توسط : رئیسجمهور اعلام کرد با دستور نمیتوان اقتصاد را اداره کرد. سخنان پزشکیان نقدی بر روشها و رویکردهای پیشین است
سخنان رئیسجمهور در نشست اخیر ستاد تنظیم بازار را میتوان نشانهای آشکار از تغییر رویکرد دولت در مواجهه با مسئله تورم مزمن و گرانیهای فزاینده دانست که سالهاست به محور اصلی نارضایتی عمومی، کاهش رفاه و بیثباتی اقتصادی بدل شده است. اظهارات پزشکیان در این جلسه که معاون اول و دیگر اعضای اصلی ستاد نیز در آن حضور داشتند، جهتگیری ماههای پیشرو در سیاستگذاری اقتصادی و فهم دولت از ریشههای وضعیت موجود و شیوه مواجهه با آن را تا حدودی مشخص کرد.
بازگشت به قاعدهمندی
پزشکیان در ابتدای جلسه تأکید کرد: «در دنیا راهکارهای مختلفی برای کنترل تورم اجرایی شده و باید با مطالعات تطبیقی بررسی کرد، کدام راهکارها مؤثرتر بوده است». این جمله اگرچه بدیهی به نظر میرسد اما در فضای سیاستگذاری ایران، معنایی فراتر دارد. تجربه سالهای اخیر نشان داده بسیاری از سیاستهای اقتصادی کشور بیش از آنکه بر شواهد، مطالعات تطبیقی یا آزمونهای میدانی تکیه داشته باشند بر نگاه دستوری و تصمیمهای کوتاهمدت بنا شدهاند. نتیجه چنین رویکردی نیز چیزی جز تورم ساختاری، بیثباتی قیمتها و افزایش مداوم هزینه زندگی خانوارها نبوده است. اشاره رئیسجمهور به «مطالعات تطبیقی» میتواند، نشانهای از فاصله گرفتن از همین الگوی نادرست باشد؛ اینکه دولت قصد دارد به جای نسخهنویسی فوری و دستوری از تجربه کشورهایی مانند ترکیه (در دورههای مهار تورم)، برزیل، کره جنوبی یا حتی اقتصادهای منطقه بهره بگیرد و به این درک رسیده که کنترل تورم، نیازمند مجموعهای از اصلاحات هماهنگ، تدریجی و مبتنی بر داده است.
پزشکیان همچنین در بخش مهمتری از سخنان خود گفت که «اقتصاد با دستور اداره نمیشود». نکتهای که در همایش اخیر بازار سرمایه نیز بر آن تاکید کرد. این جمله در واقع نقدی به رویکردهای گذشته است که تصور میکردند با تعیین دستوری قیمت یا صدور بخشنامههای متعدد میتوان روند بازار را تغییر داد. اقتصاد ایران سالهاست، هزینه سیاستهای دستوری را پرداخته است؛ سرکوب مصنوعی قیمتها که در نهایت به کمبود کالا و رانت توزیعی انجامید، تثبیت نرخ ارز بدون پشتوانه که خود به موجهای تورمی بعدی منجر شد و الزام به فروش اجباری با قیمتهای غیربازاری که انگیزه تولید را تضعیف کرد.
تأکید رئیسجمهور بر لزوم ارائه «راهکارهای عملیاتی و غیرشوکآور» بیانگر این است که دولت به دنبال بازگشت به سیاستگذاری مبتنی بر قواعد اقتصادی است؛ نه تصمیمات مقطعی که تنها برای چند هفته، ثبات ظاهری ایجاد میکنند سپس با شدت بیشتری به بازار برمیگردند.
جراحی آرام به جای تصمیمات شوکزا
پزشکیان همچنین هشدار داد که اصلاح روندهای اقتصادی نباید در جامعه «فشار و شوک» ایجاد کند. این نکته بسیار مهم است؛ زیرا تجربه اصلاحات اقتصادی در ایران، از هدفمندی یارانهها تا ارز ۴۲۰۰ تومانی، نشان داده هرگاه اصلاحات بدون سازوکار حمایتی و بدون اقناع اجتماعی اجرا شده، نهتنها دستاوردی نداشته بلکه موج جدیدی از تورم و بیاعتمادی عمومی را ایجاد کرده است. به نظر میرسد که دولت چهاردهم بهخوبی دریافته که مردم تحت فشار معیشتی شدید هستند و هرگونه تغییر ناگهانی در سیاستهای حمایتی یا قیمت حاملها میتواند جامعه را با تنش روبهرو کند. از این رو روش «جراحی آرام» بر پایه گامهای کوچک، تدریجی و همراه با بستههای جبرانی، رویکرد اصلی دولت معرفی شده است.
