توسط : نگاهی به مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم
اکنون که در آستانه تشکیل دولت چهاردهم هستیم، در این یادداشت مروری خواهیم داشت بر برخی از اولویت‌های اقتصادی پیش‌روی کشور.
کنترل تورم: مطابق دیدگاه متعارف در علم اقتصاد، مهم‌ترین عامل تورم، پول است و مادامی‌که شاهد رشد حجم پول بدون رشد متناسب با آن در سمت عرضه کل اقتصاد باشیم، گریزی از تورم نیست. رشد عرضه کل اقتصاد نیز در گرو رونق گرفتن بازارهای صادراتی، به‌ویژه نفت و گاز است. از سوی دیگر، دولت برای عمل به تعهدات بودجه‌ای خود ناچار به تامین منابع ریالی است، که در وضعیت عدم تقویت عرضه کل اقتصاد و درنتیجه خطر بروز کسری بودجه، این منابع ناچاراً از طریق خلق پول تامین خواهند شد. بنابراین دولت جدید برای کنترل نرخ تورم به طور همزمان، باید به تقویت عرضه کل اقتصاد و رفع موانع صادراتی (که در رأس آنها تحریم‌هاست)، انضباط‌بخشی بودجه‌ای و کنترل حجم پول متناسب با وضعیت اقتصاد ایران بپردازد.
حرکت از نظام ارز چندنرخی به نظام ارز تک‌نرخی: پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، دولت‌های دوازدهم و سیزدهم با اختصاص انواع ارز ترجیحی، سعی کردند با روند افزایشی نرخ ارز در بازار آزاد مقابله کنند. اما یکی از تبعات اعمال چنین سیاستی، به وجود آمدن رانت‌های گسترده‌ای بود که به دنبال آن کژگزینی (Adverse Selection) از سوی سیاست‌گذاران جهت تخصیص ارز به اشخاص اشتباه و در ادامه کژرفتاری (Moral Hazard) در رابطه با نوع مصارف ارزی از سوی همان افراد اشتباه رخ داد. یکی از نمونه‌های اخیر آن فساد گسترده‌ای بود که در یکی از شرکت‌های تولید چای رخ داد. بنابراین، به نظر می‌رسد اولویت مهم دیگر در دولت جدید باید معطوف به ایجاد ارز تک‌نرخی در کشور باشد.
حذف قیمت‌گذاری دستوری و تقویت بورس کالا: طی سال‌های اخیر، صنایعی همچون سیمان و فولاد به سمت عرضه محصولات خود به مشتریان از طریق سازوکار بورس کالا حرکت کردند. این اتفاق باعث کاهش قابل توجه واسطه‌ها در بازار محصولات این صنایع شد و به طور همزمان موجب حذف قیمت‌گذاری دستوری در بازار کالاهای این صنایع، کاهش قیمت کالا برای مصرف‌کننده نهایی و در عین حال با حذف امکان خریدهای نسیه و اعتباری، سبب افزایش نقدینگی در شرکت‌های سیمانی و فولادی شد. این تجربه موفق، بسیاری از فعالان اقتصادی را امیدوار کرد که با ورود سایر صنایع به بورس کالا، چنین مزیتی برای آنها پدید آید. بنابراین، یک اولویت اقتصادی دیگر دولت جدید می‌تواند حمایت از بورس کالا و ورود سایر صنایع به آنها در جهت تقویت بازار رقابتی و شفاف در کشور باشد.
تقویت بازار سرمایه: بازار سرمایه در ایران، درحال حاضر از طرفی کامل‌کننده نظام بانکی در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌ها محسوب می‌شود و از طرف دیگر، بستری برای امکان ورود سرمایه‌های خرد به حوزه‌های اقتصادی است. دولت جدید می‌تواند با مدیریت متناسب نرخ بهره در نظام بانکی، زمینه بهبود وضعیت تامین مالی از طریق بازار سرمایه را فراهم آورد و از سوی دیگر با حمایت از فعالیت نهادهای مالی و تسهیل فعالیت آنها و به طور همزمان نظارت موثر بر عملکرد آنها، مشوق ورود غیرمستقیم سرمایه‌های خرد به بازار سرمایه باشد، که سبب تحلیلی شدن هرچه بیشتر بازار سرمایه و کاهش هیجانات و به تبع آن نوسانات شدید قیمتی در آن شود.
استقرار نظام مالیاتی شفاف و عادلانه: بر کسی پوشیده نیست که در بلندمدت و با اتمام منابع انرژی صادراتی، که در رأس آنها نفت و گاز است، مهم‌ترین تکیه‌گاه بودجه‌ای دولت درآمدهای مالیاتی خواهد بود. بنابراین، تقویت نظام مالیاتی در جهت کارآمد شدن هرچه بیشتر آن، یک نیاز اساسی برای اقتصاد ایران است. طی سال‌های اخیر، با توجه به کاهش درآمدهای دولت از محل صادرات نفت و گاز و هم‌چنین اندازه بزرگ دولت در ایران، سیاست‌های مالیاتی به اقشار مردم فشار وارد آورده و بعضاً اعتراضات کارمندان و اصناف را در پی داشته است. بنابراین، به نظر می‌رسد چنانچه گشایشی در وضعیت تحریم‌های اقتصادی و درنتیجه افزایش صادرات نفت و گاز رخ دهد، فرصت مناسبی برای دولت به وجود خواهد آمد که ضمن کوچک کردن خود، اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی را دنبال کند که دو مولفه عادلانه بودن و کارآمدی را به همراه داشته باشد.
