توسط : سعید خوش‌بین، خبرنگار سازندگی
آنچه مصطفی پورمحمدی در جریان دومین مناظره نامزدهای انتخابات درباره موانع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی-FATF مطرح کرد، بدون‌شک یکی از ناراحت‌کننده‌ترین افشاگری‌های این دوره انتخابات است. پورمحمدی در مناظره دوم در جمله‌ای افشاگرایانه خطاب به سعید جلیلی گفت: «آقای جلیلی، نسبت به تحریم که مواضعش معلوم است؛ در شورای عالی امنیت ملی در سال ۹۵، من مفصل صحبت کردم درباره مشکلات FATF؛ ایشان پایان جلسه گفت اگر تو مسئول باشی ما قبول داریم، ولی بقیه آقایان را قبول نداریم. من گفتم فارغ از افراد باید اصل موضوع را حل کنیم». سعید جلیلی که کنار پورمحمدی نشسته بود، در برابر این افشاگری سکوت کرد که این سکوت به معنی تایید سخنان این مقام اطلاعاتی، امنیتی و قضایی تلقی شد. اکنون آشکار شده که سعید جلیلی و دلواپسان حامی‌اش، هشت سال به خاطر اختلاف نظر سیاسی با دولت روحانی، با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی مخالفت کرده و معیشت و زندگی مردم را به گروگان گرفته‌اند تا روحانی را شکست دهند. اگر مصطفی پورمحمدی مثل علی لاریجانی تایید صلاحیت نشده بود، احتمالاً هرگز مطلع نمی‌شدیم که چرا از سال ۱۳۹۵ موضوع پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی معلق ماند و برجام بی‌فایده شد.
پیشینه موضوع
سابقه تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی به سال 1386 برمی‌گردد. در مهرماه آن سال، گروه ویژه اقدام برای اولین‌بار به ایران هشدار داد و در اسفندماه همان سال اعلام کرد که ایران تعاملات خود را با این گروه آغاز کرده و در این زمینه تعهداتی نیز داده است. این فرآیند کنش و واکنش تا یک سال بعد ادامه داشت و در نهایت در اسفند 1387 نام ایران از سوی گروه ویژه وارد فهرست «اقدام تقابلی» شد. پس از تصویب و تایید قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در اسفندماه سال 1394، در تیرماه 1395 و متعاقب ارائه تعهد سیاسی ایران نسبت به اجرای برنامه اقدام پیشنهادی آن گروه، نام ایران از فهرست کشورهایی که باید علیه آنها «اقدام تقابلی» انجام شود تعلیق شد و به فهرست کشورهایی که صرفاً باید در مورد آنها «دقت ویژه» اعمال شود اضافه شد. مهلت برنامه اقدام کشور در دی‌ماه 1396 منقضی شد؛ اما کماکان این مهلت تمدید شد تا اینکه در اسفند 1398 تعلیق نیز برداشته شد و نام ایران دوباره به فهرست کشورهای «اقدام تقابلی» برگشت.
در داخل کشور مخالفت‌ها با تعامل ایران با گروه ویژه، حداقل از یک ماه بعد از امضای برنامه اقدام شروع شد. روزنامه کیهان در مرداد 1395 و پس از ارائه تعهد سیاسی از سوی رئیس وقت شورای عالی مبارزه با پولشویی به گروه ویژه اقدام مالی، با فونت بزرگ، این تیتر را چاپ کرد: «تیشه به ریشه اقتصاد و امنیت ملی با اجرای FATF». فرآیند این مخالفت‌ها در رسانه‌ها و در قالب تجمعات و بولتن‌ها و همچنین ظهور و بروز نوکارشناسان، با سرعت باورنکردنی افزایش یافت. از سوی دیگر، بندهای برنامه اقدامی که ایران نسبت به انجام آن متعهد شده بود بخش‌های متعددی داشت که برخی از آنها نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی، تایید شورای نگهبان و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام (به منظور نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام) بود. ازجمله دو مورد مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم.کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) ابتدا در سال 1392 به تصویب هیات وزیران رسید. در بهمن 1396 موضوع الحاق ایران به این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ اسفند همان سال برای شورای نگهبان ارسال شد. در تاریخ پایان اسفند نیز شورای نگهبان ابهاماتی را در مورد آن مطرح کرد. در خرداد سال بعد مجلس تلاش کرد ایرادات مطروحه شورای نگهبان را رفع و آن را در پایان خرداد مجدد برای شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان در ماه تیر همان سال ایرادهای مدنظر خود را مجدداً اعلام کرد. مجلس شورای اسلامی در تاریخ سوم ماه مهر برای بار سوم این لایحه را تصویب و برای شورای نگهبان ارسال کرد. در همان روزها شورای نگهبان با این استدلال که نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی مواد مصوبه با سیاست‌های کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است، لایحه را تایید نکرد. فردای آن روز در پایان ماه مهر، مجلس شورای اسلامی با اصرار بر نظر خود و به دلیل عدم تامین نظر شورای نگهبان، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد و از آن تاریخ تاکنون این موضوع در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.