در همین چارچوب، رئیسجمهور بار دیگر به کالابرگ الکترونیک بهعنوان ابزاری برای جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی اشاره کرد. ایده کالابرگ در دولت قبل طرح شد اما هیچگاه بهطور کامل و جامع اجرا نشد. اکنون پزشکیان تأکید میکند که یارانه باید به کالاهای اساسی هدایت شود و دولت قادر نیست، منابع محدود خود را صرف کالاهای غیراساسی کند. این اظهارات البته دو پیام اساسی دارد؛ بازنگری جدی در نظام یارانهای کشور ضروری است و در حالی که در سالهای اخیر بخش قابل توجهی از منابع یارانهای صرف جبران قیمت کالاهای غیرضروری یا حمایتهای غیرهدفمند شده اکنون دولت میگوید باید یارانهها به شکلی دقیقتر به معیشت، سلامت و دارو تخصیص یابد.
رئیسجمهور صریح بیان کرد که دولت نمیتواند در حالی که به برخی کالاهای غیرضروری یارانه میدهد از حمایت دارویی یا سلامت مردم بکاهد. رویکردی که اگر عملی شود، میتواند یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری در حوزه یارانهها طی دو دهه اخیر باشد. پزشکیان در ادامه سخنان خود بر مجموعهای از حوزههای اساسی تأکید کرد که هر کدام میتواند، زمین بازی سیاست داخلی دولت را در ماههای آینده ترسیم کند؛ معیشت، مسکن، امنیت، سلامت و آموزش. این فهرست در واقع نقشه راهی است برای فهم اینکه دولت در کوتاهمدت بر چه حوزههایی متمرکز خواهد شد: معیشت که شرط اولیه آرامش اجتماعی است و بدون کنترل تورم و ثبات قیمتها هیچ اصلاح دیگری امکانپذیر نیست. مسکن حوزهای که با تورم نقطهبهنقطه بالا و کاهش قدرت خرید به معضل اصلی نسل جوان تبدیل شده است. امنیت که پیوند وثیقی با ثبات اقتصادی دارد و سلامت و آموزش به عنوان بخشهایی که هرگونه کاهش حمایت از آنها مستقیما نارضایتی عمومی ایجاد میکند و هزینه اجتماعی سنگینی دارد. تأکید پزشکيان بر این محورهای کلیدی نشان میدهد، دولت قصد دارد اولویتبندی روشنتری در سیاستگذاریهای خود ایجاد کند و منابع محدود را به حوزههایی اختصاص دهد که بیشترین ارتباط را با زندگی روزمره مردم دارند.
دولت از کجا باید آغاز کند؟
اگر سخنان رئیسجمهور را بهعنوان نقشه کلی در نظر بگیریم، چند محور اصلی بهعنوان پیشنیاز موفقیت سیاستهای ضدتورمی دیده میشود. نخستین گام انضباط مالی و بودجهای است زیرا با کسری بودجه مزمن نمیتوان تورم را مهار کرد، بنابراین اصلاح ساختار بودجه و حذف هزینههای غیرضرور اجتنابناپذیر است. گام دوم، اصلاح نظام یارانهای است زیرا تمرکز بر کالاهای اساسی و حذف حمایتهای پراکنده، شرط اصلی بازگشت تعادل به بازار است. در مرحله سوم باید به سمت قاعدهمندی بازار ارز حرکت کرد چراکه بدون ثبات نسبی نرخ ارز هرگونه کنترل تورم بیاثر خواهد بود. گام بعدی، ضرورت شفافیت و مبارزه با رانت است زیرا بخشی از گرانی ناشی از حلقههای توزیع رانتی و واسطهگریهای غیرقانونی است و در نهایت، گفتوگو با جامعه و اقناع افکار عمومی است چراکه هر اصلاح اقتصادی بدون پشتوانه اجتماعی محکوم به شکست است.
در مجموع، سخنان پزشکيان در ستاد تنظیم بازار، تصویر روشنی از دغدغه دولت ارائه میدهد اما اینکه رویکرد مهار تورم، حمایت از معیشت و انجام اصلاحات تدریجی بدون ایجاد شوک در جامعه تا چه اندازه در عمل موفق شود به توان دولت در ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف، انضباط بودجهای و مدیریت انتظارات عمومی بستگی دارد. اما یک نکته قطعی است؛ اینکه این رویکرد اگر به سیاست منسجم تبدیل شود، میتواند یکی از مهمترین چرخشهای سیاستگذاری در یک دهه اخیر باشد.
