توسط : جمعی از نمایندگان مجلس با طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» در پی اعمال کنترل گسترده بر تولیدات صوتی و تصویری رسانهها و شبکه نمایش خانگی و انتقال اختیارات نظارت بر آنها به سازمان صداوسیما و ساترا هستند. این اقدام نهتنها آزادیهای نسبی و نیمبند موجود این عرصه را از بین میبرد، بلکه با پیشبینی جرایم سنگین مبنی بر «درآمد ناخالص» این مؤسسات، عملاً آنها را به سوی ورشکستگی یا توقف فعالیت سوق میدهد
سازندگی این طرح را بررسی کرده است
طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» که بهتازگی در مجلس شورای اسلامی ثبت شده است در ظاهر با هدف «ساماندهی» و «حمایت» از فعالان این حوزه مطرح شده اما در بطن خود، عمیقترین و گستردهترین طرح نظارتی دهههای اخیر بر فضای تولید محتوای دیجیتال ایران است. این طرح که در پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور ثبت شده، نهتنها پلتفرمهای ناشرمحور (VOD) و کاربرمحور را تحت نظارت شدید و بلامنازع سازمان صداوسیما (ساترا) قرار میدهد بلکه با تعریف گستره وسیع «رسانه» و «تخلف» عملاً حلقه محاصره را بر هرگونه تولیدمحتوای دیداری-شنیداری مستقل و غیردولتی تنگتر میکند.
نکته قابل تأمل، کاربرد عام و گسترده عبارت «رسانه» در سراسر این طرح است. با توجه به روند رو به رشد استفاده رسانهها و روزنامهها از فناوریهایی مانند هوش مصنوعی برای تولید محتوای مستند اعم از خبری و غیرخبری و نیز گسترش فعلی فعالیت روزنامهنگاران در تولید پادکست و مستندهای گوناگون، به نظر میرسد هدف از این عبارت، اعمال کنترل نهاد تنظیمگر (صداوسیما و ساترا) بر تمامی تولیدات رسانهای در فضای مجازی است. در این صورت، بدون اخذ مجوز از ساترا، هیچ رسانهای حق ورود به عرصه تولید محتوای صوتی و تصویری را نخواهد داشت. این رویکرد میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد، از جمله محدودیت شدید برای رسانهها و ایجاد مانع ورود برای رسانههای نوپا و استارتآپهای رسانهای. کاهش تنوع محتوایی و تضعیف پلورالیسم رسانهای. و احتمال خروج سرمایههای رسانهای یا انتقال فعالیت به فضای غیررسمی.
تهدید آزادی بیان دیجیتال
طرح در فصل اول و ماده ۱ تعریفی بیسابقه و بسیار فراگیر از «رسانه» ارائه میدهد: «سکو یا درگاه و نظیر آنها برای نشر محتوا یا ارائه خدمت در حیطه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی اعم از ناشرمحور و کاربرمحور». این تعریف علاوه بر شبکههای نمایش خانگی و VODها، رسانههای «کاربرمحور» (مانند پلتفرمهای اشتراک ویدئو، شبکههای اجتماعی و حتی برخی بازیهای رایانهای که امکان تولیدمحتوا دارند) را نیز شامل میشود.
توسعه قلمرو نظارت ساترا
مهمترین بخش این طرح، ماده ۲ آن است که مسئولیت تنظیمگری، صدور مجوز و نظارت بر رسانههای «کاربرمحور» و «ناشرمحور (VOD)»و «شبکه نمایش خانگی» را بهطور صریح بر عهده سازمان صداوسیما (ساترا) قرار میدهد. این اقدام عملاً یکپارچهسازی و قبضه کامل قدرت تنظیمگری بر کل فضای محتوایی دیداری-شنیداری کشور را تکمیل میکند. این طرح نهتنها برخلاف روح رقابت و اصل ۴۴ قانون اساسی است بلکه در تعارض آشکار با وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد. به اضافه اینکه محول کردن نظارت بر فضای مجازی (که ماهیتی متفاوت از رسانههای سنتی دارد) به یک سازمان انحصاری دولتی که اساساً خود رقیب اصلی پلتفرمها محسوب میشود، موجب تبعیض آشکار، ضدانحصاریسازی و ممانعت از رشد محتوای مستقل خواهد شد. در یک بازار آزاد، تنظیمگر نباید در عین حال، مهمترین بازیگر و رقیب باشد. ماده ۴ این طرح، تولید بدون مجوز «فیلم سینمایی، داستانی، مستند کوتاه، سریال، نماهنگ و برنامههای شبهرادیویی و تلویزیونی» را در حوزه صوت و تصویر فراگیر ممنوع اعلام میکند. این بند، دخالت مستقیم در وظایف وزارت ارشاد است و فراتر از نظارت بر سکوهاست و مستقیماً تولیدکنندگان محتوا را مخاطب قرار میدهد. با این بند عملاً هرگونه تولید ویدئویی حرفهای برای فضای مجازی منوط به کسب مجوز از نهاد تنظیمگر (در اغلب موارد ساترا) میشود. این نهتنها برای پلتفرمها بلکه برای هزاران تولیدکننده مستقل، استودیو و هنرمند، محدودیت پیشینی ایجاد میکند.
