توسط : هرگونه دخالت در انتخابات نهادهای مدنی و خودانتظام، تهدیدی برای اقتصاد و جامعه است
به قلم؛ حسین سلاح‌ورزی؛ رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران
در ماه‌های اخیر، خبرهای متعددی از دخالت در انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان منتشر شده است؛ این مساله نگرانی‌های جدی در مورد سرنوشت نهادهای مدنی و خودانتظام در کشور را برانگیخته است. متاسفانه، تجربه دخالت‌های مشابه در انتخابات سال گذشته اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که این‌گونه مداخلات صرفاً به تخریب اعتماد عمومی و تضعیف نهادهای تخصصی منجر می‌شود. در این یادداشت به بررسی اثرات این دخالت‌ها، مقایسه آنها با انتخابات اتاق بازرگانی و پیامدهای مخرب چنین روندهایی بر اقتصاد و جامعه می‌پردازیم.
نهادهای مدنی و خودانتظام: ستون‌فقرات جامعه مدرن
نهادهای مدنی و خودانتظام، ستون‌های مهم جامعه مدرن محسوب می‌شوند. این نهادها به دلیل استقلال نسبی از دولت و دخالت‌های روزمره سیاست‌گذاران قادرند به عنوان ناظران بی‌طرف عمل کنند و با ایجاد تعادل میان منافع عمومی و سیاست‌های دولتی به تضمین نظم و شفافیت در جامعه کمک کنند. سازمان نظام‌مهندسی ساختمان یکی از این نهادهای خودانتظام است که با عضویت مهندسان و کارشناسان صنعت ساختمان، مسئولیت نظارت بر کیفیت ساخت‌وساز و رعایت استانداردهای فنی را بر عهده دارد. این نهاد تخصصی به دلیل نقشی که در تضمین امنیت و کیفیت ساختمان‌ها ایفا می‌کند باید به طور مستقل و بدون مداخله‌های سیاسی فعالیت کند.
تهدید به تعویق انتخابات سازمان نظام مهندسی
در هفته‌های اخیر، گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه با دخالت‌های سیاسی و غیرتخصصی در تلاش هستند تا با فشار بر وزیر راه و شهرسازی در فرآیند انتخابات سازمان نظام‌مهندسی ساختمان تاثیر بگذارند این گروه‌ها با هدف تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات و تغییر ترکیب هیات‌مدیره به نفع خود، درحال دخالت در روندی هستند که باید به طور کاملاً مستقل انجام شود. تعویق این انتخابات، تنها نمونه‌ای از روندی گسترده‌تر است. در سال گذشته نیز شاهد بودیم که فشارهای سیاسی در انتخابات اتاق بازرگانی ایران به منظور تغییر ترکیب اعضای هیات نمایندگان و ورود افراد نزدیک به دولت نه تنها استقلال این نهاد را تحت تاثیر قرار داد بلکه شکاف عمیقی میان اعضای اتاق و اعتماد عمومی به وجود آورد.
دخالت در انتخابات اتاق بازرگانی: درسی از گذشته
انتخابات اتاق بازرگانی ایران در سال گذشته، نمونه روشنی از دخالت‌های سیاسی در یک نهاد اقتصادی و خودانتظام بود. اتاق بازرگانی به عنوان نهادی که نماینده بخش خصوصی در مذاکرات با دولت است، نقش مهمی در تنظیم روابط اقتصادی کشور دارد. این نهاد باید به‌گونه‌ای مستقل عمل کند تا بتواند از منافع بخش خصوصی به نحو احسن دفاع کند. اما دخالت‌های گسترده در این انتخابات، زمینه‌ساز تغییراتی در ترکیب هیات نمایندگان شد که به نفع گروه‌های نزدیک به دولت بود. این تغییرات نه تنها موجب تضعیف اعتماد عمومی به اتاق بازرگانی شد بلکه استقلال این نهاد را زیر سوال برد. پیامد چنین دخالت‌هایی، ایجاد شکاف میان اعضای اتاق و تضعیف ارتباط بخش خصوصی با دولت بود که در نهایت کل ساختار اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داد.
اثرات مخرب دخالت در نهادهای مدنی و خودانتظام
دخالت‌های سیاسی در نهادهای مدنی و خودانتظام به چندین شکل می‌تواند به جامعه و اقتصاد آسیب وارد کند:
۱- کاهش اعتماد عمومی: یکی از بزرگ‌ترین آثار منفی دخالت‌های سیاسی، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای تخصصی است. وقتی اعضای این نهادها ببینند که انتخابات تحت فشارهای سیاسی قرار دارد و افراد منتخب به دلایل غیرتخصصی وارد سیستم می‌شوند، اعتمادشان به کارآمدی و بی‌طرفی نهادها از بین می‌رود.
۲- کاهش کارآمدی: نهادهای خودانتظام باید توسط افرادی هدایت شوند که تخصص، تجربه و توانایی لازم برای انجام وظایف خود را داشته باشند. ورود افراد غیرمتخصص به این نهادها، کارآمدی آنها را کاهش داده و به‌خصوص در حوزه‌هایی نظیر سازمان نظام‌مهندسی ساختمان که مستقیماً با ایمنی و کیفیت ساخت‌وساز در ارتباط است، خطرات جدی برای جامعه ایجاد می‌کند.
۳- تضعیف اقتصاد ملی: نهادهای مدنی و خودانتظام نقشی کلیدی در تنظیم بازار و کنترل کیفیت استانداردها دارند. دخالت‌های سیاسی موجب تضعیف این نقش و در نتیجه کاهش کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده می‌شود. برای مثال اگر اعضای هیات‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان براساس مداخلات سیاسی انتخاب شوند، ممکن است تصمیماتی غیرفنی در مورد کیفیت ساخت‌وساز گرفته شود که به استانداردهای ایمنی آسیب می‌زند.
۴- ایجاد ناهماهنگی میان بخش خصوصی و دولت: نهادهایی نظیر اتاق بازرگانی به عنوان پل ارتباطی میان بخش خصوصی و دولت عمل می‌کنند. دخالت‌های سیاسی در انتخابات این نهادها، باعث ناهماهنگی میان بخش خصوصی و دولت می‌شود و در نهایت موجب کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
۵- تضعیف دموکراسی داخلی نهادها: نهادهای مدنی و خودانتظام باید با فرآیندهای دموکراتیک و شفاف اداره شوند تا همه اعضا احساس کنند در تصمیم‌گیری‌ها سهمی دارند. دخالت‌های سیاسی این دموکراسی داخلی را نابود کرده و فضا را برای کنترل نهادها توسط گروه‌های خاص سیاسی باز می‌کند. نتیجه آن از بین رفتن انگیزه برای مشارکت موثر و فعالانه اعضا خواهد بود.
