توسط : لایحه عفاف و حجاب همچنان بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است و ایرادات به مصوبه پرحاشیه مجلس همچنان مرتفع نشده است. همزمان اما عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران، روز چهارشنبه ۲۲ فروردین ماه، اعلام کرد که پلیس از ابتدای هفته آینده «با ناقضان قانون حجاب و عفاف برخورد قانونی می‌کند».
لایحه حجاب و عفاف در تاریخ ۲۲ مرداد ماه با موافقت نمایندگان مجلس اصل هشتادوپنجی شد و برای بررسی جزئیات به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون ویژه ارسال شد. اتفاقی که برای افکار عمومی یادآور بررسی محرمانه طرح صیانت بود که با مخالفت شدید افکار عمومی و کارشناسان روبه‌رو شده بود. حتی خبرگزاری دولتی ایرنا نیز در واکنش به اصل هشتادوپنجی شدن لایحه عفاف و حجاب تیتر زد: «نمایندگان مجلس زیر بار بررسی شفاف لایحه قوه قضائیه نرفتند».
هر چند که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در واکنش به انتقادات از بررسی محرمانه لایحه عفاف و حجاب گفته بود: «تصمیم مجلس برای هشتادوپنجی کردن این لایحه با نگاه مخفیانه بررسی کردن لایحه نبوده و بررسی ۱۵۰۰ پیشنهاد ثبت شده نمایندگان پیرامون این لایحه در زمان باقی‌مانده از عمر مجلس و ضرورت بررسی برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال آینده امکان‌پذیر نبوده است». اما منتقدان این لایحه بر این باور بودند که این شیوه تصویب قوانین تنها در موارد ضروری بوده و تصمیم نمایندگان برای هشتادوپنجی کردن لایحه عفاف و حجاب برای فرار از پاسخگویی و مسئولیت و محرمانه کردن جزئیات بررسی لایحه بوده است.
در نهایت ۳۰ روز پس از آنکه بهارستان‌نشینان به بررسی لایحه عفاف و حجاب پشت درهای بسته و خفای کامل رای دادند، لایحه عفاف و حجاب بار دیگر راهی صحن علنی مجلس شد تا این بار برای چندوچون اجرای آن و تصویب میزان سال‌هایی که قرار است به صورت آزمایشی به مرکب اجرا سپرده شود؛ در نهایت ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مُهر موافقت پارلمانی‌ها با اجرای آزمایشی ۳ ساله بر این لایحه زده شد.
رفت‌وآمد میان مجلس و شورای نگهبان
اگر چه نمایندگان دوآتشه مجلس خواهان تصویب سریع لایحه عفاف و حجاب هستند اما این لایحه فوری آنقدر ایرادات ریزودرشت داشته است که حتی شورای نگهبان با ترکیب اعضایی که ذاتاً موافق چنین تصمیماتی هستند هنوز نتوانستند آن را رفع و رجوع کنند و همین موضوع باعث شده تا پاس‌کاری میان مجلس و شورا بیش از حد انتظار باشد. اولین بار پس از تصویب اجرای آزمایشی ۳ ساله، لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان رفت. با این حال در تاریخ ۲ آبان ماه این لایحه با ۱۴۲ ایراد مهم به مجلس بازگشت؛ اما یکی از جنجالی‌ترین ایرادات شورای نگهبان از این لایحه، غلط‌های املایی آن بود که حکایت از آن داشت که لایحه عفاف و حجاب علاوه بر محتوا به لحاظ املایی نیز لنگ می‌زند.
با این حال، نمایندگان پس از برطرف کردن ایرادات مدنظر شورای نگهبان بار دیگر در تاریخ ۶ آذر ماه، آن را به شورای نگهبان فرستادند اما باز هم نتوانستند، نظر مثبت این نهاد نظارتی را به دست بیاورند و لایحه اوایل دی ماه به مجلس بازگردانده شد. هرچند که برخی از نمایندگان بارها تلاش کردند که لایحه عفاف و حجاب را پیش از انتخابات مجلس تصویب کنند تا رضایت افرادی را به دست بیاورند اما تلاش آنان به نتیجه نرسید و برای سومین بار این لایحه در اسفند ماه به شورای نگهبان ارسال شد.
