توسط : سیما پروانه‌گهر، گروه سیاسی
کمتر از یک هفته بعد از آنکه محمدباقر قالیباف در راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد در پاسخ به سوالی درباره ماجرای سیسمونی‌گیت گفت: «مگر ترکیه رفتن گناه است؟» ابعاد جدیدی از پرونده درخواست مهاجرت فرزند دیگر او، اسحاق قالیباف منتشر شده است. نخستین بار یاشار سلطانی مدعی شد که اسحاق قالیباف، فرزند رئیس مجلس شورای اسلامی از دولت کانادا به دلیل تعلل در رسیدگی به درخواست ویزای مهاجرتی شکایت کرد و دادگاه به نفع او رای داده و راه دریافت ویزای کانادا برای او همواره شده است. به دنبال طرح این موضوع کاربران فضای مجازی با چک کردن سامانه مربوط به این مساله در کانادا به محتوای این پرونده دسترسی پیدا کرده و آن را در فضای مجازی نیز منتشر کردند. سلطانی در گزارشی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده، مدعی شده است: «در این گزارش از وکیلی به نام «پولتون» نام برده شده که به نیابت از سوی اسحاق قالیباف، کار شکایت از این وزیران کانادایی را انجام داده و پرونده را پیگیری کرده است.گفته می‌شود، در نهایت در آبان ماه امسال دادگاه اعلام کرد که وزارت مهاجرت کانادا باید ظرف ۶۰ روز، تکلیف درخواست ویزای مهاجرتی او را مشخص کند. اکنون دادگاه، رأی را به نفع فرزند محمدباقر قالیباف صادر کرده و راه دریافت ویزای مهاجرتی کانادا برای او هموار شده است. هنوز مشخص نیست که ویزا برای او به طور قطع صادر خواهد شد یا نه و آیا پرونده رسیدگی به جریان افتاده است یا خیر».
پایگاه خبری رویداد ۲۴ نیز در گزارشی به این مهم پرداخته و نوشته است: «احکام دادگاه اسحاق قالیباف در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۳ منتشر شده است. این اسناد نشان می‌دهد قالیباف از دسامبر ۲۰۱۸ برای دریافت «اقامت دائم کانادا» از طریق برنامه «اکسپرس‌اینتری» این کشور اقدام کرده اما بیش از چهار سال‌ونیم است که درخواست او به دلیل «نیاز به غربالگری امنیتی» درحال بررسی است و به نتیجه نرسیده است. اکسپرس‌اینتری یکی از راه‌های مهاجرت به کاناداست و مخصوص افرادی است که قصد دارند از طریق کار، اقامت کانادا را دریافت کنند. روش اکسپرس‌اینتری امتیازبندی دارد؛ کسانی که بتوانند در سیستم امتیازبندی اکسپرس‌اینتری کانادا امتیاز کافی را کسب کنند، می‌توانند برای دریافت اقامت دائم این کشور اقدام کنند. در این نوع از ویزا، فرد متقاضی پس از ورود به خاک کانادا کارت اقامت دائم یا همان پی‌آر می‌گیرد».
این دومین پرونده از موضوعات مربوط به فرزندان قالیباف است. البته حواشی قالیباف محدود به خانواده‌اش نیست. هک سرور مجلس در روزهای اخیر حواشی دیگری پیرامون مدیریت او ایجاد کرده است.
انتشار اسناد مجلس و ماجرای دو لیست حقوق نمایندگان
هک سرور مجلس شورای اسلامی توسط گروهکی نزدیک به سازمان مجاهدین در روزهای اخیر حاشیه دیگری در مجلس شورای اسلامی است که به نوعی مدیریت مجلس را با سوالاتی مواجه کرده است. این سوال وجود دارد که به‌رغم بودجه‌های مکفی در جهت حفاظت از ساختار سایبری مجلس، چرا باید چنین حمله هکری جدی رخ دهد که حتی سیستم رای‌گیری نمایندگان در جلسه علنی را نیز مختل کرده و جلسه علنی روز گذشته مجلس با قیام و قعود برگزار شد.
