توسط : بعد از گذشت بیش از یک سال‌ونیم از برچیده شدن گشت ارشاد از کف خیابان‌ها، باز هم این گشت‌ها با همان روال سابق به خیابان‌ها بازگشتند. البته بازگشت رسمی گشت‌های مقابله با بی‌حجابی از تیر ماه سال گذشته آغاز شد اما در آن زمان شکل برخوردها بیشتر لسانی بود و ماموران با گرفتن عکس و فیلم از کسانی که حجاب بر سر ندارند، آنها را به نهادهای قضایی معرفی می‌کردند اما تصاویر و ویدئوها و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که گویی برخوردهای خشونت‌‌آمیز نیز بعد از گذشت یک سال‌ونیم از حوادث مربوط به مرگ مهسا امینی، دوباره رویه این گشت‌ها در مقابله با زنان یا دختران بی‌حجاب شده است. استقرار گشت‌های ارشاد در خیابان‌ها همزمان با اجرای طرح «نور» نیروی انتظامی برای مقابله با بی‌حجابی است که از 25 فروردین ماه آغاز شده است.
عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در باره این طرح گفته بود که «در اجرای طرح نور، افرادی که به هشدارهای قبلی پلیس توجه نکردند از امروز به صورت ویژه در سطح شهر مورد تذکر قرار می‌گیرند و اقدام قانونی در مورد آنان انجام می‌شود. رعایت حجاب قانون است و سرپیچی از قانون جرم است. کسی که قانون را رعایت نمی‌کند، مرتکب جرم شده است. کشف حجاب مساوی با قانون‌شکنی است و پلیس براساس قانون با قانون‌شکنان برخورد خواهد کرد».
مطابق با گزارش شاهدان عینی، این گشت‌ها در سراسر خیابان ولی‌عصر، میدان ونک، میدان کاج سعادت‌آباد، خیابان انقلاب، بلوار کریم‌خان و محله تجریش تهران مستقر شده‌اند.
همچنین روز شنبه گزارش‌ها از بازداشت نفیسه لطیفیان و نگار عابدزاده، همسر و دختر احمدرضا عابدزاده فوتبالیست مشهور کشور خبر می‌داد. ساعاتی پس از انتشار این خبر، خبرگزاری «فارس» از آزادی این دو شهروند خبر داد و به بیان دیگر، خبر بازداشت آنها را تایید کرد.
خبرگزاری «فارس» نوشت که «ماموران طرح عفاف و حجاب بعدازظهر امروز(شنبه) در یکی از خیابان‌های شمال تهران به خانم لطیفیان، همسر و نگار عابدزاده، دختر احمدرضا عابدزاده به دلیل کشف حجاب تذکر دادند اما این ۲ نفر به دلیل ایجاد تنش و درگیری با ماموران به طور موقت بازداشت شدند سپس آزاد شدند».
رفت‌وآمد یک لایحه پنهانی
هشدار اخیر پلیس به زنان و دخترانی که حجاب ندارند درحالی است که هنوز لایحه «حجاب و عفاف» در مجلس به سرانجام نرسیده است. بعضی از ناظران می‌گویند، ممکن است اطلاعیه پلیس براساس ابلاغیه ۹ ماده‌ای باشد که قوه قضائیه برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ سپس این نهاد آن را برای اجرا به فراجا ابلاغ کرده است. شورای نگهبان هنوز این لایحه را تصویب نکرده است.
درحالی که تصویب نهایی این طرح بین مجلس و شورای نگهبان معطل مانده، چندی پیش رئیس قوه قضائیه هم خواستار بهبود وضعیت حجاب با توجه به قوانین موجود تا قبل از تصویب نهایی لایحه حجاب و عفاف شده بود. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشستی با مدیران مسئول رسانه‌های کشور گفت: «در قضیه حجاب و عفاف وضع خوبی نداریم».
او افزود که سال گذشته از ابتدا تاکید کرد که باید با قوانین موجود به وضعیت حجاب پرداخت. محسنی‌اژه‌ای در این رابطه گفت: «باید با به‌کارگیری قوانین فعلی (قوانین ناظر بر مسئولیت اتحادیه‌ها، صنوف، اماکن و…) در راستای بهبود وضع عفاف و حجاب اقدام کنیم».
به نظر رئیس قوه قضائیه، مسئولان نباید منتظر لایحه حجاب و عفاف مجلس بمانند و گفت: در فروردین سال گذشته جلسه‌ای «با حضور مسئولان ذی‌ربط در این حوزه» تشکیل داد و «کلیه قوانین موجود ناظر بر بهبود وضع عفاف و حجاب را» ابلاغ کرده است. او همچنین با اشاره به لایحه ۹ ماده‌ای از سوی قوه قضائیه که مبنای طرح حجاب و عفاف دولت و مجلس شد، گفت: «در شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوه قضائیه مکلف به تدوین لایحه‌ای در این رابطه شد و ما لایحه‌ای معطوف به هدف را در ۹ ماده تنظیم کردیم که آن ۹ ماده در دولت به ۱۵ ماده و در مجلس به ۷۱ ماده تبدیل شد و هنوز هم به سرانجام نرسیده است».
لایحه‌ای که فربه‌تر شد
پس از ابلاغ لایحه ۹ ماده‌ای قوه قضائیه، دولت نیز به آن ۶ ماده افزود و آن را راهی مجلس یازدهم کرد. مجلس این لایحه را حجیم‌تر کرد و آن را از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش داد. به این ترتیب برای ناقضان «بی‌حجابی»، مجازات‌هایی از بازداشت تا جریمه نقدی در نظر گرفته و در برخی اماکن نیز تفکیک جنسیتی قائل شد. لایحه تازه همچنین بر اعمال گسترده‌تر تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، ادارات، پارک‌ها و حتی در بخش درمان بیمارستان‌ها تاکید کرد.
شورای نگهبان چه گفت؟
اما شورای نگهبان لایحه ارسالی مجلس را دو بار دارای ابهاماتی تشخیص داد و آن را تایید نکرد. بار اول آبان ماه سال گذشته آن را برای بررسی و رفع ایرادات به مجلس بازگرداند. در ارسال مجدد لایحه به شورای نگهبان، بار دیگر این شورا بر عدم رفع ابهامات پافشاری کرد. هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه گفت: «برخی ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه پابرجاست و به همین خاطر بار دیگر لایحه را برای اصلاح موارد باقی‌مانده به مجلس ارجاع دادیم». «هر زمان که مجلس همین ایرادات و ابهامات باقی‌مانده را اصلاح کند ما نیز لایحه اصلاح شده را مجدداً بررسی و نظر نهایی شورای نگهبان را اعلام خواهیم کرد».
شورای نگهبان جزئیات زیادی از ایرادتش عنوان نکرد اما گفت که از نظر این شورا مهم‌ترین ایراد قانونی در ماده ۲ این مصوبه بود که وظیفه «تدبیر و پیش‌بینی سازوکار لازم» را بر عهده وزارت کشور قرار داده است و این ممکن است با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های دیگر تداخل پیدا کند. علاوه بر این به نظر شورای نگهبان تعریف «بی‌عفتی» که مشمول مجازات است، نه در این مصوبه و نه در قوانین موضوعه مشخص نیست.
