توسط : سخنگوی دولت اعلام کرد: فعلاً تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین نداریم، اما اگر بخواهد تغییری صورت بگیرد، مربوط به سهمیه معمول مردم نیست، بلکه مربوط به سهمیههای اضافی است
در روزهای اخیر، بحث افزایش قیمت بنزین به یکی از داغترین موضوعات مورد توجه افکار عمومی و محافل سیاسی تبدیل شده است. این افزایش قیمت که ریشه در چالشهای ساختاری اقتصاد کشور دارد، تنها یک تصمیم اقتصادی به شمار نمیرود و به دلیل آثار گستردهاش بر معیشت مردم، تورم و ثبات اجتماعی به کلافی سردرگم و حساس بدل شده است. مخالفان دولت، با آگاهی از اجتنابناپذیری تعدیل قیمت سوخت به دلیل فشارهای اقتصادی، کسری بودجه و نیاز به اصلاح ساختار یارانهها همچنان از طریق ایجاد فشار سیاسی و اجتماعی تلاش میکنند تا این تصمیم را به تأخیر بیندازند.
اظهارات مقامات دولتی و نمایندگان مجلس نشان میدهد که احتمال تغییر در سیاست قیمتی و مصرف سوخت بیش از هر زمان دیگری قوت گرفته است. محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور در گفتوگویی تلویزیونی با تأکید بر پایین بودن قیمت بنزین در ایران، گفته است: «بنزین باید گران شود… در کشور ما بنزین بسیار ارزان است؛ مفت است. البته فکر نمیکنم، امسال گرانی بنزین اتفاق بیفتد.» این سخنان با واکنشهای تند در مجلس همراه شد. امیرحسین ثابتی، نماینده نزدیک به سعید جلیلی و از جبهه پایداری، دیروز در صحن علنی مجلس ادعا کرد: «قرار است دولت نرخ سوم بنزین را ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش دهد.» از سوی دیگر، سیداسماعیل حسینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با تأیید ضمنی احتمال افزایش قیمت، یادآور شد: «مجلس قبلاً به دولت اختیار داده است که قیمت بنزین را افزایش دهد.» مجموع این مواضع، حاکی از آن است که افزایش قیمت بنزین عملاً نهایی شده و تنها زمان و شیوه اجرای آن باقی مانده است.
بر اساس مصوبه هیات وزیران، چارچوب اصلاح قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی تعیین شده است. این مصوبه، که توسط باشگاه خبرنگاران جوان منتشر و با تصاویر مستند همراه بوده، شامل افزایش تدریجی فاصله قیمتی میان بنزین و گاز طبیعی فشرده (CNG) میشود تا مصرفکنندگان به سمت سوختهای جایگزین سوق یابند. همچنین اعمال سقف سهمیه برای دریافت بنزین، چندنرخی شدن سوخت و پرداخت هزینه حمل و حقالعمل جایگاههای سوخت توسط مصرفکنندگان پیشبینی شده است. از آذر ۱۴۰۵ سهمیهها از مقداری به اعتباری تبدیل میشوند و قیمت بنزین سالانه متناسب با نرخ تورم تعدیل خواهد یافت. در حال حاضر قیمت بنزین سهمیهای ۱۵۰۰ تومان، بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان و بنزین سوپر ۳۵۰۰ تومان است اما جزئیات میزان افزایش، سقف سهمیه و نرخ جدید آزاد هنوز اعلام نشده است.
این مصوبه، که در پایگاه اطلاعرسانی دولت منتشر نشده، با تکذیبهای رسمی روبهرو شده است. علی احمدنیا، رئیس امور اطلاعرسانی دولت روز ۱۹ مهرماه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: «برخی رسانهها مدعی افزایش قیمت بنزین شدند. شورای اطلاعرسانی دولت ضمن تکذیب این ادعا اعلام میکند دولت برنامهای برای افزایش نرخ بنزین ندارد.» با این حال روز گذشته علیرضا سلیمی، نماینده تهران و عضو هیات رئیسه مجلس در تذکری کتبی با انتقاد از این مصوبه گفت: «مصوبه اخیر دولت در ارتباط با بنزین مغایر صریح ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت است. اگر قرار باشد که ما در مجلس کاری بکنیم و آقایان نیز مسیر خود را طی کنند، امور سامان پیدا نمیکند. وظیفه دولت اجراست نه اینکه دائماً انشای قانون کند.» سلیمی تأکید کرد که این اقدام، دولت مسعود پزشکیان را به دومین دولت پس از اصلاحات تبدیل میکند که به افزایش پلکانی قیمت بنزین روی میآورد؛ سیاستی که در ابتدای هر سال بر اساس نرخ تورم اجرا میشد و با روی کار آمدن دولت احمدینژاد متوقف شد.