علاوه بر این، انتشار لیستی به‌عنوان لیست حقوق و دریافتی نمایندگان در بین اسناد درز پیدا کرده، فضای مجازی را با پرسش‌هایی مواجه کرد. اگرچه هیات‌رئیسه مجلس اعلام کرد که این لیست صحت ندارد و لیست دیگری با ارقامی بسیار متفاوت از حقوق نمایندگان منتشر کرد و گفت که لیست‌های منتشر شده توسط این گروه هکری دستکاری شده است اما در اینجا سوال اصلی، علت غیرشفاف بودن مجلس است. اگر پیش از این مجلسی با ادعای شفافیت درباره دریافتی نمایندگان شفاف‌سازی می‌کرد، آیا از اساس درز این لیست‌ها با این سطح از حواشی همراه می‌شد؟ نقش ریاست مجلس در وضعیت فعلی خانه ملت و زیر سوال رفتن‌شان و اقتدار آن کجاست؟
پایداری زیر علم قالیباف
حدود یک سال بعد از آنکه مجتبی توانگر، نماینده جوان مجلس یازدهم و یکی از اصلی‌ترین چهره‌های جریان قالیباف در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ با نامه‌ای خطاب به جوانان جبهه پایداری به تندی بر مرتضی آقاتهرانی تاخت و این جبهه و رئیس شورای مرکزی‌اش را به اهداف انتخاباتی در غائله «حجاب» متهم کرد، حالا غلامعلی حدادعادل، رئیس شورای ائتلاف در جلسه شورای مرکزی شانا به طور رسمی اعلام کرد که ۷ سهمیه از لیست ۳۰ نفره تهران برای جبهه پایداری داده شده و کمیته‌های انتخاب به سهمیه پایداری‌ها ورود نخواهند کرد. شنیده‌های سازندگی حکایت از این دارد که جبهه پایداری نیز به این سهم رضایت داده است.
علاوه بر این، شنیده‌های سازندگی همچنین بر این اساس است که برخی از اعضای جبهه پایداری از این تصمیم این تشکل انتقاد داشته و مراتب اعتراض خود در این باره را به صادق محصولی، دبیرکل این تشکل نیز ابراز کرده‌اند که با واکنش تند و قاطع محصولی مواجه شدند. این درحالی است که محصولی در ماه‌های اخیر در خط مقدم نیش و کنایه به قالیباف قرار داشت.
صادق محصولی بیست‌وششم اردیبهشت ماه سال جاری در نشست سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه «راهبرد در یک کلمه، انتخاب «اصلح» است؛ نه اینکه صرفاً به دنبال کسی برویم که رای‌آوری بیشتری داشته باشد اما نمره او پایین باشد»، تاکید کرد که «آن کسی که اصلح است را باید متقاعد کنیم به صحنه بیاید».
او همچنین خاطرنشان کرد که «ما در عین اینکه هیچ‌گونه منعی از ارائه یک لیست واحد نداریم اما نباید اینگونه باشد که به هر قیمتی یک لیست واحد ارائه دهیم؛ به عبارت دیگر نمی‌توان به خاطر لیست واحد از اصول و رعایت و ملاحظه شاخص‌ها عدول کنیم».
ادبیات صادق محصولی در اردیبهشت سال و ماه‌های بعد از آن ۱۴۰۲ یادآور گفته‌های محمدتقی مصباح‌یزدی در سال ۱۳۹۳ است که بر اهمیت انتخاب اصلح ولو در صورت رای نیاوردن تاکید کرده بود.
۲۵ آذر ماه سال جاری نیز صادق محصولی در قامت دبیرکل جبهه پایداری در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس گفت: «فکر می‌کنم الان شرایط در جامعه نسبت به قبل بیشتر روشن شده است و جریان‌های انقلابی متوجه شده‌اند آن چیزهایی که دوره قبل می‌گفتیم، درست بوده است. یعنی باید روی اصول و ارزش‌ها بیشتر ایستاد. شما خودتان شاهد هستید مثلاً فرض کنید بعضی از دوستان می‌آیند، می‌گویند سهم‌خواهی حرام است. در دور گذشته لیست نامزدهای تهران از طرف دوستان ائتلاف که «فارس» اعلام کرد بعد از مدتی عوض شد! چرا لیست عوض شد؟ چه کسانی زیر میز زدند؟ خود همان‌هایی که در ائتلاف بودند. چرا؟ برای اینکه گفتند آنها از ما نیستند».
اشاره محصولی به اظهارات قالیباف بود که در ۸ آبان گفته بود: «باید سهم‌خواهی را حرام بدانیم. کسانی باید به مجلس راه یابند که دغدغه و توان حل مساله را داشته باشند زیرا کشور نیازمند تحول است».
