توسط : درباره کلینیک ترک حجاب
گروه اجتماعی: مهری طالبی‌دارستانی، رئیس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف استان تهران، اخیراً اعلام کرده که در پاسخ به مراجعات متعدد خانواده‌ها و دختران تهرانی، اولین «کلینیک ترک بی‌حجابی» با هدف «درمان علمی و روان‌شناختی بی‌حجابی» در تهران راه‌اندازی می‌شود. این مرکز با رویکرد مشاوره و حمایت، قصد دارد به دخترانی که پوششی خارج از حجاب شرعی دارند، کمک کند تا دوباره به پوشش مدنظر این نهاد برگردند. طالبی‌دارستانی در دوران حجت عبدالملکی در وزارت کار به عنوان مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت داشت. طالبی‌دارستانی در بهمن سال ۱۴۰۰ در پیام توئیتری با انتشار تصاویر حجت عبدالملکی روز مرد را تبریک گفت که این مساله با واکنش رسانه‌ها نیز همراه شد. او مهرماه سال گذشته از این سمت کنار رفت. برخی رسانه‌ها این جابه‌جایی را «کنار رفتن» و برخی «برکناری» خواندند. او در گذشته طی گفت‌وگویی گفته بود که؛ «برخی به بهانه مبارزه با ایدز به دنبال قبح‌زدایی از عمل غیراخلاقی و قبیح زنا و اشاعه فحشا هستند. همین دیدگاه در مورد اعتیاد نیز با انگ‌زدایی در پی رفع ایدز بود. حرف‌هایی که امروز مبنی بر تابوشکنی و انگ‌زدایی از تن‌فروشان مطرح می‌شود، زمانی برای انگ‌زدایی از معتادان مطرح بود و گفته می‌شد، معتاد صرفا بیمار است نه مجرم.»
بعد از آن فاطمه مهاجرانی چهارشنبه ۲۳ آبان ماه در پاسخ به سؤال یک خبرنگار مبنی بر اینکه آیا از جانب ستاد امر به معروف در این موارد با دولت هماهنگی انجام می‌شود، گفت: «من در جریان این مساله نیستم.» زهرا بهروزآذر، معاون زنان و خانواده رئیس دولت چهاردهم، راه‌اندازی کلینیک موسوم به «ترک بی‌حجابی» را موجب «وهن اسلام» خواند و گفت که این «کلینیک» ارتباطی با دولت ندارد. او گفت که؛ موضوع حجاب یک موضوع تربیتی است و باید در درون خانواده‌ها شروع شود ما حتماً در برنامه خود داریم که خانواده‌ها فرزندان خود را متقاعد کنند که حجاب را انتخاب کنند. طالبای‌دارستانی درحالی خبر از ایجاد کلینیک ترک حجاب می‌دهد که طاهری‌آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور از طرح عفاف در خانه برای کنترل بی‌حجابی خبر داده بود. او اعلام کرد که؛ «از دیگر دوره‌هایی است که توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار می‌شود و افرادی که این دوره‌ها را می‌گذرانند، می‌توانند مطالب را در محیط خانه و خانواده برای خویشاوندان خود تبلیغ کنند.»
رویکرد متفاوت دولت
با این حال اما دولت چهاردهم رویکرد متفاوتی در مقابل بی‌حجابی دارد به طوری که خبری هم از ابلاغ لایحه عفاف و حجاب نیست. تقریبا سه هفته پیش یعنی ۲۸ مهر ماه بود که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد، لایحه عفاف و حجاب تایید شده است. طبق قانون مجلس باید این قانون را برای رئیس جمهور می‌فرستاد و پزشکیان نیز ظرف ۵ روز آن را ابلاغ می‌کرد. در صورت امتناع رئیس جمهور از این کار نیز رئیس مجلس ۷۲ ساعت فرصت داشت که نسبت به ابلاغ آن اقدام کند. اکنون اما بعد از سه هفته هنوز خبری از دولت و مجلس نیست و به نظر می‌رسد که هر دو قوه، متوجه حساسیت این اقدام در شرایط کنونی جامعه شده‌اند.
