پول‌های گم شده

سعید خوش‌بین، خبرنگار سازندگی

اعداد در کشور ما هر روز وجاهت و قداست خود را از دست می‌دهند. زمانی فقط بودجه‌نویسان کشور بودند که می‌توانستند تا هزار میلیارد تومان بشمرند اما این روزها مردم عادی برای اختصارنویسی اعداد به هزار میلیارد تومان «همت» می‌گویند. زمانی کشور با ۷ یا ۱۰ یا در نهایت ۲۰ میلیارد دلار سر و کار داشت اما این روزها معادل همین ارقام، دلارهای گم ‌شده داریم. شوخی نیست؛ فردی مدعی شده که ۶ میلیارد دلار از خزانه خارج شده اما مشخص نیست، کجا هزینه شده و در این میان نه فردی بابت این اتهام احضار شده، نه از دولت کسی توضیحی خواسته، نه خزانه‌دار توضیحی داده و نه نهاد ناظر آن را تکذیب کرده است. از این قماش پول‌ها زیاد در اقتصاد ایران گم شده، طوری که روزنامه‌نگاران برای آنها از تیترهای جذابی استفاده می‌کنند. «ارقام گم‌شده» یا «اعداد گم‌شده» یا «پول‌های گم‌شده» یا هر چیزی اسمش را بگذارید به منابعی گفته می‌شود که راست یا دروغ و خواسته و ناخواسته در افکار عمومی به عنوان «فساد مالی» یا «تخلف اداری» یا «انحراف» یا حتی «اختلاس» مطرح می‌شود اما نه کسی درباره آن توضیحی می‌دهد و نه هیچ نهادی آن را رد یا تکذیب می‌کند.

بهشت ارقام گم شده
ایران بهشت اعداد و ارقام گم شده است. گاهی از تریبون‌ها و گاهی در رسانه‌ها ارقامی مطرح می‌شود که هوش از سر آدم می‌برد. به طور مثال درباره «اختلاس هزار میلیاردی در سازمان بازنشستگی و شستا» ادعایی مطرح می‌شود اما کسی درباره آن توضیحی نمی‌دهد. یا به «پرونده تخلف ۶۵۰ میلیون یورویی واردات» اشاره می‌کنند اما نمی‌گویند سرانجام آن چه می‌شود. روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ رئیس وقت دیوان محاسبات، اعلام کرد حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز دولتی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و واردکنندگان داده شده بود، گم‌ شده و به ازای آن کالایی وارد نشده است. این مقام قضایی بعدها توضیح نداد که چه بر سر این مقدار پول گم ‌شده آمده و ما نفهمیدیم این مقدر پول واقعا گم شده یا اصلا پولی در کار نبوده و خطای آن مقام محترم بوده است.اخیرا فرشاد مؤمنی مدعی شده که مبلغ ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی که دولت رئیسی برای ایجاد اشتغال از خزانه گرفته الان سرنوشت آن معلوم نیست. فرشاد مؤمنی گفته: با دلار ۴۲ هزار تومانی این مبلغ بیش از ۶ میلیارد دلار می‌شود که بیشتر از پولی که قرار است از طرف آمریکا در کره و قطر آزاد شود. چند روز پیش هم ابوترابی، امام جمعه تهران گفت: دولت دو سوم منابع صندوق توسعه ملی را گرفته اما برنگردانده است. امام جمعه موقت تهران گفت: «صندوق توسعه ملی از ۱۵۰ میلیارد دلار کل منابع خود بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار را در اختیار دولت قرار داده و این منابع به صندوق برنگشته حتی منابعی که این صندوق به بخش خصوصی داده نیز بازگشت نداشته است.»
