توسط : زهرا قائمی، عضو گروه مطالعات زنان دانشگاه تهران به دست همسرش خفه شد
گروه اجتماعی: زهرا قائمی، کارمند و عضو گروه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران توسط همسرش کشته شد. خبر این جنایت ابتدا توسط شیوا علینقیان، مدرس پیشین دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در شبکههای اجتماعی منتشر سپس توسط رسانههای رسمی تأیید شد. تا زمان نگارش این گزارش هیچ اطلاعاتی درباره انگیزه قتل منتشر نشده است. انتشار این خبر، آن هم در آستانه آغاز سال تحصیلی و در فضای علمی کشور، نشان میدهد که خشونت علیه زنان نهتنها محدود به مناطق دوردست و خانوادههای سنتی نیست بلکه به قشر تحصیلکرده هم سرایت کرده است. پیش از این در یازدهم شهریورماه، ثریا علیمحمدی از سوی شوهرش به آتش کشیده شده بود. همسر او- افشین شریفی، مردی ۴۰ ساله و معتاد به مواد مخدر- ابتدا با چاقو به گردن و بدن همسرش ضربه زد سپس دست و پای او را بست. قاتل جسد نیمهجان ثریا را به پارکینگ منزل برد و با ریختن بنزین، وی را به آتش کشید. این زن پیشتر به دلیل خشونتهای مکرر، خانه همسر را ترک کرده و به منزل پدری بازگشته بود اما تحت فشار پدر، مجبور به بازگشت شد. همسایگان با مشاهده دود و فریاد، او را به مراکز درمانی رساندند اما شدت جراحات باعث مرگش شد. دو ماه پیش از ثریا و در خردادماه ؛ماجرای هانیه بهبودی، دانشجوی تربیت بدنی و قهرمان ۲۳ ساله مچاندازی خراسان رضوی نیز چهره دیگری از زنکشی را نشان داد. بر اساس گزارش دادستان فریمان، نیمهشب ۱۵ خرداد ۱۴۰۴ اورژانس جسد این ورزشکار را به بیمارستان رساند. مچ دستان او بریده شده و آثار کبودی روی گردن و سرش دیده میشد. تحقیقات نشان داد که همسر ۳۳ ساله هانیه پس از مشاجره لفظی، گلوی او را فشار داد و سرش را به زمین کوبید؛ سپس برای صحنهسازی با چاقوی قصابی مچ دستها را برید تا قتل را به شکل خودکشی جلوه دهد. متهم در بازجوییها مدعی شد که به دلیل دریافت پیامکی ناشناس از تلفن همسرش و انتشار عکسهای او در فضای مجازی عصبانی شده بود. پرونده منصوره قدیریجاوید، خبرنگار و پژوهشگر ایرنا همانند زهرا قائمی در آبان ماه سال گذشته، مثال روشنی از این بود که قتل زنان از سوی همسران یا مردان نزدیکشان محدود به هیچ جغرافیا و فرهنگی در ایران نیست. او در تهران بهدست همسرش با ضربات چاقو و دمبل کشته شد. پس از ماهها رسیدگی، دیوانعالی کشور حکم قصاص برای قاتل را تأیید کرد. با این حال، وکیل اولیای دم توضیحاتی داد که اجرای حکم به پرداخت «تفاضل دیه» بستگی دارد؛ به این معنا که خانواده مقتول باید نصف دیه یک مرد را به قاتل بپردازد زیرا مقتول زن بوده است. ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی مقرر میکند که در صورت قتل عمد زن مسلمان توسط مرد مسلمان، قبل از قصاص باید نصف دیه کامل به قاتل پرداخت شود. این تبعیض نه تنها خانواده قربانی را تحت فشار مالی قرار میدهد بلکه بازدارندگی قتل زنان را کاهش میدهد. وکیل پرونده گفت که ممکن است این مبلغ از صندوق تأمین خسارات بدنی یا از مهریه مقتول پرداخت شود. منتقدان معتقدند این ماده همراه با ماده ۶۳۰ که به مرد اجازه میدهد در صورت مشاهده رابطه جنسی همسرش با مردی دیگر، او را بکشد به قتلهای ناموسی رسمیت میبخشد و هزینه جنایت علیه زنان را پایین میآورد.
