توسط : سید محمود علیزاده طباطبایی،عضو شورای مرکزی و معاون حقوقی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران
در قانون اساسی از جهات مختلف برای نهاد مجلس شورای اسلامی، اعتبار و اختیارات خاصی تعیین شده است. طی ادوار مختلف فعالیت مجلس شورای اسلامی، گروه‌های سیاسی مختلفی وارد این نهاد شده که هر کدام نیز کارنامه مشخصی دارند. با این وجود با پایان دوره کاری مجلس یازدهم زمان ارزیابی از این مجلس فرا رسیده است به‌خصوص که آسیب‌شناسی از این وضعیت می‌تواند شامل هشدارهایی درباره نحوه تصمیم‌گیری پیرامون مجلس دوازدهم نیز باشد.
به نظر می‌رسد، ضعف کار کارشناسی مجلس یازدهم در زمینه قانون‌نویسی از اساس نهاد خانه ملت را از بعد قانون‌نویسی با چالش مواجه کرده؛ به شکلی که مرکز ثقل تصویب قوانین از اساس از دست مجلس خارج و به سران قوا منتقل شده که البته در جای خود نیازمند آسیب‌شناسی است چراکه وقتی نهاد قانون‌نویس در کشور در قانون اساسی مجلس شورای اسلامی معرفی شده است. اینکه سران قوا در این باره وارد عمل شوند یا شوراهای عالی هر روز قانون جدیدی را نگارش کنند، نوعی از هرج‌ومرج را به دنبال دارد. واقعیت امر این است که مجلسی که متشکل از شایستگان و متخصصان باشد، می‌تواند مشکلات را حل کند اما مجلسی که افراد حتی خوب و صالح اما غیرمتخصص در آن باشند و براساس رویکرد و نگاه سیاسی چیده شده باشد قطعاً نهاد خانه ملت را با بحران مواجه می‌کند. در اثر همین موضوع بود که طی دوران فعالیت مجلس یازدهم قدرت‌های بالای سر مجلس افزایش یافت درحالی که ما صراحتاً در قانون اساسی داریم که تنها مرجع قانون‌گذاری، مجلس است اما متاسفانه مراجع دیگری ایجاد شد و وارد گود قانون‌نویسی شدند و مجلس، مجلس قدرتمندی نبوده که مانع این مراجع برای قانون‌گذاری شود.
از بعد نظارت نیز به نظر می‌رسد، مجلس یازدهم با استانداردهای بسیار دوگانه‌ای با مجلس یازدهم رفتار کرد چراکه رویه‌ای که مجلس یازدهم در مواجه به دولت روحانی داشت با دولت فعلی بسیار متفاوت بود. قانونی که در روزهای پایانی کار دولت آقای روحانی برای ممانعت از احیا برجام در مجلس یازدهم تصویب شد از اساس، رنگ‌وبوی سیاسی داشت تا این توافق به دست آقای روحانی و طیف سیاسی ایشان منعقد نشود. در مقابل شاهد هستیم که این مجلس از نظارت‌های بسیار کلان و ضروری بر دولت آقای رئیسی در مجلس یازدهم ناتوان بود و از اساس حداقل‌های رویکرد نظارتی در مجلس یازدهم فدای رفاقت سیاسی بین دولت و مجلس شد و جز تک‌صداهایی آن هم در این ایام اخیر و نزدیک به انتخابات، نشانی از نظارت واقعی مجلس بر دولت در این دوره نمی‌بینیم.
علاوه بر این مجلس یازدهم با شعار شفافیت و معیشت مردم کار خود را آغاز کرد، درحالی که مساله شفافیت برای این جریان سیاسی از دست شعار تبلیغاتی بود چراکه بین آنچه پیش از انتخابات درباره آن صحبت می‌شد و آنچه در نهایت به عنوان مصوبه شفافیت در مجلس یازدهم تصویب شد، تفاوت قابل توجهی وجود دارد. در موضوع معیشت هم که از اساس مشخص است، گام مثبتی چه در عرصه قانون‌نویسی و چه از بعد نظارت برای مردم برداشته نشده است. نمونه فقدان همین نظارت در پرونده چای دبش دیده شد.
در بودجه‌هایی که توسط مجلس تصویب شد نیز ردپای کار غیرکارشناسی به شدت مشهود است. چه در لایحه سال اخیر و چه در ادوار قبل در لوایح بودجه از اساس خبری از رویکردهای کنترل تورم نبوده و مشخص نیست، دستگاهها چقدر بودجه‌هایشان اضافه شده است. اگر قرار است تورم کنترل شود، تورم با نظارت بر بودجه دستگاهها کنترل می‌شود. علاوه بر این، مجلس با افزایش مصارف در عمل به تورم دامن می‌زند درحالی که بخشی از مصوبات بودجه‌ای بیش از اینکه ریشه و مبنای اقتصادی داشته باشد، دغدغه‌های انتخاباتی دارد و این از اساس ساختار بودجه‌نویسی است که با این رفتارها دستخوش تخریب و تضعیف می‌شود.