این لایحه که برای اجرای آزمایشی سه ساله به تصویب مجلس رسیده بود، نخستین بار دوم آبان ۱۴۰۲ با ۱۴۲ ایراد به مجلس بازگشت. یکی از مهم‌ترین این ایرادات که جنجال زیادی برانگیخت، غلط‌های املایی بود که نشان می‌داد این لایحه علاوه بر ایرادات محتوایی از نظر نگارشی نیز با مشکلاتی روبه‌روست.
از دیگر ایرادات مطرح شده «روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه» ، «عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار» ، «ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی»، «افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش درآمدهای عمومی»، «تفویض تصویب برخی امور تقنینی به غیر از مجلس» که باعث شدف لایحه توسط شورای نگهبان تایید نشود و به مجلس بازگرداند.
نمایندگان پس از تلاش برای رفع ایرادات، لایحه را در تاریخ ۶ آذر مجدداً به شورای نگهبان ارسال کردند اما باز هم تأییدیه این شورا را نگرفت. لایحه در اوایل دی ماه به مجلس بازگشت و برخی از نمایندگان تلاش کردند تا آن را پیش از انتخابات مجلس به تصویب برسانند تا رضایت بخشی از افکار عمومی را جلب کنند اما این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند و برای سومین بار در اسفند به شورای نگهبان فرستاده شد.
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد که این لایحه در نوبت رسیدگی قرار دارد و هنوز تأیید نهایی نشده است.
این ادعای طحان‌نظیف در فروردین ۱۴۰۳ نیز دوباره تکرار و مقرر شد، لایحه پس از اصلاحات لازم مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. این روند به وضوح نشان‌دهنده چالش‌های موجود در تصویب سیاست‌های مربوط به حجاب و عفاف در کشور بود .
فعلا نه!
دولت رسما اعلام نکرده که قصد ابلاغ این قانون را ندارد اما نشانه‌هایی وجود دارد که گمانه از دستور خارج شدن بی‌سروصدای ابلاغ آن را تقویت می‌کند. مثلا اینکه معاون پارلمانی رئیس جمهور گفته «قانون عفاف و حجاب جزو اولویت‌های دولت نیست بلکه با اقدامات فرهنگی و ایجابی آن را در دولت پی خواهیم گرفت». سخنگوی دولت بار‌ها بر اینکه مساله حجاب نیاز به کار فرهنگی دارد و با زور نمی‌شود، تاکید کرده است. حتی زهرا بهروز، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در حاشیه جلسه امروز هیات دولت و در واکنش به بحث تاسیس کلینیک ترک بی‌حجابی که مهری طالبی‌دارستانی، رئیس اداره زنان ستاد امر به معروف مطرح کرد با تاکید گفت: «این موضوع هیچ ارتباطی به دولت ندارد و شکل‌گیری آن در دولت تصویب نشده است.»
از مجموع مواضع اینچنینی چنین استنباط می‌شود که دولت پزشکیان اگرچه هنوز نتوانستهف وعده حذف گشت ارشاد را کاملا محقق کند اما اقلا مانع سخت‌گیری‌های بیشتر خواهد شد. کارشناسان و تحلیل‌گران بر این باورند که دلیلش درک درست و واقع‌بینانه از شرایط و جامعه است.
همزمان محمد هاشمی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در مصاحبه با خبرآنلاین گفته که؛ «امروز شرایطی فراهم نیست که بخواهیم مانع آزادی مردم در انتخاب پوشش خود شویم. جامعه این کار را نمی‌پذیرد، لج می‌کند، اعتراض می‌کند و … این به نفع کشور نیست. این تحلیل یعنی اینکه شرایط امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد و وقتی هم که شرایط مهیا نباشد، وظیفه از مجری قانون سلب می‌شود.»
او در پاسخ به این سوال که مسعود پزشکیان می‌تواند از ابلاغ این قانون اجتناب کند؟، گفته: «دکتر پزشکیان در حال حاضر شرایط اجرای قانون حجاب و عفاف را مناسب نمی‌بیند. او به خوبی می‌داند که وضعیت کشور به نوعی نیست که بتوان این لایحه را اجرا کرد؛ بنابراین وظیفه از ایشان ساقط می‌شود.»
هاشمی البته معتقد است که حتی قالیباف نیز این شرایط را درک کرده و احتمالا کار به آنجا نخواهد رسید که رئیس مجلس، جور رئیس‌جمهور را بکشد و آن قانون را ابلاغ کند.
