هم فقر هم فساد

سعید خوش‌بین، خبرنگار سازندگی

هنوز رقابت‌های انتخاباتی داغ نشده که دو نامزد سرشناس، مناظره بر سر فساد را آغاز کرده‌اند. سعید جلیلی در پستی که در شبکه ایکس منتشر کرد، خطاب به علی لاریجانی نوشت:«اینکه چند جمله قشنگ بیان می‌کنیم و یک طعنه به بقیه می‌اندازیم در حد خودش شاید یک جاذبه‌هایی داشته باشد ولی کار برای مردم نمی‌شود. کسی نمی‌تواند بگوید من به دنبال منافع مردم هستم اما اگر چندین سال در مجلس مسئولیت داشت، کارنامه‌ای در حوزه مبارزه با فساد ارائه نکند.» علی لاریجانی هم خطاب به سعید جلیلی نوشت:«برادر گرانقدر جناب آقای دکتر جلیلی؛ سوال جنابعالی را از چت GPT پرسیدم، پاسخ‌های نسبتا کاملی داد و البته مواردی هم در این پاسخ نیامده است. امیدوارم برای شما مفید فایده باشد. و من‌الله توفیق.» به نظر می‌رسد، سعید جلیلی به صورت تلویحی علی لاریجانی را به بی‌توجهی نسبت به مقوله فساد متهم کرده و با این پست قصد داشته خود را مدعی‌العموم مبارزه با فساد معرفی کند. چنین موضعی را محمود احمدی‌نژاد هم داشت و ابراهیم رئیسی هم وقتی در قوه قضائیه حضور داشت، پرونده‌های زیادی برای مبارزه با مفسدان باز کرد اما وقتی سکان دولت را در دست گرفت حتی از برخی چهره‌ها که اسم‌شان در پرونده‌های فساد مطرح بود، حمایت کرد. اما سوال این است چرا در دولت‌های مدعی مبارزه با فساد، فساد بیشتر بوده است؟

پیشران فساد
این یک رسم شناخته شده است که سیاستمداران ایرانی در ماه‌های منتهی به انتخابات از افشای پرونده‌های فساد،به عنوان ابزاری برای تخریب رقبای خود بهره می‌برند؛ چنانکه محمود احمدی‌نژاد برای تخریب چهره اکبر هاشمی‌رفسنجانی از این رسم بهره برد و از طریق بالا بردن حساسیت افکار عمومی نسبت به انواع مصادیق فساد موفق شد، چهره رقیب خود را تخریب و انتخابات سال ۱۳۸۴ را برنده شود. ابراهیم رئیسی نیز وقتی در قوه قضائیه حضور داشت با سر و صدای زیاد، ده‌ها پرونده فساد علیه مدیران دولتی و کارآفرینان بخش‌ خصوصی گشود که اغلب این پرونده‌ها در زمان ریاست غلامحسین محسنی‌اژه‌‌ای در قوه قضائیه، سرنوشت دیگری پیدا کرد. این توضیحات قرار نیست به این نتیجه ختم شود که تصمیم‌گیران کشور با فساد همراهی دارند یا از آن نفع می‌برند؛ موضوع این است که از نظر اقتصاددانان، نگاه مسوولان کشور به مقوله فساد اشتباه است. بر اساس گزارش بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران به‌طور پیوسته در میان کشورهایی که دارای بالاترین درک از فساد هستند، در یک‌سوم پایینی قرار داشته است. در واقع آخرین رتبه ایران در شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل(رتبه ۱۴۰ در میان ۱۸۰ کشور) جایی میان روسیه و عراق و بسیار بدتر از چین و هند است که خود به دلیل داشتن سطوح بالای فساد بدنام هستند. اهمیت سیستمی شدن فساد از آن روست که می‌تواند کارکرد سه نهاد «دولت»، «حاکمیت قانون» و «پاسخگویی» را از میان ببرد و از طریق انحراف در تخصیص منابع و تشویق بازیگران قدرتمند و گروه‌های ذی‌نفع برای جلوگیری از اصلاحات، زوال سیاسی را تسریع کند. زوال سیاسی به این معنی است که نهادهای دولتی که در گذشته در شرایط مختلف ایجاد شده‌اند، قادر نباشند خود را با تغییرات اساسی در جامعه و اقتصاد وفق دهند.

