توسط : ۱۸۵ اقتصاددان و استاد دانشگاه از رئیسجمهور درخواست کردند:
▫️بودجه نهادهای غیرموثر را حذف کنید
▫️انجام اصلاحات اقتصادی نباید از مسیر افزایش فشار بر مردم و گروههای کمدرآمد انجام شود
۱۸۵ تن از اقتصاددانان، استادان دانشگاه و پژوهشگران حوزه اقتصاد و علوم اجتماعی در نامهای خطاب به رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت عدالت و شفافیت در نظام بودجهریزی کشور، خواستار اصلاح سمت هزینههای بودجه همزمان با اصلاحات اقتصادی شدند. در میان امضاکنندگان این نامه، نام چهرههای شناختهشدهای چون مسعود نیلی، سیدمحمد طبیبیان، موسی غنینژاد، محمدمهدی بهکیش، حسن درگاهی، داود سوری، مسعود روغنیزنجانی، محمد ستاریفر، طهماسب مظاهری، ولیالله سیف، حسین عبدهتبریزی، پیروز حناچی، عباس آخوندی، فرهاد نیلی و اکبر کمیجانی به چشم میخورد.
امضاکنندگان این نامه با اشاره به سابقه تاریخی بودجهریزی در ایران و آرمانهای جنبش مشروطه، تأکید کردهاند که از نگاه مشروطهخواهان، بودجه صرفاً ابزاری برای جمعآوری و توزیع منابع نبوده بلکه ابزاری برای «رعایت انصاف، عدالت و عقلانیت در جمع درآمد و هزینهکرد آن برای خیر عمومی» محسوب میشده است. به باور نویسندگان نامه، فاصله گرفتن از این اصل تاریخی به معنای نادیده گرفتن حقوق ملت بهعنوان صاحبان اصلی منابع عمومی است.
اقتصاددانان امضاکننده با تأکید بر ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی، تصریح کردهاند که اجرای این اصلاحات نباید صرفاً از مسیر افزایش فشار بر مردم، بهویژه گروههای کمدرآمد، انجام شود. آنان خواستار آن شدهاند که اصلاحات قیمتی، از جمله در حوزه انرژی حتماً با کاهش هزینههای غیرکارا، حذف ردیفهای فاقد توجیه و اصلاح سمت هزینههای بودجه حکمرانی همراه باشد. در این نامه آمده است که در شرایط دشوار معیشتی کنونی، پرسش مشروع و طبیعی مردم این است که «منابع حاصل از اصلاحات اقتصادی دقیقاً کجا و چگونه هزینه میشود؟» نویسندگان تأکید کردهاند که شفافسازی در این زمینه پیششرط جلب اعتماد عمومی و همراهی جامعه با سیاستهای اصلاحی است. امضاکنندگان با اشاره به تأکیدهای پیشین رئیسجمهور بر لزوم بودجهریزی عملیاتی و حذف ردیفهای ناکارآمد، خواستار آن شدهاند که این رویکرد در عمل اجرایی شود و نتایج آن بهطور ملموس در بودجه قابل مشاهده باشد. به باور آنان همانگونه که مردم ناچار به پذیرش هزینههای اصلاحات هستند، دولت نیز باید شجاعت کاهش یا حذف هزینههای پرهزینه، کماثر و فاقد بازده اجتماعی را از خود نشان دهد.
امضاکنندگان در بخش پایانی نامه، سه مطالبه مشخص را بهعنوان نقطه شروع اصلاح بودجه سال آینده مطرح کردهاند:
۱- حذف بودجه نهادها و فعالیتهایی که فاقد نقش مؤثر در ارائه خدمات عمومی هستند و توجیهی برای استفاده از منابع عمومی ندارند.
۲- شفافسازی کامل بودجه و تبدیل خزانه دولت به «اتاق شیشهای» از طریق انتشار گزارشهای مستمر درباره ردیفهای حذفشده، تعدیلشده و نحوه مصرف منابع حاصل از اصلاحات.
۳- کاهش قاطع بودجه سازمانها و نهادهایی که سطح خدمات آنها تناسبی با منابع کلان دریافتی ندارند.
امضاکنندگان در پایان تأکید کردهاند که مطالبه آنها صرفاً اقتصادی نیست بلکه درخواستی اخلاقی و ملی است و خاطرنشان کردهاند که اگر مردم قرار است، سختی بیشتری را تحمل کنند باید مطمئن شوند که دولت و ساختار حکمرانی نیز به همان میزان، بار اصلاحات را بر دوش میکشند.
