توسط : مدیریت این روزهای علیرضا زاکانی بر شهرداری تهران، اخبار و حواشی زیادی دارد. پس از انتشار گزارش‌های فراوان مبنی بر قطع درختان در بوستان‌های شهر جهت ساخت مسجد، قرارداد بحث‌برانگیز او با چینی‌ها بر سر خرید ۲ میلیارد یورو حمل‌ونقل برقی و راه ندادن عضو شورا از سوی شهردار منطقه ۱۷ که حکایت از جدایی کامل زاکانی از شورا دارد، در روزهای اخیر لیستی از مدیران شهرداری و سازمان‌های تابع شهرداری منتشر شد که حکایت از پرداخت «کمک هزینه مسکن با مبالغ بالا» به این افراد توسط شهردار تهران داشت. در لیست منتشر شده، دست‌کم نام ۳۶ نفر از مدیران شهرداری به چشم می‌خورد.
واکنش مهدی چمران به این موضوع نشان می‌دهد که شورایی‌ها این بار هم از جزئیات کمک نجومی به مدیران شهری خبر ندارند، همان‌طور که از جزئیات قرارداد زاکانی با چینی‌ها هم خبر نداشتند و در نهایت جنجال ترک ۷ عضو شورا از صحن علنی در هنگام سخنرانی زاکانی طی هفته گذشته رخ داد. چمران روز سه‌شنبه گفته که «بنده از جزئیات این موضوع اطلاع ندارم اما این مبلغ برای کمک هزینه مسکن بوده و مشخص نیست که این رقم به صورت وام بوده یا شکل دیگری است».
مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران در این رابطه گفته که پیگیر دریافت لیست کمک‌های شهرداری به مدیران شهرداری بوده اما زاکانی هیچ‌گاه این لیست را در اختیار او و شورایی‌ها قرار نداده است. او توضیح داده که «سال گذشته با ارسال نامه‌ای به شهردار تهران، از ایشان درخواست کردم که فهرست افرادی را که در دوره کنونی مدیریت شهری از شهرداری کمک‌هزینه ودیعه مسکن دریافت کرده‌اند و مستندات قانونی مربوط به آن را ارائه کنند، اما متاسفانه شهردار هیچ‌گاه پاسخ این نامه را ندادند و فهرست مربوطه نیز هیچ وقت به اینجانب ارائه نشد».
او اضافه کرد: «دغدغه‌ای که در زمان ارسال نامه به شهردار تهران وجود داشت، این بود که براساس اطلاعات دریافتی ما، اسامی افرادی در فهرست مذکور ذکر شده بود که در آن زمان با شهرداری قطع همکاری کرده بودند و جای طرح این پرسش وجود داشت که آیا مبالغی که در اختیار این افراد قرار گرفته، به جیب شهر و شهروندان بازگشته است یا خیر؟»
به گفته او باید مشخص شود که اولویت‌بندی پرداخت کمک‌هزینه ودیعه مسکن به مدیران و کارکنان شهرداری بر چه مبنایی انجام شده و آیا در مجموعه شهرداری تهران، افراد دیگری در اولویت بالاتری برای دریافت این کمک‌هزینه قرار داشته‌اند یا خیر؟ مدیران شهرداری همچنین باید اعلام کنند که میزان پرداخت کمک‌هزینه ودیعه مسکن به هر نفر، دقیقاً طبق چه شاخصی تعیین شده است و چرا رقم پرداختی به افراد مختلف، تا حد زیادی با یکدیگر متفاوت است؟
تخفیف ۵۰ درصدی ندادیم، وام دادیم!
اما در نهایت تایید یا تکذیب این خبر زیاد به طول نینجامید و علیرضا زاکانی، شهردار تهران در حاشیه نهمین سمینار بین‌المللی زلزله در جمع خبرنگاران گفت که به مدیران خود وام داده است. او در حین توضیح درباره جزئیات این اتفاق، کنایه‌ای هم به انتشار لیست املاک نجومی در دوران ۱۲ ساله شهرداری محمدباقر قالیباف زده است. این لیست سال ۹۵ از سوی یک فعال رسانه‌ای منتشر شد. همان فردی که قراردادهای چینی شهردار تهران را هم منتشر کرد و شهردار و طرفدارانش در شورا آن را فردی قلم به مزد توصیف کردند.
شهردار تهران تاکید کرده که «سازمان‌ها و مجموعه‌های مختلف خانه سازمانی برای استقرار مدیران خود دارند، اما شهرداری تهران فاقد خانه سازمانی برای مدیران است. به همین جهت در دوره‌های قبلی املاک شهر را به ثمن بخس و بعضاً با تخفیف ۵۰ درصدی به مدیران می‌دادند و این اتفاق مصداق کامل بی‌عدالتی بود».
