توسط : سعید جلیلی و رفقایش چگونه مانع اجرای قراردادهای خارجی شدند؟
پرونده کرسنت از آن پرونده‌های جنجالی است که نه به نتیجه می‌رسد و نه بسته می‌شود اما به اقتضای شرایط، گاهی در افکار عمومی مطرح‌اش می‌کنند و دوباره به محاق تعلیق می‌رود. پرونده قدیمی کرسنت به بیش از ۲۰ سال پیش برمی‌گردد که بر اساس آن بین شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت اماراتی قرارداد فروش گاز امضا شد اما به دلیل بروز اختلاف‌های جدی در ایران به مرحله اجرا نرسید و متوقف شد.
هفته گذشته در کوران مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری یک متلک ریز از علیرضا زاکانی کافی بود تا مصطفی پورمحمدی پرونده خاک گرفته کرسنت را دوباره در افکار عمومی مطرح کند. آقای پورمحمدی در مناظره چهارم، مدعی شد که کارشکنی برخی افراد که برخی از آنها جزو نامزدهای انتخابات بودند، در اجرایی شدن کرسنت مانع ایجاد کرده و باعث وارد آمدن زیان مبلغ ۱۸ میلیارد دلاری به ایران شده است. منظور پورمحمدی، سعید جلیلی و علیرضا زاکانی بود که هر دو در زمره مخالفان اصلی کرسنت قرار داشتند. از روزگاری که میرزا حسین‌خان در پی انعقاد قرارداد رویتر، متهم به دریافت رشوه و خیانت به کشور شد بیش از ۱۵۰ سال می‌گذرد که بار دیگر در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، مسائلی همچون ارزان‌فروشی گاز در قرارداد کرسنت و فساد در قرارداد فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی مطرح شده است.
فارغ از درستی اتهامات مطرح شده و محاسبات صورت گرفته درباره حاشیه‌های مربوط به قراردادهای نفتی شاید بتوان از وجود شباهت‌هایی در قراردادهای نفتی ایران از زمان رویتر تاکنون سخن گفت. مخالفان از خیانت، ارزان‌فروشی و رشوه می‌گویند هرچند اغلب چیزی اثبات نمی‌شود و موافقان معتقدند آنان که بانی انعقاد قرارداد می‌شوند، به فرض اشتباه، اهل خیانت نیستند و در برخی موارد، انعقاد یک قرارداد (با فرض وجود ایراد) به عدم انعقاد قرارداد، عدم‌النفع چند میلیاردی و بعضاً برداشت از میدان و تسخیر بازار توسط کشور رقیب ارجح است.
از امضای بدون نتیجه قرارداد رویتر تا به نتیجه رسیدن قرارداد دارسی بیش از سه دهه گذشت و در این مدت نیز صنعت نفتی در ایران به وجود نیامد. از امضای قرارداد کرسنت تاکنون نیز سال‌ها گذشته است هرچند گاز ارزان به امارات فروخته نشده اما روزانه میلیون‌ها فوت مکعب گاز در میدان مشترک با امارات سوخته و تاسیسات میدان نیز آسیب دیده است. برخی از سوخت شدن روزانه ۶۰۰ میلیون فوت سخت می‌گویند و برخی معتقدند تا ۸۰۰ میلیون فوت گاز روزانه هدر می‌رود.
این میزان گاز بیش از ۵۰ درصد یک فاز استاندارد پارس جنوبی به شمار می‌رود. به گفته بیژن زنگنه «امروز سوال نمی‌شود که چرا ما ۷ سال گاز نفروختیم فقط سوال می‌شود که چرا آن قرارداد امضا شد.»