در این میان یکی از موضوعاتی که نقدهای زیادی را به سمت این لایحه برد، بحث جریمه مالی زیاد برای افراد کم‌حجاب و بحث گشت ارشاد بود که همچنان نیز این مساله ادامه دارد. در تاریخ ۶ مهر ماه، موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی درباره تصویب این لایحه در مجلس گفته بود: «آن چیزی که در رسانه‌ها هر کسی از ظن خود بیان می‌کند، درست نیست، نیروی انتظامی در برخی از موارد فقط می‌تواند به صورت فیزیکی وارد شود در عمده موارد دیگر دلایل را جمع‌آوری و به دادگاه ارائه می‌دهد و دادگاه تصمیم می‌گیرد. در مجازات‌ها، میزان جرائم نقدی بالاست و بازدارندگی خودش را دارد».
همچنین امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس اواسط اسفند ماه در گفت‌وگویی بیان کرده بود: «بابت جریمه بی‌حجابی مستقیماً ۳ میلیون تومان از حساب بانکی افراد کم خواهد شد. این قانون بعد از عید اجرا خواهد شد و سنگین‌ترین جریمه هم برای سلبریتی‌های مروج بی‌حجابی است؛ ممنوع‌الخروج و ممنوع‌التصویر می‌شوند».
اظهارنظری که حتی صدای روزنامه اصولگرای فرهیختگان را هم درآورد و در گزارشی نوشت: «این موضوع در شرایطی مطرح شد که مشارکت ۴۰ درصدی در انتخابات و میزان آرای باطله این پیام را به همراه داشت که هنوز نسبت به برخی موضوعات نارضایتی وجود دارد اما به نظر می‌رسد در نگاه برخی از نمایندگان مجلس این نارضایتی اساساً اهمیت چندانی ندارد».
محمد صدر نیز این اظهارنظر را یک ورشکستگی برای سیستم بانکی معرفی کرد و گفت: «طرح این مساله باعث می‌شود که همه مردم پول‌هایشان را از بانک خارج کنند و به سیستم بانکی اعتماد نداشته باشند و نه تنها ضرر فرهنگی و بی‌اعتمادی بلکه ضرر اقتصادی هم می‌زند و بانک‌ها را ورشکسته می‌کند».
با این حال ۱۹ فروردین ماه، موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره جریمه‌های ۳ میلیون تومانی گفت: «اینکه کسی به خاطر ۳ میلیون که بخواهد بیرون بکشد که دیگر! بهتر است، قانون را رعایت کند».
اختلاف میان قوا
اما موضوع دیگر اختلاف بین قوا بر سر این لایحه است. لایحه عفاف و حجاب که با اجماع سه قوه از سوی قوه قضائیه در ۹ ماده در اردیبهشت ماه تهیه و به دولت ارائه شد، پس از اضافه شدن ۶ ماده دیگر به آن از سوی دولت به مجلس فرستاده شد و در بهارستان نیز به ۷۱ ماده تبدیل شد. بر همین اساس مواردی که از سوی دولت و مجلس به آن افزوده شد، آن را در عمل از شکل یک لایحه قضایی خارج کرد و منجر به بروز اختلاف میان قوه قضائیه و دولت شد.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه درباره لایحه عفاف و حجاب اخیراً گفته که؛ «در اوایل فروردین سال گذشته جلسه‌ای را با حضور مسئولان ذی‌ربط در حوزه عفاف و حجاب تدارک دیدم؛ پیش از آن جلسه با صرف وقت معتنابهی به همراه یکی از همکاران، کلیه قوانین مرتبط با عفاف و حجاب را احصا کردم؛ سپس در جلسه مزبور، خطاب به مسئولان ذی‌ربط از دستگاه‌های مختلف با رویکردی تبیینی، تاکید کردم که با اهتمام نسبت به اجرایی کردن همین قوانین موجود، می‌توان مشکلات حوزه عفاف و حجاب را تا حد موثری برطرف کرد؛ پس از آن، این موارد قانونی احصا شده را به وزیر کشور و سایر دستگاه‌های مسئول در این حوزه ابلاغ کردم».