فیلتر دادهها
یکی از بخشهای خطرناک و ناقض حقوق کاربران، مقررات مربوط به رسانههای کاربرمحور است. این پلتفرمها فضایی برای تبادل محتوای کاربران هستند، اما طرح، وظایف سنگینی را بر دوش آنها میگذارد که عملاً منجر به حذف حریم خصوصی و اعمال خودسانسوری میشود.
پالایش و احراز هویت اجباری: طبق بند ۹ و ۱۰ ماده ۹ رسانههای کاربرمحور موظفند، محتوا را مطابق الزامات تنظیمگر از طریق «سازوکار پایش انسانی و سامانه هوشمند ماشینی پالایش و کشف تخلفات» کنترل کنند. همچنین بارگذاری محتوا توسط کاربر بدون احراز هویت از طریق «سامانههای رسمی» ممنوع است.
این بندها، پلتفرمها را مجبور میکنند تا میلیاردها داده تولید شده توسط کاربران را با استفاده از هوش مصنوعی یا نیروی انسانی بهصورت پیشینی یا پسینی فیلتر کنند. این امر مستلزم صرف هزینههای گزاف و از بین رفتن مزیت رقابتی است. از سوی دیگر، اجبار به احراز هویت کاربران از طریق سامانههای رسمی به منزله پایان دادن به گمنامی دیجیتال و امنیت کاربران است. در کشوری که فضای سیاسی-اجتماعی در آن حساس است، این شرط نهتنها امنیت کاربران را به خطر میاندازد، بلکه مشارکت مردمی در تولید محتوا و بیان انتقادات را بهشدت کنترل میکند.
اهرم «حمایت» در خدمت «فیلتر ایدئولوژیک»
طرح مذکور در فصل سوم به «تسهیلگری و شیوههای حمایت» میپردازد.
شاخصهای حمایتی (ماده ۷) عمدتاً بر «ارزشهای اسلامی-ایرانی»، «فرهنگ و ارزشهای ایثار، شهادت و مقاومت»، «ارزشهای خانوادهمحوری نظیر ازدواج و فرزندآوری»، «الگوی زن ایرانی-اسلامی» و «عفاف و حجاب» متمرکز است. تبصره ذیل ماده ۷ صراحتاً بیان میکند که برخورداری از حمایتها، مشروط به «نقض یا تضعیف نشدن هیچیک از شاخصهای فوق» است.
دولت و نهاد تنظیمگر حق دارند از محتوای مورد نظر خود حمایت کنند اما تبدیل این حمایت به یک امتیاز انحصاری که تنها در صورت پایبندی مطلق به یک لیست بلندبالا از برخی الزامات اعطا میشود، ماهیت «حمایت» را مخدوش و آن را به «ابزار مهندسی فرهنگی» بدل میکند. این امر، تولیدکنندگان را ترغیب میکند تا صرفاً برای کسب حمایت، محتوای سفارشی و همسو تولید کنند و محتوای باکیفیت و مستقل که ممکن است با یکی از «شاخصها» سازگار نباشد را کنار بگذارند.
