یاسین رامین به ۳ سال حبس محکوم شد. یاسین، فرزند محمدعلی رامین یکی از مدیران دولت احمدینژاد است و اکنون در خارج از ایران زندگی میکند. او همچنین همسر مهناز افشار هنرپیشه ایرانی است که وی نیز در خارج از ایران زندگی میکند و مدتی مدعی شده بود از یاسین رامین جدا شده است اما ظاهراً همچنان با هم زندگی میکنند. رامین در دوره ریاست آملیلاریجانی بر قوه قضائیه به واردات و توزیع شیرخشک آلوده متهم شد. وی در مرداد ۱۳۹۵ با شکایت جمعیت هلالاحمر ایران به اتهام اختلاس، تصرف غیرقانونی و حیفومیل اموال دولتی بازداشت و در اسفند همان سال با وثیقه آزاد شد. او متهم بود که ۲ میلیون یورو از جمعیت هلالاحمر برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی دریافت کرده اما این مبلغ را به فروشنده تحویل نداده است. یاسین رامین، کارمند پیمانی جمعیت هلالاحمر بود که در سال ۱۳۸۶ به عنوان عضو هیاتمدیره شرکت رشد که در آلمان مستقر بوده، تعیین شد. در ادامه این موضوع شرکت «رشد» که وظیفهاش تامین و رفع نیازهای دارویی کشور و تسهیل واردات دارو بود، یاسین رامین را به سمت مدیرعامل انتخاب میکند و در همین ایام، برخی از وظایف جمعیت هلالاحمر به سازمان تدارکات پزشکی واگذار میشود لذا بین این سازمان و مدیرعامل شرکت، اختلافات مالی به وجود میآید که سازمان تدارکات پزشکی، رأساً و بدون تشریفات قانونی ناظر بر اداره شرکتها، اقدام به برکناری یاسین رامین و منع فعالیت اقتصادی و تجاری او میکند. به هر حال، رامین در دادگاه بدوی به ۱۷ سال حبس محکوم شد که ۷ سال آن قابل اجرا بود. بعد از تغییر دولت روحانی و قاضی پرونده در آبان ۱۴۰۰ در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شد اما این پرونده مختومه نشد و به دیوان عالی کشور رفت. زیرا محمدجواد حشمتیمهذب، رئیسکل دادگستری استان تهران گفته بود: «رای پرونده یاسین رامین در دادگاه تجدیدنظر، نافی امکان اثبات مسئولیت مدنی وی در مراجع ذیصلاح حقوقی با رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست».
با این حال او توانست از ایران خارج شود. دیوان عالی کشور دیروز با صدور رای نهایی در پرونده اختلاس از سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلالاحمر، رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تبرئه یاسین رامین را نقض و وی را به حبس و جریمه ۸۷۳.۸۸۷ یورویی محکوم کرد. ظاهراً در این پرونده به خیانت در امانت محکوم شده است. در دادنامه صادره از سوی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور آمده است: «متهم آقای یاسین رامین را به اتهام خیانت در امانت به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم مینماید».