توسط : درباره ضرورت بازتعریف رابطه نظام با جامعه، تقویت جمهوریت، اتکا به رأی مردم
و توجه به خواست آنان
به قلم؛ سیدحسین مرعشی؛ دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران
عتراضات اخیر، اگرچه در ظاهر فروکش کرده اما بههیچوجه پایان نیافته است. آنچه امروز در لایههای زیرین جامعه جریان دارد، خشم خفته و بغضی انباشته است که ریشه اصلی آن را باید در شکاف عمیق میان نظام رسمی کشور و متن جامعه جستوجو کرد. این شکاف صرفاً سیاسی نیست بلکه در سطوح عمیقتری چون سبک زندگی، فرهنگ، موسیقی، سلوک اجتماعی، علایق نسل جدید، نوع دینداری و حتی شیوه ارتباط جامعه با جهان خود را نشان میدهد. آنچه در ساختار حکمرانی بازنمایی میشود، دیگر با واقعیت زیسته بخش بزرگی از جامعه همخوانی ندارد.
جمهوری اسلامی بر پایه اعتقادات و مطالبات اکثریت مردم دهه ۶۰ شکل گرفت؛ دههای که حدود ۸۰ درصد جامعه با نظام همراه بود. مردم و حکومت خواستههای مشترک داشتند، یکجور فکر میکردند و از فرهنگ و منش اجتماعی نسبتاً واحدی پیروی میکردند. در آن دوره، چه در اعزام به جبهه، چه در شعارهای جنگ و چه در تشییع پیکر شهدا، همسویی روشنی میان جامعه و حاکمیت وجود داشت. اما جامعه ایران در چهار دهه گذشته تغییر کرده است. نسلهای جدید با تجربههای زیسته، ارتباطات جهانی و ارزشهای متفاوتی رشد کردهاند و دیگر نمیتوان آنها را با ادبیات، ابزارها و الگوهای دهه ۶۰ مدیریت کرد.
مسئله اصلی اینجاست که جمهوری اسلامی این تغییر را بهدرستی به رسمیت نشناخته و همین امر به یکی از ریشههای اصلی بحرانهای امروز تبدیل شده است. جوانی که با ادبیات رسمی حکومت ارتباط برقرار نمیکند، از محتوای رسانه ملی لذت نمیبرد و سبک موسیقی، پوشش و زندگیاش با آنچه ترویج میشود فاصله دارد بهتدریج دچار نوعی خشم پنهان میشود؛ خشمی که الزاماً هر روز بروز نمیکند اما در بزنگاهها خود را نشان میدهد. این خشم در سال ۱۳۸۸ در قالبی مدنی و در اعتراض به نتایج اعلامشده انتخابات بروز کرد. اعتراضات در ابتدا مسالمتآمیز بود اما در ادامه، بهویژه در وقایع عاشورا به خشونت گرایید. این خشم در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ و در سال ۱۴۰۱ در پی کشته شدن ژینا به اشکال دیگری خود را نشان داد و در دیماه ۱۴۰۴ بار دیگر با صورتی متفاوت و گستردهتر ظاهر شد.
اما در حوادث اخیر، عوامل متعددی نقش داشتهاند: شکاف سیاسی و فرهنگی، نارضایتی اقتصادی، بیکاری، افزایش شدید قیمتها، تحرکات خارجی، پیامها و وعدههای نیروهای بیرونی همچنین خشونت بخشی از معترضان و نیروهای عملکننده. گستره جغرافیایی اعتراضات که حدود دوسوم کشور را دربر گرفت و شدت خشونت از هر دو سو، این دوره را به رخدادی متفاوت و بسیار پرهزینه تبدیل کرد؛ رخدادی که آثار اجتماعی و روانی آن بهسادگی ترمیم نخواهد شد. در این چارچوب تشکیل کمیتههای حقیقتیاب، اقدامی مثبت است اما تنها در صورتی مؤثر خواهد بود که این کمیتهها با ترکیبی علمی، مستقل و شجاعانه عمل کرده و بدون رودربایستی، نتایج خود را منتشر کنند.
بخشی از منشأ تحریک بحران نیز به تصمیمات غلط دولت بازمیگردد. آزادسازی کالاهای اساسی در بدترین شرایط اقتصادی مردم و چند برابر شدن قیمت مواد غذایی، تصمیمی اشتباه و تحریککننده بود.
نهادهای مسئول نیز نتوانستند، پیشبینی دقیقی از پیامدها داشته باشند. تا ساعت ۷شب روز هجدهم دیماه، جلسات شورایعالی امنیت ملی برگزار شد اما هیچ اطلاع دقیقی از دامنه اعتراضات و شدت خشونتها در دست نبود. از ساعت ۸ شب ابعاد وسیع اعتراضات و آتشسوزیها مشخص شد و از ساعت ۹ شب به بعد نیروها وارد عمل شدند؛ اما اقدامات انجام شده نتوانست، پیشگیری لازم را فراهم کند و تدابیر اتخاذشده ناکافی بود. شورای امنیت کشور، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سپاه و رئیسجمهور بهعنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی در این زمینه مسئولیت سنگینی دارند. با یک پیشبینی واقعبینانه، میشد از بروز تشنجهای سنگین جلوگیری کرد.