دلایل اقتصادی این تصمیم عمدتاً به ناترازی تولید و مصرف بنزین بازمیگردد. بر اساس مصوبه هیات وزیران، مجموع مصرف بنزین در سال جاری باید ۴۳ میلیارد و ۴۲۰ میلیون لیتر باشد؛ یعنی متوسط روزانه کمتر از ۱۱۹ میلیون لیتر. اما گزارش تسنیم نشان میدهد میانگین مصرف روزانه در نیمه نخست امسال ۱۳۲ میلیون لیتر بوده و در سال گذشته حدود ۱۲۴ میلیون لیتر ثبت شده است. این مازاد مصرف، دولت را ناچار به واردات گسترده میکند؛ وارداتی که با نرخ جهانی هزینه دارد، در حالی که فروش داخلی با یارانه، تنها ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان است. قاچاق سوخت نیز که سالانه میلیاردها لیتر را از دسترس خارج میکند، بار مالی دولت را سنگینتر کرده است. طبق برنامه هفتم توسعه، سهم بنزین در سبد حملونقل باید از ۵۲.۳۴ درصد فعلی به ۵۰.۵ درصد کاهش یابد و مصرف سالانه در ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ به ترتیب ۴۴.۴، ۴۵.۲ و ۴۵.۷ میلیارد لیتر محدود شود. دولت در چارچوب سیاستهای جدید برای بهینهسازی مصرف، کاهش وابستگی به بنزین و کنترل یارانهها، ناگزیر از اعمال تغییر در قیمت یا نظام توزیع است. کارشناسان معتقدند، افزایش قیمت با اثر تورمی محدود (از طریق پلکان تدریجی) میتواند قاچاق را کاهش دهد، منابع را آزاد کند و به اصلاح الگوی مصرف کمک کند. با وجود این ضرورتها، اجرای چنین تغییری بدون حمایتهای اجتماعی، ریسک بالایی دارد. تجربه آبان ۱۳۹۸ که افزایش ناگهانی قیمت بنزین به اعتراضهایی منجر شد همچنان زنگ خطری است.
اما پرسش مهم این است که در نهایت، آیا دولت ناچار به افزایش قیمت بنزین میشود؟ پاسخ، بله است؛ نه به صورت فوری و شوکآور بلکه تدریجی و برنامهریزی شده. کسری بودجه ۱۴۰۴ که بخشی از آن به یارانه سوخت مربوط است و نیاز به واردات ۱۰ میلیارد لیتری تا پایان سال، دولت را وادار به اقدام میکند. طباطبایی تأکید دارد که این افزایش «در چارچوبی پذیرفتنی» و با رضایت جامعه اجرا شود و پزشکیان قول داده، مردم را غافلگیر نکند. سناریوهای محتمل شامل سه نرخی شدن، افزایش نسبی نرخهای فعلی یا حذف یارانه برای دهکهای بالاست. اما موفقیت آن به حمایت از اقشار کمدرآمد، سرمایهگذاری در حملونقل عمومی و کنترل تورم وابسته است. بدون اینها، تغییر قیمتی نه تنها مشکلات را حل نمیکند بلکه جرقهای برای بحرانهای بزرگتر خواهد بود. دولت پزشکیان که با وعده عدالت و حمایت از ضعیفان رأی آورده اکنون در آزمون دشواری قرار دارد: تعادل میان ضرورت اقتصادی و پایداری اجتماعی. اگر این تعدیل با شفافیت و مشارکت مردمی همراه باشد، میتواند گامی به سوی اصلاحات پایدار باشد؛ در غیر این صورت به تکرار اشتباهات گذشته منجر خواهد شد.