کرسنت چیست؟
وقتی مصطفی پورمحمدی به تفصیل درباره کارشکنی جلیلی و زاکانی در قرارداد کرسنت سخن گفت، سعید جلیلی دوباره مدعی شد: «در کرسنت یک فساد صورت گرفت و اموال و سرمایه کشور را قرارداد بستند.» عیلرضا زاکانی هم در پاسخ به پورمحمدی گفت: «در مورد کرسنت من مدعی هستم در sfo (اداره جرائم مالی جدی بریتانیا) اسناد را از دفتر یزدان‌پناه درآوردند، کرسنت دستپخت خاتمی است. کسی که به او افتخار می‌کنید. بعد از آن زنگنه و روحانی است که منافع کشور را به ثمن بخس دادند. حاضرم همین فردا با خاتمی، زنگنه و روحانی درباره کرسنت مناظره کنم.» این اظهارات باعث شد، بیژن زنگنه هم واکنش تندی نشان دهد. آقای زنگنه در یک ویدیوی جنجالی، زاکانی را «نوچه» سعید جلیلی خواند و گفت آنها «هر وقت جای خلوتی پیدا می‌کنند» به بحث کرسنت می‌پردازند.» زنگنه با اشاره به اینکه بارها سعید جلیلی را به مناظره در این باره دعوت کرده، گفت: «داداش من حریفت هستم، دوسال پیش در آبان ۱۴۰۰ درخواست کردم، بیایید مناظره کنیم که نیامدید. بیایید مناظره کنیم تا مردم بفهمند چه خسارات جبران‌ناپذیری به کشور زدید. شما رویتان می‌شود در خیابان راه بروید؟»
مطابق آنچه آقای زنگنه و دیگر وزرای نفت مطرح کرده‌اند، ایران برای انجام ندادن تعهداتش به پرداخت غرامت‌های سنگینی محکوم شد که برخی آن را بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. قرارداد فروش کرسنت ابتدا روزانه ۱۹۵ میلیون فوت مکعب گاز به امارات و بعد از ۷ سال ۷۰۰ میلیون فوت مکعبی گاز ترش میدان نفتی سلیمان بود. ۷۰ درصد مخزن این میدان در ایران و ۳۰ درصد آن در آب‌های امارات است. این قرارداد در سال ۱۳۸۱ در دولت محمد خاتمی و زمان وزارت بیژن نامدارزنگنه بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد در سال ۱۳۷۵ و در دولت هاشمی‌رفسنجانی شروع شده و در نهایت در سال ۱۳۸۱ به امضا رسید. بر اساس این قرارداد از سال ۱۳۸۵ با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآوری نشده میدان سلیمان طی ۲۵ سال به امارات متحده عربی صادر می‌شد. مدتی بعد از امضای قرارداد، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی از محمد خاتمی خواست مفاد قرارداد فروش گاز به شرکت کرسنت را بررسی و نتیجه را به شورای عالی امنیت ملی گزارش دهد. خاتمی بیژن زنگنه را مسئول تشکیل کمیته فنی بررسی این قرارداد کرد. کمیته فنی با امضای بیژن زنگنه گزارشی تهیه کرده و قرارداد کرسنت را در راستای «حفظ منافع ملی کشور» ارزیابی کرد.
با این حال محمدرضا رحیمی که ریاست دیوان محاسبات را برعهده داشت در نشستی مطبوعاتی علیه این قرارداد افشاگری کرد. آقای رحیمی مدعی شد که ایران در این قرارداد ۲۰ میلیارد دلار زیان می‌بیند چون قیمت گاز صادراتی بسیار پایین در نظر گرفته شده است. با اعلام نظر او، قرارداد کرسنت با وجود آماده بودن زیرساخت‌ها از جمله خط لوله انتقال گاز اجرایی نشد. علت مخالفت‌های داخل ایران در آن زمان، موضوع تخفیف ۲۰ درصدی اعلام شد که ایران به شرکت کرسنت داده بود.
بعد از وقفه‌ای که در دولت سیدمحمد خاتمی در اجرای این قرارداد پیش آمد، دولت احمدی‌نژاد با وجود مخالفت‌های اولیه در نهایت تصمیم گرفت این طرح را اجرایی کند و مذاکرات با کرسنت را از سر گرفت. ولی مخالفت‌ها در مجلس، شورای امنیت ملی و برخی از رسانه‌ها مانع از احیای مجدد آن شدند.
