تحریم ها چگونه جان انسان ها را به خطر می اندازند؟

تحریمها نه تنها ابزارهایی برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی هستند بلکه میتوانند به شکلی غیرانسانی، حقوق اساسی انسانها را نقض کنند، سلامت عمومی را به خطر بیندازند و حتی حق حیات را از افراد سلب کنند. اقتصاددانان در پژوهشهای اخیر نشان دادهاند که تحریمها منجر به کمبود شدید داروها، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه میشوند که این روند مستقیماً بر سلامت افراد تأثیر میگذارد و نرخ مرگومیر را افزایش میدهد. بر اساس این مطالعات، تحریمها میتوانند، مرگومیر کودکان را تا ۳۰ درصد به دلیل عدم دسترسی به داروهای ضروری افزایش دهند و این تنها یکی از جنبههای ویرانگر این سیاستهاست. علاوه بر این تحریمها زنجیره تأمین پزشکی را مختل میکنند، باعث افزایش قیمتها میشوند و دسترسی به مراقبتهای بهداشتی را برای جمعیتهای آسیبپذیر دشوارتر میکنند. جامعه جهانی اغلب به کشورهای تحت تحریم توصیه میکند که تابآور باشند و با اصلاحات داخلی بر بحرانها غلبه کنند اما اقتصاددانان استدلال میکنند که این رویکرد اساساً غلط است زیرا بار مسئولیت را از کشورهای تحریمکننده به قربانیان آن منتقل میکند. آنها تأکید دارند که انتظار داشتن از کشورهایی با سیستمهای بهداشتی شکننده برای حل بحرانهایی که توسط قدرتهای خارجی تحمیل شده، غیرواقعی و ناعادلانه است. این دیدگاه نه تنها مسئولیت حقوقی و اخلاقی کشورهای تحریمکننده را نادیده میگیرد بلکه آسیبهای انسانی ناشی از تحریمها را کماهمیت جلوه میدهد. در واقع، تحریمها نه تنها تابآوری ملی را به چالش میکشند بلکه مسئولیت اخلاقی و حقوقی بینالمللی را نیز زیر سؤال میبرند.
اخیرا چهار پژوهشگر ایرانی در پژوهش خود نشان میدهند که تحریمها باعث افزایش مرگومیر، کمبود دارو و اختلال در زنجیره تأمین پزشکی میشود. آنها نتیجه گرفتهاند که تحریمها میتوانند، نرخ مرگومیر کودکان را به دلیل کمبود داروهای ضروری تا ۳۰ درصد افزایش دهند. آنها در مقاله خود خواستار ایجاد یک چارچوب جهانی شدهاند که وظایف حقوقی کشورهای تحریمکننده را شفافسازی کند، اثرات تحریمها بر سلامت و حقوق بشر را نظارت کند و مکانیسمهایی برای شفافیت، دسترسی به عدالت و جبران خسارت برای جوامع آسیبدیده فراهم آورد. چنین چارچوبی میتواند شامل گزارشدهی منظم از سوی سازمانهای بینالمللی مانند سازمان بهداشت جهانی (WHO) باشد تا تأثیرات منفی را مستندسازی کند و فشارهای لازم را برای کاهش تحریمها اعمال کند. در مقاله دیگری از رودریگز و همکارانش با عنوان «اثرات تحریمهای بینالمللی بر مرگومیر ناشی از سن» شواهد محکمی ارائه شده که تحریمها را مستقیماً با افزایش مرگومیر در گروههای سنی خاص مرتبط میکند. این پژوهش نشان میدهد که تحریمهای یکجانبه اعمال شده توسط ایالات متحده، مرگومیر کودکان زیر ۵ سال را تا ۸.۴ درصد و مرگومیر افراد ۶۰ تا ۸۰ ساله را تا ۲.۴ درصد افزایش میدهد. این مطالعه تخمین میزند که تحریمها، سالانه بیش از نیم میلیون مرگ در سراسر جهان ایجاد میکنند و بیش از نیمی از این مرگها مربوط به کودکان زیر ۵ سال است که اغلب به دلیل کمبود تغذیه، واکسن و مراقبتهای اولیه رخ میدهد. همچنین افراد مسنتر به دلیل عدم دسترسی به داروهای مزمن مانند داروهای قلبی- عروقی یا درمانهای سرطان بیشتر آسیب میبینند. این یافتهها بر اساس دادههای تاریخی از ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۱ جمعآوری شده و نشاندهنده آن است که اثرات تحریمها با گذشت زمان تشدید میشود، به طوری که تحریمهای طولانیمدت میتوانند مرگومیر را تا دو برابر افزایش دهند.