هر نظام حکومتی میتواند اعتراضات را، با خسارت کم یا زیاد، مهار کند؛ اما مسئله اصلی میزان هزینهای است که برای این مهار پرداخت میشود. در این دوره، هزینهها بهطور بیسابقهای بالا بوده است. حتی آمارهای رسمی نیز نشان میدهد که تعداد جانباختگان رقم کوچکی نیست. هر یک از این افراد خانوادهای دارند و هر جان از دسترفته، خود به تولید ناراحتیها، خشمها و بغضهای تازه منجر میشود. نقش دشمنان خارجی و گروههای معاند را نمیتوان نادیده گرفت اما در عین حال نمیتوان همه معترضان را ضدانقلاب یا بیگانهپرست دانست. بسیاری از آنها منتقد جمهوری اسلامی هستند، حتی ممکن است آن را قبول نداشته باشند اما شهروند این کشور هستند و نسبت دادن همه مسائل به عوامل خارجی، مسئولیت مدیران داخلی را کاهش نمیدهد. اگر یارگیری خارجی یا ورود سلاح به کشور رخ داده است، این خود نشانه ضعف در عملکرد نهادهای امنیتی است.
بنابراین به رسمیت شناختن اعتراضات کافی نیست؛ مسئله باید حل شود. کشور را نمیتوان صرفاً با بازداشت، برخورد امنیتی و قضایی اداره کرد. اداره کشور نیازمند علم، فکر، تدبیر و هماهنگی فرهنگی و فکری میان مردم و حاکمیت است. دخالت گسترده در زندگی شخصی مردم، توسعهنیافتگی، فقر، بیکاری، مهاجرت نخبگان و مقایسه ایران با کشورهای منطقه همگی به افزایش نارضایتی دامن زدهاند. اعتراضاتی که گرچه فروکش کردهاند اما مانند آتش زیر خاکستر باقی ماندهاند و با توجه به نزدیکتر شدن فاصله زمانی اعتراضات و افزایش سطح خشونت، احتمال بروز دوباره آنها جدی است. راه اصلاح نیز نوسازی جمهوری اسلامی با تقویت جمهوریت، اتکا به رأی مردم و رعایت قوانین اسلام است؛ بهگونهای که اکثریت جامعه بتوانند با نظام سیاسی زندگی کنند، به آن اعتماد داشته باشند و از توسعه، عدالت و رفاه بهرهمند شوند. در چارچوب قانون اساسی یا در صورت لزوم با اصلاح آن باید مصالح ملت تأمین شود و هیچ قانونی نباید مانع منافع عمومی شود.
با این حال، مسئله مهمتر، بیتفاوتی نسبت به شکاف میان مردم و حکومت است. ترمیم این گسست، هدایت جامعه به سمت وفاق و استفاده از فرصتهای همبستگی ملی، ضرورتی انکارناپذیر است. استفاده نکردن از فرصت وحدت پس از جنگ ۱۲روزه، انجام ندادن حتی اصلاحات حداقلی در نهادهایی مانند صداوسیما و نادیده گرفتن مطالبات عمومی، نشاندهنده ناتوانی در درک جامعه است. راه برونرفت از این وضعیت، تطبیق جمهوری اسلامی با ادبیات و مطالبات اکثریت جامعه امروز و آغاز اصلاحات گسترده و واقعی است؛ اصلاحاتی که در نهایت نظام جمهوری اسلامی را با خواستههای دستکم ۷۰ درصد جامعه امروز سازگار کند. اداره کشوری با شکاف عمیق میان مردم و حاکمیت اگرچه ممکن اما بسیار پرهزینه است و نه بهنفع کشور است و نه بهنفع دین. در عین حال، نمیتوان از خشونتهایی که بخشی از معترضان علیه نمادهای دینی و حتی با تخریب و آتش زدن مساجد انجام دادند، چشم پوشید. این رفتارها قابل دفاع نیستند اما نباید بهانهای برای نادیده گرفتن اصل اعتراض و ریشههای آن شود.
در این میان، یکی از موانع اصلی اصلاحات، ضعف ساختاری دولتهاست. رؤسای جمهور معمولاً با وعده اصلاحات رأی میگیرند اما پس از استقرار یا وعدهها را فراموش میکنند یا با مقاومت نهادهایی مواجه میشوند که ثبات و قدرتشان بیش از دولت است. نهادهایی مانند قوه قضائیه، سپاه، شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورایعالی فضای مجازی، اگرچه دولت در آنها حضور دارد اما در کنترل دولت نیستند. برای تحقق اصلاحات واقعی باید به سمتی حرکت کرد که رئیسجمهور منتخب مردم و دولت منبعث از او قدرت اصلی اجرایی کشور باشند تا بتوانند، وعدههای داده شده به مردم را عملی کنند. در همین چارچوب، پزشکیان اگرچه با کاهش حمایت اجتماعی مواجه شده اما همچنان ظرفیت بازآفرینی دارد. اگر پای مصالح کشور بایستد و بتواند هماهنگی میان نظام و گرایشهای امروز جامعه را تقویت کند، امکان بازگشت محبوبیت و تبدیل شدن به یکی از چهرههای اثرگذار و مقبول کشور برای او وجود دارد.