آمار تکاندهنده زنکشی
مروری بر آمار موجود نشان میدهد که زنکشی در ایران روندی رو به رشد دارد و اغلب توسط مردان خانواده انجام میشود. طبق آخرین گزارشهای رسمی در ۳ ماه اول سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ دستکم ۸۵ زن و دختر توسط همسر، پدر یا بستگان نزدیک کشته شدهاند. به ترتیب ۲۲ نفر در بهار ۱۴۰۱، ۲۸ نفر در بهار ۱۴۰۲ و ۳۵ نفر در بهار ۱۴۰۳ جان خود را از دست دادند؛ سهم شوهران ۸۵ درصد قتلها بود. همچنین در سال ۱۴۰۲–۱۴۰۱ ۱۵۶ مورد زنکشی در ایران ثبت شده که میانگین ماهانه آن حدود ۱۳ نفر است. گزارشی در اردیبهشت ۱۴۰۴ نشان میدهد که تنها در دو ماه نخست سال ۱۴۰۴ دستکم ۱۰ زن به دلایل ناموسی کشته شدهاند. این موارد شامل قتل فاطمه سلطانی ۱۸ ساله توسط پدرش در اسلامشهر، قتل گلاب فرامرزی توسط دامادش در دالاهو، قتل معلمی در سبزوار به دلیل درخواست طلاق و قتل زهرا میرزایی- مجری صداوسیما- توسط پسرخالهاش است.
چرایی خشونت علیه زنان
دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۹ لایحهای تحت عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» تهیه کرد که بهطور جدی قصد داشت خشونت علیه زنان را کاهش دهد. این لایحه ابتدا بهعنوان یک قانون جامع و بازدارنده طراحی شده بود اما در دوران دولت جدید با نام «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به مجلس ارائه شد. در بهار امسال زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان، اعلام کرد که بهدلیل تغییرات ماهوی مجلس،این لایحه از دستور کار دولت خارج شده و پس گرفته شده است. تغییرات عمدهای که در این لایحه اعمال شده، از جمله حذف بسیاری از مواد حمایتی، موجب شد، لایحه از هدف اصلی خود که کاهش خشونت علیه زنان بود، منحرف شود و اکنون به متنی تبدیل شده که حتی واژه «خشونت» از عنوان آن حذف شده است. شراره عبدالحسینزاده، پژوهشگر حوزه زنان در گفتوگو با سازندگی میگوید که؛ همسرکشی و خشونت خانگی مختص یک قشر یا طبقه خاص نیست. به اضافه اینکه این اتفاقات تصادفی به نظر نمیرسند. این اتفاقات نتیجه مستقیم فقدان سیاستگذاری مؤثر، ضعف قانون و ناترازی در نگاه حاکمیت به این موضوع است. او ادامه میدهد: سالهاست که جامعه منتظر لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت یا همان لایحه حمایت از خانواده است. این لایحه که حدود ۱۴ سال است در میان دولت و مجلس در رفت و آمد است هر بار با نام جدیدی معرفی میشود و محتوای آن تغییر میکند. ابتدا قرار بود این لایحه به یک قانون شفاف، بازدارنده و صریح تبدیل شود اما حالا به متنی تبدیل شده که حتی واژه «خشونت» از عنوانش حذف شده است و به جای آن از واژههایی همچون «کرامت» استفاده میکند. به اعتقاد این پژوهشگر؛ این تغییرات، حتی تغییرات لفظی و زبانی، تصادفی نیستند و نشاندهنده ترس ساختار قدرت از پذیرش خشونت ساختاری علیه زنان هستند. حتی وقتی قانون از واژه خشونت پرهیز میکند، در واقع از مسئولیت فرار میکند. در متنی که اکنون در دست داریم هیچ ضمانت کافی وجود ندارد و سازوکار هماهنگی بین نهادها بسیار مبهم است. در این متن زن هنوز در نسبت با خانواده تعریف میشود و نه به عنوان یک شهروند مستقل. عبدالحسینزاده میگوید: این مساله به وضوح نشاندهنده نابرابری قانونی است که همچنان در قوانین و سیاستهای حمایتی وجود دارد. در چنین شرایطی اگر لایحه حمایت از زنان با همین ضعفها و تغییرات تصویب شود، نامی از عدالت نخواهد داشت و جان هیچکدام از زنان را حفظ نخواهد کرد. این لایحه در حال حاضر فقط بازتولید همان نابرابریهاست. به اعتقاد او؛ لذا دولت باید از وعدهها فاصله بگیرد و به جای نقش تبلیغی به نهاد نظارت و مطالبهگری سیاسی تبدیل شود. معاونت امور زنان باید یک جدول زمانی برای تصویب و اجرایی شدن این لایحه منتشر کند، موانع تصویب را بهطور شفاف اعلام کند و گزارشی رسمی از وضعیت خشونت خانگی ارائه دهد. تنها زمانی که اراده سیاسی برای اجرای قانون وجود داشته باشد، میتوان امیدوار بود که قانون به نتیجه برسد و نه تنها شعاری باشد که هیچ تأثیری بر کاهش خشونت نداشته باشد.
