توسط : چرا در هر دولتی با هر گرایش سیاسی با پرونده‌های عجیب اختلاس و مفاسد اقتصادی رو‌به‌رو هستیم؟
سیدمصطفی هاشمی‌طبا، عضو شورای عالی مشورتی حزب کارگزاران سازندگی ایران
مساله رانت اقتصادی و عدم شفافیت یکی از اساسی‌ترین مشکلات در هر کشوری و حوزه‌ای است که بستر بروز و ظهور فساد را مهیا می‌کند. این یکی از اصلی‌ترین مشکلات در سیستم اقتصادی کشور ما نیز است که آن را به یک سیستم فسادپذیر تبدیل کرده است و به همین دلیل نیز در هر دوره و دولتی پرونده‌ای از مفاسد اقتصادی تشکیل و رسانه‌ای می‌شود. واقعیت امر این است که اقتصاد دولتی این مشکلات را در دل خود دارد به‌خصوص اگر این اقتصاد غیرشفاف باشد که این مشکلات در اقتصاد کشور ما نیز وجود دارد. آنچه اخیراً در پرونده چای دبش شاهد آن بودیم نیز ناشی از همین مسائل است. همین غیرشفاف بودن مسائل نیز باعث می‌شود هیچ دولتی مسئولیت بروز فساد در موارد مختلف را گردن نگیرد و عموماً طبق یک الگوی مشخص هر دولتی مسئولیت فساد را بر گردن دولت‌های قبلی می‌اندازد و عموماً همواره دولت قبل است که با مدیریت ناصحیح و رانت‌های غیرقانونی منجر به بروز فساد شده است! در این باره اما چند نکته حائز اهمیت است:
اخیراً در بحث دیگری تاکید کرده بودم که سیستم دولت در ایران فسادپذیر است. این موضوع از این جهت قابل اثبات و بررسی است که با مرور تصمیمات مختلف در حوزه‌های مدیریت بازار و ارز می‌بینیم که حلقه مفقوده در این باره شفافیت است؛ به این معنی که مشخص نیست برخی از تصمیمات براساس چه منطقی اتخاذ می‌شود یا چرا روند و پروسه اتخاذ تصمیم و اجرای آن خارج از محدوده نظارت دستگاه‌های اصلی نظارتی کشور ازجمله مجلس است. این مساله البته از ضعف نظارت مجلس هم ناشی می‌شود اما واقعیت امر این است که به طور مثال در موضوع ارز در سال‌های اخیر تصمیمات به نحوی گرفته شد که از ابتدای کار بساط بروز فساد وجود داشت و مشخص بود این نحوه تخصیص ارز به کجا منتهی می‌شود.
گسترده شدن و حجیم شدن دولت به خودی خود زمینه بروز فساد را نیز مهیا می‌کند. بسیاری از پروژه‌هایی که درحال حاضر به دلیل اینکه در دست بخش‌های دولتی است زیر سایه کمبود اعتبار یا عدم امکان تخصیص آنها نیمه‌کاره رها شده است، می‌تواند به بخش خصوصی محول شده و با سرعت و کیفیت بهتری به سرانجام برسد با این وجود نه تنها دولت‌ها تمایلی به تفویض این موارد به بخش خصوصی ندارند بلکه سعی می‌کنند حتی موارد موجود در دست بخش خصوصی را نیز از آنها گرفته و به دایره اختیارات خود بازگردانند. همین رویه و نگاه باعث بروز فساد می‌شود چراکه اقتصاد دولتی حجیم و ناکارآمد، نتیجه‌ای به‌جز بروز فساد ندارد. در این میان اما عموم دولت‌ها اصرار دارند تا در همه امور دست‌درازی کنند. این مشکل هم ریشه فرهنگی دارد و هم فقدان قانون باعث تشدید آن می‌شود. دولت‌ها می‌خواهند با اهداف پوپولیستی و برای کسب محبوبیت همه حوزه‌ها را به نام خود سند بزنند و این نتیجه‌ای جز معطل ماندن امور و بروز فساد ندارد.
فقدان شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی کشور دیگر مشکل در زمینه بروز فساد است. مساله شفافیت در کشور ما به یک شعار سیاسی تبدیل شده است و جریان‌های سیاسی از آن برای تخریب یکدیگر استفاده می‌کنند و باور جدی به اهمیت شفافیت وجود ندارد. نمونه‌های مختلفی از برخورد سیاسی با مساله شفافیت را در سال‌های اخیر شاهد بودیم؛ از مساله و سنگ‌اندازی برای تصویب لوایح مربوط به FATF تا موضوعاتی در حد قوانینی برای شفافیت فعالیت دستگاه‌های مختلف. این رویه زمینه بروز فساد را مهیا می‌کند و تردیدی نیست که این موارد بسیار مهم‌تر از جبهه و جریان سیاسی دولت‌هاست چراکه فارغ از چپ و راست یا اصلاح‌طلب و اصولگرا این دست از موارد باعث بروز فساد در اقتصاد می‌شود.