او با بیان اینکه لازم است برای برخی از مدیران شهرداری که از شهرستان به تهران می‌آیند مسکن تهیه شود، اضافه کرد: «در این دوره ما به جای آنکه برخی از زمین‌ها و املاک شهرداری را در اختیار مدیران قرار دهیم به آنان وام با درصد سود بانکی دادیم. برای پیشبرد این کار مقدمتاً به مدیران ودیعه دادیم و سپس آن را تبدیل به وام کردیم. آنان نیز قسط‌های این وام را پرداخت می‌کنند».
زاکانی دوباره ماجرای واگذاری املاک نجومی را پیش‌کشیده و گفته که «اختصاص برخی از املاک و خانه‌ها به مدیران شهرداری که در دوره‌های پیشین صورت می‌گرفت امری ناعادلانه بود اما ما به این سمت نرفتیم و سعی کردیم به جای این کار برای مدیران شاغل در شهرداری که فاقد مسکن بودند وام با بهره بانکی تهیه کنیم اما متاسفانه این موضوع با بی‌انصافی در رسانه منعکس شد. درحالی که واقعیت چیز دیگری بود».
هرچند شهردار تهران مدعی شده که این مبالغ به صورت وام با نرخ سود معمول به این افراد پرداخت شده در این لیست به تسهیلات یا سود و مدت بازپرداخت اشاره‌ای نشده است.
به اضافه اینکه برخی از این مبالغ به مدیران در دو سال متوالی انجام شده است. به عنوان مثال، مدیرعامل بهشت‌زهرا در دو مرحله، مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان دریافت کرده و مدیر تیم حفاظت، سال گذشته ۶۰۰ میلیون تومان و امسال ۴۰۰ میلیون تومان به‌عنوان کمک ودیعه مسکن پول گرفته است.
اعتراض کارگران شهرداری
این موضوع همچنین سبب واکنش برخی از نیروهای درون شهرداری تهران شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با صدور بیانیه‌ای نسبت به انتشار خبر پرداخت کمک‌هزینه مسکن به مدیران شهرداری واکنش نشان داد و اعلام کرد که انتشار این لیست بار دیگر «کارگران و کل شهروندان تهران» را خشمگین کرده است.
بودن نام مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران موضوعی است که در بیانیه سندیکای کارگران این شرکت نیز به آن اشاره شده و در این مورد آمده است: «این کمک‌هزینه غیرقانونی به مدیران شهرداری، ازجمله آقای مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد، درحالی صورت گرفته است که رانندگان و دیگر کارگران شرکت واحد سال‌هاست برای دریافت مطالبات قانونی خودشان ازجمله مسکن و طرح طبقه‌بندی مشاغل فریاد می‌زنند».
در بیانیه این سندیکا که نسخه‌ای از آن به دست صدای آمریکا رسیده، با تاکید بر اینکه «در این سال‌ها بارها به شورای شهر، شهرداری، فرمانداری و مدیریت شرکت واحد نامه‌نگاری» و مذاکره کرده‌اند آمده است: «در برخی از این مذاکرات با بهانه‌های واهی ازجمله تامین اعتبارات و بودجه از طرف مسئولان مواجه می‌گشتند، یا در بعضی از این جلسه‌ها مصوبه‌هایی تصویب می‌شد که پشتوانه اجرایی نداشتند».
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با اشاره به موضوع بالا این پرسش را مطرح کرده که «چرا آقای زاکانی و مسئولان شهرداری برای پرداخت مطالبات کارگران ازجمله در شرکت واحد از همچون حق مسکن که از حقوق قانونی ما کارگران و وظیفه قانونی شهرداری است هیچ‌گونه اقدام عملی‌ای نکرده‌اند، ولی برای حداقل ۳۶ نفر از مدیران و نورچشمی‌های خود کمک‌هزینه مسکن بدون هیچ عذروبهانه‌ای پرداخت می‌کنند».
این سندیکا در بیانیه خود با اشاره به اینکه در طول سال‌ها «شاهد انواع رانت‌خواری‌های نجومی توسط شهردارها و مدیران شهرداری تهران بوده‌ایم» تاکید کرده که «اختلاس و فساد در تمامی بخش‌های سیستم به‌شدت رسوخ کرده است».
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با اشاره بر اینکه «چاره ما کارگران وحدت و تشکیلات است» تاکید کرده که «از همکاران می‌خواهیم با اتحاد و یک‌پارچگی، اطلاع‌رسانی مداوم و گسترده و حمایت مستمر از فعالیت سندیکایی و محفوظ بودن حق اعتراض و اعتصاب نسبت به این ظلم‌های مضاعف کوتاه نیایند».
