پارادوکس نقدینگی

عبدالناصر همتی،رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی

اخیرا رهبر انقلاب در دیدار کارآفرینان و تولید کنندگان بحثی را درخصوص روند نقدینگی و تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی در کشور مطرح کردند که از یک زاویه مهمی به کاهش سرعت رشد نقدینگی نگاه می‌کند. ایشان تأکید کردند که کاهش رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش‌های دولت در این زمینه تا حدی موثر بوده است اما محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانک‌ها به فعالان تولیدی نباید متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط شود؛ نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود.
اشاره مقام رهبری به گزارش منتشرهٔ بانک مرکزی در مورد کاهش شتاب رشد نقدینگی و رسیدن رشد نقطه به نقطه سالانه آن به محدوده ۲۵ درصد است که البته با کنترل و محدود کردن ترازنامه بانک‌ها که خود یک اقدام احتیاطی خرد برای کنترل ریسک آنهاست، تحقق یافته است. بنابراین اگر قرار باشد، سیاست انقباضی با روش کنترل ترازنامه بانک‌ها، دست دولت را در تأمین مالی شرکت‌های دولتی و کسری بودجه‌اش باز گذاشته و بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی و کسب‌وکارهای کوچک خصوصی از وام‌های بانکی محروم شوند، موجب آسیب دیدن تولید و کند شدن رشد اقتصادی کشور می‌شود .
نباید فراموش کرد که ظرف ۳۰ ماه از عمر دولت سیزدهم، حجم کل نقدینگی با ۹۲ درصد رشد از ۳٫۹۲۱ هزار میلیارد تومان در پایان مرداد ۱۴۰۰ به ۷٫۵۵۶ هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه ۱۴۰۲ رسید که از دلایل مهم تورم ۴۰-۵۰ درصدی و روند افزایشی نرخ ارز است. شکی نیست؛ عمده رشد نقدینگی به رغم سه برابر شدن درآمد صادرات نفت به خاطر کسری بودجه و خرج‌های بیش از دخل دولت و دست کردن در جیب بانک‌های دولتی و بانک مرکزی بوده است. البته تخلفات بانک‌های غیردولتی و اضافه برداشت سنگین آنها از بانک مرکزی لذا رشد بالای پایه پولی هم مزید برعلت بوده است.
نکته مهم دیگر در این خصوص، رابطه بالا رفتن نرخ ارز و نیاز تولید به نقدینگی بیشتر است. در سال‌های ۹۵ و ۹۶ که دوران برجام بود، ارزش دلاری حجم نقدینگی کشور در حد ۳۴۰ تا ۳۵۰ میلیارد دلار بود و این ارزش دلاری در حال حاضر رقمی کمتر از نصف آن است. لذا تولیدکنندگان و واردکنندگان به نقدینگی خیلی بیشتری جهت تأمین نیازهای خود برای خرید یا وارد کردن مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه در گردش احتیاج دارند. تداوم کسری بودجه دولت و خرج بیش از دخل آن موجب فشار به بانک‌ها جهت خرید اوراق دولتی بیشتر یا پرداخت تسهیلات بیشتر به شرکت‌های دولتی می‌شود. این اقدام دولت و شرکت‌های دولتی در کنار تلاش بانک مرکزی برای کاهش سرعت رشد نقدینگی نتیجه‌اش همان می‌شود که مقام رهبری به درستی اشاره کردند. به رغم رشد بالای كل‌های پولی به ويژه نقدينگی طی سال‌های گذشته، تامين مالی فعاليت‌های توليدی و بنگاه‌های خصوصی همچنان با دشواری روبه‌رو است. افزايش هزينه‌های توليد در طول سال‌های تحریم، به خصوص در دو سال اخیر نياز به سرمايه در گردش تولید را به شدت افزايش داده و اين تأمين مالی را خیلی دشوارتر کرده است و تولید‌کنندگان، تجار و سایر فعالان اقتصادی همچنان از کمبود نقدینگی گله‌مند هستند. یکى از دلایل افزایش نرخ بهره بازار نیز همین فشار ناشی از نیاز نقدینگی است. به‌ نظر می‌‌رسد با روند موجود خلق نقدینگی و نیز نحوه توزیع آن در بین بخش‌های مختلف اقتصاد که عمدتا به ‌دلیل انتظارات تورمی موجود، سر از سفته‌بازی درمی‌‌آورد از یک طرف هرگونه افزایش بیشتر نقدینگی قطعا موجب شتاب‌‌گیری بیشتر تورم فعلی کشور می‌شود و ادامه وضع موجود نیز موجب ایجاد رکود بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی حقیقی به‌ خاطر کمبود نقدینگی بخش‌های مولد تولید می‌شود. لذا از بانک مرکزی انتظار است هرگونه سیاست اعتباری و پولی با درک این وضعیت اولاً: به تامين مالی فعاليت‌های توليدی توجه ویژه کرده و نياز افزايش يافته سرمايه در گردش آنها را برآورده کند، ثانياً: منجر به انحراف در منابع نظام بانكی و تشديد فشارهای تورمی و قيمتی نشود. آنچه که در روزهای اخیر تحت عنوان انتشار گواهی خاص ۳۰ درصدی با تصور کنترل انتظارات تورمی، انجام شد با توجه به عملکرد آن در چند روز گذشته به نظر سیاست درستی نبود. اولا انتشار گواهی خاص نیاز به معرفی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و جذب پول برای آن است. درحالی که بخش عمده سهمیه ۲۸۰ همت ابلاغی به بانک‌ها عملا تحت عنوان گواهی عام موجب جابه‌جایی سپرده‌های ۲۲ درصدی بانک‌ها با گواهی سپرده ۳۰ درصدی شده و می‌شود لذا منابع قابل توجه جدیدی وارد بانک‌ها نخواهد شد و این خود در جهت خلاف سیاست کنترل و کاهش ناترازی مالی بانک‌های ناتراز است.
وقتی سقف دالان نرخ بهره سیاستگذاری پولی ۲۳ درصد است، این اقدام که در قالب گواهی سپرده عام نیز اجرا شد، اول حجم آن در مقایسه با منابع بانکی خیلی قابل توجه نبود اما سیگنال افزایش نرخ به بانک‌ها داده و صرفا موجب جابه‌جایی منابع موجود سیستم بانکی و سود بالاتر به منابع جدید سپرده‌ای، افزایش ناترازی مالی و توسعه قاعده پونزی در بانک‌های ناتراز می‌شود. آرامش روزهای اول این هفته که عمدتاً ناشی از کاهش احتمال تنش در منطقه و کاهش نا اطمینانی ناشی از آن بود به حمدالله تا حدودی انتظارات منفی را کاهش و موجب ثبات نسبی در بازار ارز شده است.
شرایط به وجود آمده، ایجاب می‌کند سیاست‌های مالی و پولی دولت با هماهنگی بیشتر در جهت تعمیق ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم حرکت کرده و نسبت به تأمین مالی هدفمند تولید اقدام نموده و به میزان رشد اقتصادی مقطعی امسال که عمدتا ناشی از افزایش صادرات و تولید نفت بود خیلی دلخوش نباشد.
در کنار توجه به موضوع اساسی و کلیدی رفع تحریم که ریشه عمده مشکلات کشور به خصوص در عرصه اقتصاد و تجارت بین‌المللی است، دولت باید به کاهش جدی کسری بودجه و بانک مرکزی به علاج هرچه سریع‌تر ناترازی بانک‌ها اهتمام ورزند.