مجازاتهای نامتناسب
فصل پنجم طرح، مجازاتهای سنگینی را برای متخلفان در نظر گرفته که از منظر حقوق اقتصادی و حقوق عمومی، جای بحث جدی دارد. این مجازاتها شامل موارد زیر است:
محدودیتهای مالی و فنی بیسابقه: جریمه نقدی معادل ۱ تا ۵ درصد از کل درآمد ناخالص سالیانه، «اخذ هر نوع وجه و انتفاع ناشی از تخلف» و جریمه نقدی معادل ۲ تا ۱۰ برابر آن، «کاهش پهنای باند و سرعت اینترنت» و «عدم محاسبه مصرف ترافیک» و «محدودیت دسترسی منطقهای، سنی و زمانی».
مجازاتهای نهایی: تعلیق مجوز فعالیت برای دو هفته تا ۶ ماه و در نهایت ابطال مجوز فعالیت رسانه.
اعمال دستور موقت و حذف محتوا: ماده ۱۱ به تنظیمگر اختیار میدهد پیش از آغاز فرآیند رسیدگی، دستور توقف انتشار یا حذف محتوای مربوط را برای مدت ۴۸ ساعت صادر کند و در صورت بیتوجهی رسانه، «رأساً یا از طریق فراهمکنندگان خدمات میزبانی، اقدام به حذف محتوای مربوط کند».
این مجازاتها نهتنها نامتناسب با تخلفات احتمالی هستند بلکه اقتدار بیسابقهای را به نهاد اجرایی (ساترا/صدا و سیما) اعطا میکنند که در حیطه صلاحیت قوه قضائیه است. حکم به کاهش پهنای باند یا قطع درگاه پرداخت، حکم قضایی است و واگذاری این اختیار به یک نهاد نظارتی، تداخل آشکار در صلاحیتهای قوا محسوب میشود.
اثرات اقتصادی
اعمال جریمههای سنگین بر اساس «درآمد ناخالص سالیانه» (و نه سود خالص) و مجازاتهایی مانند کاهش پهنای باند و قطع دسترسی به درگاه پرداخت الکترونیکی (که شرط بقای هر کسبوکار آنلاین است)، فضای کسبوکار دیجیتال را ناامن و غیرقابل پیشبینی میکند. سرمایهگذاران به دلیل ریسک بالای اعمال مجازاتهای سلیقهای و خارج از رویههای معمول، از ورود به این حوزه هراس خواهند داشت و این امر به نابودی نوآوری و اشتغال در بخش خصوصی میانجامد.
صیانت جدید!
طرح «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر» را باید در امتداد تلاشهای گستردهتر برای متمرکزسازی حکمرانی فضای مجازی در ایران و انحصاری کردن تولیدمحتوا در بستر مورد تأیید صداوسیما ارزیابی کرد. این طرح نهتنها بر دوش پلتفرمهای موجود هزینههای نظارتی سنگین (پالایش محتوای هوشمند و انسانی) میگذارد و رقابت را از بین میبرد بلکه با بازتولید مفاهیم محدودکننده را در قالب مشوقها و حمایتها، تلاش میکند تا جهتگیری تولید محتوا را به سمت منافع و ارزشهای مورد نظر عدهای خاص باشد.
جمعبندی و چشمانداز
طرح مذکور با وجود نام «حمایت» در واقع یک نظام تنبیهی و کنترلی جامع است. اگر این طرح به قانون تبدیل شود: اول اینکه انحصار فرهنگی صداوسیما بر بستر VODها و نمایش خانگی تثبیت میشود. دوم؛ پلتفرمهای کاربرمحور یا تعطیل میشوند و یا به ابزار احراز هویت و سانسور دولتی تبدیل خواهند شد. سوم؛ اقتصاد محتوا به دلیل اعمال مجازاتهای سنگین و ریسکهای حقوقی غیرقابل پیشبینی با رکود و فرار سرمایه مواجه میشود. چهارم؛ حق آزادی بیان دیجیتال کاربران و تولیدکنندگان مستقل بهویژه رسانهها بهشدت تضعیف میشود.
این طرح نهتنها «حمایت» نیست بلکه قلعوقمع ساختار نوپای اقتصاد دیجیتال محتوا در ایران است و باید به دلیل مغایرت با اصول رقابت، حریم خصوصی و آزادی بیان مورد نقد جدی قرار گرفته و رد شود. نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند که ساماندهی فضای مجازی با سرکوب محتوا و نابودی کسبوکارها محقق نمیشود بلکه نیازمند نظارت بیطرفانه، حقوقی و مبتنی بر تخصص و رقابت است.