آن روزها علیرضا زاکانیف نماینده مجلس بود و سعید جلیلی هم در شورای امنیت ملی حضور داشت. هر دو در زمره مخالفان جدی کرسنت بودند و در نهایت موفق شدند این قرارداد را متوقف کنند. توقف این قرارداد باعث شد، شرکت اماراتی از ایران شکایت کند که در برخی موارد، موفق به دریافت غرامت شد. شرکت کرسنت با ادعای خسارت ۱۴ میلیارد دلاری، موضوع را به یک دادگاه بین‌المللی حل اختلاف برد. خبرگزاری رویترز روز ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ گزارش کرد شرکت اماراتی «داناگاز» که کرسنت زیرمجموعه آن است، برنده اختلاف با ایران شد. در آن تاریخ محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام کرده بود که میزان محکومیت ایران ۱۸ میلیارد دلار است که بعدا توسط وزارت نفت تکذیب شد.
قراردادهای پر حاشیه
با افزایش درآمدهای نفتی در سال‌های پس از کشف نفت به نظر می‌رسد، رضاخان نخستین کسی بود که از بخت به کارگیری درآمدهای هنگفت نفتی برای توسعه کشور برخوردار شد. این مساله نظر او را به سمت استفاده از درآمدهای بخش نفت برای توسعه ایران جلب کرد. رضاخان دستور داد هیاتی به بررسی قراردادهای نفتی بپردازند تا سهم ایران از این قراردادها افزایش یابد. عبدالحسین تیمورتاش، رئیس هیات مذاکره‌کننده بود که نتوانست در این مذاکرات موفقیتی را به دست آورد. همزمان با نارضایتی رضاشاه از قرارداد دارسی در سال ۱۹۳۱ درآمد نفتی ایران کاهش چشمگیری یافت. این امر موجب نارضایتی بیش از پیش رضاشاه شد. او «دوسیه نفت» را خواست و با عصبانیت آن را در آتش انداخت. قرارداد دارسی ملغی اعلام شد و با وساطت جامعه جهانی، قرارداد دیگری در ۱۳۱۲ امضا شد. در این قرارداد برای مدت ۶۰ سال دیگر امتیاز نفت ایران واگذار شد و تغییراتی در مفاد قرارداد به نفع ایران به وجود آمد. هرچند بسیاری معتقدند در نهایت با به رسمیت شناختن قرارداد دارسی برای مدتی طولانی عملاً قرارداد به نفع طرف خارجی تنظیم شد.
چند سال بعد از روی کار آمدن محمدرضاشاه، قرارداد الحاقی جدید امضا شد که به عنوان قرارداد «گس- گلشائیان» شناخته می‌شود. قرارداد جدید با مخالفت برخی نمایندگان مجلس و نیز جبهه ملی مواجه شد. رزم‌آرا که درصدد تصویب قرارداد در مجلس بود، لایحه‌ای برای تصویب به مجلس ارائه داد که مجلس آن را رد کرد و لایحه از بررسی خارج شد. همزمان ۱۱ نماینده مجلس شانزدهم، طرح ملی شدن صنعت نفت را ارائه کردند. رزم‌آرا، مخالف اصلی طرح در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ ترور شد و چند روز بعد در ۲۹ اسفند، نفت ملی شد. ملی شدن نفت هم در نهایت باعث خروج بیگانگان از صنعت نفت کشور نشد. کشور با مشکل خروج نفت و کاهش درآمد مواجه شد و در نهایت نیز دولت مصدق سقوط کرد. با مشاهده وضعیت کشور بعد از خروج شرکت‌های خارجی و ملی شدن نفت، این بار امضای قرارداد جدید با تغییراتی نسبت به قراردادهای امتیازی پیشین، ساده‌تر به نظر می‌رسید. به جای یک شرکت مشترک بین ایران و انگلیس ۸ شرکت کنترل نفت ایران در دست گرفتند. در فضای سیاسی بعد از کودتای ۲۸ مرداد و شرایطی که امینی به دفاع از قرارداد می‌پرداخت با وجود مخالفت طرفداران نهضت مقاومت ملی، مجلسین با اکثریتی قاطع قرارداد را تصویب کردند.
