و خدمات متناسب با تورم افزایش می‌یابد، باعث می‌شود که انرژی به ‌طور نسبی ارزان‌تر شود و در نتیجه مصرف آن افزایش یابد.
به ‌طور کلی، یک پیشینه میانگین نرخ تورم ۲۰درصدی در اقتصاد ایران وجود دارد؛ به این معنا که سالانه قیمت کالاها و خدمات حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده اما در همین حال قیمت حامل‌های انرژی ثابت نگه داشته می‌شده تا هرچند سال یک‌بار، تغییری جهشی در آن اعمال شود. هرگاه هم که تصمیم به تغییر گرفته شده، حساسیت زیادی روی عدد مطلق جدید به وجود آمده و به اندازه‌ای ملاحظات مختلف در مورد آن اعمال شده که هدف اصلی تحت‌الشعاع قرار می‌گرفته است. به هر حال، یک تغییر قیمت، در میان‌مدت با توجه به تورم پایدار سالانه حدود ۲۰درصدی اقتصاد، به سرعت تعدیل می‌شود و به تدریج از افزایش قیمت دیگر کالاها جا می‌ماند و باز هم به ‌طور نسبی ارزان می‌شود. بنابراین از نظر اقتصاددانان اصل مساله این است که اولاً سازوکارهایی که تورم مزمن را در اقتصاد ما به‌ وجود می‌آورد که عمدتاً برآمده از عدم ‌تعادل‌های موجود در بودجه یا نظام بانکی است و منجر به رشد بالای نقدینگی و به تبع آن ایجاد تورم بالا می‌شود اصلاح شود و ثانیاً، سازوکار تعدیل مستمر قیمت انرژی مانند سایر کالاها و خدمات در اقتصاد تعیین شود. وقتی به اصلاح این سازوکارها بی‌توجهی شود، اصلاح قیمت به تعبیر مسعود نیلی، مانند شلیک کردن به سمت یک هدف متحرک است. تا سیاست‌گذار آماده می‌شود و نشانه می‌گیرد، هدف جابه‌جا شده است. از سال ۱۳۵۲ تاکنون میانگین نرخ تورم در اقتصاد ما دورقمی و همه قیمت‌ها دائماً درحال افزایش بوده است. اما اصلاح هرچند سال یک‌بار قیمت انرژی با دردسرهای زیاد و هزینه سیاسی بالا برای دولت و نظام تصمیم‌گیری کشور صورت گرفته است. این اصلاح قیمتی به دلیل وجود تورم پایدار، در اصلاح الگوی مصرف یا کاهش قاچاق سوخت تنها اثرات مقطعی داشته و هرچند اگر همین تغییرات هم صورت نمی‌گرفت ما امروز با مصرفی وحشتناک مواجه می‌شدیم اما چون به‌جای تمرکز بر اصلاح بازار و سازوکارهای طبیعی تعدیل قیمت، همه توجه معطوف به تعیین یک عدد شده، دوباره بعد از مدتی، به همان جای اول برگشته‌ایم. اجرای نادرست این سیاست این نتیجه را هم برای برخی به همراه داشته است که تصور کنند مصرف انرژی در کشور ما نسبت به قیمت حساسیت ندارد، درحالی که این حرف درستی نیست، چون مصرف نه نسبت به عدد مطلق قیمت، بلکه نسبت به قیمت نسبی حساسیت دارد.
نتیجه اینکه هرگونه اصلاح قیمتی که قرار باشد در اقتصاد ایران صورت گیرد، یک وجه مهم آن باید ایجاد یک تحول اساسی در تورم باشد. اگر تورم مهار نشود، بسیار بعید است سیاستمدارانی در کشور پیدا شوند که حاضر باشند به ‌طور مرتب نرخ ارز، قیمت حامل‌های انرژی، نرخ سود و… را متناسب با تورم سالانه مورد تجدیدنظر قرار دهند. ضمن اینکه از بین رفتن اثر هرگونه اصلاح قیمتی با افزایش تورم قطعی خواهد بود. در نتیجه اگر قرار است تغییری در بازار حامل‌های انرژی ایجاد شود باید به ‌طور همزمان و حتی مقدم بر آن، به عوامل ایجادکننده تورم پرداخته شود. نقطه شروع هر اصلاحی در اقتصاد ایران باید متوازن کردن بودجه باشد؛ یعنی عاملی که رشد نقدینگی را در دامنه‌ای قرار دهد که تضمین‌کننده نرخ تورم پایین باشد.