همچنین لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون در ماه بهمن از سوی مجلس شورای اسلامی با اصرار مجلس به نظر خود و به دلیل عدم تامین نظر شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و در دستور کار آن مجمع قرار گرفت. یک روز بعد از این نامه، مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را نیز به دولت ابلاغ کرد.
اما پس از بهمن‌ماه پرکار در سال 1397 و مسکوت ماندن موضوع الحاق ایران به دو کنوانسیون مذکور، از آن تاریخ تاکنون در سپهر قانون‌گذاری کشور تلاش معناداری در راستای تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی به صورت مشهود مشاهده نشده است. (البته اقدامات داخلی همچون تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی انجام شده است). البته موضوع FATF هیچ‌گاه از توجه سیاسیون بی‌بهره نمانده و در هر فرصت مغتنمی که دست داده، مخالفان و موافقان برای سرزنش یکدیگر از این موضوع بهره جسته‌اند. این موضوع در مناظره میان نامزدهای ریاست‌جمهوری نیز مطرح شده است. از سوی دیگر، اگرچه طی این سال‌ها برحسب وظایف قانونی، برخی دستگاه‌های اجرایی ممکن است اقداماتی در این راستا انجام داده باشند؛ اما حرکت واگن‌ها به تنهایی سبب راه افتادن یک قطار به سوی یک مقصد مشخص با سرعت مشخص نخواهد شد و ضروری است در این مورد تصمیم‌گیری واحد و مشخصی انجام شود. تعلیق اقدامات، مسکوت نگه داشتن موضوع و همچنین عدم اتخاذ تصمیم قاطع (فارغ از نوع تصمیم) آثاری سوء برای کشور به همراه دارد. اگر بنا باشد تصمیم کشور در نهایت، تعامل با این گروه و تلاش برای عادی‌سازی روابط با آن باشد، این موضوع قابل طرح و بررسی است که آیا گذشت بیشتر زمان به‌نفع کشور است؟ گروه ویژه اقدام مالی طی این سال‌ها تغییرات زیادی کرده است. این گروه با 16 کشور فعالیت خود را آغاز کرد؛ اما درحال حاضر ۴۰ عضو دارد. در صورتی که ایران در آن سال‌ها تصمیم می‌گرفت از فهرست‌های عمومی گروه ویژه خارج شود، احتمالاً راه ساده‌تری در پیش داشت. در آن سال‌ها هنوز آرژانتین به عضویت این گروه درنیامده بود. در دسامبر 2018 رژیم صهیونیستی نیز به عضویت گروه ویژه درآمد و این‌گونه بود که حصول اجماع به‌نفع ایران سخت‌تر شد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود هر یک از حالت‌های پیشنهادشده مزایایی دارد؛ البته هر یک می‌تواند معایبی نیز داشته باشد که در حوصله این نوشتار -که قصدش بررسی برنامه‌های مختلف نیست- نمی‌گنجد. نکته مهم که تلاش شد بیان شود آن است که عدم اتخاذ راهبرد دقیق و مشخص در دولت آینده و در تعلیق نگه داشتن تصمیمات و موضوعات مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی، سبب می‌شود کشور از مزایای حالت‌های مختلف ممکن محروم بماند اما مضرات برنامه‌های مختلف را متوجه کشور خواهد کرد. از این‌رو ضروری است با در نظر گرفتن عواقب فنی، سیاسی، امنیتی و … و با استفاده از نظرات کارشناسان فنی و همچنین صاحب‌نظران سیاسی از جناح‌ها و بخش‌های مختلف یک تصمیم ملی اتخاذ شود که با توجه به مشارکت تمامی بخش‌ها، تمام ارکان حاکمیت با تمام توان برای اجرای تصمیمات اتخاذشده با یکدلی با یکدیگر همکاری کنند. نقش دولت آینده ایجاد اجماع مورد نیاز و راهبری بهینه تصمیمات اتخاذ شده از سوی حاکمیت خواهد بود.