خبرگزاری تسنیم هم در گزارشی مدعی شد: دولت طی ۷ ماه ۲۵ همت از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. بررسی عملکرد بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد طی ۷ ماه نخست سال جاری حدود ۲۵ هزارمیلیارد تومان برداشت از صندق توسعه ملی توسط دولت صورت گرفته است.» ماجرای ارقام گم شده چیست؟ چرا کسی درباره آنها توضیح نمی‌دهد؟

آخرش چقدر؟
نه ۷۰۰ میلیارد دلاری که در دوره محمود احمدی‌نژاد دود شد و نه ۶ میلیارد دلاری که به گفته فرشاد مؤمنی کسی از سرنوشت آن خبری ندارد، فکر کنید فقط درباره یک میلیارد دلار صحبت می‌کنیم. یک میلیارد دلار رقم کمی نیست. با این مقدار پول می‌‌توان کارهای زیادی کرد،‌ می‌توان سه یا چهار ورزشگاه بزرگ مثل ورزشگاه جدید باشگاه الهلال عربستان ساخت. با یک میلیارد دلار می‌شود ۱۰ هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ خرید. با این مقدار پول می‌توان یک کارخانه پتروشیمی یا ۵ کارخانه سیمان ساخت. با این حال در کشور ما یک میلیارد دلار و ۶ میلیارد دلار و ارقام خیلی بالاتر گم می‌شوند و کسی از سرنوشت آنها خبری ندارد. سؤال این است؛ آیا این پول‌ها در فرآیند فساد گم می‌شوند؟ نه این‌طور نیست، همه این پول‌ها دزدیده یا خورده نمی‌شود اما نه کسی درباره آن توضیح می‌دهد و نه کسی به گم شدن آنها اهمیت می‌دهد. وقتی می‌گوییم غیرقانونی، منظورمان دزدی و اختلاس نیست، همین که پولی خارج از ماده قانونی خرج شود، عمل غیرقانونی رخ داده است. در وهله اول ممکن است طرح مسأله اشتباه باشد یعنی گوینده رقم را درست نگوید. یا ممکن است ارقام اعلام شده، واقعی نباشد یا حتی امکان دارد رقمی که به عنوان فساد مطرح شده، تخلف باشد و فساد نباشد. تخلف همان فساد نیست و فساد هم انواع مختلف دارد. شاید هم واقعا فسادی رخ داده. هرچه هست، کسی باید توضیحی بدهد اما هیچ‌کس به این مسائل حساس نیست. وقتی کسی پاسخ‌گو نباشد، مردم فکر می‌کنند همه دارند منابع کشور را می‌خورند و هیچ‌کس هم جلودارشان نیست. بیهوده نیست که اقتصاددانان فساد را پدیده‌ای پیچیده و دارای ابعاد ناشناخته می‌دانند که همانند کوه یخ، بخش کوچکی از آن خارج از آب است.

آیا در مبارزه با فساد ناتوانیم؟
همه این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از چهار دهه هم و غم خود را صرف مبارزه پیگیر با فساد کرده ولی ابعاد مالی فساد بزرگ‌تر و دامنه اجتماعی آن گسترده‌تر شده و شهرت و اعتبار حاکمیت را مخدوش کرده است. مشکل کجاست؟ چرا در مبارزه بی‌امان با مفسدان سرآمد ولی در کاهش نسبی فساد، شمشیر شکسته و ناتوانیم؟ در این زمینه سه سناریو مطرح است: گروهی معتقدند، مشکل در تساهل و تسامح با مفسدان است. به عقیده آنها اگر دست دزدان بیت‌المال قطع شود، اگر فاسدانی که در نظام اقتصادی اخلال کرده‌اند با سرعت و قاطعیت اعدام شوند؛ اگر دادگاه‌های ویژه، رشوه‌گیران در نظام اداری و مفسدان در بازار ارز و سکه را بی‌ملاحظه مجازات کند، ریشه فساد در کشور خشکیده می‌شود و مفسدان بعدی جرأت نمی‌کنند، مرتکب فساد شوند. این گروه تعداد زیاد و بودجه سرسام‌آور مراکز نظارتی موازی و گسترده در کشور برای مبارزه با فساد و تعدد سازوکارهای از کار افتاده و اداری چک و بالانس را هنوز ناکافی می‌دانند. متخصصان اقتصاد سیاسی معتقدند، بخشی از فساد موجود حاصل فعالیت گسترده گروه‌های ذی‌نفعِ منتفع ‌شونده از توسعه‌نیافتگی هستند که وضعیت «تسخیر دولت» را به وجود آورده‌اند. تسخیر دولت به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن افراد، مؤسسه‌ها، شرکت‌ها یا گروه‌های ذی‌نفع قدرتمند از فساد سیاسی و اداری برای شکل دادن به سیاست‌ها، محیط قانونی و اقتصاد یک کشور به نفع منافع خاص خود استفاده می‌کنند. این وضعیت زمانی روی می‌دهد که گروه‌های ذی‌نفع منتفع ‌شونده از توسعه‌نیافتگی از نفوذ سیاسی خود برای تحکیم سیاست‌های بد به بهای منافع عمومی استفاده می‌کنند. همچنین اقتصاددانان معتقدند سرمنشأ همه ناپاکی‌ها در سیاستگذاری است و با سیاستگذاری درست می‌شود کاری کرد که نفع افراد بد در انجام کار درست باشد، نه مثل امروز که حتی افراد خوب هم ناچارند، کار بد کنند. در همین زمینه اقتصاددانان به اتکای تجارب گسترده جهانی و یافته‌های علوم اجتماعی، مبارزه قضایی و پلیسی با فاسدان را موخر بر اصلاح سازوکارهایی می‌دانند که فسادپرور است. این گروه سازوکارهای «حکمرانی خوب» شامل شفافیت، پاسخگویی و حسابدهی، «مردم‌سالاری» شامل نظارت احزاب مخالف و رسانه‌های آزاد، قاعده‌مندی در سیاستگذاری و پرهیز از صلاحدید و استصواب و مبارزه با تعارض منافع را شرط لازم کاهش فساد و مشروعیت برخورد قضایی را متوقف به کسب اطمینان از برقراری این شروط لازم می‌دانند.
با همه این‌ها اقتصاددانان معتقدند، فساد در ایران دو لبه تیز و قدرتمند دارد. لبه اول سیاستگذاری‌های غلط است که باعث تدوام روند خلق فساد می‌شود و لبه دوم، نظام اداری فاسد است که بی‌توجه به تحولات به کار خود مشغول است. اولی محصول فکر نادرست است و دومی محصول آدم‌های نادرست. کارمان به جایی رسیده که هر روز باید منتظر فسادهای جدید باشیم. فسادهایی که یا محصول سیاستگذاری‌های نادرست هستند که آن هم می‌تواند به خاطر ذی‌نفعان بد کار کردن اقتصاد باشد یا محصول نظام اداری ناکارآمد است.