محصولی پیش از این هم در پاسخ به اینکه برآورد شما از عملکرد آقای قالیباف چگونه است؟ بیان کرد: «جبهه پایداری معتقد است، مطالبات و انتظاراتی که از مجلس انقلابی و مجلس اصولگرایی به ریاست قالیباف داشتند، برآورده نشده است. این بحث قبلاً هم مطرح و حتی از تریبون مجلس نیز این موضوع مطرح شده است».
عجیب‌تر اینکه صادق محصولی ۱۴ بهمن ماه سال جاری، یعنی در همین ماه جاری، مجدد بر موضوع ملاک جبهه پایداری برای انتخاب اصلح تاکید و به یکی از اصلی‌ترین تنش‌های بین قالیبافی‌ها و جبهه پایداری درباره موضوع تصویب لایحه حجاب در مجلس اشاره کرد و به نتیجه رساندن و تصویب نهایی آن را کار و نتیجه پیگیری «نیروهای انقلاب» در مجلس خواند.
چالش محصولی با قالیباف قدیمی است و بارها اتفاق افتاده است. اسفند سال ۱۳۹۹ صادق محصولی، دبیرکل جبهه پایداری انقلاب اسلامی درباره حضور قالیباف در انتخابات گفته بود: «به نظر ما کسی که به تازگی رئیس مجلس شده، بهتر است که برای ریاست‌جمهوری هم اقدام نکند. مردم اکنون به اقدام انقلابی در مجلس امید بسته‌اند و معطوف شدن ایشان به ریاست‌جمهوری این را زیر سوال می‌برد و مشکلاتی ایجاد می‌شود». شعار جبهه پایداری انقلابی بودن است. قالیباف بارها کنایه‌هایی وارد کرد مانند سال ۹۳. «محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان سفرش به استان قزوین تصریح کرد: «فرهنگ انقلابی به شعار و داد زدن نیست بلکه باور داشتن به سنت الهی و مردم است».
او تیرماه سال قبلش هم در هجدهمین همایش دبیران هم‌اندیشی، استادان و نخبگان دانشگاهی سراسر کشور گفته بود: «قرار نیست دهان خود را باز کنیم و اسم هر حرف نپخته‌ای را انقلابی‌گری بگذاریم. به قول حضرت آقا این شکل حرف‌ها و رفتارها، سوپرانقلابی‌گری است. برخی را ببینید؛ اگر نگاه کنید، نه جبهه بوده، نه اقدامی کرده، نه حکمت نظری داشته، نه جایی ردپایی از فعالیت انقلابی داشته اما از همه طلبکار است. کسی‌که عمر خود را تباه کرده و هیچ اقدامی برای نظام و انقلاب انجام نداده نباید به اسم انقلاب حرف بزند». سخنانی که به نظر می‌رسد مخاطبش جبهه پایداری بود.
کنایه‌های قالیبافی‌ها و پایداری‌ها از سال دوم مجلس یازدهم به بعد قوت بیشتری گرفت. زمزمه‌های این اختلاف شنیده می‌شد اما با اظهارات مهدی طائب، رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار که اردیبهشت سال گذشته گفت: «جبهه پایداری به دنبال پایین کشیدن قالیباف از ریاست مجلس است»، عمق این اختلاف شفاف‌تر نمایش داده شد.
طائب همچنین طرح «صیانت» برای محدودیت اینترنت را طرح جبهه پایداری خوانده بود که نشان می‌دهد، موضوع اختلاف قالیباف و پایداری‌ها در مجلس عموماً در ارتباط با تصویب یا رد برخی طرح‌ها و لوایح است. نامه اخیر مجتبی توانگر، شمایل رسانه‌ای محمدباقر قالیباف در مجلس به جوانان جبهه پایداری و نقد تند نسبت به آنچه «کارشکنی در روند بررسی برخی طرح‌ها و لوایح» خوانده بود، در عمل افتادن تشت این اختلاف از بام بود.
با این همه اما در نهایت پایداری‌ها در سکوت به گرفتن سهم خود از لیست رضایت دادند و سرلیستی قالیباف را به رسمیت شناختند.
عقب‌نشینی عجیب پایداری در مقابل قالیباف؛ رضایت به حذف نوباوه و ایزدخواه
فراتر از رضایت پایداری‌های پرهیاهو و مخالف قالیباف در یک سال گذشته، پایداری حتی عقب‌نشینی عجیب‌تر از موضوع سرلیستی قالیباف نیز داشته و به شرط قالیباف برای اینکه «بیژن نوباوه» و «ایزدخواه» در میان این ۷ نفر نباشد نیز رضایت داده است.