نقش سیاستمداران
سیاستمداران در کشور ما مدعی‌اند برای خدمت به مردم آمده‌اند اما کاملا واضح است که سیاستمدار هم انسان است و هر انسانی به دنبال بیشینه کردن منافع خود است. این را اقتصاددان شهیر- جیمز بوکانان- با طرح نظریه انتخاب عمومی ثابت کرد. نظریه می‌گوید، سیاستمداران تصمیم‌های خود را بر مبنای انگیزه‌های شخصی‌شان اتخاذ می‌کنند. بنابراین نتیجه تصمیم‌های آنها به آنچه یک بازیگر خیرخواه می‌خواهد، ممکن است شباهت داشته یا نداشته باشد.
رقابت‌های سیاس در کشور ما هم مثل همه جای دنیا برای به دست آوردن مناصب سیاسی به جهت اهداف و منافع اقتصادی اهمیت پیدا می‌کند در غیر این صورت تجربه چهار دهه گذشته، نشان داده «میل به خدمت» نیروی محرکه قدرتمندی برای نزدیک شدن به قدرت نیست. از این زاویه که به مساله نگاه کنیم، متوجه می‌شویم دلیل اصلی اینکه سیاستمداران ما ضدبازار آزاد عمل می‌کنند و بیشتر طرفدار اقتصاد دولتی هستند، این است که تمرکز قدرت را مقدمه تمرکز ثروت می‌دانند. نتیجه اینکه معادله سیاست در ایران به گونه‌ای نوشته شده که با انحصار از همه نوعش هم‌سویی دارد. این در حالی است که وظیفه سیاست، کاهش هزینه مبادله است تا ثروت هرچه بیشتر خلق و میان مردمان توزیع شود اما سیاستمدار ایرانی با دخالت در بازار، معادلات را به هم می‌زند تا ثروت به صورت انحصاری به گردش درآید. همچنین در کشور ما هم سیاستمداران، مطلوبیت‌های خود را دنبال می‌کنند و در نتیجه مدت زمان کوتاهی پس از حضور در ساختار تصمیم‌گیری، در حالت خوش‌بینانه، یارای مقابله با فساد را ندارند یا اینکه به سود گروه‌های ذی‌نفع، قافیه را می‌بازند. بررسی موارد فساد علنی ‌شده در ایران حاکی از آن است که در اغلب پرونده‌های فساد در ایران پای خودی‌ها یا دست‌کم، غیرخودی‌های مرتبط با ساختار سیاسی در میان است. در واقع نقطه اشتراک این موارد، پیوند آنها با شبکه‌های گسترده سیاسی حامی‌پرورانه و رانت‌جویانه بوده است. یک نمونه شناخته‌ شده، محمدرضا خاوری، مدیرکل سابق بانک ملی است که با اختلاس حدود ۵ /۲ میلیارددلاری اکنون در کشور کانادا زندگی می‌کند و نمونه بدتر، فسادی است که در پرونده موسوم به «چای دبش» مطرح شد. رئیس قوه قضائیه در آخرین اظهارات خود با ذکر جزئیات تازه از پرونده «چای دبش» به موارد جالبی اشاره کرد، محسنی‌اژه‌ای گفت که تاکنون و در رابطه با تخلفات مطرح ‌شده در این پرونده ۴۵ نفر تفهیم اتهام شده‌اند، که سه نفر از آنها جزو «وزرای سابق» به ‌شمار می‌روند. یکی از این وزرای سابق، سیدجواد ساداتی‌نژاد است که از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم، سکان وزارت جهاد کشاورزی را در دست داشت اما به دلیل تخلفات متعدد که چای دبش یکی از آنهاست از کار برکنار شد. رئیس قوه قضائیه در رابطه با نقش وزیر سابق جهاد کشاورزی در پرونده گفت: وی از مسئولیتش برکنار و به سه سال زندان نیز محکوم شد.
در واقع عمق فساد تا بدان حد است که اغلب مقامات سیاسی و اقتصادی از جمله وزیر کشور در دولت دوم حسن روحانی به این موضوع اشاره کرده بود که «پول‌های کثیف و قاچاق» عرصه سیاست و انتقال قدرت را در ایران آلوده کرده‌اند و هشدار داده بود که «بخشی از این پول وارد حوزه سیاست می‌شود».
اما سوال این است که دقیقا به چه دلیل فساد به وجود می‌آید و منشأ پول‌های آلوده کجاست؟
پاسخ را باید در سیاستگذاری‌ غلط جست‌وجو کرد که به عقیده اقتصاددانان منشأ اصلی آلودگی‌ها در اقتصاد ایران است. مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌های غلط و اقتضایی در کشور ما وجود دارد که در حالت خوش‌بینانه با نیات خیرخواهانه و با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد تدوین شده اما در عمل چیزی جز زیان آنها را به دنبال نداشته و در عین حال به منبع اصلی شکل‌گیری فساد در کشور تبدیل شده است.
همچنین نشانه‌های واضحی وجود دارد که گروه‌های فاسد و ذی‌نفعان رانت به فرآیند تصمیم‌گیری رسوخ کرده‌اند و به بهانه حمایت از اقشار کم‌درآمد، راهکارهای زیان‌بار را به سیاستگذاران پیشنهاد می‌کنند. از جمله سیاست‌های غیراصولی می‌توان به قیمت‌گذاری، سرکوب بازار، تهدید مالکیت و سرکوب آزادی‌های اقتصادی برای گسترش عدالت و کاهش فقر نام برد که در پنج دهه گذشته نتایج زیان‌باری داشته اما همچنان تداوم پیدا کرده است. یکی دیگر از همین سیاست‌های اقتضایی و مفسده‌آمیز، دور زدن تحریم‌هاست که در یک دهه گذشته با هدف تامین نیازهای اساسی جامعه رواج پیدا کرده و روابط میان بازیگران اقتصاد و دستگاه‌های دولتی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و فساد زیادی را به کشور تحمیل کرده است. برای اینکه بدانید سیاست‌های پولی و ارزی مرتبط با دور زدن یا کم ‌اثر کردن تحریم‌ها چه عوارض فاجعه‌باری داشته فقط به مورد چای دبش نگاه نکنید، ده‌ها مورد نظیر آن در دیگر مناطق کشور هم رخ می‌دهد که ممکن است افکار عمومی هرگز از آن خبردار نشود. ریشه این کلاهبرداری هم به سیاست‌های غلطی برمی‌گردد که به بهانه دور زدن تحریم‌ها تدوین شده و باید بدانیم تا تحریم‌ها وجود داشته باشد و سیاستگذار برای دور زدن تحریم‌ها به استفاده از روش‌های غیراصولی اصرار بورزد، فساد از بین نخواهد رفت.