منظور اقتصاددانان چیست؟
بهطور متعارف، انتظار میرود بودجه سالانه نقشی اساسی در افزایش رشد اقتصادی، تثبیت متغیرهای کلان و تأمین کالاها و خدمات عمومی همچون امنیت، آموزش، بهداشت، محیطزیست و زیرساختهای عمومی ایفا کند. با این حال، در عمل، بودجه به محملی برای تحقق شعارهای انتخاباتی، اهداف سیاسی و تثبیت ائتلافهای قدرت تبدیل شده است. در نتیجه، نهادهای سیاسی، عقیدتی و سازمانهایی که مأموریت مستقیمی در ارائه کالای عمومی ندارند، سهمی بهمراتب بیشتر از نهادهای خدماترسان به مردم از منابع بودجهای دریافت کردهاند. از نگاه امضاکنندگان نامه، یکی از عمیقترین مشکلات بودجه در ایران، غیبت انسان و مسائل انسانی در اولویتهای سیاستگذاری است. در بسیاری از لوایح بودجه، تأمین معیشت مردم، دسترسی به دارو، حمایت از بیماران خاص، آموزش عمومی باکیفیت و کاهش نابرابریهای اجتماعی در حاشیه قرار گرفتهاند؛ در حالی که منابع قابلتوجهی صرف امور غیرمولد یا فاقد اثر ملموس بر زندگی شهروندان میشود. نتیجه آنکه سهم مستقیم مردم از کیک بودجه هر سال کوچکتر شده است.
این وضعیت در تضاد آشکار با شعارهایی است که دولتها هنگام به دست گرفتن سکان قدرت مطرح میکنند. غالب دولتها با وعده حمایت از فرودستان، کاهش نابرابری و تحقق عدالت اجتماعی روی کار میآیند اما در عمل، سازوکارهای بودجهای بهگونهای عمل میکنند که منافع اصلی نصیب گروههای ذینفوذ و ذینفع میشود و نه طبقات آسیبپذیر جامعه. اقتصاددانان در نامه خود هشدار دادهاند که طی سالهای اخیر، بخش قابل توجهی از بودجه جاری کشور در سیاهچالههایی هزینه شده که نهتنها به حل مشکلات ساختاری اقتصاد کمکی نکردهاند بلکه خود به شکلگیری ابرچالشهایی مانند کسری مزمن بودجه، تورم بالا، کاهش سرمایهگذاری و فشار مضاعف بر معیشت مردم انجامیدهاند. از نگاه آنان، استمرار این روند در سالهای آینده، فشارهای سنگینتری بر منابع عمومی و زندگی شهروندان وارد خواهد کرد. در چنین چارچوبی است که مطالبه اقتصاددانان برای «شفافیت و عدالت در بودجه» معنا پیدا میکند. آنچه امروز بهعنوان سهم مردم از بودجه باقی میماند، در نگاه این گروه، شباهت زیادی به همان مشت خالی داموسالملک در سریال «قهوه تلخ» دارد؛ سهمی که نه بهصورت نقدی و واقعی بلکه در قالب وعدهها و حوالههای تکراری به شهروندان ارائه میشود. از همینرو، امضاکنندگان نامه تأکید دارند که بدون اصلاح سمت هزینههای بودجه، شفافسازی کامل دخل و خرج دولت و حذف ردیفهای غیرمولد، هیچ اصلاح اقتصادی پایداری به عدالت منتهی نخواهد شد.
کنشگری اقتصاددانان
این روزها اقتصاددانان بیشتر از دیگر گروههای علمی دیگر واکنش نشان میدهند و نسبت به رویدادهای اقتصادی و تصمیمهای کلان سکوت نمیکنند و تلاش دارند ارزیابی و هشدارهای خود را آشکارا بیان کنند. این کنشگری البته پدیدهای تازه نیست. دستکم بیش از چهار دهه است که اقتصاددانان ایرانی نسبت به چالشهای ساختاری اقتصاد کشور دغدغه دارند و آنچه امروز به عنوان ابربحرانهای اقتصادی شناخته میشود، از همان زمان که صرفاً یک چالش بود، از سوی آنان شناسایی و گوشزد شده است. طی این سالها، دولتهای مختلف با گرایشها و سلایق سیاسی گوناگون بر سر کار آمدهاند و جامعه ایران تجربه متنوعی از الگوهای حکمرانی را پشت سر گذاشته است. با این حال، آنچه بهنظر میرسد نقطه مشترک بسیاری از این دولتها بوده، بیتوجهی یا کمتوجهی به چالشهای بهظاهر کوچک اقتصادی است؛ مسائلی که در زمان خود جدی گرفته نشدند، انباشته شدند و به مرور به بحرانهای بزرگ و پیچیده بدل شدند از منظر اقتصاددانان، بخش قابل توجهی از مشکلات امروز، حاصل همین رویکرد کوتاهمدت است؛ رویکردی که بهجای حل مسئله، بحرانها را «زیر فرش» پنهان کرده و عملاً زمین دولتهای بعدی را مینگذاری کرده است. کسری بودجه مزمن، ناترازیهای گسترده، فشارهای تورمی و فرسایش سرمایه اجتماعی، پیامدهای انباشتهشدن همین بیتوجهیها هستند. در چنین شرایطی، کنشگری امروز اقتصاددانان را باید نه واکنشی مقطعی، بلکه تداوم دغدغهای دانست که سالهاست نسبت به آینده اقتصاد و معیشت جامعه وجود داشته و اکنون با صدایی بلندتر و مطالبهگرانهتر مطرح میشود.