با گذشت زمان، محمدرضا پهلوی نیز به تدریج به جرگه منتقدین قرارداد پیشین کنسرسیوم پیوست و در اوایل دهه ۵۰ صراحتاً خواستار تغییراتی در قرارداد کنسرسیوم شد. او که همچون پدرش، نفت را سکویی برای پرتاب ایران به جمع کشورهای توسعه‌یافته در سخنرانی سال ۱۳۵۱ گفت: «موقعی که در ۱۹۵۴ ما قرارداد نفتی را امضا کردیم که شاید در آن روز بیشتر از آن هم نمی‌توانستیم به دست بیاوریم، یکی از مواد قرارداد این بود که شرکت‌های عامل، منافع ایران را به بهترین وجهی حفظ خواهند کرد. ما دلایلی داریم که این کار نشده است. در قرارداد ۵۴ سه دوره تمدید پنج‌ساله در نظر گرفته بودند که ضمناً ثبت شده بود که منافع ایران حفظ بشود. ما دلایل کافی داریم که مطابق حتی همین قرارداد ۵۴ قرارداد نفت خود را با کنسرسیوم در سال ۱۹۷۹، یعنی ۶ سال دیگر، دیگر به هیچ وجه تمدید نخواهیم کرد.» او در نهایت دو راه پیش روی شرکت‌های غربی قرار داد: اول اینکه تا ۱۹۷۹ به کار خود ادامه دهند به شرطی که درآمد حاصل از هر بشکه نفت از دیگر کشورهای منطقه کمتر نباشد و ایران ۸ میلیون بشکه نفت در روز صادر کند. در راه‌حل دوم، شرکت‌های خارجی باید تمام مسئولیت‌ها را به دولت ایران واگذار می‌کردند و در مقابل برای مدت طولانی با تخفیف مشتری نفت ایران می‌شدند. راه‌حل دوم مورد توافق قرار گرفت و قرارداد کنسرسیوم در سال ۱۳۵۲ بار دیگر نیز با تغییراتی تصویب شد که این بار دولت ایران حقوق بیشتری را به دست آورد. قرارداد جدید در صورت تداوم تا سال ۱۳۷۲ معتبر بود. اما انقلاب خیلی زودتر از موعد به کار کنسرسیوم پایان داد.
قراردادهای پرحاشیه بیع متقابل
با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل وزارت نفت، شیوه‌های پیشین قراردادی عملاً منسوخ شد. به منظور جبران کاهش سرمایه‌گذاری خارجی از دهه ۷۰ قراردادهای بیع متقابل در دستور کار قرار گرفتند که پرحاشیه‌ترین قراردادهای سال‌های اخیر به لحاظ ابعاد سیاسی، اقتصادی و فنی به شمار می‌روند. از جنبه سیاسی، شاید بتوان گفت صرف مساله تداوم قرارداد با شرکت‌های خارجی در حالی که در تمامی سال‌های پس از کشف نفت در مسجدسلیمان، نگاه مثبتی به حضور بیگانگان در صنعت نفت وجود نداشته است، موجب ایجاد نوعی عدم اطمینان شده است. سال گذشته مساله توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی توسط شرکت توتال با عنوان «خیانت» این شرکت در پارس جنوبی مطرح و حتی مساله شکایت از این شرکت در مجامع بین‌المللی نیز مطرح شد. برخی اعتقاد داشتند، امضای یک قرارداد چندمیلیارد دلاری با قطر در واقع پاداش شرکت توتال برای انجام دادن این خیانت در حق ایرانی‌ها بوده است. به لحاظ اقتصادی، امکان به کارگیری شرکت‌های داخلی و هزینه بالای پروژه‌های صورت گرفته از سوی شرکت‌های خارجی موجب انتقاد کارشناسان بوده است. این مساله به‌طور خاص در میادینی همچون آزادگان و دارخوین نیز مطرح بوده است. در بعد فنی نیز قراردادهایی مثل توسعه میادین سروش و نوروز که توسط شرکت شل صورت گرفته با انتقاداتی از بابت فناوری‌های به کار رفته برای ازدیاد برداشت مواجه شده است. آخرین مورد هم قرارداد کرسنت است که داستانش را توضیح دادیم. بیش از یک قرن پس از امضای قرارداد رویتر، را در صدر اخبار نفتی قرار داده و پیچیدگی و عدم شفافیت قراردادهای نفتی نیز به این مساله دامن زده است.