چه کسی می‌تواند با فساد مبارزه کند؟
ساختار سیاسی خوب ساختاری است که توان تنظیم و تدوین سازوکارهای مناسب برای رشد مخترعان و کارآفرینان را فراهم کند. درجه خوب بودن حکمرانی در کشورها در قانونگذاری صحیح و سالم‌سازی فضای کسب‌وکار و حذف مقررات فسادزا خلاصه می‌شود و کشوری موفق است که بتواند منافذ رانت‌خواری و رانت‌جویی را ببندد. نیروهای کارآفرین و خلاق ایده‌های جدید و خلاقانه را به تکنولوژی تبدیل می‌کنند. فرآیند تبدیل فکر خلاقانه به تکنولوژی مدرن همیشه هراس دو دسته نیروی منفی را به دنبال دارد. هم تیول‌داران سیاسی از این فرآیند هراس دارند و هم ذی‌نفعان سنتی.
دارون عجم اوغلو معتقد است اگر جوامعی پیشرفت نمی‌کنند به خاطر این است که عده‌ای صاحب قدرت اقتصادی و سیاسی به خاطر نفع گروهی خود و به هزینه عدم پیشرفت کل جامعه، همه منافذ ترقی را بسته‌اند. به عقیده او توسعه نیافتن کشورها به دلیل وجود نهادهای تمامیت‌خواه و بهره‌کش است که از منافع اقتصادی دیگران بهره‌مند می‌شوند و نفع‌شان در این است که اقتصاد بسته بماند، خلاقیت سرکوب شود و آزادی عمل عاملان اقتصادی هرگز محقق نشود.