نشانه‌های واضحی وجود دارد که گروه‌های فاسد و ذی‌نفعان رانت به فرآیند تصمیم‌گیری رسوخ کرده‌اند و به بهانه حمایت از اقشار کم‌درآمد، راهکارهای زیان‌بار را به سیاستگذاران پیشنهاد می‌کنند. از جمله سیاست‌های غیراصولی می‌توان به قیمت‌گذاری، سرکوب بازار، تهدید مالکیت و سرکوب آزادی‌های اقتصادی برای گسترش عدالت و کاهش فقر نام برد که در پنج دهه گذشته، نتایج زیان‌باری داشته اما همچنان تداوم پیدا کرده است. یکی از همین سیاست‌های اقتضایی و مفسده‌آمیز، دور زدن تحریم‌هاست که در یک دهه گذشته با هدف تامین نیازهای اساسی جامعه رواج پیدا کرده و روابط میان بازیگران اقتصاد و دستگاه‌های دولتی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و فساد زیادی را به کشور تحمیل کرده است. برای اینکه بدانید سیاست‌های پولی و ارزی مرتبط با دور زدن یا کم ‌اثر کردن تحریم‌ها چه عوارض فاجعه‌باری داشته فقط به مورد چای دبش نگاه نکنید، ده‌ها مورد نظیر آن در دیگر مناطق کشور هم رخ می‌دهد که ممکن است، افکار عمومی هرگز از آن خبردار نشود. ریشه این کلاهبرداری هم به سیاست‌های غلطی برمی‌گردد که به بهانه دور زدن تحریم‌ها تدوین شده و باید بدانیم تا تحریم‌ها وجود داشته باشد و سیاستگذار برای دور زدن تحریم‌ها به استفاده از روش‌های غیراصولی اصرار بورزد، فساد از بین نخواهد رفت. مسعود نیلی اخیرا گفته: «تصور کنید در کشورهای توسعه‌یافته که با مالیات اداره می‌شود فقط یک دکمه در داشبورد تصمیم‌گیرنده قرار دارد که روی آن نوشته، مالیات. در کشور ما مقابل تصمیم‌گیرنده صدها دکمه قرار دارد که یکی شیرخشک است، دیگری ارز دولتی برای واردات کالای اساسی، دیگری ارز نیمایی برای چای، دیگری امتیاز قیر ارزان و خیلی امتیازات دیگر. با هر دکمه‌ای که تصمیم‌گیرنده فشار می‌دهد، افرادی ثروت‌های بسیار افسانه‌ای به جیب می‌زنند؛ آن ‌وقت دستگاه مالیاتی سراغ معلم، کارمند و استاد دانشگاه می‌رود. آنقدر از این دکمه‌ها وجود دارد که دولتمردان ما که صبح تا شب و روز تعطیل هم کار می‌کنند و باز هم وقت کم می‌آورند اما مو را از ماست حقوق‌بگیران و بازنشستگان بیرون می‌کشند.» نیلی درست می‌گوید؛ مسوولان در کشور ما از صبح که کار را آغاز می‌کنند باید از جلسه تخصیص ارز برای چای به جلسه تخصیص ارز برای روغن نباتی و بعد جلسه تعیین عوارض برای مواد معدنی بروند. قیمت ارز تخصیصی که تا امروز ۴۲۰۰ تومان بوده، ناگهان از فردا ۲۸۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود و جلسه‌ها همین‌طور ادامه پیدا می‌کند. در کتاب قانون مقررات صادرات و واردات، ده‌ها هزار قلم کالا وجود دارد که یک‌یک این کالاها نوشته شده و هر کدام تعرفه‌ای دارد. تعرفه یک کالا ۶ درصد و دیگری ۸۶ درصد است. کافی است یک اشتباه در یک رقم صورت گیرد تا تعرفه ۸۶ درصدی ۶ درصد حساب شود و چه توزیع ثروتی صورت می‌گیرد؛ اشتباهاتی که می‌تواند عمدی یا سهوی باشد. اساساً از داخل چنین سازوکاری، ناگزیر فساد بیرون می‌زند. مثلاً دولت به تولیدکننده محصول پتروشیمی می‌گوید چون از چند نوع یارانه استفاده می‌کنی پس زمان صادرات باید پیمان بدهی که ارز را برمی‌گردانی و به قیمت سامانه‌ای که من ایجاد کرده‌ام، عرضه می‌کنی. حالا صادرکننده در گمرک با مامور ارزیاب طرف است و باید کالایی که صادر می‌کند را اظهار کند، فرم را پر کند و تعهد بازگشت ارز بدهد. اینجا هر قدر ارزش محصول صادراتی‌اش را کمتر اظهار کند به نفعش است چون فاصله قیمت دلار در سامانه دولت با بازار آزاد بسیار زیاد است. فاصله کم‌اظهاری با ارزش واقعی محصول صادراتی، رقمی است که می‌تواند افراد را ابرثروتمند کند.