۲۴ آبان سال گذشته نوباوه از شکایت محمدباقر قالیباف از او به اتهام نشر اکاذیب خبر داد. این نماینده در آن مقطع تهدید کرد: «اگر ضرورت داشته باشد، اطلاعات بیشتری درخصوص سفرهای خارجی خانواده قالیباف به همراه عکس و مدرک کافی ارائه خواهم داد». چند روز بعد غضنفرآبادی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به ارائه توضیحاتی درباره بررسی شکایت قالیباف از نوباوه در این هیات پرداخت و گفت: «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پس از انجام بررسی‌های لازم به این نتیجه رسید که اتهاماتی که آقای نوباوه در توئیت مطرح کردند، در راستای وظایف نمایندگی نبوده است».
اول بهمن پایگاه اطلاع‌رسانی محمدباقر قالیباف با صدور اطلاعیه‌ای به ارائه توضیحاتی درباره نتیجه شکایت رئیس مجلس از بیژن نوباوه، نماینده تهران پرداخت که در آن آمده بود: «سال گذشته، نمایندگان مجلس بیانیه‌ای صادر کردند و طی آن از وزارت اطلاعات خواستند، جریان‌های تخریبی علیه مجلس را کشف کرده و از آنها پرده بردارد. پس از صدور این بیانیه، برخی از نمایندگان که تعدادشان به انگشتان یک دست نمی‌رسید، مدعی شدند بخشی از بیانیه‌ای که آن را امضا کردند توسط رئیس مجلس جعل و بخش حمایت از قالیباف به این بیانیه اضافه شده است. به خاطر همین ادعای دروغین، رئیس مجلس در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۱ از بیژن نوباوه، بیانگر این ادعا به اتهام توهین، نشر اکاذیب و افترا شکایت کرد. در دو هفته گذشته، بیژن نوباوه در صحن علنی مجلس ادعا کرد که از شکایت قالیباف تبرئه شده و دادگاه حکم به دستکاری قالیباف در بیانیه مجلس داده است.
حمید رسایی، منتقد جدی دیگر قالیباف در طرف دیگر زمین اصولگرایان در تشکل شریان با انتشار بخشی از احکام دادگاه ابتدا منکر هرگونه محکومیت شد و بعد از انتشار اصل یکی از احکام توسط روابط عمومی مجلس مبنی بر محکومیت نوباوه بر ادعای دروغین دستکاری و جعل در بیانیه پافشاری کرد.
درگیری قالیباف و نوباوه هنوز هم ادامه دارد و فضای مجازی پر است از خط و نشان‌های دو طرف این مجادله. با این وجود جبهه پایداری پشت نماینده نزدیک به خود را خالی کرده و به شرط قالیباف برای قرار ندادن او در بین ۷ نفر سهم در لیست تهران رضایت داده است.
حالا دیگر، نه نشانی از ادعاهای پایداری‌ها در عمل به تکلیف انتخاب اصلح است و نه نشانی از خط‌ونشان‌ها برای شورای ائتلاف برای دادن لیست مستقل. آنها با گرفتن تنها ۳۰ درصد از سهم لیست شورای ائتلاف به‌عنوان نهاد انتخاباتی اصلی نیروهای انقلاب در عمل نه‌تنها به سرلیستی محمدباقر قالیباف رضایت دادند که پیشاپیش تفاهم برای نشستن مجدد او بر صندلی ریاست بر مجلس را نیز امضا کردند.
استانداردهای دوگانه در برخورد با مسئولان
در شرایطی که در دوره قبل رئیس ۱۲ ساله مجلس زیر سایه تحصیل دخترش در کشور دیگری در شورای نگهبان با چالش‌هایی برای تایید صلاحیت در انتخابات ریاست‌جمهوری مواجه شد، جای سوال است که چرا جریان موسوم به انقلابی این‌چنین در برابر این رخدادها سکوت کرد و به کمترین سهم در لیست تهران به سرلیستی قالیباف رضایت داده و برخلاف ادعاهای پرسروصدای ماه‌های اخیر تن به وحدت با چهره‌ای دادند که ابهامات زیادی درباره رفتارهای خانوادگی و مدیریت او بر مجلس وجود دارد. در کنار سوال‌های بی‌جواب زیادی از جریان قالیباف و شخص او درباره این موضوعات، سوال مهم از زاویه‌ای دیگر باید از جبهه پایداری و جریان انقلابی پرسیده شود که این وحدت با کمترین سهم را با قالیباف براساس کدام «تکلیف» و «تشخیص اصلح» منعقد کرده است؟!