او همچنین با اشاره به افزایش مواد این لایحه در مجلس گفت: «با این وجود، در شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوه قضائیه مکلف به تدوین لایحه‌ای در رابطه با عفاف و حجاب شد لذا ما لایحه‌ای معطوف به هدف را در ۹ ماده تنظیم کردیم که آن ۹ ماده در دولت به ۱۵ ماده و در مجلس به ۷۱ ماده تبدیل شد و هنوز هم به سرانجام نرسیده و به واسطه برخی ابهامات و اشکالات میان مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است».
انتقادات رئیس عدلیه به لایحه عفاف و حجاب به رفت‌وآمد میان این لایحه در میان مجلس و شورای نگهبان درحالی است که بی‌شک در سالی که گذشت، یکی از مهم‌ترین لوایحی که توجهات زیادی را به خود جلب کرده بود، لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» بود که اگرچه در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به تصویب دولت رسیده و به مجلس فرستاده شد اما تا به این لحظه آنقدر حرف‌وحدیث پشت سر این لایحه مطرح شده که هنوز نه دولت و نه مجلس حاضر نیستند، مسئولیت آن را گردن بگیرند یا اصلاً شفاف بگویند که آقایان در پشت این درهای بسته برای حجاب چه تصمیمی گرفته‌اند.
البته علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در تاریخ اول آذر ماه در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، گفت: «در موضوع مقابله با بی‌حجابی و مساله کشف حجاب دولت معتقد بود که نیازمند به اصلاح در قانون نیستیم و قوانین موجود کفایت می‌کند و لزومی به ارائه لایحه جدید نیست. با این همه به دلیل اینکه قوه قضائیه این لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرده و از این حیث لایحه قضایی محسوب می‌شده بنابراین دولت به جای رویکرد مخالفت، رویکرد تعامل را برگزیده و لایحه را ظرف مدت ۲۰ روز تقدیم مجلس کرده است». این سخنان واکنش رسانه قوه قضائیه (میزان) را در برداشت و در یک اطلاعیه ۷ بندی نوشت: «مساله عفاف و حجاب در جلسه سران سه قوه مطرح و در این جلسه لزوم ارائه لایحه قضایی برای مواجهه با بی‌حجابی یا کشف حجاب توسط قوه قضائیه مورد تاکید و تصویب اعضای جلسه قرار گرفته و نهایتاً رئیس دستگاه قضا بر همین اساس همچنین مبتنی بر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستور لازم برای تهیه لایحه قضایی را صادر کرده است».
ممنوعیت سفر خارجی
اما در آخرین اظهارنظرها درباره این لایحه مهدی باقری، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با وب‌سایت خبرآنلاین اعلام کرد: «فردی که به قانون احترام نمی‌گذارد، قانون را قبول ندارد و به نوعی در مقابل آن گردن‌کشی می‌کند، در آینده نمی‌تواند مجری قانون باشد و از خدماتی که در کشور می‌گیرد، محروم می‌شود که یکی از آنها سفر خارجی است».
با این حال به‌رغم اصرار نمایندگان برای اجرایی شدن این لایحه، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۲ درباره وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: «آخرین مصوبه‌ای که از مجلس دریافت کردیم این لایحه بوده که در نوبت رسیدگی است».
همچنین رئیس کمیسیون قضایی نیز در چند روز گذشته درباره اینکه در رفت‌وآمد لایحه عفاف و حجاب بین مجلس و شورای نگهبان ایرادات شورای نگهبان بیشتر در چه مواردی بوده است، اظهار کرد: «در ماده‌های ۱۹، ۶۵ ،۴۷ و ۴۹ یکسری ایرادات را شورای محترم نگهبان گرفته بود و کمیسیون ان‌شاالله این هفته اصلاح کند». حال باید دید که این لایحه در سال جدید به تصویب می‌رسد یا باز هم مانند توپی سردرگم میان مجلس و شورای نگهبان پاس‌کاری می‌شود.