همچنین گاتمن و همکارانش در مقاله «تحریم تا سرحد مرگ» نیز تأثیر تحریمهای اقتصادی بر امید به زندگی و شکاف جنسیتی آن را بررسی کردهاند. آنها نتیجهگیری میکنند که یک دوره متوسط تحریمهای سازمان ملل متحد میتواند امید به زندگی را حدود ۱.۲ تا ۱.۴ سال کاهش دهد، در حالی که تحریمهای ایالات متحده تأثیر کمتری دارند، اما همچنان ویرانگر هستند. این پژوهش بر اساس دادههای بیش از ۱۰۰ کشور نشان میدهد که تحریمها به ویژه بر زنان تأثیر بیشتری میگذارند، زیرا اغلب مسئولیت مراقبت از خانواده را بر عهده دارند و کمبود منابع مستقیماً بر سلامت آنها اثر میگذارد. علاوه بر این، تحریمهای سازمان ملل به دلیل گستردگی بیشتر، عوارض جانبی شدیدتری ایجاد میکنند، مانند افزایش مرگومیر مادران و نوزادان به دلیل اختلال در خدمات زایمان و مراقبتهای پس از زایمان.
چنان که شرح داده شد، مکانیسمهای اثرگذاری تحریمها بر سلامت انسانها چندلایه و پیچیده است. یکی از اصلیترین راهها، اختلال در دسترسی به دارو، تجهیزات پزشکی و واکسنهاست. برای مثال، در دوران بحران کووید-۱۹، کشورهای تحت تحریم مانند ایران، ونزوئلا و سوریه با مشکلات شدیدی در واردات واکسن و تجهیزات تنفسی مواجه شدند، که منجر به افزایش نرخ مرگومیر ناشی از بیماری شد. تحریمها زنجیره تأمین جهانی را مختل میکنند زیرا شرکتهای خارجی از ترس جریمههای سنگین از معامله با این کشورها خودداری میکنند حتی اگر کالاها بشردوستانه باشند. این امر باعث افزایش قیمت داروها تا ۵۰ درصد یا بیشتر میشود و کمبودهایی مانند کمبود بیهوشی در عملهای جراحی یا داروهای شیمیدرمانی ایجاد میکند. علاوه بر این تحریمها بر اقتصاد کلی تأثیر میگذارند منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی، تورم و فقر میشوند که این عوامل غیرمستقیم بر سلامت اثر میگذارند؛ مثلاً افزایش سوءتغذیه در کودکان یا بیماریهای مرتبط با استرس مانند فشار خون بالا و دیابت. گزارشهای سازمانهایی مانند عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر نشان میدهد که در ایران، تحریمهای ایالات متحده دسترسی به داروهای ضروری برای بیماران مبتلا به سرطان، هموفیلی و تالاسمی را محدود کرده و هزاران مرگ قابل پیشگیری ایجاد کرده است.
علاوه بر این تحریمها، سیستمهای بهداشتی را از درون تضعیف میکنند. دولتهای تحت تحریم اغلب منابع محدودی برای سرمایهگذاری در زیرساختهای بهداشتی دارند و محدودیتهای مالی، مانع از واردات فناوریهای پیشرفته مانند دستگاههای MRI یا تجهیزات آزمایشگاهی میشود. این امر نه تنها مراقبتهای فوری را مختل میکند بلکه تحقیقات پزشکی و آموزش پزشکان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. برای نمونه در عراق دهه ۱۹۹۰ تحریمها منجر به افزایش مرگومیر کودکان تا دو برابر شد عمدتاً به دلیل کمبود آب تمیز و داروهای ضداسهال. در موارد مشابه، تحریمها میتوانند شیوع بیماریهای عفونی را افزایش دهند زیرا محدودیتهای تجاری، مانع از واردات مواد ضدعفونیکننده یا واکسنهای روتین میشود. پژوهشهای اخیر نشان میدهد که تحریمها حتی بر سلامت روانی تأثیر میگذارند، با افزایش نرخ افسردگی و خودکشی به دلیل فشارهای اقتصادی مداوم.
در نهایت، برای مقابله با این اثرات، نیاز به حمایت بینالمللی واقعی وجود دارد نه فقط توصیه به تابآوری. سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری باید مکانیسمهایی برای معافیتهای بشردوستانه واقعی ایجاد کنند که شامل کانالهای مالی امن برای واردات دارو باشد. علاوه بر این کشورهای تحریمکننده باید پاسخگو باشند و اثرات جانبی تحریمها را ارزیابی کنند. بدون چنین تغییراتی، تحریمها همچنان به عنوان ابزاری غیرانسانی عمل خواهند کرد که جان میلیونها نفر را به خطر میاندازد، در حالی که اهداف سیاسی خود را اغلب محقق نمیکنند. این واقعیتها تأکید میکنند که سیاستهای خارجی باید با اصول حقوق بشر همخوانی داشته باشند و هر اقدامی که سلامت انسانها را تهدید میکند باید مورد بازنگری اساسی قرار گیرد.

